«يبتلع» 10.7 مليار دينار من ميزانية السنة المقبلة
بند الرواتب قفز 214 في المئة خلال 7 سنوات
قفز بند المرتبات والأجور في الميزانية العامة للكويت بنحو 214 في المئة خلال 7 سنوات فقط، حيث كشفت متابعة لأرقام الميزانية العامة خلال السنوات القليلة الماضية، حصول تضخم هائل في هذا البند الذي سجل 3.4 مليار دينار في موازنة العام (2010 /2011)، في حين قفز بشكل «جنوني» خلال الموازنة التقديرية للعام المالي (2017 /2018) إلى نحو 10.7 مليار دينار.
وفي هذا السياق، أكد مصدر حكومي مُطلع لـ «الراي» ارتفاع بند الأجور والمرتبات في الميزانية التقديرية للعام المالي المقبل (2017 /2018) بقيمة 324.6 مليون دينار (أكثر من مليار دولار)، لافتاً إلى أن «هذه الزيادة تتركز في قيمة العلاوات السنوية، والترقيات للموظفين، إلى جانب الاعتماد التكميلي للتعيينات».
وكشف المصدر نفسه، أن الميزانية الجديدة للعام المالي المقبلة (2017 /2018) «تتضمن تعيين ما يزيد على 15 ألف شخص من خلال الاعتماد التكميلي، وهو بند مركزي لدى وزارة المالية»، مبيناً في الوقت ذاته أن «بند المرتبات، وما في حكمها سيبتلع نحو 54 في المئة من إجمالي مصروفات الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل».
وبينما تؤكد هذه المعلومات والأرقام أن سياسات التوظيف الحكومي مستمرة بالنسق والوتيرة نفسها خلال الأعوام الماضية، رأى خبراء أن هذه السياسية ستؤدي بشكل تلقائي إلى استمرار حالة الارتفاع في باب الأجور والمرتبات خلال السنوات المقبلة من دون إمكانية السيطرة عليها، معتبرين أن السيطرة على التضخم في بند الرواتب يمر من باب ضبط سياسية التوظيف الراهنة.
وفي هذا السياق، أكد مصدر حكومي مُطلع لـ «الراي» ارتفاع بند الأجور والمرتبات في الميزانية التقديرية للعام المالي المقبل (2017 /2018) بقيمة 324.6 مليون دينار (أكثر من مليار دولار)، لافتاً إلى أن «هذه الزيادة تتركز في قيمة العلاوات السنوية، والترقيات للموظفين، إلى جانب الاعتماد التكميلي للتعيينات».
وكشف المصدر نفسه، أن الميزانية الجديدة للعام المالي المقبلة (2017 /2018) «تتضمن تعيين ما يزيد على 15 ألف شخص من خلال الاعتماد التكميلي، وهو بند مركزي لدى وزارة المالية»، مبيناً في الوقت ذاته أن «بند المرتبات، وما في حكمها سيبتلع نحو 54 في المئة من إجمالي مصروفات الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل».
وبينما تؤكد هذه المعلومات والأرقام أن سياسات التوظيف الحكومي مستمرة بالنسق والوتيرة نفسها خلال الأعوام الماضية، رأى خبراء أن هذه السياسية ستؤدي بشكل تلقائي إلى استمرار حالة الارتفاع في باب الأجور والمرتبات خلال السنوات المقبلة من دون إمكانية السيطرة عليها، معتبرين أن السيطرة على التضخم في بند الرواتب يمر من باب ضبط سياسية التوظيف الراهنة.
