تشكيل لجنة دائمة لفحص تدقيق حساباته
«المالية» تراقب ديوان المحاسبة
علمت «الراي» أن وزارة المالية بصدد تشكيل لجنة دائمة من إدارة التوجيه والنظم وبعض إدارات القطاعات الأخرى مثل «الميزانية العامة» و«نظم الشراء» لفحص وتدقيق مستندات وحسابات ديوان المحاسبة.
ووفقا لهذا القرار، فقد تم تحديد اختصاصات ونطاق الرقابة للجنة وفق النقاط التالية:
1 - التحقق من قيام الجهة بتحصيل إيراداتها ومستحقاتها وتوريدها لخزينة الدولة، وكذلك إضافتها على النوع المختص، ومراجعة دفاتر السجلات والمتحصلات والمستحقات، ناهيك عن التدقيق عليها للتأكد من إجراء القيود الصحيحة الخاصة بالإيراد.
2 - مطابقة الإيرادات من واقع سجلات الوزارة مع حساب جاري المالية، وكذلك حساب بنك الكويت المركزي.
3 - التأكد من أن المصروفات وجهت وفق الغرض الذي خصصت الاعتمادات من أجله، وكذلك مراجعة الدورة المستندية كاملة، وذلك وفق اللوائح والقوانين المالية، والتأكد من أن المبالغ المصروفة مطابقة للأرقام المقيّدة.
4 - مراجعة المصروفات الفعلية ومقارنتها باعتمادات الميزانية للتحقق من عدم زيادة المصروفات المقيدة عن الاعتمادات المخصصة لكل نوع، أو بند، وذلك بعد إثبات المناقلات التي تمت لكل حساب.
5 - متابعة الجهة في تحصيل الديون المستحقة للحكومة.
6 - مراجعة العقود المبرمة لدى «ديوان المحاسبة» والتدقيق على قيمة الدفعات من قبل الجهة والكفالات البنكية.
7 - تقوم اللجنة بممارسة رقابتها بالانتقال إلى «ديوان المحاسبة» بشكل أسبوعي، وتعد تقريراً ربع سنوي عن نتائج أعمالها، وتجتمع مع ممثلي «ديوان المحاسبة» لتحديد آلية المناقشة والرد على ملاحظات اللجنة.
وجاء ضمن مقترحات تشكيل اللجنة تعيين مراقب الوزارات في إدارة التوجيه والنظم خالد الأنصاري رئيساً، وبعضوية كل من مراقب المتابعة في إدارة نظم الشراء عادل الياسين، ورئيس قسم الوزارات في إدارة التوجيه والنظم ثامر بن علي، والباحث المالي في إدارة التوجيه والنظم محمد دشتي، والباحث المالي في إدارة الميزانيات ووزارات الخدمات العامة والدفاع جراح العقاب، وباحث مبتدئ مالي هدير الصفران.
ووفقا لهذا القرار، فقد تم تحديد اختصاصات ونطاق الرقابة للجنة وفق النقاط التالية:
1 - التحقق من قيام الجهة بتحصيل إيراداتها ومستحقاتها وتوريدها لخزينة الدولة، وكذلك إضافتها على النوع المختص، ومراجعة دفاتر السجلات والمتحصلات والمستحقات، ناهيك عن التدقيق عليها للتأكد من إجراء القيود الصحيحة الخاصة بالإيراد.
2 - مطابقة الإيرادات من واقع سجلات الوزارة مع حساب جاري المالية، وكذلك حساب بنك الكويت المركزي.
3 - التأكد من أن المصروفات وجهت وفق الغرض الذي خصصت الاعتمادات من أجله، وكذلك مراجعة الدورة المستندية كاملة، وذلك وفق اللوائح والقوانين المالية، والتأكد من أن المبالغ المصروفة مطابقة للأرقام المقيّدة.
4 - مراجعة المصروفات الفعلية ومقارنتها باعتمادات الميزانية للتحقق من عدم زيادة المصروفات المقيدة عن الاعتمادات المخصصة لكل نوع، أو بند، وذلك بعد إثبات المناقلات التي تمت لكل حساب.
5 - متابعة الجهة في تحصيل الديون المستحقة للحكومة.
6 - مراجعة العقود المبرمة لدى «ديوان المحاسبة» والتدقيق على قيمة الدفعات من قبل الجهة والكفالات البنكية.
7 - تقوم اللجنة بممارسة رقابتها بالانتقال إلى «ديوان المحاسبة» بشكل أسبوعي، وتعد تقريراً ربع سنوي عن نتائج أعمالها، وتجتمع مع ممثلي «ديوان المحاسبة» لتحديد آلية المناقشة والرد على ملاحظات اللجنة.
وجاء ضمن مقترحات تشكيل اللجنة تعيين مراقب الوزارات في إدارة التوجيه والنظم خالد الأنصاري رئيساً، وبعضوية كل من مراقب المتابعة في إدارة نظم الشراء عادل الياسين، ورئيس قسم الوزارات في إدارة التوجيه والنظم ثامر بن علي، والباحث المالي في إدارة التوجيه والنظم محمد دشتي، والباحث المالي في إدارة الميزانيات ووزارات الخدمات العامة والدفاع جراح العقاب، وباحث مبتدئ مالي هدير الصفران.
