قراءة في أرقام موازنة العام المقبل: تدابير التقشف بحاجة إلى إعادة نظر!
أكثر من 207 ملايين دينار زيادة ببند الدعوم
باب المرتبات ارتفع بنحو 324 مليوناً
الإيرادات غير النفطية «مكانك راوح»... عند 1.6 مليار دينار!
الجهات الحكومية تغرّد خارج «سرب التقشف»: اقترحت مصروفات بأكثر من 29 مليار دينار
باب المرتبات ارتفع بنحو 324 مليوناً
الإيرادات غير النفطية «مكانك راوح»... عند 1.6 مليار دينار!
الجهات الحكومية تغرّد خارج «سرب التقشف»: اقترحت مصروفات بأكثر من 29 مليار دينار
جهود كبيرة، ودراسات مستفيضة، أجرتها وزارة المالية بغية ضبط الإنفاق العام، إلا أن الملاحظات الأولية على الميزانية الجديدة التي استعرضها نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، أنس الصالح خلال رؤية «كويت 2035» تشير إلى أن تلك الجهود بحاجة إلى إعادة نظر.
وبحسب الأرقام التي تطرق إليها الصالح، يتبين أن بند المرتبات وما في حكمها، ارتفع بنحو 324.6 مليون دينار، ليصل إلى 10.759 مليار، وذلك على الرغم من خطة التقشف، وما تضمنتها من ضبط لمختلف أنواع المكافآت، والمزايا، والبدلات وغيرها، فضلاً عن تقليص بدل سكن المعلمين الوافدين.
وأظهرت الأرقام كذلك ارتفاع بند الدعومات بمقدار 207.5 مليون دينار، على الرغم من كل «الجلبة» بشأن ضرورة ترشيد الدعم، وأهمية قصر استفادته على المستحقين فقط.
فقد سجل بند الدعوم وفق الميزانية التقديرية للعام المقبل نحو 3.13 مليار دينار، وذلك مقارنة بـ 2.93 مليار دينار خلال العام المالي الحالي (2016 /2017)، وهو ما يرجع إلى ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الماضية، ما يعني أن أي تحسن في أسعار النفط مستقبلاً، يمحي جهود الدولة في ترشيد الدعم.
هذا الأمر يعيدنا بحسب ما جاء على لسان محللين إلى المربع الأول ونقطة الصفر مجدداً، وهو ما يطرح في الوقت نفسه تساؤلاً حول الغاية والهدف من توجه الدولة نحو تحرير أسعار المحروقات؟
في المقابل، وفيما سجل بند باقي المصروفات ارتفاعاً بمقدار 324 مليون دينار إلى 2.582 مليار دينار خلال موازنة العام المقبل، مقابل 2.257 مليار دينار خلال العام الحالي، جاء الارتفاع في مستوى المصروفات الرأسمالية الأقل في بنود الإنفاق بنحو 151.7 مليون دينار، ليسجل 3.41 مليار دينار في ميزانية 2017 /2018، مقابل 3.26 مليار دينار خلال العام المالي الحالي.
وسجل إجمالي المصروفات في الموازنة التقديرية للعام المقبل 19.9 مليار دينار، بارتفاع قدره مليار دينار عن العام الحالي، وهو الذي قدرت المصروفات خلاله عند 18.9 مليار دينار، إلا أن مقترح الوزارات والإدارات الحكومية للمصروفات التقديرية خلال العام المقبل بلغ 29.1 مليار دينار، وهو ما يُظهر أن الجهات الحكومية وعلى الرغم من كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية لم تقتنع بحالة «التقشف».
الإيرادات
وفي شق الإيرادات، ونظراً للتحسّن الملموس في أسعار النفط، فقد ارتفعت الإيرادات النفطية في الموازنة التقديرية للعام المقبل إلى 11.7 مليار دينار بزيادة قدرها 3.1 مليار دينار، بنسبة 36 في المئة، مقارنة مع إيرادات بـ 8.6 مليار دينار خلال العام الحالي.
وكشف بند الإيرادات غير النفطية المقدّرة للعام المالي المقبل، أن التقديرات لم تتغير عن العام المالي الحالي عند مستوى 1.6 مليار دينار، وهو ما يوحي بأن جهود الدولة في تنويع مصادر الإيرادات وتنمية جانب الإيرادات غير النفطية... «مكانك راوح».
وبذلك، ارتفع إجمالي الإيرادات التقديرية لموازنة العام المقبل إلى 13.3 مليار دينار، مقارنة مع 10.2 مليار دينار عن العام الحالي، وذلك بمستوى إنتاج بلغ 2.8 مليون برميل يوميا على مدار 365 يوماً، بسعر 45 دولاراً للبرميل، وذلك بعد خصم تكاليف الإنتاج المقدرة بـ 2.309 مليار دينار، متضمنة إيرادات الغاز المقدرة عند 176.7 مليون دينار.
