مقابلة / «الكثير من المؤشرات تؤكد أن 2017 سيكون أفضل»
بدر الغانم لـ «الراي»: المستثمرون طووا صفحة العام... الأصعب
بدر الغانم
الغانم متحدثاً لـ «الراي» (تصوير طارق عزالدين)
السيولة متوافرة ... وتترقب دائماً الوقت المناسب للدخول
هناك فرص مهيأة للاقتناص وتكوين مراكز ... وربما الاستحواذ
البورصة بحاجة لصناعة سوق حقيقية ونجاح دورها مرهون بالسيولة
نلاحظ جدية واضحة من القائمين على السوق لتحسين الصورة والأداء
10 ملايين دينار رأسمال كاف لعمل «صانع السوق» حال توافر الأدوات المساعدة
مع غربلة الشركات وفقاً لمعطيات... منها شروط الإدراج
أموال عملاء «جلوبل» محفوظة... وقطاع الأصول لم يتأثر
لإطلاق مؤشرات وزنية عادلة تعطي قراءة منطقية
الترقية سيكون لها أثر إيجابي جداً على السوق
الإمارات تستحوذ على 20 في المئة من وزن صناديق «جلوبل»
وزن السوق السعودية في صناديقنا يصل الى نحو 45 في المئة
رأينا إصلاحات في أسواق مجاورة كانت كفيلة بجذب اهتمام الأوساط الاستثمارية
الفترة الحالية تشهد وللمرة الأولى صرفاً من قبل الجهات الحكومية
هناك فرص مهيأة للاقتناص وتكوين مراكز ... وربما الاستحواذ
البورصة بحاجة لصناعة سوق حقيقية ونجاح دورها مرهون بالسيولة
نلاحظ جدية واضحة من القائمين على السوق لتحسين الصورة والأداء
10 ملايين دينار رأسمال كاف لعمل «صانع السوق» حال توافر الأدوات المساعدة
مع غربلة الشركات وفقاً لمعطيات... منها شروط الإدراج
أموال عملاء «جلوبل» محفوظة... وقطاع الأصول لم يتأثر
لإطلاق مؤشرات وزنية عادلة تعطي قراءة منطقية
الترقية سيكون لها أثر إيجابي جداً على السوق
الإمارات تستحوذ على 20 في المئة من وزن صناديق «جلوبل»
وزن السوق السعودية في صناديقنا يصل الى نحو 45 في المئة
رأينا إصلاحات في أسواق مجاورة كانت كفيلة بجذب اهتمام الأوساط الاستثمارية
الفترة الحالية تشهد وللمرة الأولى صرفاً من قبل الجهات الحكومية
يطول الحديث عن شؤون الاستثمار والبورصة، وشجونهما، يختلط حابل الأسهم والمؤشرات والأرباح والتوزيعات بنابل الأزمات السياسية المتصاعدة، والتي لا تقتصر على دول المنطقة وحدها فحسب، بل تمتد حتى جزر «الواق واق».
كثيرة هي الأحداث الساخنة التي تلقي بظلالها الثقيلة على مختلف الملفات والقطاعات الاقتصادية، ولكن يبقى 2016... عاماً للنسيان، بإجماع الكثير من المحللين والخبراء.
يجزم نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا في «بيت الاستثمار العالمي» (جلوبل) بدر الغانم، بأن السنة الماضية تعد واحدة من أصعب السنوات التي مرت على المستثمرين في السوق المحلي، غير أن المقبل سيكون أفضل، وذلك بناء على الكثير من المؤشرات والمعطيات.
يستند الغانم في وجهة نظره المتفائلة على «حلحلة» يُروى أنها تُطبخ في أروقة السياسية، إلى جانب تجاوز النفط واحدة من أسوأ المراحل التي مرت به على مدى 14 عاماً، ناهيك عن نجاح كل من أوروبا وبريطانيا في امتصاص «صدمة» الخروج، وفق هذا وذاك، فتح الولايات المتحدة الأميركية صفحة جديدة مع تنصيب دونالد ترامب، رئيساً.
يؤكد الغانم في مقابلة مع «الراي» أن بورصة الكويت بها فرص مهيأة للاقتناص، وتكوين مراكز، وربما الاستحواذ أيضاً، وذلك وفقاً للمعطيات التي تتمثل في عوائدها، ورخص أسعارها وقدرتها على مواصلة أنشطتها، مشيراً إلى أن وضع السوق سيشهد تطوراً في ظل وجود إدارة يتوقع أن تنجز كثيراً في قضية مُعالجة السيولة من خلال طرح الأدوات الاستثمارية.
