وقع عقداً مع «ماكنزي آند كومباني» لدراسة إعادة هيكلة التمويل
«الائتمان»: «الرهن العقاري» أحد الخيارات المساندة لحل القضية الإسكانية
المضف ونجار في لقطة تذكارية عقب توقيع العقد
وقع نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف والدكتور مازن نجار ممثلاً لشركة «ماكنزي آند كومباني» صباح أمس عقد مشروع إعادة هيكلة التمويل العقاري في البنك.
واعتبر المضف في تصريح صحافي عقب توقيع العقد أمس في المقر الرئيس للبنك أن «الرهن العقاري» أحد الخيارات المساندة التي تساهم في حل القضية الاسكانية ولا يزال في طور الدراسة، مؤكداً أنه سيعرض على كل الجهات ذات الصلة وسيمر بكافة القنوات القانونية في حال تم التوافق على الأخذ به وستتخذ كل الضمانات الكفيلة بحسن تطبيقه بحيث يكون رافعة جديدة ومهمة للإسهام في حل القضية الاسكانية للتيسير على المواطنين.
وذكر المضف ان توقيع هذا العقد مع شركة «ماكنزي آند كومباني» يأتي في إطار سعي إدارة البنك في المحافظة على استدامة التمويل العقاري للمواطنين» مشيراً إلى ان»مدة المشروع تبلغ 60 أسبوعاً».
وأضاف ان «إدارة البنك قررت دراسة مشروع إعادة هيكلة التمويل العقاري اضطلاعاً بمسؤولياتها حيال تلك التطورات ومواكبة للمتغيرات الجديدة وبهدف العمل على استمرارية وديمومة دور البنك في تمويل القروض العقارية».
وبشأن ما أثير في شأن نظام الرهن العقاري الذي يدرسه البنك، قال المضف إن «الرهن العقاري أحد الأنظمة المتعارف عليها في مجال التمويل العقاري وربما يكون أكثرها انتشاراً في العديد من دول العالم»، لافتاً إلى أن«هذه الآلية يتم تطبيقها في ظروف معينة ويمكنها المساهمة في حل القضية الإسكانية».
واعتبر المضف في تصريح صحافي عقب توقيع العقد أمس في المقر الرئيس للبنك أن «الرهن العقاري» أحد الخيارات المساندة التي تساهم في حل القضية الاسكانية ولا يزال في طور الدراسة، مؤكداً أنه سيعرض على كل الجهات ذات الصلة وسيمر بكافة القنوات القانونية في حال تم التوافق على الأخذ به وستتخذ كل الضمانات الكفيلة بحسن تطبيقه بحيث يكون رافعة جديدة ومهمة للإسهام في حل القضية الاسكانية للتيسير على المواطنين.
وذكر المضف ان توقيع هذا العقد مع شركة «ماكنزي آند كومباني» يأتي في إطار سعي إدارة البنك في المحافظة على استدامة التمويل العقاري للمواطنين» مشيراً إلى ان»مدة المشروع تبلغ 60 أسبوعاً».
وأضاف ان «إدارة البنك قررت دراسة مشروع إعادة هيكلة التمويل العقاري اضطلاعاً بمسؤولياتها حيال تلك التطورات ومواكبة للمتغيرات الجديدة وبهدف العمل على استمرارية وديمومة دور البنك في تمويل القروض العقارية».
وبشأن ما أثير في شأن نظام الرهن العقاري الذي يدرسه البنك، قال المضف إن «الرهن العقاري أحد الأنظمة المتعارف عليها في مجال التمويل العقاري وربما يكون أكثرها انتشاراً في العديد من دول العالم»، لافتاً إلى أن«هذه الآلية يتم تطبيقها في ظروف معينة ويمكنها المساهمة في حل القضية الإسكانية».
