«الهيكلة» يواصل إجراءاته القانونية ضد التعيين الوهمي
إحالة 25 مواطناً إلى «الجنايات» تقاضوا 158 ألف دينار دعماً دون حق
فوزي المجدلي
أعلن أمين عام برنامج إعادة الهيكلة فوزي المجدلي، أن النيابة العامة أحالت 25 مواطنا ومواطنة إلى محكمة الجنايات، على خلفية تقاضيهم مبالغ دعم عمالة دون وجه حق تقدر بـ 158 ألف دينار.
وشدد المجدلي على ان «المال العام ركيزة أساسية للدولة، وقد اناط المشرع بجميع الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة الحفاظ على المال العام ومنع اهداره او الاعتداء عليه، كما أن المشرع لم يفته أن يفسح المجال للمجتمع ككل بدعوته إلي المشاركة في حماية المال العام باعتباره واجبا على كل مواطن، وذلك بالنص صراحةً على ذلك، بالقانون رقم (1) لسنة 1993 الصادر في شأن حماية الأموال العامة، ومن حيث إن مفاد ذلك أن الملكية العامة تتمثل في الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ومنها الهيئات العامة، الأمر الذي يجعل لكل مواطن من أفراد هذا الوطن حقاً في هذه الأموال له، بل عليه أن يهب للدفاع عنه وفق ما يقرره القانون، أي باتباع الإجراءات والرخص والوسائل التي قررها القانون لكفالة هذه الحماية كواجب».
واضاف ان «القانون يقف بالمرصاد ضد من تسول له نفسه انه بمأمن من العقاب عندما تمتد يده للمال العام بالاعتداء بطريق الاحتيال والادلاء بمعلومات مزورة غير صحيحة»، لافتاً إلى ان المادة (14) من القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، نصت على ان «كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على مزايا وردت في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة برد المبالغ التي تكون قد صرفت دون وجه حق».
واشاد المجدلي بتعاون جميع مؤسسات الدولة وتضافر جهودها في محاربة ظاهرة التعيين الوهمي، وقال «يجب ان يستمر تضافر الجميع حكومة وأفرادا ومواطنين للتصدي لمحاولات الحصول على المال دون وجه حق».
وشدد المجدلي على ان «المال العام ركيزة أساسية للدولة، وقد اناط المشرع بجميع الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة الحفاظ على المال العام ومنع اهداره او الاعتداء عليه، كما أن المشرع لم يفته أن يفسح المجال للمجتمع ككل بدعوته إلي المشاركة في حماية المال العام باعتباره واجبا على كل مواطن، وذلك بالنص صراحةً على ذلك، بالقانون رقم (1) لسنة 1993 الصادر في شأن حماية الأموال العامة، ومن حيث إن مفاد ذلك أن الملكية العامة تتمثل في الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ومنها الهيئات العامة، الأمر الذي يجعل لكل مواطن من أفراد هذا الوطن حقاً في هذه الأموال له، بل عليه أن يهب للدفاع عنه وفق ما يقرره القانون، أي باتباع الإجراءات والرخص والوسائل التي قررها القانون لكفالة هذه الحماية كواجب».
واضاف ان «القانون يقف بالمرصاد ضد من تسول له نفسه انه بمأمن من العقاب عندما تمتد يده للمال العام بالاعتداء بطريق الاحتيال والادلاء بمعلومات مزورة غير صحيحة»، لافتاً إلى ان المادة (14) من القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، نصت على ان «كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على مزايا وردت في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة برد المبالغ التي تكون قد صرفت دون وجه حق».
واشاد المجدلي بتعاون جميع مؤسسات الدولة وتضافر جهودها في محاربة ظاهرة التعيين الوهمي، وقال «يجب ان يستمر تضافر الجميع حكومة وأفرادا ومواطنين للتصدي لمحاولات الحصول على المال دون وجه حق».
