واقع الكويت الاقتصادي والمالي / «نظراً لعدم تراجع نمو الودائع الحكومية»
الصقر: وضع السيولة في الكويت الأفضل... خليجياً
عصام الصقر متحدثاً خلال الملتقى (تصوير طارق عزالدين)
علي الموسى
ميشال العقاد
الكويت الاستثناء الخليجي في تراجع النمو الائتماني لتحسن وتيرة تنفيذ المشاريع
البنوك المحلية نجحت في المحافظة على نسب متدنية من القروض غير المنتظمة
الإصدار السيادي يعد حافزاً جيداً للمصارف للتوسع في تنويع مصادر التمويل
لن تحدث فورة في الاندماج المصرفي في بلدان «التعاون» لأنه لا يزال مشروطاً
الموسى:
القطاع اجتاز بنجاح العديد من الأزمات
الكويت تقف أمام خيارات صعبة في مواجهة صدمة انخفاض النفط
البنوك المحلية نجحت في المحافظة على نسب متدنية من القروض غير المنتظمة
الإصدار السيادي يعد حافزاً جيداً للمصارف للتوسع في تنويع مصادر التمويل
لن تحدث فورة في الاندماج المصرفي في بلدان «التعاون» لأنه لا يزال مشروطاً
الموسى:
القطاع اجتاز بنجاح العديد من الأزمات
الكويت تقف أمام خيارات صعبة في مواجهة صدمة انخفاض النفط
أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام جاسم الصقر، أن معظم دول مجلس التعاون شهدت تباطؤاً في النمو الاقتصادي غير النفطي، صاحبه تراجع في نمو الائتمان، معتبراً أن هذا الأمر جاء نتيجة الضغوط المتزايدة على ميزانيات هذه الدول بسبب انخفاض عوائد النفط.
وخلال الجلسة الرابعة من ملتقى «الكويت المالي» بعنوان «تحديات القطاع المصرفي في ظل تراجع النمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي»، التي ترأسها نائب المحافظ وعضو مجلس الإدارة في بنك الكويت المركزي، يوسف العبيد، لفت الصقر إلى أن متوسط النمو لدول مجلس التعاون قد تراجع من 6 في المئة سنوياً خلال الأعوام (2012-2015) إلى 2 في المئة خلال 2016، مشيراً إلى أن الكويت حافظت على نسبة نمو جيدة على الرغم من تراجع إيرادات النفط أيضاً، ولكن الاحتياطي الكبير للدولة وقوة وضعها المالي سيساعدها في المحافظة على وتيرة النمو، إذ إن الاتجاه العام ما زال نحو زيادة الإنفاق الرأسمالي، مبيناً في الوقت ذاته أن النمو الاقتصادي في الكويت قد بلغ 3.5 في المئة خلال 2016، مقارنة بمتوسط نمو قد بلغ 4.1 في المئة خلال الأعوام (2012-2015).
وأشار الصقر إلى تراجع نشاط طرح وتنفيذ المشاريع التنموية في معظم دول الخليج، وذلك إما بسبب إلغاء بعض المشاريع أو تأجيل بعضها الآخر، إذ تم تأجيل بعض المشاريع في بعض دول مجلس التعاون خلال 2014 و2015 كما طالت بعض المشاريع الأخرى مصاعب تمويلية في مراحل التنفيذ المختلفة.
ونوه الصقر إلى أن الكويت كانت الاستثناء مع تحسن وتيرة طرح وتنفيذ المشاريع الحكومية منذ العام 2014، حيث تمت ترسيه 18 مليار دولار من المشاريع في عام 2016، بالإضافة إلى ترسيه ما يزيد على 25 مليار دولار كمتوسط في عامي 2014 و2015 والتي تضمنت مشاريع ضخمة مثل «الوقود البيئي» ومصفاة الزور.
وذكر أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون يرتبط ارتباطاً شديداً بالاتجاه العام لاقتصاد الدولة، وذلك نتيجة التركزات الاقتصادية في دول الخليج، وكون الإنفاق الحكومي هو المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي.
وتوقّع أن يؤدي تراجع النمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي إلى ظهور بعض التحديات في القطاع المصرفي والتي تتركز في 3 محاور رئيسية كالتالي:
1 - التباطؤ في نمو الأصول والفرص التمويلية، إذ إنه مع تراجع الإيرادات النفطية وانخفاض الإنفاق الرأسمالي رأينا بعض التباطؤ في نمو أصول القطاع المصرفي في معظم دول مجلس التعاون، ومع غياب النمو الاقتصادي وقلة الفرص لدى القطاع الخاص تراجع الطلب على التمويل نتج عنه نسب نمو أقل للقروض لدى القطاع المصرفي، ويبقى وضع الكويت مختلفا نسبياً حيث مازالت فرص النمو متوافرة نتيجة لتسارع وتيرة النشاط الاقتصادي على خلفية الانفاق الرأسمالي. وقد استقر متوسط معدل نمو الائتمان في الكويت ما بين 6 - 7 في المئة خلال العامين السابقين.