وفي حين أشار إلى أن معدل الدوران على محافظ وصناديق الشركة محلياً وخارجياً يصل إلى 40 في المئة، قال «إن العام 2016 كان عصيباً وصعباً جداً على الجميع، إلا أن الكل متفائل بالعام 2017»، مضيفاً «نرى اختلافاً في الصورة. هذه السنة، سنة السوق الكويتي».
في ما يلي نص المقابلة:
• في السابق كانت لدى «جلوبل» نظرة متحفظة نسبياً في نظرتها للسوق الكويتي، فكيف هي اليوم؟
- في السابق كنا نعاني من الفارق الشاسع بين ما يحدث في أسواق الخليج مثلاً، والسوق المحلي، فلم يكن لدينا تفاؤل لاسيما على صعيد تطوير بيئة العمل، أو استقطاب إدراجات نوعية وغيرها من المعطيات والأساسيات التي من شأنها المساعدة في خلق سوق جاذب، إلا أن اليوم نشهد بوادر تغيير واضح نتمنى أن يُترجم إلى أفعال وخطوات تُسهم في ترسيخ مفهوم الاستثمار المؤسسي بالكويت.
زرنا البورصة وتحدثنا في التطور الملحوظ في ظل وجودة الخبرات المتوافرة التي تغيرت بشكل ملحوظ. يتحدثون (مسؤولو البورصة) عن أدوات استثمارية جيدة يحتاجها السوق، ويؤكدون أنهم يسعون لتجهيز السوق اليوم. ونأمل أن تتوافر الأساسيات الداعمة للسوق.
• ماذا عن السيولة؟
- أموال المحافظ والصناديق والأفراد واللاعبين بمختلف شرائحهم متوافرة بكثافة، لكنها كانت ومازالت تترقّب الفرص الواضحة بعيداً عن معدلات المخاطرة الحالية، ومعلوم أن رأس المال جبان، وفي حال توافرت الفرص الآمنة، حتى وإن كانت خارج الكويت ستتجه إليها.
ولاحظنا تفاعل السوق أخيراً مع توافر السيولة وعودتها تدريجياً الى التداول بعد غياب دام طويلاً، ولا يخفى أن توافر الأدوات الجاذبة للسيولة ثم التوجه للإدراج في «فوتسي» وغيرها من العوامل التي سيكون لها تأثيرها على المدى المنظور، إلا أن السوق الكويتي يظل بالأساسيات القديمة ذاتها التي نتمنى الانتقال منها الى أجواء فنية أكثر تناغماً مع متطلبات الأوساط الاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية.
• هل ترى في المعطيات الاقتصادية المتوافرة بالكويت انعكاسا على حركة البورصة وقطاعاتها المختلفة؟
- لا أُخفيك سراً، نلاحظ أن البورصة لا تتفاعل كما يجب مع التطورات الايجابية، لكنها تتفاعل مع الأحداث السلبية، فلدينا خطة تنمية، إذ تم إنفاق نحو 9 مليارات دينار منها حتى الآن، ولا أثر لذلك على البورصة، أو القطاعات الرئيسية مثل البنوك التي يُفترض أن تستفيد من الإقراض وتوفير السيولة اللازمة للمشاريع أو إفرازات مثل هذه القرارات والإجراءات الشاملة.
لا يزال بنك الكويت المركزي مستمر بنظرته المتحفظة، ومازالت مساعي بناء المخصصات والاهتمام بتقوية القطاع حاضرة، حتى إن نسب التغطية بلغت لدى بنوك قيادية أكثر من 250 في المئة. يجب فتح المجال أمام الإقراض وتقديم الخدمات ذات العلاقة بالمستثمر.
• تعتبرون أن 2016 كان عاماً عصيباً على مستوى شركات الاستثمار، كيف تعاملت «جلوبل» مع هذا الواقع؟
- بالفعل، لقد كان العام الماضي من أصعب السنوات التي مرت على أي مستثمر، القرار الاستثماري فيه كان صعباً للغاية، فهو عام بعشرة أعوام، بدأنا فيه في يناير بهبوط حاد على مستوى السوق وأسعار النفط وغيرها من المعطيات، وكان لكل شخص سوقه وتوجهاته خليجياً ومحلياً، إلا ان البورصة الكويتية تحديداً أخذت طريقاً منفصلاً عن البقية، ليس فقط خلال 2016، بل منذ فترات طويلة.
