مركز اتصال للرد على استفسارات المراجعين
الروضان: تطوير «النافذة الواحدة» لمواكبة التطلعات وتسريع الخدمات
أكد وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، خالد الروضان، أن مركز الكويت للأعمال (النافذة الواحدة)، سيشهد تطوراً متلاحقاً في البنية التحتيه لها، وخصوصاً فيما يتعلق بالشق المتعلق بتكنولوجيا المعلومات، من أجل تقديم خدمات بسهولة وسرعة تواكب التطلعات.
ولفت الروضان في تصريح صحافي عقب جولة حكومية برلمانية له، مع أعضاء لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن المركز سيشهد إنشاء مركز للاتصال من أجل استقبال استفسارات المراجعين ومساعدتهم بسهولة ويسر، مبيناً أنه يعمل وفقاً للنموذج الأول للربط.
وكشف عن بدء العمل بنموذج ثان يُعد أسهل في الاستخدام، وأن هناك خططا لإدراج بقية أنواع الشركات في النافذة الواحدة، بالإضافة إلى توجه لتطبيق نموذج موحد عالمي في إصدار الرخص.
وبين أنه وفقاً للخطة الموضوعة مع لجنة تحسين بيئة الأعمال، كان هناك خطة مجدولة زمنياً، إذ تم افتتاح المركز في 15 أبريل، إلا أنه هناك بعض جوانب القصور والتي يعمل على علاجها، وتوقع أن يُستكمل المركز بشكل جيد خلال فترة بسيطة جداً.
ولفت إلى وضع الحجر الأساس لانطلاق أي أعمال قادمة، إذ عملت «التجارة» على تحسين الأوضاع من خلال تعديل قانون الشركات الجديد الذي قُدم وتمت الموافقة عليه بالإجماع، وهو خطوة ضمن خطوات تساعد المراجع في تسهيل إجراءاته.
ولفت إلى أن الإنجاز الذي تحقق ليس من باب المفارقة، فحين عقدت جلسات العصف الذهني لـ 250 شاباً وشابة، كانت الأولويات الثلاثة الأولى من ضمنها تسهيل الإجراءات، كاشفاً أنه خلال الشهر المقبل سيجتمع مع نفس المجموعة لاستعراض الإنجازات، واستسقاء رؤيتهم.
وأشاد الروضان باعضاء مجلس الأمة، لما ظهر من تطبيق للمادة 50 من الدستور، بفصل السلطات مع تعاونها، إذ إن هناك تعاونا كبيرا جداً مع لجنة تحسين بيئة الأعمال من خلال الاجتماعات المتوالية والعمل الذي يسري فيها بعلاقة روح الفريق الواحد.
من ناحيته، أكد عضو مجلس الأمة، يوسف الفضالة، أن مركز الكويت للأعمال، وهو أحد ثمار جهود العاملين في وزارة التجارة والصناعة، والذي تم تتويجه بالتعاون مع لجنة تحسين بيئة الأعمال من خلال المتطلبات التشريعية. واستشهد بقول الروضان «إن مركزالكويت للأعمال هو البداية، وإن كان ما زال دون الطموح، ولكنه الانطلاقة الحقيقية»، مناشداً الجميع إن كان هناك أي معيقات، بنقلها إلى الوزارة، إذ إن أبسط ما ستقدمه «التجارة» هو حل تلك المعوقات.
وأكد الفضالة الثقة في العاملين بالوزارة والقائمين على المركز، وباجتهاد وزير التجارة لحل المعوقات.
وقال النائب الحميدي السبيعي، خلال الجولة «شاهدنا إنجازاً يتمثل في تقليص الإجراءات من 15 إلى 4 إجراءات، وتقليل الفترة الزمنية التي يحتاجها المواطن من إجل إنهاء معاملاته في تأسيس الشركات من 60 يوماً إلى 3 أيام، وكذلك 3 أيام لإصدار التراخيص أونلاين، وهو إنجاز كبير يحسب للكويت، ويتماشى مع التطورات بالمنطقة». ولفت إلى أن الكويت كانت متأخرة في فترة من الفترات عن الركب بالمنطقة، ولكنها بدأت خطوة جبارة، آملاً أن يعقبها خطوات أخرى، وأن تسير جميع المؤسسات والجهات الحكومية بكل قطاعاتها على هذا النهج، وأن ينجز المواطن معاملاته إلكترونياً بأقل عدد من الأوراق وبأسرع وقت.
وقال النائب أسامة الشاهين «نحن كمجلس أمة داعمون، ولا نشعر بأدنى حرج من الإشادة بكل ما نراه مميزاً وجيداً ونافعاً للوطن والمواطن». وتابع: «سعدنا بالاطلاع على مجريات العمل في مركز الكويت للأعمال، وتحديدا مشروع النافذة الواحدة، فهي فكرة مميزة ينجز بها رجال الأعمال والمبادرين الشباب، معاملاته مع مختلف الجهات التي يحتاجها في مكان واحد، وما رأيناه خطوة تجاه تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي تحقيقاً لرؤية سمو الأمير».