2 - بعض الضغوطات على سيولة القطاع، خصوصاً وأن تراجع الإيرادات النفطية قد فرض ضغوطات على السيولة والتمويل نتيجة لزيادة الاعتماد على الودائع الحكومية في معظم دول الخليج. وتمثل الودائع الحكومية ما يزيد على 20 في المئة من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في دول الخليج، كما تراجع نمو الودائع الإجمالية في دول الخليج من 10 في المئة خلال 2014 إلى 2 في المئة في 2016 وذكر أن السيولة في الكويت قد حافظت على مستوى جيد رغم بعض التراجع ومازال نمو ودائع القطاع المصرفي بنحو 5 في المئة خلال 2016.
3 - بعض الانخفاض في جودة الأصول، حيث واجهت بعض الضغوطات بسبب تراجع البيئة التشغيلية في العامين السابقين، وتتوقع وكالة «موديز» أن ترى بنوك الخليج ارتفاعا في قروضها غير المنتظمة لأول مرة منذ سنين، ومن الملاحظ ارتفاع المخصصات في معظم المصارف الخليجية في الفترة الأخيرة، إلا أن بنوك الكويت حافظت على نسبة متدنية نسبياً من القروض غير المنتظمة بنحو 2.5 في المئة إلى إجمالي القروض.
الإنفاق
وفي شأن سبل فك الارتباط بين أداء المصارف الخليجية والإنفاق الحكومي وأسعار النفط، قال الصقر إنه بالنظر إلى حجم اقتصادات المنطقة وتركيزاتها، ستظل هذه العلاقة قائمة إلى حدٍ بعيد، إلا أننا بدأنا نرى عدة محاولات الكثير منها مؤثر، حيث تقوم معظم دول المنطقة حالياً بمحاولات مختلفة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
وذكر أن كلا من الإمارات وقطر قاما ببذل مجهودات كبيرة في إطار تنويع الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص، والكويت طرحت رؤية كويت جديدة 2035، والسعودية طرحت رؤية 2030.
ولفت إلى أن معظم خطط التنمية تقوم على توسع دور القطاع الخاص، وقد تخلق فرصا جديدة في قطاعات كانت مغلقة في السابق.
وفيما يخص توسيع قاعدة التمويل، فستمثل إصدارات الدين السيادي الأخيرة من دول المنطقة عامل مهم في تنويع مصادر التمويل، إذ إن الإصدار السيادي الأخير للكويت خير مثال على اهتمام أسواق المال بإصدارات الدين من قبل دول المجلس، وقد ظهر ذلك جلياً في حجم الإقبال ومستويات التسعير، ويعد ذلك حافزا جيدا للمصارف الكويتية للتوسع في تنويع مصادر التمويل وزيادة الانكشاف على أسواق المال كمصدر أساسي للتمويل في المستقبل.
وتحدث الصقر عن مخاطر تراجع جودة المحافظ الإقراضية وارتفاع حجم الديون المتعثرة، مبينا أن التراجع في قيمة الأصول يعتبر من أهم المخاطر التي قد يوّلدها التباطؤ في النشاط الاقتصادي، الذي يرتبط في معظم دول مجلس التعاون الخليجي بالإنفاق الحكومي، لذا فإن تباطؤ النشاط قد يؤدي إلى الإخلال بالقدرة المالية لعملاء الشركات.
ولوحظ في العامين السابقين بعض الضغط علي معدلات الإقراض وجودة الأصول لدى البنوك الخليجية كنتيجة طبيعية لتباطؤ النمو الاقتصادي، ناهيك عن زيادة مستوى القروض المتعثرة في دول الخليج في عام 2016 مقارنة بالأعوام السابقة، تزداد هذه النسبة في القطاعات المرتبطة بالمشاريع التنموية وذلك في دلالة واضحة على انعكاس الحد من تنفيذ المشاريع على الوضع العام للقطاع المصرفي.
وبشأن رؤيته للدور الفعال للجهات الرقابية في ظل التحديات المتوقعة نتيجة التباطؤ الاقتصادي في المنطقة، أكد أن معظم البنوك المركزية الخليجية تقوم بدور مهم جداً، وبالأخص منذ انخفاض أسعار النفط من خلال اتخاذ إجراءات احتياطية متحفظة حيث طالبت البنوك بتكوين مصدات مالية كافية من ناحية رؤوس أموالها ومخصصاتها.