• لم الخروج من الكويت بحثاً عن فرص، في حين تتوافر فرص رخيصة محلياً؟
- وجدنا إصلاحات في أسواق مجاورة كانت كفيلة بجذب اهتمام الأوساط الاستثمارية، منها المملكة العربية السعودية مثلاً، والتي تكثفت فيها القرارات الاستثمارية التي يترتب عليها استقطاب عيون المتعاملين. بدأت بالحديث عن ضخ سيولة هناك، ولعل ذلك انعكس على مستوى الكيانات المتخصصة في الكويت، بما فيها «جلوبل» التي حققت أداءً جيداً من خلال صناديقها في ذلك السوق. وجدير بالذكر هنا أن وزن السوق السعودي في صناديقنا يصل الى نحو 45 في المئة.
• الإمارات أيضاً من الأسواق التي انتقلت إليها حصص كبيرة من السيولة الكويتية؟
- نعم، فهو كان ولا يزال سوقنا المفضل، إذ لديه من المقومات الكفيلة باجتذاب اهتمام الكثير في ظل ما به من فرص مواتية من متعاملي السوق الكويتي، ويمثل وزنه في صناديق «جلوبل» مثلاً أكثر من 20 في المئة (دبي وأبو ظبي) موزعة على قطاعات مختلفة، منها البنوك والعقار وغيرها، نهتم بالتنويع لعملائنا، وفقاً لأسس واضحة في كل قطاع وكل سلعة.
• أين السوق الكويتي من صناديق «جلوبل»؟
- بدأنا في نهاية 2015 وكان هناك تباين لدى الكثيرين، بمن فيهم المعنيون في «جلوبل» حول ما إذا السوق يواكب رؤية المتخصصين من عدمه، وما إذا كانت الدولة وقتها مهيأة للصرف في شتى المجالات بشكل كفيل بإحداث نقلة نوعية للسوق، فبعد 30 عاماً من عدم الصرف على تطوير القطاعات، كان بدهياً أن يُفتح المجال للتطوير، فكان من المؤكد لدى الكثيرين أن الكويت تحتاج الى تحديث للبينة التحتية، وإلى البناء والتعمير وتطوير التعليم والجامعات، لذا وصلنا إلى مرحلة وقناعة كاملة بأنه بلا صرف لن تتحرك العجلة الاقتصادية على مستوى القطاعات الرئيسية، وفي مقدمتها النفط، وعليه تفاءلنا كثيراً بقطاعات مهيأة في السوق منها المصارف في ظل ارتفاع المؤشرات العامة في ما بعد 2010 دون تحقيق الاستفادة المناسبة، وبدأنا في زيادة وزن الكويت في صناديقنا الخليجية لتصل اليوم الى أكثر من 15 في المئة، ونتوقع أن يكون لأداء الشركات وعوائدها أثر في رفع تلك النسبة.
• كيف ترى أداء وجدية الجهات المعنية في البورصة للتطوير؟
- الجدية في التطوير موجودة، وهذا ما لمسناه في نقاشاتنا مع المعنيين في شركة البورصة، السوق اليوم يختلف عما سبق، فهناك إدارة تتولى المهام، ورقيب ينظر الى الأداء وفقاً لجداول زمنية مُحددة، نأمل أن تنتهي الأطراف المعنية من الأنظمة الخاصة بصناعة السوق وغيرها من الأدوات، وتظل المقاصة من الجهات التي تحتاج إلى تحديث ومواكبة لمتطلبات نجاح دور «صانع السوق» سواءً على مستوى النظام أو الأدوات المساعدة مثل إقراض واقتراض الأسهم، مقارنة بعامين أو 3، نلحظ تغييراً واضحاً.
• في تصريحات سابقة قلتم إن السوق المحلي يعاني ضعفاً في العوامل الأساسية، هل تغيّرت الصورة اليوم؟
- نعم، بكل صدق نرى اختلافاً في الصورة، الاهم دائماً وأبداً أننا كنا نتحدث خلال الفترة الماضية أن هذه السنة سنة الكويت والسوق الكويتي، وخطط التنمية والتغيير وغيرها من المصطلحات. الفترة الحالية تشهد وللمرة الأولى صرفاً من قبل الجهات المعنية في الكويت. مستوى العمل في البورصة في السابق كان متواضعاً، واضح أن القائمين على شركة البورصة حالياً يسعون الى التطوير واستقطاب نماذج العمل المعمول بها في أسواق المال العالمية، نتمنى حدوث نقلة في أداء السوق تنظيمياً، وبالتالي على مستوى الأدوات الاستثمارية، فنحن نعلم أن هناك توجهاً للتنوع في الأسواق وإطلاق كيانات جديدة، من الصحي أن يكون لدينا مثلاً 20 شركة تشغيلية قابلة للإدراج في الأسواق الناشئة في مؤشر «فوتسي» أو غيرها من المؤشرات.
