هل حققت الكويت وفراً بإصدار سنداتها قبل رفع الفائدة؟
... وفعلتها يلين
الهاشل: رفع سعر الخصم لضمان جاذبية الدينار كوعاء للمدخرات المحلية
أكد المدير الشريك في شركة «Newbury» للاستشارات، عصام الطواري، أن الكويت كانت موفقة جداً في إصدار سنداتها بالدولار قبل قرار «الفيديرالي» الأميركي أول من أمس برفع معدلات الفائدة 25 نقطة أساس.
ولفت الطواري في تصريح لـ «الراي» إلى أن حجم الوفر الذي حققته الكويت بإصدار السندات قبل القرار قد يصل إلى نحو 156 مليون دولار طيلة فترة الإصدار، وذلك نتيجة تدني العائد الثابت للسندات الكويتية، والتي سجلت 75 نقطة أساس لأجل 5 سنوات و100 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الأميركية لأجل 10 سنوات.
وأكد الطواري أن إصدار السندات قبل قرار «الفيديرالي» جاء في صالح تقليل الهامش الثابت، إذ كان من المتوقع أن يرتفع هذا الهامش في ما لو تم إصدار السندات بعد قرار «الفيديرالي»، وهو ما يحسب لمكتب الدين العام ومستشاريه للإصدار الكويتي.
ونوه الطواري بأن قيمة الوفر الذي حققته الكويت على الهامش الثابت قد تقل عن الملبغ المذكور، معتبراً في هذا الإطار أن العائد المتحرك بالنسبة للمكتتبين، والذي يحسب على أساس التغير في سعر سندات الخزينة الأميركية، يستجيب لتغيرات رفع الفائدة.
بيد أن لخبير أدوات الدين، جراح الناصر، رأياً آخر في هذا السياق، إذ يعتبر أن التغير في معدلات الفائدة الأميركية بالرفع خلال الساعات القليلة الماضية، يلقي بأثره على الفائدة على السندات الكويتية، في حال أصدرت على أساس قياس متحرك، وهو الفائدة على سندات الخزينة الأميركية، والتي تتأثر بقرارات «الفيديرالي» الأميركي فعلياً.
ولفت الناصر في تصريح لـ «الراي» إلى أن معدل الفائدة الثابت، والذي تم تحديده عند 75 نقطة أساس لأجل 5 سنوات، و100 نقطة أساس لأجل 10 سنوات لن يتغير، سواء تم الإصدار قبل قرار تغيير معدلات الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي أو بعده.
وأرجع ذلك إلى أن معدل الفائدة الثابت فوق نسبة الفائدة على سندات الخزينة الأميركية، يتم احتسابه كتقييم للمخاطر التي تواجهها الدولة، والتي ترتكز على قوة الاقتصاد الكويتي، والتصنيف الائتماني للدولة ككل، ناهيك عن حجم المصدات المالية الموجودة لها، ومقاييس أخرى.
ورجح الناصر أنه لو تم الأصدار بعد قرار رفع الفائدة، فلن يكون له أثر على المعدل الثابت إطلاقاً، إذ إن التقييم واحد، ولكن الأثر سيكون على معدل الفائدة المتحرك، وهو الذي يقاس بالفائدة على سندات الخزانة الأميركية.
وذكر أن احتساب المعدل الثابت يأتي من خلال متوسطات الأسعار التي تعرض من قبل المكتتبين، إذ تقدر كل المؤسسات المكتتبة في السندات الكويتية مقدار المخاطر حال الاكتتاب، ويتم تجميع تلك الأرقام والخروج بمتوسط يكون هو المعدل الثابت.
«المركزي»
وكان محافظ بنك الكويت المركزي، ورئيس مجلس إدارة البنك، محمد يوسف الهاشل، قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.50 إلى 2.75 في المئة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي رفع أسعار الفائدة.
وقال الهاشل إن «القرار جاء في ضوء المتابعة المستمرة من قبل (المركزي) لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية وتطورات أسعار الفائدة على الدينار في السوق المحلي، مع الأخذ بعين الاعتبار حركة التغير في أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية».
وأوضح أن «قرار رفع سعر الخصم يأتي في إطار حرص البنك الراسخ والمستمر لضمان تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية التي تشكل أحد المصادر الأساسية للتمويل الذي تقدمه وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي لقطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة، بما يكرس الأجواء المواتية لمواصلة النمو الاقتصادي على أسس مستدامة».
وذكر أن «سعر الخصم في الكويت الذي يقرره مجلس إدارة (المركزي) هو سعر محوري، تتحدد بموجبه ضمن هوامش معينة الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الاقتراض بالدينار لدى وحدات القطاع المصرفي والمالي».