وأوضح الصقر «نعتقد أن البنوك الخليجية قد شهدت مرحلة تحول مهمة خلال السنوات العشر الماضية، وارتقت بنشاطها إلى مستوى البنوك العالمية، وشهدنا تحسناً ملحوظاً تمثّل في تقديم العديد من الضوابط لإدارة المخاطر والتنظيمات التي من شأنها ضبط الممارسة المصرفية وتحسين الأنظمة الإدارية وإجراءات التدقيق والحوكمة وتفعيل المراقبة».
واستطرد «زادت المتطلبات الرقابية في هذا الاطار مستشهداً بتطبيق (بازل 3) والعمل على تطبيق (IFRS 9) تحسباً لبعض المخاطر المتوقعة في الفترة المقبلة نتيجة الأوضاع الاقتصادية الحالية».
وزادت نسبة تغطية القروض المتعثرة في معظم الدول نتيجة للإجراءات المتحفظة التي تنتهجها البنوك المركزية في ظل تراجع اسعار النفط، كما انعكست هذه الإجراءات الرقابية على زيادة نسب رسملة البنوك الخليجية إلى مستويات قياسية تصل الى ما يزيد على 17 في المئة.
الموسى
في كلمة له تحت عنوان «دوام الحال من المحال» قال رئيس مجلس الإدارة في البنك التجاري الكويتي، إن الصناعة المصرفية بدأت منذ أكثر من 75 عاماً بفرع لبنك أجنبي عريق، وآخر لبنك وطني ناشئ، وتقف هذه الصناعة على أرضية صلبة مشكلة سوق تنافسية بمعايير دولية، وتتكون من 10 بنوك نصفها إسلامي، والآخر تقليدي، فضلاً عن العديد من فروع البنوك الدولية المنتقاه وآخر فروع لبنوك دول شقيقة.
ولفت الموسى إلى أن القطاع المصرفي اجتاز بنجاح العديد من الأزمات وكان منها الفريد من نوعه مثل غزو الكويت، حيث باشرت البنوك نشاطها مجددا بنفس سعر الصرف ليوم الغزو وحافظت على أرصدة كافة المودعين وأصحاب الحسابات، وهو ما يستحق الفخر.
وذكر أن العلاقة بين الدولة ومصارفها تتمثل في الدعم الأدبي، فيما تقف الكويت اليوم اقتصادا وسياسة ومجتمعا أمام خيارات صعبة في مواجهة صدمة انخفاض اسعار النفط، وهو الأمر الذي أصبح هيكلياً، وليس انخفاضا عابراً، وأنه حين يقع العجز الحقيقي ستكون النتائج في غاية الخطورة.
ولفت إلى أن الموقف الإيجابي للمجتمع المالي الدولي من الإصدار الثاني للكويت من سندات الاقتراض إلا تأكيداً لقناعة هذا المجتمع من أن المالية العامة مازالت متعافية وقادرة على الوفاء بالتزاماتها (الإصدار الأول كان عقب الغزو بـ 5 مليارات).
وذكر أن الكويت لا تملك من المكانة والقوة إلا مكانتها المالية وموقعها الجغرافي والاستراتيجي، وعلينا أن نذكر أنفسنا أن للقوة المالية التي تملكها الكويت كانت بمثابة قوة الجيوش التي أعانت على تحريرها.
وشدّد على أن القطاع المصرفي يتحمل مسؤولية كبيرة اليوم، فعليه أن يقف في المقدمة العاملة على تحقيق الدولة لهدفها الاستراتيجي في تنويع مصادر الدخل، والذي لابد أن يتم على أكثر من جبهة، فتنويع مصادر الدخل الوطني يتطلب قرارات سياسية كبرى، وما تقتضيه من تشجيع وتوافق سياسي واجتماعي وهناك تنويع مصادر الدخل على المستوى القطاعي، وهذا يمكن أن يتم دون تشريعات إضافية، ولكن يحتاج إلى قرار سياسي جاد وحازم، والبداية هي القطاع المصرفي.
ولفت الى ان القطاع المصرفي أثبت وبشكل جيد قدرته على تصدير هذه الصناعة عن طريق التوسع الإقليمي والدولي لعدد من البنوك وبدعم وسند من الدولة التي يمكنها أن تشجع المزيد من الاقتحام للأسواق الأخرى وزيادة نصيب المصارف فيها.
انتقال الريادة
واعتبر الموسى أن الكويت كانت رائدة وسباقة في صناعة الصيرفة الإسلامية، ولكن مع الأسف بدأت رايات الريادة في هذا الحق تنتقل إلى أشقائنا، وذلك لأن الدولة ومع دعمها الأكيد والواضح للعمل المصرفي الإسلامي ضمن دعمها العام للصناعة المصرفية، لم تتبن جهدا قياديا لكي تحافظ الكويت على مكانها في هذ المجال، ولكي تقود العمل من الكويت ليكون سوق الصيرفة الإسلامي الإقليمي في الكويت.
