إطلالة
خورشيد «شد حيلك» أنت أمام فساد صحي!
سبق لنا ان بيّنا في مقالة سابقة، استمرار التجاوزات في قطاعات صحية، وكيف واجه الوزير د. جمال الحربي، هذا الملف المتخم بكم كبير من الفساد منذ توليه حقيبة الصحة، حيث تفاجأ بالكثير من القضايا المالية والإدارية التي تحتاج الى نفضة إصلاحية وعلى رأسها العلاج في الخارج، وتجاوزات مكاتب صحية في الخارج، فاحت رائحتها، ابتداء من فواتير العلاج والادوية المزورة من قبل شركات وهمية، وصيدليات متواطئة، وانتهاء بدكاترة أجانب يقومون بإصدار فواتير وتقارير مزورة ذات تكاليف مالية باهظة، ما كبد الدولة ملايين الدنانير، لمصلحة مكاتب صحية في ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.
ففي أميركا، تم تكليف شركة معينة تقوم برعاية المبعوثين الى العلاج، إلا انها «تواطأت» - وفق ما ذكر - مع مكاتب صحية اخرى من اجل مكاسب مالية، وبالتالي فإن هذه التجاوزات الكبيرة لا يستطيع الوزير الحربي وحده متابعتها عن قرب، الا من خلال فريق متابعة وعمل دؤوب، وقد تستغرق هذه القضايا المالية المزيد من الوقت حتى نعرف حقيقة ما يجري في الخارج من فساد صحي.
وقد اكد رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة النائب صلاح خورشيد، وجود تجاوزات خطيرة وكبيرة، وعلى رأسها العلاج بالخارج، وتجاوزه كل الخطوط الحمر على حساب المال العام. وعلى هذا المنوال استطاعت الحكومة ان تكسب ولاءات نواب. والسؤال هنا: هل تجاوزات ملف الصحة من الممكن ان تؤدي الى طرح استجواب، خصوصاً وان الحربي قد تولى الوزارة في فترة عصيبة مليئة بالتجاوزات منذ زمن طويل، وبالتالي كيف يحاسب على قضايا فساد لم تكن في عهده؟
لقد سعى وزير الصحة إلى ضرب اعناق الفساد في وزارته منذ توليه المسؤولية، إلا ان في الواقع، هناك من يحاول البقاء للتستر على فساده. وقد لاحظنا بالفعل تمرير معاملات وعقود سنوية تحوم حولها الشبهات وكلفت الوزارة ملايين الدنانير، وسيظهر ذلك جليا حين انتهاء اللجنة البرلمانية من التحقيق. وقد قالها النائب خورشيد بان ليس هناك ما يمنع من الإعلان عن بعض التجاوزات التي اكتشفتها اللجنة بعد جملة من الاجتماعات الجانبية مع ممثلي ديوان المحاسبة ومسؤولي وزارة الصحة وجهات رقابية اخرى.
ففي النهاية، تبقى امام لجنة التحقيق البرلمانية التي يترأسها خورشيد مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر لكي يتسنى لها الانتهاء من تقريرها النهائي، والمكون من ثمانية بنود تحتوي على مئات الصفحات المتخمة بالتجاوزات في الداخل والخارج، إلا ان اللجنة ترغب بالتريث في الادانة، لحين الانتهاء من التحقيق، وهذه خطوة عقلانية ايجابية رغم خطورة ما تم اكتشافه. والرأي الاول والاخير لقرار المجلس حول هذا الملف.
قبل ان ترفع لجنة التحقيق تقريرها وتصدر مواضيعها مثل العلاج بالخارج والمكاتب الصحية وتجاوزات مستشفى العدان الانشائية والمهنية وفي ما يتعلق بالهيئة التمريضية وعقودها وصندوق اعانة المرضى والتجاوزات الاخرى، علينا ان نعي حجم هذه الملفات وانعكاساتها على الوطن والمواطن والمجتمع كله في ظل المعاناة الكبيرة من الخدمات الصحية... الأمل كبير في شخص الحربي وفي لجنة التحقيق برئاسة خورشيد.
ولكل حادث حديث...
[email protected]
ففي أميركا، تم تكليف شركة معينة تقوم برعاية المبعوثين الى العلاج، إلا انها «تواطأت» - وفق ما ذكر - مع مكاتب صحية اخرى من اجل مكاسب مالية، وبالتالي فإن هذه التجاوزات الكبيرة لا يستطيع الوزير الحربي وحده متابعتها عن قرب، الا من خلال فريق متابعة وعمل دؤوب، وقد تستغرق هذه القضايا المالية المزيد من الوقت حتى نعرف حقيقة ما يجري في الخارج من فساد صحي.
وقد اكد رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة النائب صلاح خورشيد، وجود تجاوزات خطيرة وكبيرة، وعلى رأسها العلاج بالخارج، وتجاوزه كل الخطوط الحمر على حساب المال العام. وعلى هذا المنوال استطاعت الحكومة ان تكسب ولاءات نواب. والسؤال هنا: هل تجاوزات ملف الصحة من الممكن ان تؤدي الى طرح استجواب، خصوصاً وان الحربي قد تولى الوزارة في فترة عصيبة مليئة بالتجاوزات منذ زمن طويل، وبالتالي كيف يحاسب على قضايا فساد لم تكن في عهده؟
لقد سعى وزير الصحة إلى ضرب اعناق الفساد في وزارته منذ توليه المسؤولية، إلا ان في الواقع، هناك من يحاول البقاء للتستر على فساده. وقد لاحظنا بالفعل تمرير معاملات وعقود سنوية تحوم حولها الشبهات وكلفت الوزارة ملايين الدنانير، وسيظهر ذلك جليا حين انتهاء اللجنة البرلمانية من التحقيق. وقد قالها النائب خورشيد بان ليس هناك ما يمنع من الإعلان عن بعض التجاوزات التي اكتشفتها اللجنة بعد جملة من الاجتماعات الجانبية مع ممثلي ديوان المحاسبة ومسؤولي وزارة الصحة وجهات رقابية اخرى.
ففي النهاية، تبقى امام لجنة التحقيق البرلمانية التي يترأسها خورشيد مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر لكي يتسنى لها الانتهاء من تقريرها النهائي، والمكون من ثمانية بنود تحتوي على مئات الصفحات المتخمة بالتجاوزات في الداخل والخارج، إلا ان اللجنة ترغب بالتريث في الادانة، لحين الانتهاء من التحقيق، وهذه خطوة عقلانية ايجابية رغم خطورة ما تم اكتشافه. والرأي الاول والاخير لقرار المجلس حول هذا الملف.
قبل ان ترفع لجنة التحقيق تقريرها وتصدر مواضيعها مثل العلاج بالخارج والمكاتب الصحية وتجاوزات مستشفى العدان الانشائية والمهنية وفي ما يتعلق بالهيئة التمريضية وعقودها وصندوق اعانة المرضى والتجاوزات الاخرى، علينا ان نعي حجم هذه الملفات وانعكاساتها على الوطن والمواطن والمجتمع كله في ظل المعاناة الكبيرة من الخدمات الصحية... الأمل كبير في شخص الحربي وفي لجنة التحقيق برئاسة خورشيد.
ولكل حادث حديث...
[email protected]
