«المعترضون» على اختراق دستور الاتحاد انتخبوا العنزي رئيساً
أزمة «العمال» تتجدّد: رئيسان للاتحاد في الوقت ذاته!
جانب من المشاركين في المؤتمر (تصوير كرم ذياب)
فيما أعلن رئيس المؤتمر العام السابع عشر لاتحاد عمال الكويت احمد العنزي، تزكية مجلس تنفيذي جديد لاتحاد عمال الكويت، تطبيقا لنص المادة 33 من دستور الاتحاد، تتجدد أزمة الاتحاد في ظل اعتراف الهيئة العامة للقوى العاملة بمجلس آخر للاتحاد برئاسة سالم شبيب العجمي.
وجاء تشكيل المجلس الجديد، كالتالي: أحمد عقلة العنزي رئيسا، محمد عبدالله الزمانان نائبا للرئيس، محمد فهاد المطيري السكرتير العام، هاني مرزوق الحبيني السكرتير العام المساعد، هادي محسن العازمي الأمين المالي، ناصر غانم الميع سكرتير العلاقات الخارجية، فواز عبدالله العازمي سكرتير العلاقات الداخلية، والأعضاء ناصر دشتي، أحمد الديحاني، سلطان العجمي، عوض المطيري ومانع مانع.
واوضح العنزي في تصريحات للصحافيين عقب المؤتمر العام السابع عشر، مساء امس الاول بمقر اتحاد نقابات العمل الحكومي، ان «ما قام به المجلس التنفيذي السابق من ممارسات سلبية مخالفة بغرض خدمة مصالح شخصية ضيقة، بالاضافة الى مشاركة 5 نقابات لايحق لها المشاركة في التصويت لعدم تسديد اشتراكها في الوقت المحدد» لافتا الى ان ذلك يعد «مخالفة صريحة وتعدياً واضحاً على مواد الدستور».
ودعا وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهيئة القوى العاملة، الى «الالتزام بالدستور وإلغاء الشهادة التي منحتها الهيئة للمجلس الآخر وتطبيق لوائح الدستور وقوانين الاتحاد، حتى لا نضطر الى اللجوء للقضاء».
واعرب العنزي عن ثقته الكاملة بوزيرة الشؤون بالالتزام بصحيح القانون، واعطاء كل ذي حق حقه، حماية للحركة النقابية في الكويت وحفظا لحقوق العمال.
وجاء تشكيل المجلس الجديد، كالتالي: أحمد عقلة العنزي رئيسا، محمد عبدالله الزمانان نائبا للرئيس، محمد فهاد المطيري السكرتير العام، هاني مرزوق الحبيني السكرتير العام المساعد، هادي محسن العازمي الأمين المالي، ناصر غانم الميع سكرتير العلاقات الخارجية، فواز عبدالله العازمي سكرتير العلاقات الداخلية، والأعضاء ناصر دشتي، أحمد الديحاني، سلطان العجمي، عوض المطيري ومانع مانع.
واوضح العنزي في تصريحات للصحافيين عقب المؤتمر العام السابع عشر، مساء امس الاول بمقر اتحاد نقابات العمل الحكومي، ان «ما قام به المجلس التنفيذي السابق من ممارسات سلبية مخالفة بغرض خدمة مصالح شخصية ضيقة، بالاضافة الى مشاركة 5 نقابات لايحق لها المشاركة في التصويت لعدم تسديد اشتراكها في الوقت المحدد» لافتا الى ان ذلك يعد «مخالفة صريحة وتعدياً واضحاً على مواد الدستور».
ودعا وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهيئة القوى العاملة، الى «الالتزام بالدستور وإلغاء الشهادة التي منحتها الهيئة للمجلس الآخر وتطبيق لوائح الدستور وقوانين الاتحاد، حتى لا نضطر الى اللجوء للقضاء».
واعرب العنزي عن ثقته الكاملة بوزيرة الشؤون بالالتزام بصحيح القانون، واعطاء كل ذي حق حقه، حماية للحركة النقابية في الكويت وحفظا لحقوق العمال.