ونوه إلى أن المال وحده لا يكفي لإنشاء بدائل من مصادر الدخل، بل تكامل الجهود في توفير مستلزمات النجاح.
وذكر أن القطاع في الكويت يسير بفضل جهود متناثرة وأحيانا في بيئة غير صديقة وسوء فهم مجتمعي، فهو يحتاج إلى تعزيز أجهزة الإعداد والتدريب بحيث تكون الكويت إحدى مراكز التميز في تخريج التخصصات المختلفة في العمل المصرفي.
وقال الموسى «يشكل شعار الكويت مركزاً مالياً وتجارياً هدفاً جيداً، ويمكن تحقيقه حال تكاملت الجهود ثم تأكيد الجديد بالتنفيذ، فيمكن أن يكون أحد وسائل التنويع في مصادر الدخل ومتطلبات تنفيذه عديدة لم ينفذ منها إلا القليل، بل إن بعض السياسات والإجراءات الحكومية لا يمكن وصفها بالصديقة، بل ربما كانت على خصام مع تنفيذ هذا الهدف الوطني.
ويمكن تنفيذ الكثير في هذا الاتجاه دون انتظار تشريعات مفصلة، وهو الشماعة التي تعلق عليها الكثير من الإخفاقات ومع كل الاحترام والتقدير للجهود المبذولة في سبيل إصدار رؤية جديدة للكويت، إلا أنه ليس من المنطقي أن تقف الكويت جامدة راكدة بانتظار الموافقة على مدبجة أفكار مهما كانت.
وأكد الموسى أن القيادة المطلوبة هي قيادة عمل وقرارات تجد طريقها إلى التنفيذ، إذ إن النقاش الأكاديمي له ساحاته ولا يجوز الخلط بين القرارات المصيرية والنقاش البيزنطي العقيم.
وأشار إلى أنه لا يرى ما يمنع أن يكون للكويت نموذج مصرفي يخدم التنمية والتنويع في مصادر الدخل بدلا من التوقف والجمود أمام النموذج الذي تم هندسته منذ عقود وربما لم يعد يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة، لافتا إلى أنه على الرغم من الأزمات التي مر بها الاقتصاد عبر عقود عديدة لم نسمع أن هناك دراسة تحليلية نقدية أجريت على هيكلة الصناعة المصرفية في الكويت، ومدى الحاجة إلى إعادة النظر فيها أو تغييرها أو إصلاحها، فلا قدسية لأي نموذج كان والأفضل هو النموذج الذي يخدم اقتصاد البلد وأوضاعه ويعين على تحقيق تطلعاته المستقبلية ولا يتعارض مع المعايير الدولية.
أحمد
بدوره، قال رئيس مجموعة «سيتي» المصرفية في البحرين والكويت وقطر عثمان أحمد، عن البنوك الأجنبية ودروها العالمي كبنوك مراسلة، ناهيك عن تلبية احتياجات شريحة عملاء، لافتا إلى أنها تلبي احتياجات العملاء متعددي الجنسيات في تحقيق أهدافهم، كما لعبت دورا في تلبية طلبات إصدار السندات السيادية، كما تقدم منصات عمل للأنشطة التجارية للعملاء بالخليج.
وأضاف تقدم المصارف الأجنبية أيضاً خدمات المصارف المراسلة لقطاع المصارف الخليجي وتعمل بطريقة متناسبة مع القطاع المصرفي العالمي، لافتاً إلى تأثير السياسات النقدية الأميركية التي تؤخذ في الحساب عند وضع خطط الإصلاح في المنطقة.
ذو الفقار: البنوك الإسلامية لديها فائض
أشار نائب أول الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي، أحمد ذو الفقار، إلى أن البنوك الاسلامية بالكويت لديها فائض في السيولة وتبحث في كيفية استثمار هذه السيولة، لاسيما وأن اصدارات الصكوك في الكويت محدودة الأمر الذي يستدعي ضرورة ايجاد أدوات مالية اسلامية جديدة خصوصاً في ظل غياب سوق ثانوي نشط واختلاف وجهات النظر الشرعية بين البنوك الاسلامية.
وأضاف أنه لو نظرنا إلى دولة الكويت لوجدنا أن رائدة في الصناعة المصرفية الإسلامية، حيث أنشأ «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) منذ أكثر من 40 عاماً، تلاه «بوبيان» و«وربة» وفي الجهة المقابلة تحولت بعض البنوك من تقليدية إلى إسلامية مثل البنك العقاري، وبنك الكويت والشرق الأوسط، والذي كان بمثابة تجربة رائدة في التحول خلال فترة وجيزة بفضل تضافر جهود جميع العاملين في البنك.