وأعرب عن أمله في أن تتضافر الجهود لنوافذ الجهات المختلفة بمشاريعها التي تهم الوطن والمواطن كما في «النافذة الواحدة».
ولفت الروضان في تصريح صحافي عقب جولة حكومية برلمانية له، مع أعضاء لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن المركز سيشهد إنشاء مركز للاتصال من أجل استقبال استفسارات المراجعين ومساعدتهم بسهولة ويسر، مبيناً أنه يعمل وفقاً للنموذج الأول للربط.
وكشف عن بدء العمل بنموذج ثان يُعد أسهل في الاستخدام، وأن هناك خططا لإدراج بقية أنواع الشركات في النافذة الواحدة، بالإضافة إلى توجه لتطبيق نموذج موحد عالمي في إصدار الرخص.
وبين أنه وفقاً للخطة الموضوعة مع لجنة تحسين بيئة الأعمال، كان هناك خطة مجدولة زمنياً، إذ تم افتتاح المركز في 15 أبريل، إلا أنه هناك بعض جوانب القصور والتي يعمل على علاجها، وتوقع أن يُستكمل المركز بشكل جيد خلال فترة بسيطة جداً.
ولفت إلى وضع الحجر الأساس لانطلاق أي أعمال قادمة، إذ عملت «التجارة» على تحسين الأوضاع من خلال تعديل قانون الشركات الجديد الذي قُدم وتمت الموافقة عليه بالإجماع، وهو خطوة ضمن خطوات تساعد المراجع في تسهيل إجراءاته.
ولفت إلى أن الإنجاز الذي تحقق ليس من باب المفارقة، فحين عقدت جلسات العصف الذهني لـ 250 شاباً وشابة، كانت الأولويات الثلاثة الأولى من ضمنها تسهيل الإجراءات، كاشفاً أنه خلال الشهر المقبل سيجتمع مع نفس المجموعة لاستعراض الإنجازات، واستسقاء رؤيتهم.
وأشاد الروضان باعضاء مجلس الأمة، لما ظهر من تطبيق للمادة 50 من الدستور، بفصل السلطات مع تعاونها، إذ إن هناك تعاونا كبيرا جداً مع لجنة تحسين بيئة الأعمال من خلال الاجتماعات المتوالية والعمل الذي يسري فيها بعلاقة روح الفريق الواحد.
من ناحيته، أكد عضو مجلس الأمة، يوسف الفضالة، أن مركز الكويت للأعمال، وهو أحد ثمار جهود العاملين في وزارة التجارة والصناعة، والذي تم تتويجه بالتعاون مع لجنة تحسين بيئة الأعمال من خلال المتطلبات التشريعية. واستشهد بقول الروضان «إن مركزالكويت للأعمال هو البداية، وإن كان ما زال دون الطموح، ولكنه الانطلاقة الحقيقية»، مناشداً الجميع إن كان هناك أي معيقات، بنقلها إلى الوزارة، إذ إن أبسط ما ستقدمه «التجارة» هو حل تلك المعوقات.
وأكد الفضالة الثقة في العاملين بالوزارة والقائمين على المركز، وباجتهاد وزير التجارة لحل المعوقات.
وقال النائب الحميدي السبيعي، خلال الجولة «شاهدنا إنجازاً يتمثل في تقليص الإجراءات من 15 إلى 4 إجراءات، وتقليل الفترة الزمنية التي يحتاجها المواطن من إجل إنهاء معاملاته في تأسيس الشركات من 60 يوماً إلى 3 أيام، وكذلك 3 أيام لإصدار التراخيص أونلاين، وهو إنجاز كبير يحسب للكويت، ويتماشى مع التطورات بالمنطقة». ولفت إلى أن الكويت كانت متأخرة في فترة من الفترات عن الركب بالمنطقة، ولكنها بدأت خطوة جبارة، آملاً أن يعقبها خطوات أخرى، وأن تسير جميع المؤسسات والجهات الحكومية بكل قطاعاتها على هذا النهج، وأن ينجز المواطن معاملاته إلكترونياً بأقل عدد من الأوراق وبأسرع وقت.
وقال النائب أسامة الشاهين «نحن كمجلس أمة داعمون، ولا نشعر بأدنى حرج من الإشادة بكل ما نراه مميزاً وجيداً ونافعاً للوطن والمواطن». وتابع: «سعدنا بالاطلاع على مجريات العمل في مركز الكويت للأعمال، وتحديدا مشروع النافذة الواحدة، فهي فكرة مميزة ينجز بها رجال الأعمال والمبادرين الشباب، معاملاته مع مختلف الجهات التي يحتاجها في مكان واحد، وما رأيناه خطوة تجاه تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي تحقيقاً لرؤية سمو الأمير».
وأعرب عن أمله في أن تتضافر الجهود لنوافذ الجهات المختلفة بمشاريعها التي تهم الوطن والمواطن كما في «النافذة الواحدة».