وبيّن أنه «بناء على ذلك، فإن رفع سعر الخصم يتيح لـ (المركزي) استخدام أدوات السياسة النقدية وأدوات إدارة مستويات السيولة المحلية للمحافظة على تنافسية وجاذبية الودائع بالدينار والحصول على عوائد أعلى مقارنة بالإيداع بالعملات الرئيسية الأخرى، لاسيما بعد إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي رفع أسعار الفائدة لديه».
وأكد الهاشل حرص «المركزي الراسخ على القيام بمسؤولياته في مجال السياسة النقدية وبرامج الإشراف والرقابة المصرفية ومتابعته الحثيثة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، والتحرك عند الحاجة لضمان ترسيخ وتكريس أجواء الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في البلاد، بما يوفر الأجواء الداعمة لمسيرة الاقتصاد الوطني نحو المزيد من النمو والتطور على أسس مستدامة».
وأتى قرار«المركزي» في أعقاب ما اتخذه «الاحتياطي» الأميركي برفع أسعار الفائدة للمرة الثانية في 3 أشهر، في خطوة عززها نمو اقتصادي مطرد ونمو قوي للوظائف والثقة في أن التضخم يرتفع صوب المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي.
وجاء رفع الفائدة، حسب رئيسة الفيديرالي الأميركي جانيت يلين، وسط تحسن عام في آفاق الاقتصاد العالمي وشعور بين صناع السياسات في مجلس الاحتياطي بأن الاقتصاد الأميركي يقترب من تحقيق أهداف البنك للتوظيف والتضخم، إذ يشير بيان السياسة النقدية إلى أن «المخاطر على الآفاق الاقتصادية تظل متوازنة تقريباً».
وعلى خطى القرار الأميركي، سارت مجموعة من الدول مثل الإمارات والبحرين والصين، بينما قررت اليابان الإبقاء على سياستها النقدية «فائقة المرونة»، فيما قررت السعودية رفع سعر إعادة الشراء المعاكس فقط.
ففي السعودية، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي)، الذي تودع البنوك التجارية بموجبه الأموال في البنك المركزي، بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.00 في المئة.
لكن «المؤسسة» أبقت سعر فائدة إعادة الشراء (الريبو)، الذي يستخدمه في إقراض الأموال للبنوك، دون تغيير عند 2.00 في المئة.
من جانبه، قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس، موضحاً أن أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها ارتفعت، كما زاد سعر إعادة الشراء (الريبو)، الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل بضمان شهادات الإيداع، إلى 1.25 في المئة.
كما رفع مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 25 نقطة أساس إلى 1.25 في المئة.
وزاد «البحريني» أيضاً 3 أسعار فائدة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس، إذ رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة إلى 1.00 في المئة، والفائدة على ودائع الشهر الواحد إلى 1.75 في المئة، وفائدة الإقراض إلى 3.00 في المئة.
ولفت الطواري في تصريح لـ «الراي» إلى أن حجم الوفر الذي حققته الكويت بإصدار السندات قبل القرار قد يصل إلى نحو 156 مليون دولار طيلة فترة الإصدار، وذلك نتيجة تدني العائد الثابت للسندات الكويتية، والتي سجلت 75 نقطة أساس لأجل 5 سنوات و100 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الأميركية لأجل 10 سنوات.
وأكد الطواري أن إصدار السندات قبل قرار «الفيديرالي» جاء في صالح تقليل الهامش الثابت، إذ كان من المتوقع أن يرتفع هذا الهامش في ما لو تم إصدار السندات بعد قرار «الفيديرالي»، وهو ما يحسب لمكتب الدين العام ومستشاريه للإصدار الكويتي.
ونوه الطواري بأن قيمة الوفر الذي حققته الكويت على الهامش الثابت قد تقل عن الملبغ المذكور، معتبراً في هذا الإطار أن العائد المتحرك بالنسبة للمكتتبين، والذي يحسب على أساس التغير في سعر سندات الخزينة الأميركية، يستجيب لتغيرات رفع الفائدة.
بيد أن لخبير أدوات الدين، جراح الناصر، رأياً آخر في هذا السياق، إذ يعتبر أن التغير في معدلات الفائدة الأميركية بالرفع خلال الساعات القليلة الماضية، يلقي بأثره على الفائدة على السندات الكويتية، في حال أصدرت على أساس قياس متحرك، وهو الفائدة على سندات الخزينة الأميركية، والتي تتأثر بقرارات «الفيديرالي» الأميركي فعلياً.
ولفت الناصر في تصريح لـ «الراي» إلى أن معدل الفائدة الثابت، والذي تم تحديده عند 75 نقطة أساس لأجل 5 سنوات، و100 نقطة أساس لأجل 10 سنوات لن يتغير، سواء تم الإصدار قبل قرار تغيير معدلات الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي أو بعده.
وأرجع ذلك إلى أن معدل الفائدة الثابت فوق نسبة الفائدة على سندات الخزينة الأميركية، يتم احتسابه كتقييم للمخاطر التي تواجهها الدولة، والتي ترتكز على قوة الاقتصاد الكويتي، والتصنيف الائتماني للدولة ككل، ناهيك عن حجم المصدات المالية الموجودة لها، ومقاييس أخرى.