العقاد: لتنويع مصادر السيولة
تحدث الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي، ميشال العقاد عن الذي تفعله المصارف لمواجهة ضغوطات جودة الأصول والقروض المتعثرة وتحقيق النمو وتوفير السيولة، لافتا إلى ضرورة توفير الحماية على شكل رسملة مرتفعة ومستوى مرتفع من الاحتياط، ففي الأعوام الـ 8 الماضية تمكنا من تعزيز رأسمالنا.
وقال العقاد «الكثير من أمر جيد ليس بالضرورة أن يكون أمراً جيداً فعلاً»، موضحاً أننا لم نواجه انخفاض سيولة في الكويت، ولكن الأمر قد يحدث، والحل هو تنويع مصادر السيولة، ولهذا السبب بدأت المصارف تعمل على سوق رأس المال، وهناك من أصدرت سندات، وبفعل الإصدار السيادي الكويتي يمكننا من إصدار سندات بتكلفة أقل من السابق.
وخلال الجلسة الرابعة من ملتقى «الكويت المالي» بعنوان «تحديات القطاع المصرفي في ظل تراجع النمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي»، التي ترأسها نائب المحافظ وعضو مجلس الإدارة في بنك الكويت المركزي، يوسف العبيد، لفت الصقر إلى أن متوسط النمو لدول مجلس التعاون قد تراجع من 6 في المئة سنوياً خلال الأعوام (2012-2015) إلى 2 في المئة خلال 2016، مشيراً إلى أن الكويت حافظت على نسبة نمو جيدة على الرغم من تراجع إيرادات النفط أيضاً، ولكن الاحتياطي الكبير للدولة وقوة وضعها المالي سيساعدها في المحافظة على وتيرة النمو، إذ إن الاتجاه العام ما زال نحو زيادة الإنفاق الرأسمالي، مبيناً في الوقت ذاته أن النمو الاقتصادي في الكويت قد بلغ 3.5 في المئة خلال 2016، مقارنة بمتوسط نمو قد بلغ 4.1 في المئة خلال الأعوام (2012-2015).
وأشار الصقر إلى تراجع نشاط طرح وتنفيذ المشاريع التنموية في معظم دول الخليج، وذلك إما بسبب إلغاء بعض المشاريع أو تأجيل بعضها الآخر، إذ تم تأجيل بعض المشاريع في بعض دول مجلس التعاون خلال 2014 و2015 كما طالت بعض المشاريع الأخرى مصاعب تمويلية في مراحل التنفيذ المختلفة.
ونوه الصقر إلى أن الكويت كانت الاستثناء مع تحسن وتيرة طرح وتنفيذ المشاريع الحكومية منذ العام 2014، حيث تمت ترسيه 18 مليار دولار من المشاريع في عام 2016، بالإضافة إلى ترسيه ما يزيد على 25 مليار دولار كمتوسط في عامي 2014 و2015 والتي تضمنت مشاريع ضخمة مثل «الوقود البيئي» ومصفاة الزور.
وذكر أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون يرتبط ارتباطاً شديداً بالاتجاه العام لاقتصاد الدولة، وذلك نتيجة التركزات الاقتصادية في دول الخليج، وكون الإنفاق الحكومي هو المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي.
وتوقّع أن يؤدي تراجع النمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي إلى ظهور بعض التحديات في القطاع المصرفي والتي تتركز في 3 محاور رئيسية كالتالي:
1 - التباطؤ في نمو الأصول والفرص التمويلية، إذ إنه مع تراجع الإيرادات النفطية وانخفاض الإنفاق الرأسمالي رأينا بعض التباطؤ في نمو أصول القطاع المصرفي في معظم دول مجلس التعاون، ومع غياب النمو الاقتصادي وقلة الفرص لدى القطاع الخاص تراجع الطلب على التمويل نتج عنه نسب نمو أقل للقروض لدى القطاع المصرفي، ويبقى وضع الكويت مختلفا نسبياً حيث مازالت فرص النمو متوافرة نتيجة لتسارع وتيرة النشاط الاقتصادي على خلفية الانفاق الرأسمالي. وقد استقر متوسط معدل نمو الائتمان في الكويت ما بين 6 - 7 في المئة خلال العامين السابقين.
2 - بعض الضغوطات على سيولة القطاع، خصوصاً وأن تراجع الإيرادات النفطية قد فرض ضغوطات على السيولة والتمويل نتيجة لزيادة الاعتماد على الودائع الحكومية في معظم دول الخليج. وتمثل الودائع الحكومية ما يزيد على 20 في المئة من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في دول الخليج، كما تراجع نمو الودائع الإجمالية في دول الخليج من 10 في المئة خلال 2014 إلى 2 في المئة في 2016 وذكر أن السيولة في الكويت قد حافظت على مستوى جيد رغم بعض التراجع ومازال نمو ودائع القطاع المصرفي بنحو 5 في المئة خلال 2016.
