«تعويم» الجنيه عطّل مصانع الزيوت
مصر: 1.2 تريليون جنيه مصروفات الموازنة الجديدة
ذكرت لجنة الصناعات الغذائية في جمعية المستثمرين المصرية أن أكثر من 85 في المئة من مصانع قطاع الأعمال العام التي تقوم بعصر البذور، متوقفة عن العمل في الوقت الحالي وذلك منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.
وأوضحت اللجنة أنه «يوجد داخل مصر 32 مصنع زيت، تتبع ملكياتها إلى القطاعين العام والخاص، وهي تكفي الاحتياج المحلي حال توافر البذور الزيتية وزراعتها في البلاد، ولكن الخامة الرئيسية تستورد بالعملة الصعبة، وهي زيت الذرة وعباد الشمس والصويا».
وقال رئيس لجنة الصناعات الهندسية سيد بسيوني إنه «لابد من دراسة زراعة هذه البذور في الداخل المصري، حتى نوفر على الدولة المصرية 16 مليار جنيه حجم استيرادنا من الخارج، في نطاق الزيوت وحدها».
وأكد بسيوني أن «مصر تستورد 98 في المئة من الزيوت من الخارج، لعدم زراعة البذور مثل عباد الشمس والصويا والذرة داخل البلاد».
ومن ناحية ثانية، وافقت الحكومة المصرية على مشروع الموازنة العامة والخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 2017 - 2018، وإرسالها لمجلس النواب لمناقشتها تمهيداً لإقرارها.
وتستهدف الموازنة الوصول بإجمالي المصروفات العامة إلى نحو 1.2 تريليون جنيه، ليصل معدل نموها لنحو 19.5 في المئة، إلى جانب زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات الحكومية بنسبة 38 في المئة، لتصل إلى 125.4 مليار جنيه بما يسمح بالتوسع في تنفيذ استثمارات تساهم في دفع النشاط الاقتصادي وتحسين البنية التحتية.
وذكرت الحكومة إن الموازنة تعكس أهداف برنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ، وتحقيق فائض أولي في الفرق بين ايرادات الدولة ومصروفاتها من دون فوائد الديون للمرة الأولى منذ 10 سنوات، وزيادة الإيرادات العامة بنحو 27 في المئة لتصل لنحو 830 مليار جنيه، عبر استكمال تنفيذ عمليات اصلاح القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة تحصيل موارد الدولة، وتحقيق الإدارة الرشيدة للهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال العام لتعظيم العائد الاقتصادي المرجو منها.
وأوضحت اللجنة أنه «يوجد داخل مصر 32 مصنع زيت، تتبع ملكياتها إلى القطاعين العام والخاص، وهي تكفي الاحتياج المحلي حال توافر البذور الزيتية وزراعتها في البلاد، ولكن الخامة الرئيسية تستورد بالعملة الصعبة، وهي زيت الذرة وعباد الشمس والصويا».
وقال رئيس لجنة الصناعات الهندسية سيد بسيوني إنه «لابد من دراسة زراعة هذه البذور في الداخل المصري، حتى نوفر على الدولة المصرية 16 مليار جنيه حجم استيرادنا من الخارج، في نطاق الزيوت وحدها».
وأكد بسيوني أن «مصر تستورد 98 في المئة من الزيوت من الخارج، لعدم زراعة البذور مثل عباد الشمس والصويا والذرة داخل البلاد».
ومن ناحية ثانية، وافقت الحكومة المصرية على مشروع الموازنة العامة والخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 2017 - 2018، وإرسالها لمجلس النواب لمناقشتها تمهيداً لإقرارها.
وتستهدف الموازنة الوصول بإجمالي المصروفات العامة إلى نحو 1.2 تريليون جنيه، ليصل معدل نموها لنحو 19.5 في المئة، إلى جانب زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات الحكومية بنسبة 38 في المئة، لتصل إلى 125.4 مليار جنيه بما يسمح بالتوسع في تنفيذ استثمارات تساهم في دفع النشاط الاقتصادي وتحسين البنية التحتية.
وذكرت الحكومة إن الموازنة تعكس أهداف برنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ، وتحقيق فائض أولي في الفرق بين ايرادات الدولة ومصروفاتها من دون فوائد الديون للمرة الأولى منذ 10 سنوات، وزيادة الإيرادات العامة بنحو 27 في المئة لتصل لنحو 830 مليار جنيه، عبر استكمال تنفيذ عمليات اصلاح القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة تحصيل موارد الدولة، وتحقيق الإدارة الرشيدة للهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال العام لتعظيم العائد الاقتصادي المرجو منها.
