«المالية» تُحدّث قائمة مكاتب التدقيق المعتمدة
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أنس الصالح قراراً في شأن تحديث قائمة مكاتب التدقيق المعتمدة لدى الإدارة الضريبية.
وتضمن القرار الوزاري الذي حمل الرقم (4 لسنة 2017) نحو 71 مكتب تدقيق، تم اعتمادها من قبل الإدارة الضريبية في وزارة المالية، للتعامل معها بصفتها ممثلة عن الهيئات والمؤسسات والشركات الخاضعة للقوانين الخاصة بالضريبة.
وأكد القرار أن العمل بالقائمة المُحدثة يظل مستمراً ما لم يرد عليها أي تغيير سواء بالحذف أو التعديل.
وجاء قرار الصالح استناداً على مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم (3 لسنة 1955) والمعدل بالقانون رقم
(2 لسنة 2008) ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (29 لسنة 2008) بالإضافة إلى قانون ضريبة الدخل في المنطقة المعينة رقم (23 لسنة 1961).
يأتي ذلك بالإضافة إلى استناده على قانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية رقم (19 لسنة 2000) وقرار مجلس الوزراء رقم (185 لسنة 2001) في شأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكامه، وكذلك القانون رقم (46 لسنة 2006) في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.
وتضمن القرار الوزاري الذي حمل الرقم (4 لسنة 2017) نحو 71 مكتب تدقيق، تم اعتمادها من قبل الإدارة الضريبية في وزارة المالية، للتعامل معها بصفتها ممثلة عن الهيئات والمؤسسات والشركات الخاضعة للقوانين الخاصة بالضريبة.
وأكد القرار أن العمل بالقائمة المُحدثة يظل مستمراً ما لم يرد عليها أي تغيير سواء بالحذف أو التعديل.
وجاء قرار الصالح استناداً على مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم (3 لسنة 1955) والمعدل بالقانون رقم
(2 لسنة 2008) ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (29 لسنة 2008) بالإضافة إلى قانون ضريبة الدخل في المنطقة المعينة رقم (23 لسنة 1961).
يأتي ذلك بالإضافة إلى استناده على قانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية رقم (19 لسنة 2000) وقرار مجلس الوزراء رقم (185 لسنة 2001) في شأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكامه، وكذلك القانون رقم (46 لسنة 2006) في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.