3 - بعض الانخفاض في جودة الأصول، حيث واجهت بعض الضغوطات بسبب تراجع البيئة التشغيلية في العامين السابقين، وتتوقع وكالة «موديز» أن ترى بنوك الخليج ارتفاعا في قروضها غير المنتظمة لأول مرة منذ سنين، ومن الملاحظ ارتفاع المخصصات في معظم المصارف الخليجية في الفترة الأخيرة، إلا أن بنوك الكويت حافظت على نسبة متدنية نسبياً من القروض غير المنتظمة بنحو 2.5 في المئة إلى إجمالي القروض.
الإنفاق
وفي شأن سبل فك الارتباط بين أداء المصارف الخليجية والإنفاق الحكومي وأسعار النفط، قال الصقر إنه بالنظر إلى حجم اقتصادات المنطقة وتركيزاتها، ستظل هذه العلاقة قائمة إلى حدٍ بعيد، إلا أننا بدأنا نرى عدة محاولات الكثير منها مؤثر، حيث تقوم معظم دول المنطقة حالياً بمحاولات مختلفة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
وذكر أن كلا من الإمارات وقطر قاما ببذل مجهودات كبيرة في إطار تنويع الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص، والكويت طرحت رؤية كويت جديدة 2035، والسعودية طرحت رؤية 2030.
ولفت إلى أن معظم خطط التنمية تقوم على توسع دور القطاع الخاص، وقد تخلق فرصا جديدة في قطاعات كانت مغلقة في السابق.
وفيما يخص توسيع قاعدة التمويل، فستمثل إصدارات الدين السيادي الأخيرة من دول المنطقة عامل مهم في تنويع مصادر التمويل، إذ إن الإصدار السيادي الأخير للكويت خير مثال على اهتمام أسواق المال بإصدارات الدين من قبل دول المجلس، وقد ظهر ذلك جلياً في حجم الإقبال ومستويات التسعير، ويعد ذلك حافزا جيدا للمصارف الكويتية للتوسع في تنويع مصادر التمويل وزيادة الانكشاف على أسواق المال كمصدر أساسي للتمويل في المستقبل.
وتحدث الصقر عن مخاطر تراجع جودة المحافظ الإقراضية وارتفاع حجم الديون المتعثرة، مبينا أن التراجع في قيمة الأصول يعتبر من أهم المخاطر التي قد يوّلدها التباطؤ في النشاط الاقتصادي، الذي يرتبط في معظم دول مجلس التعاون الخليجي بالإنفاق الحكومي، لذا فإن تباطؤ النشاط قد يؤدي إلى الإخلال بالقدرة المالية لعملاء الشركات.
ولوحظ في العامين السابقين بعض الضغط علي معدلات الإقراض وجودة الأصول لدى البنوك الخليجية كنتيجة طبيعية لتباطؤ النمو الاقتصادي، ناهيك عن زيادة مستوى القروض المتعثرة في دول الخليج في عام 2016 مقارنة بالأعوام السابقة، تزداد هذه النسبة في القطاعات المرتبطة بالمشاريع التنموية وذلك في دلالة واضحة على انعكاس الحد من تنفيذ المشاريع على الوضع العام للقطاع المصرفي.
وبشأن رؤيته للدور الفعال للجهات الرقابية في ظل التحديات المتوقعة نتيجة التباطؤ الاقتصادي في المنطقة، أكد أن معظم البنوك المركزية الخليجية تقوم بدور مهم جداً، وبالأخص منذ انخفاض أسعار النفط من خلال اتخاذ إجراءات احتياطية متحفظة حيث طالبت البنوك بتكوين مصدات مالية كافية من ناحية رؤوس أموالها ومخصصاتها.
وأوضح الصقر «نعتقد أن البنوك الخليجية قد شهدت مرحلة تحول مهمة خلال السنوات العشر الماضية، وارتقت بنشاطها إلى مستوى البنوك العالمية، وشهدنا تحسناً ملحوظاً تمثّل في تقديم العديد من الضوابط لإدارة المخاطر والتنظيمات التي من شأنها ضبط الممارسة المصرفية وتحسين الأنظمة الإدارية وإجراءات التدقيق والحوكمة وتفعيل المراقبة».
واستطرد «زادت المتطلبات الرقابية في هذا الاطار مستشهداً بتطبيق (بازل 3) والعمل على تطبيق (IFRS 9) تحسباً لبعض المخاطر المتوقعة في الفترة المقبلة نتيجة الأوضاع الاقتصادية الحالية».
وزادت نسبة تغطية القروض المتعثرة في معظم الدول نتيجة للإجراءات المتحفظة التي تنتهجها البنوك المركزية في ظل تراجع اسعار النفط، كما انعكست هذه الإجراءات الرقابية على زيادة نسب رسملة البنوك الخليجية إلى مستويات قياسية تصل الى ما يزيد على 17 في المئة.
