اعتمادات «الإحصاء» المالية لا تكفي حتى نهاية الجاري
استعجلت الإدارة المركزية للإحصاء، وزارة المالية من أجل تعزيز اعتمادات الباب الأول الخاص بتعويضات العاملين للسنة المالية 2016 /2017، وذلك نظراً إلى عدم كفاية الاعتمادات المالية للصرف حتى 31 /3 /2017.
وطالبت «الإحصاء» من خلال كتاب رسمي وزارة المالية بتوجيهها تجاه ما يلزم اتخاذه، خصوصاً وأن السنة المالية قاربت على الانتهاء، وليتسنى لـ «الإحصاء» إعداد الحساب الختامي في الوقت المحدد له دون تأخير.
وجاء في الكتاب الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، أنه بمراجعة بنود الميزانية المعتمدة على برامج الديوان العام والعمل الإحصائي مع المنصرف الفعلي خلال الفترة من أول أبريل 2016 وحتى تاريخ 28 فبراير 2017 على نظام «أوراكل»، والتي تشمل الرواتب من أبريل حتى نوفمبر 2016 مع الأخذ في الحسبان أشهر ديسمبر، ويناير، وفبراير، تبين عدم كفاية الاعتمادات المالية للصرف حتى نهاية السنة المالية.
يأتي ذلك بالتزامن مع عدم وجود وفورات كافية تسمح بإجراء مناقلات تغطي كامل العجز المتوقع على الباب الاول ليتأكد عدم كفاية الاعتمادات للصرف، وهو ما أشارت إليه الإدارة في كتابا آخر أرسل إلى الوزارة نهاية نوفمبر الماضي.
وطالبت «الإحصاء» من خلال كتاب رسمي وزارة المالية بتوجيهها تجاه ما يلزم اتخاذه، خصوصاً وأن السنة المالية قاربت على الانتهاء، وليتسنى لـ «الإحصاء» إعداد الحساب الختامي في الوقت المحدد له دون تأخير.
وجاء في الكتاب الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، أنه بمراجعة بنود الميزانية المعتمدة على برامج الديوان العام والعمل الإحصائي مع المنصرف الفعلي خلال الفترة من أول أبريل 2016 وحتى تاريخ 28 فبراير 2017 على نظام «أوراكل»، والتي تشمل الرواتب من أبريل حتى نوفمبر 2016 مع الأخذ في الحسبان أشهر ديسمبر، ويناير، وفبراير، تبين عدم كفاية الاعتمادات المالية للصرف حتى نهاية السنة المالية.
يأتي ذلك بالتزامن مع عدم وجود وفورات كافية تسمح بإجراء مناقلات تغطي كامل العجز المتوقع على الباب الاول ليتأكد عدم كفاية الاعتمادات للصرف، وهو ما أشارت إليه الإدارة في كتابا آخر أرسل إلى الوزارة نهاية نوفمبر الماضي.