ورجح الناصر أنه لو تم الأصدار بعد قرار رفع الفائدة، فلن يكون له أثر على المعدل الثابت إطلاقاً، إذ إن التقييم واحد، ولكن الأثر سيكون على معدل الفائدة المتحرك، وهو الذي يقاس بالفائدة على سندات الخزانة الأميركية.
وذكر أن احتساب المعدل الثابت يأتي من خلال متوسطات الأسعار التي تعرض من قبل المكتتبين، إذ تقدر كل المؤسسات المكتتبة في السندات الكويتية مقدار المخاطر حال الاكتتاب، ويتم تجميع تلك الأرقام والخروج بمتوسط يكون هو المعدل الثابت.
«المركزي»
وكان محافظ بنك الكويت المركزي، ورئيس مجلس إدارة البنك، محمد يوسف الهاشل، قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.50 إلى 2.75 في المئة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي رفع أسعار الفائدة.
وقال الهاشل إن «القرار جاء في ضوء المتابعة المستمرة من قبل (المركزي) لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية وتطورات أسعار الفائدة على الدينار في السوق المحلي، مع الأخذ بعين الاعتبار حركة التغير في أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية».
وأوضح أن «قرار رفع سعر الخصم يأتي في إطار حرص البنك الراسخ والمستمر لضمان تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية التي تشكل أحد المصادر الأساسية للتمويل الذي تقدمه وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي لقطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة، بما يكرس الأجواء المواتية لمواصلة النمو الاقتصادي على أسس مستدامة».
وذكر أن «سعر الخصم في الكويت الذي يقرره مجلس إدارة (المركزي) هو سعر محوري، تتحدد بموجبه ضمن هوامش معينة الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الاقتراض بالدينار لدى وحدات القطاع المصرفي والمالي».
وبيّن أنه «بناء على ذلك، فإن رفع سعر الخصم يتيح لـ (المركزي) استخدام أدوات السياسة النقدية وأدوات إدارة مستويات السيولة المحلية للمحافظة على تنافسية وجاذبية الودائع بالدينار والحصول على عوائد أعلى مقارنة بالإيداع بالعملات الرئيسية الأخرى، لاسيما بعد إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي رفع أسعار الفائدة لديه».
وأكد الهاشل حرص «المركزي الراسخ على القيام بمسؤولياته في مجال السياسة النقدية وبرامج الإشراف والرقابة المصرفية ومتابعته الحثيثة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، والتحرك عند الحاجة لضمان ترسيخ وتكريس أجواء الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في البلاد، بما يوفر الأجواء الداعمة لمسيرة الاقتصاد الوطني نحو المزيد من النمو والتطور على أسس مستدامة».
وأتى قرار«المركزي» في أعقاب ما اتخذه «الاحتياطي» الأميركي برفع أسعار الفائدة للمرة الثانية في 3 أشهر، في خطوة عززها نمو اقتصادي مطرد ونمو قوي للوظائف والثقة في أن التضخم يرتفع صوب المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي.
وجاء رفع الفائدة، حسب رئيسة الفيديرالي الأميركي جانيت يلين، وسط تحسن عام في آفاق الاقتصاد العالمي وشعور بين صناع السياسات في مجلس الاحتياطي بأن الاقتصاد الأميركي يقترب من تحقيق أهداف البنك للتوظيف والتضخم، إذ يشير بيان السياسة النقدية إلى أن «المخاطر على الآفاق الاقتصادية تظل متوازنة تقريباً».
وعلى خطى القرار الأميركي، سارت مجموعة من الدول مثل الإمارات والبحرين والصين، بينما قررت اليابان الإبقاء على سياستها النقدية «فائقة المرونة»، فيما قررت السعودية رفع سعر إعادة الشراء المعاكس فقط.
ففي السعودية، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي)، الذي تودع البنوك التجارية بموجبه الأموال في البنك المركزي، بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.00 في المئة.
لكن «المؤسسة» أبقت سعر فائدة إعادة الشراء (الريبو)، الذي يستخدمه في إقراض الأموال للبنوك، دون تغيير عند 2.00 في المئة.
من جانبه، قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس، موضحاً أن أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها ارتفعت، كما زاد سعر إعادة الشراء (الريبو)، الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل بضمان شهادات الإيداع، إلى 1.25 في المئة.
كما رفع مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 25 نقطة أساس إلى 1.25 في المئة.
وزاد «البحريني» أيضاً 3 أسعار فائدة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس، إذ رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة إلى 1.00 في المئة، والفائدة على ودائع الشهر الواحد إلى 1.75 في المئة، وفائدة الإقراض إلى 3.00 في المئة.