الموسى
في كلمة له تحت عنوان «دوام الحال من المحال» قال رئيس مجلس الإدارة في البنك التجاري الكويتي، إن الصناعة المصرفية بدأت منذ أكثر من 75 عاماً بفرع لبنك أجنبي عريق، وآخر لبنك وطني ناشئ، وتقف هذه الصناعة على أرضية صلبة مشكلة سوق تنافسية بمعايير دولية، وتتكون من 10 بنوك نصفها إسلامي، والآخر تقليدي، فضلاً عن العديد من فروع البنوك الدولية المنتقاه وآخر فروع لبنوك دول شقيقة.
ولفت الموسى إلى أن القطاع المصرفي اجتاز بنجاح العديد من الأزمات وكان منها الفريد من نوعه مثل غزو الكويت، حيث باشرت البنوك نشاطها مجددا بنفس سعر الصرف ليوم الغزو وحافظت على أرصدة كافة المودعين وأصحاب الحسابات، وهو ما يستحق الفخر.
وذكر أن العلاقة بين الدولة ومصارفها تتمثل في الدعم الأدبي، فيما تقف الكويت اليوم اقتصادا وسياسة ومجتمعا أمام خيارات صعبة في مواجهة صدمة انخفاض اسعار النفط، وهو الأمر الذي أصبح هيكلياً، وليس انخفاضا عابراً، وأنه حين يقع العجز الحقيقي ستكون النتائج في غاية الخطورة.
ولفت إلى أن الموقف الإيجابي للمجتمع المالي الدولي من الإصدار الثاني للكويت من سندات الاقتراض إلا تأكيداً لقناعة هذا المجتمع من أن المالية العامة مازالت متعافية وقادرة على الوفاء بالتزاماتها (الإصدار الأول كان عقب الغزو بـ 5 مليارات).
وذكر أن الكويت لا تملك من المكانة والقوة إلا مكانتها المالية وموقعها الجغرافي والاستراتيجي، وعلينا أن نذكر أنفسنا أن للقوة المالية التي تملكها الكويت كانت بمثابة قوة الجيوش التي أعانت على تحريرها.
وشدّد على أن القطاع المصرفي يتحمل مسؤولية كبيرة اليوم، فعليه أن يقف في المقدمة العاملة على تحقيق الدولة لهدفها الاستراتيجي في تنويع مصادر الدخل، والذي لابد أن يتم على أكثر من جبهة، فتنويع مصادر الدخل الوطني يتطلب قرارات سياسية كبرى، وما تقتضيه من تشجيع وتوافق سياسي واجتماعي وهناك تنويع مصادر الدخل على المستوى القطاعي، وهذا يمكن أن يتم دون تشريعات إضافية، ولكن يحتاج إلى قرار سياسي جاد وحازم، والبداية هي القطاع المصرفي.
ولفت الى ان القطاع المصرفي أثبت وبشكل جيد قدرته على تصدير هذه الصناعة عن طريق التوسع الإقليمي والدولي لعدد من البنوك وبدعم وسند من الدولة التي يمكنها أن تشجع المزيد من الاقتحام للأسواق الأخرى وزيادة نصيب المصارف فيها.
انتقال الريادة
واعتبر الموسى أن الكويت كانت رائدة وسباقة في صناعة الصيرفة الإسلامية، ولكن مع الأسف بدأت رايات الريادة في هذا الحق تنتقل إلى أشقائنا، وذلك لأن الدولة ومع دعمها الأكيد والواضح للعمل المصرفي الإسلامي ضمن دعمها العام للصناعة المصرفية، لم تتبن جهدا قياديا لكي تحافظ الكويت على مكانها في هذ المجال، ولكي تقود العمل من الكويت ليكون سوق الصيرفة الإسلامي الإقليمي في الكويت.
ونوه إلى أن المال وحده لا يكفي لإنشاء بدائل من مصادر الدخل، بل تكامل الجهود في توفير مستلزمات النجاح.
وذكر أن القطاع في الكويت يسير بفضل جهود متناثرة وأحيانا في بيئة غير صديقة وسوء فهم مجتمعي، فهو يحتاج إلى تعزيز أجهزة الإعداد والتدريب بحيث تكون الكويت إحدى مراكز التميز في تخريج التخصصات المختلفة في العمل المصرفي.
وقال الموسى «يشكل شعار الكويت مركزاً مالياً وتجارياً هدفاً جيداً، ويمكن تحقيقه حال تكاملت الجهود ثم تأكيد الجديد بالتنفيذ، فيمكن أن يكون أحد وسائل التنويع في مصادر الدخل ومتطلبات تنفيذه عديدة لم ينفذ منها إلا القليل، بل إن بعض السياسات والإجراءات الحكومية لا يمكن وصفها بالصديقة، بل ربما كانت على خصام مع تنفيذ هذا الهدف الوطني.