وقدّرت الإيرادات على أساس سعر صرف للدولار عند 301 فلس، وهو ما يقل عن سعر الصرف الحالي عند 305 فلوس للدولار، إلا أن مختصين أوضحوا أن السعر عند ذلك المستوى يعد نوعاً من التحوط لعدم المبالغة في تقدير الإيرادات، وهو الأمر الأقرب للواقعية، ويعني أيضا بأنه إذا ارتفعت الفائدة الأميركية (من المتوقع أن ترفع 3 مرات هذا العام) مرة أخرى، وزادت أسعار الدولار مجدداً سيكون هناك زيادة نسبية في إيرادات الدولة النفطية.
وبحسب الأرقام التي تطرق إليها الصالح، يتبين أن بند المرتبات وما في حكمها، ارتفع بنحو 324.6 مليون دينار، ليصل إلى 10.759 مليار، وذلك على الرغم من خطة التقشف، وما تضمنتها من ضبط لمختلف أنواع المكافآت، والمزايا، والبدلات وغيرها، فضلاً عن تقليص بدل سكن المعلمين الوافدين.
وأظهرت الأرقام كذلك ارتفاع بند الدعومات بمقدار 207.5 مليون دينار، على الرغم من كل «الجلبة» بشأن ضرورة ترشيد الدعم، وأهمية قصر استفادته على المستحقين فقط.
فقد سجل بند الدعوم وفق الميزانية التقديرية للعام المقبل نحو 3.13 مليار دينار، وذلك مقارنة بـ 2.93 مليار دينار خلال العام المالي الحالي (2016 /2017)، وهو ما يرجع إلى ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الماضية، ما يعني أن أي تحسن في أسعار النفط مستقبلاً، يمحي جهود الدولة في ترشيد الدعم.
هذا الأمر يعيدنا بحسب ما جاء على لسان محللين إلى المربع الأول ونقطة الصفر مجدداً، وهو ما يطرح في الوقت نفسه تساؤلاً حول الغاية والهدف من توجه الدولة نحو تحرير أسعار المحروقات؟
في المقابل، وفيما سجل بند باقي المصروفات ارتفاعاً بمقدار 324 مليون دينار إلى 2.582 مليار دينار خلال موازنة العام المقبل، مقابل 2.257 مليار دينار خلال العام الحالي، جاء الارتفاع في مستوى المصروفات الرأسمالية الأقل في بنود الإنفاق بنحو 151.7 مليون دينار، ليسجل 3.41 مليار دينار في ميزانية 2017 /2018، مقابل 3.26 مليار دينار خلال العام المالي الحالي.
وسجل إجمالي المصروفات في الموازنة التقديرية للعام المقبل 19.9 مليار دينار، بارتفاع قدره مليار دينار عن العام الحالي، وهو الذي قدرت المصروفات خلاله عند 18.9 مليار دينار، إلا أن مقترح الوزارات والإدارات الحكومية للمصروفات التقديرية خلال العام المقبل بلغ 29.1 مليار دينار، وهو ما يُظهر أن الجهات الحكومية وعلى الرغم من كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية لم تقتنع بحالة «التقشف».
الإيرادات
وفي شق الإيرادات، ونظراً للتحسّن الملموس في أسعار النفط، فقد ارتفعت الإيرادات النفطية في الموازنة التقديرية للعام المقبل إلى 11.7 مليار دينار بزيادة قدرها 3.1 مليار دينار، بنسبة 36 في المئة، مقارنة مع إيرادات بـ 8.6 مليار دينار خلال العام الحالي.
وكشف بند الإيرادات غير النفطية المقدّرة للعام المالي المقبل، أن التقديرات لم تتغير عن العام المالي الحالي عند مستوى 1.6 مليار دينار، وهو ما يوحي بأن جهود الدولة في تنويع مصادر الإيرادات وتنمية جانب الإيرادات غير النفطية... «مكانك راوح».
وبذلك، ارتفع إجمالي الإيرادات التقديرية لموازنة العام المقبل إلى 13.3 مليار دينار، مقارنة مع 10.2 مليار دينار عن العام الحالي، وذلك بمستوى إنتاج بلغ 2.8 مليون برميل يوميا على مدار 365 يوماً، بسعر 45 دولاراً للبرميل، وذلك بعد خصم تكاليف الإنتاج المقدرة بـ 2.309 مليار دينار، متضمنة إيرادات الغاز المقدرة عند 176.7 مليون دينار.
وقدّرت الإيرادات على أساس سعر صرف للدولار عند 301 فلس، وهو ما يقل عن سعر الصرف الحالي عند 305 فلوس للدولار، إلا أن مختصين أوضحوا أن السعر عند ذلك المستوى يعد نوعاً من التحوط لعدم المبالغة في تقدير الإيرادات، وهو الأمر الأقرب للواقعية، ويعني أيضا بأنه إذا ارتفعت الفائدة الأميركية (من المتوقع أن ترفع 3 مرات هذا العام) مرة أخرى، وزادت أسعار الدولار مجدداً سيكون هناك زيادة نسبية في إيرادات الدولة النفطية.
