خلال السنة المالية 2015 / 2016
«المراقبين الماليين» رصد أكثر من 38 ألف مخالفة!
كشفت وثيقة حكومية أن جهود جهاز المراقبين الماليين باتت تلعب دوراً محورياً في ضبط العديد من الأنشطة المخول بمراقبتها.
وذكرت الوثيقة أن تقرير الجهاز المتعلق بالبيان التحليلي عما أسفرت عنه تقارير مكاتب المراقبين بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة عن العام (2015/ 2016) أن تنفيذ نظام الرقابة المسبقة، شمل 51 جهة من أصل 65 خلال الفترة الانتقالية للجهاز.
وعكس التقرير النتائج التي أسفرت عنها أعمال الرقابة المسبقة لمكاتب المراقبين الماليين من ملاحظات على المعاملات المالية على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة، حيث بلغ عدد المعاملات المالية المنجزة بمكاتب الجهاز 451.4 ألف معاملة خلال 2015/ 2016.
وحررت مكاتب الجهاز خلال العام المالي (2015/ 2016) نحو 38.5 ألف مخالفة تمثل 8.5 في المئة من إجمالي المعاملات، ما يظهر انخفاضا في عدد المخالفات عن العام السابق بنحو 14.6 ألف مخالفة، مقابل مخالفات بلغ إجماليها نحو 53 ألف مخالفة.
وتشير الأرقام المذكورة إلى القدرة الفائقة للجهاز على التعاطي مع المخالفات المالية وفقا لآلياته التي تعمل على وقفها وصولاً إلى الأداء الأمثل.
وكانت الفترة الانتقالية للجهاز انقسمت إلى مرحلتين الأولى تحت مسمى (قطاع الرقابة المالية – وزارة المالية) وهي الفترة من 1/ 4/ 2015 وحتى 31/ 12/ 2015، والثانية (جهاز المراقبين الماليين) في الفترة من 1/ 1/ 2016 وحتى 31/ 3/ 2016.
ويأتي ضمن المهام الـ 17 للجهاز، الرقابة على تنفيذ الميزانية إيراداً ومصروفاً، وكذلك الأصول والخصوم، التوقيع على استمارات الصرف والقيد والتوريد، بعد مراجعتها مع كافة المستندات، التوقيع على الحساب الختامي، وكذلك القوائم المالية عن السنة المالية المنقضية، والتحقق من أن التسويات المحاسبية والمالية تتم طبقاً للوائح المالية والنظم المعتمدة،،دراسة أنظمة الرقابة الداخلية الصادرة والمنظمة للعمل، ومدى كفاءتها وكفايتها لإحكام الرقابة.
وذكرت الوثيقة أن تقرير الجهاز المتعلق بالبيان التحليلي عما أسفرت عنه تقارير مكاتب المراقبين بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة عن العام (2015/ 2016) أن تنفيذ نظام الرقابة المسبقة، شمل 51 جهة من أصل 65 خلال الفترة الانتقالية للجهاز.
وعكس التقرير النتائج التي أسفرت عنها أعمال الرقابة المسبقة لمكاتب المراقبين الماليين من ملاحظات على المعاملات المالية على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة، حيث بلغ عدد المعاملات المالية المنجزة بمكاتب الجهاز 451.4 ألف معاملة خلال 2015/ 2016.
وحررت مكاتب الجهاز خلال العام المالي (2015/ 2016) نحو 38.5 ألف مخالفة تمثل 8.5 في المئة من إجمالي المعاملات، ما يظهر انخفاضا في عدد المخالفات عن العام السابق بنحو 14.6 ألف مخالفة، مقابل مخالفات بلغ إجماليها نحو 53 ألف مخالفة.
وتشير الأرقام المذكورة إلى القدرة الفائقة للجهاز على التعاطي مع المخالفات المالية وفقا لآلياته التي تعمل على وقفها وصولاً إلى الأداء الأمثل.
وكانت الفترة الانتقالية للجهاز انقسمت إلى مرحلتين الأولى تحت مسمى (قطاع الرقابة المالية – وزارة المالية) وهي الفترة من 1/ 4/ 2015 وحتى 31/ 12/ 2015، والثانية (جهاز المراقبين الماليين) في الفترة من 1/ 1/ 2016 وحتى 31/ 3/ 2016.
ويأتي ضمن المهام الـ 17 للجهاز، الرقابة على تنفيذ الميزانية إيراداً ومصروفاً، وكذلك الأصول والخصوم، التوقيع على استمارات الصرف والقيد والتوريد، بعد مراجعتها مع كافة المستندات، التوقيع على الحساب الختامي، وكذلك القوائم المالية عن السنة المالية المنقضية، والتحقق من أن التسويات المحاسبية والمالية تتم طبقاً للوائح المالية والنظم المعتمدة،،دراسة أنظمة الرقابة الداخلية الصادرة والمنظمة للعمل، ومدى كفاءتها وكفايتها لإحكام الرقابة.