ويمكن تنفيذ الكثير في هذا الاتجاه دون انتظار تشريعات مفصلة، وهو الشماعة التي تعلق عليها الكثير من الإخفاقات ومع كل الاحترام والتقدير للجهود المبذولة في سبيل إصدار رؤية جديدة للكويت، إلا أنه ليس من المنطقي أن تقف الكويت جامدة راكدة بانتظار الموافقة على مدبجة أفكار مهما كانت.
وأكد الموسى أن القيادة المطلوبة هي قيادة عمل وقرارات تجد طريقها إلى التنفيذ، إذ إن النقاش الأكاديمي له ساحاته ولا يجوز الخلط بين القرارات المصيرية والنقاش البيزنطي العقيم.
وأشار إلى أنه لا يرى ما يمنع أن يكون للكويت نموذج مصرفي يخدم التنمية والتنويع في مصادر الدخل بدلا من التوقف والجمود أمام النموذج الذي تم هندسته منذ عقود وربما لم يعد يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة، لافتا إلى أنه على الرغم من الأزمات التي مر بها الاقتصاد عبر عقود عديدة لم نسمع أن هناك دراسة تحليلية نقدية أجريت على هيكلة الصناعة المصرفية في الكويت، ومدى الحاجة إلى إعادة النظر فيها أو تغييرها أو إصلاحها، فلا قدسية لأي نموذج كان والأفضل هو النموذج الذي يخدم اقتصاد البلد وأوضاعه ويعين على تحقيق تطلعاته المستقبلية ولا يتعارض مع المعايير الدولية.
أحمد
بدوره، قال رئيس مجموعة «سيتي» المصرفية في البحرين والكويت وقطر عثمان أحمد، عن البنوك الأجنبية ودروها العالمي كبنوك مراسلة، ناهيك عن تلبية احتياجات شريحة عملاء، لافتا إلى أنها تلبي احتياجات العملاء متعددي الجنسيات في تحقيق أهدافهم، كما لعبت دورا في تلبية طلبات إصدار السندات السيادية، كما تقدم منصات عمل للأنشطة التجارية للعملاء بالخليج.
وأضاف تقدم المصارف الأجنبية أيضاً خدمات المصارف المراسلة لقطاع المصارف الخليجي وتعمل بطريقة متناسبة مع القطاع المصرفي العالمي، لافتاً إلى تأثير السياسات النقدية الأميركية التي تؤخذ في الحساب عند وضع خطط الإصلاح في المنطقة.
ذو الفقار: البنوك الإسلامية لديها فائض
أشار نائب أول الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي، أحمد ذو الفقار، إلى أن البنوك الاسلامية بالكويت لديها فائض في السيولة وتبحث في كيفية استثمار هذه السيولة، لاسيما وأن اصدارات الصكوك في الكويت محدودة الأمر الذي يستدعي ضرورة ايجاد أدوات مالية اسلامية جديدة خصوصاً في ظل غياب سوق ثانوي نشط واختلاف وجهات النظر الشرعية بين البنوك الاسلامية.
وأضاف أنه لو نظرنا إلى دولة الكويت لوجدنا أن رائدة في الصناعة المصرفية الإسلامية، حيث أنشأ «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) منذ أكثر من 40 عاماً، تلاه «بوبيان» و«وربة» وفي الجهة المقابلة تحولت بعض البنوك من تقليدية إلى إسلامية مثل البنك العقاري، وبنك الكويت والشرق الأوسط، والذي كان بمثابة تجربة رائدة في التحول خلال فترة وجيزة بفضل تضافر جهود جميع العاملين في البنك.
العقاد: لتنويع مصادر السيولة
تحدث الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي، ميشال العقاد عن الذي تفعله المصارف لمواجهة ضغوطات جودة الأصول والقروض المتعثرة وتحقيق النمو وتوفير السيولة، لافتا إلى ضرورة توفير الحماية على شكل رسملة مرتفعة ومستوى مرتفع من الاحتياط، ففي الأعوام الـ 8 الماضية تمكنا من تعزيز رأسمالنا.
وقال العقاد «الكثير من أمر جيد ليس بالضرورة أن يكون أمراً جيداً فعلاً»، موضحاً أننا لم نواجه انخفاض سيولة في الكويت، ولكن الأمر قد يحدث، والحل هو تنويع مصادر السيولة، ولهذا السبب بدأت المصارف تعمل على سوق رأس المال، وهناك من أصدرت سندات، وبفعل الإصدار السيادي الكويتي يمكننا من إصدار سندات بتكلفة أقل من السابق.
