«الموانئ» تؤكد خبر «الراي»: تسلّمنا ما يخصنا من «الحرة»
تأكيداً لخبر «الراي» كشفت مؤسسة الموانئ الكويتية خلال تعميم لها حمل الرقم (285 /2017) عن تحرير محضر تسليم واستلام المرحلتين الأولى والثالثة بالمنطقة الحرة في الشويخ بين وزارة التجارة والصناعة، ومؤسسة الموانئ الكويتية، والهيئة العامة للصناعة بتاريخ 14 فبراير الجاري.
وكانت «الراي» نشرت خبراً تحت عنوان «الموانئ» تسلمت من «الحرة» ما يخصها إدارياً... أصبحت صاحبة القرار في المرحلتين (1 و3).
وتضمن المحضر وفقا لتعميم «الموانئ» 4 بنود رئيسية تتمثل في ما يلي:
1 - تقر مؤسسة الموانئ بتسلمها القسائم الموضحة الحدود والمعالم الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم
(512 /1997) وما تبعه من إجراءات الوثائق ذات الصلة، وما عليها من منشآت من الهيئة العامة للصناعة بتاريخ المحضر.
2 - تكون مؤسسة الموانئ اعتبارا من تاريخ المحضر مسؤولة مسؤولية تامة عن تطبيق الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء المشار إليه.
3 - اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء وتوقيع المحضر تحل «الموانئ» محل وزارة التجارة والصناعة في كافة ما يتعلق بهذه القسائم من عقود وحقوق والتزامات.
4 - تلتزم «الموانئ» باستكمال الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار التخصيص من الجهات المعنية لهذه القسائم محل التسليم، وإلغاء التخصيص السابق إن وجد حسب ما ورد في الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء سالف البيان.
وكانت «الراي» نشرت خبراً تحت عنوان «الموانئ» تسلمت من «الحرة» ما يخصها إدارياً... أصبحت صاحبة القرار في المرحلتين (1 و3).
وتضمن المحضر وفقا لتعميم «الموانئ» 4 بنود رئيسية تتمثل في ما يلي:
1 - تقر مؤسسة الموانئ بتسلمها القسائم الموضحة الحدود والمعالم الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم
(512 /1997) وما تبعه من إجراءات الوثائق ذات الصلة، وما عليها من منشآت من الهيئة العامة للصناعة بتاريخ المحضر.
2 - تكون مؤسسة الموانئ اعتبارا من تاريخ المحضر مسؤولة مسؤولية تامة عن تطبيق الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء المشار إليه.
3 - اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء وتوقيع المحضر تحل «الموانئ» محل وزارة التجارة والصناعة في كافة ما يتعلق بهذه القسائم من عقود وحقوق والتزامات.
4 - تلتزم «الموانئ» باستكمال الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار التخصيص من الجهات المعنية لهذه القسائم محل التسليم، وإلغاء التخصيص السابق إن وجد حسب ما ورد في الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء سالف البيان.
