مطالب باستغلال الوفرة المالية لخدمتهم ورعايتهم
ملتقى النقي ردّاً على «الشؤون»: ذوو الإعاقة ليسوا مزوّرين
الثويني متوسطاً الصالح والكندري (تصوير جاسم بارون)
نجلاء النقي
خليل الصالح: منح المعاقين مزايا كثيرة خلال الفترة المقبلة
علي الكندري: تغيير مسمى الهيئة إلى هيئة الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة
خالد الياقوت: واجب وطني... إحالة مزوري الإعاقة على النيابة العامة
علي الكندري: تغيير مسمى الهيئة إلى هيئة الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة
خالد الياقوت: واجب وطني... إحالة مزوري الإعاقة على النيابة العامة
فيما رأى مشاركون في ملتقى نجلاء النقي الثقافي ان تصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح في شأن مدعي ومزوري الاعاقة ليست صحيحة ولا يوجد مدعي اعاقة فكل من لديه شهادة إعاقة فهو شخص يعاني من مرض ما، وصف آخرون قرار إحالتهم على النيابة العامة بأنه واجب وطني.
ورأى المشاركون في الملتقى الذي أقيم تحت عنوان««تبيان حقيقة مزوري الاعاقة» لبحث قضية المعاقين ومزوري الاعاقة ان هذه القضية انسانية من الدرجة الأولى مشيرين إلى ان الكويت كانت سباقة في ما مضى من خلال انشاء مصحات وبيوت ايواء منذ سبعينات القرن الماضي، حتى ان بعض دول الخليج كانت تأتي بحالات مستعصية لعلاجها في الكويت.
بداية اعتبر عضو لجنة ذوي الاعاقة في مجلس الأمة النائب خليل الصالح ان «قضية ذوي الاعاقة قضية انسانية من الدرجة الأولى، لذا يوليها العالم كله أولوية قصوى مشيراً إلى ان الكويت سباقة في ما مضى من خلال انشاء مصحات وبيوت ايواء منذ سبعينات القرن الماضي، حتى ان بعض دول الخليج كانت تأتي بحالات مستعصية لعلاجها في الكويت».
وأفاد بأن «هيئة الاعاقة ستشهد مقترحات مقبلة في ادارتها وستصب في مصلحة المعاقين من خلال مزايا أكثر وسبل جديدة».
من جانبه، أثنى نائب رئيس اللجان الطبية والفنية سابقاً في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور علي الكندري على قانون الأشخاص ذوي الاعاقة 8 للعام 2010 والذي اعتبره من أفضل القوانين التي أقرت في هذا الشأن .
وطالب الكندري بتغيير مسمى الهيئة من هيئة ذوي الاعاقة إلى هيئة الاعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة (ليشمل كبار السن).
بدوره، قال الناشط الاجتماعي في مجال حقوق ذوي الاعاقة علي الثويني إن قضية التزوير وإعادة التقييم لم تتم معالجتها بالطريقة السليمة.
بدوره، تحدث المحامي الدكتور خالد الياقوت عن الإطار القانوني المطبق على مدعي ومزوري الاعاقة، معتبراً أن إحالة مزوري الإعاقة على النيابة العامة واجب وطني.
المعاقون 5 في المئة
ذكر النائب خليل الصالح ان عدد المعاقين في الكويت يبلغ نحو 5 في المئة من إجمالي عدد السكان مشيراً إلى ان هذه النسبة لاتعتبر كبيرة لأن البلاد لم تدخل حروباً ولم تتعرض لكوارث أو تتفشى بها الأوبئة كي تؤدي إلى ارتفاع أعداد المعاقين .
وأشار إلى ان عدد السكان الكويتيين يبلغ حالياً 1.3 مليون نسمة إضافة إلى المقيمين وعددهم نحو 3 ملايين نسمة أخرى، والنسبة المعروفة للمعاقين في السابق والوقت الحالي تبلغ نحو 5 في المئة ولا تعتبر نسبة كبيرة.
ورأى المشاركون في الملتقى الذي أقيم تحت عنوان««تبيان حقيقة مزوري الاعاقة» لبحث قضية المعاقين ومزوري الاعاقة ان هذه القضية انسانية من الدرجة الأولى مشيرين إلى ان الكويت كانت سباقة في ما مضى من خلال انشاء مصحات وبيوت ايواء منذ سبعينات القرن الماضي، حتى ان بعض دول الخليج كانت تأتي بحالات مستعصية لعلاجها في الكويت.
بداية اعتبر عضو لجنة ذوي الاعاقة في مجلس الأمة النائب خليل الصالح ان «قضية ذوي الاعاقة قضية انسانية من الدرجة الأولى، لذا يوليها العالم كله أولوية قصوى مشيراً إلى ان الكويت سباقة في ما مضى من خلال انشاء مصحات وبيوت ايواء منذ سبعينات القرن الماضي، حتى ان بعض دول الخليج كانت تأتي بحالات مستعصية لعلاجها في الكويت».
وأفاد بأن «هيئة الاعاقة ستشهد مقترحات مقبلة في ادارتها وستصب في مصلحة المعاقين من خلال مزايا أكثر وسبل جديدة».
من جانبه، أثنى نائب رئيس اللجان الطبية والفنية سابقاً في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور علي الكندري على قانون الأشخاص ذوي الاعاقة 8 للعام 2010 والذي اعتبره من أفضل القوانين التي أقرت في هذا الشأن .
وطالب الكندري بتغيير مسمى الهيئة من هيئة ذوي الاعاقة إلى هيئة الاعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة (ليشمل كبار السن).
بدوره، قال الناشط الاجتماعي في مجال حقوق ذوي الاعاقة علي الثويني إن قضية التزوير وإعادة التقييم لم تتم معالجتها بالطريقة السليمة.
بدوره، تحدث المحامي الدكتور خالد الياقوت عن الإطار القانوني المطبق على مدعي ومزوري الاعاقة، معتبراً أن إحالة مزوري الإعاقة على النيابة العامة واجب وطني.
المعاقون 5 في المئة
ذكر النائب خليل الصالح ان عدد المعاقين في الكويت يبلغ نحو 5 في المئة من إجمالي عدد السكان مشيراً إلى ان هذه النسبة لاتعتبر كبيرة لأن البلاد لم تدخل حروباً ولم تتعرض لكوارث أو تتفشى بها الأوبئة كي تؤدي إلى ارتفاع أعداد المعاقين .
وأشار إلى ان عدد السكان الكويتيين يبلغ حالياً 1.3 مليون نسمة إضافة إلى المقيمين وعددهم نحو 3 ملايين نسمة أخرى، والنسبة المعروفة للمعاقين في السابق والوقت الحالي تبلغ نحو 5 في المئة ولا تعتبر نسبة كبيرة.