ويجب هنا أن نشير إلى نقطة محورية تحتاج الى مُعالجة مباشرة من قبل الجهات المسؤولة، وهي آلية الوصول إلى المعلومة الاستثمارية، إذ لدينا جانب رئيسي من سياساتنا يتمثل في عدم الاستثمار في شركة دون الجلوس مع مسؤوليها والتحدث بكل شفافية، ما يعني ان السوق بحاجة الى إطلاق قواعد تدعم الشفافية والوضوح لدى الشركات المدرجة.
• هل من الممكن أن يكون لـ «جلوبل» أو «الأولى للوساطة» دور في صناعة السوق؟
- ننظر للتواجد في كل الأدوات المطروحة، بما فيها «صانع السوق»، ندرسها ونحلل وضعها، ونقرر ما اذا كانت تتوافق مع توجهاتنا من عدمه.
• هل ترى أن 10 ملايين دينار كرأسمال كافية لـ «صانع السوق»؟
- أراها كافية بل أكثر من كافية، فهناك قواعد إذا واكبتها إدارة الكيان الحاصل على رخصة وفقاً للقواعد الحالية، فلن يحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، فالأهم في البداية وجود الثقة ومعدلات دوران مناسبة، الفرص متوافرة في البورصة، لاسيما في الصف الثاني من الشركات التي تأتي بعد البنوك من حيث أنشطتها الآمنة، إلا ان مشكلتها انها إما «ممسوكة» أو أن المتداولين يخافون التوجه لها لعدم وجود حركة عالية تتيح المجال لتكوين مراكز أو التخارج بسهولة ويسر، فإذا توافرت السيولة فستكون إحدى عوامل نجاح «صانع السوق».
• هل ترون ضرورة إحداث «غربلة» في عموم السوق؟
- نحن مع غربلة السوق، ولكن وفقاً لمعطيات، منها شروط الإدراج التي يجب أن تواكب ذلك لوضع كل شركة في وضعية أو تصنيف تتناسب معها، فهناك مفهوم مهم هو مفهوم المؤشرات، ما يعني أن إطلاق أسواق ومؤشرات جديدة لكل سوق باتت البورصة بحاجة له.
ويجب أن تراعي أهداف الإدراج ما ترمي له بعض الشركات، فهناك جهات تشترط أن تكون الشركات مُدرجة للمنافسة على مناقصات وغيرها أو للحصول على قروض، وذلك بعيد عن الأهداف الصحيحة للإدراج.
• ما أهداف الإدراج من وجهة نظركم؟
- نرى أن الهدف الأساسي يجب أن يكون تنمية قاعدة المساهمين، سهولة التخارج، التي يمكن أن تكون إحدى الوسائل التي يمكن أن تكون بدلاً للبنوك على مستوى الرسملة، وإصدار الأسهم ذات العوائد، وما يترتب على الأمر من تطورات وتغيرات يحتاجها السوق.
• هل ترى في البورصة فرصا تشغيلية جاذبة لتنفيذ استحواذات خلال الفترة المقبلة؟
- عندما نتحدث في بورصة للاستحواذات فلابدّ أن نعلم أنها بمثابة مرايا، فالبعض يبحث عن أسعار مغرية للاستحواذ على مستوى أدائها وسعرها السوقي، مازلنا نرى فرصاً مهيأة للاستحواذ في السوق حالياً، منها في قطاعات مختلفة، فيما تبقى بعض الكيانات التشغيلية مثل «طيران الجزيرة» مهيأة لتكوين مراكز استثمارية متوسطة أو طويلة الأجل.
ونرى بعض البنوك وأسعارها الحالية مناسبة للاستثمار، أما قطاع الخدمات المالية فهو مرتبط بأداء التعاملات اليومية، وعلى مستوى قطاع العقار فهناك أسهم تشغيلية كثيرة قابلة للاستحواذ وتكوين مواقع جيدة بملكيات مختلفة، فيما يظل قطاع الاتصالات صعبا جداً التعامل فيه.
• هناك أسعار متضخمة بغض النظر عن تداولها بأقل من قيمتها الدفترية؟
- أتفق معك، لكن هناك أيضاً أسعارا تتداول عليها الاسهم التشغيلية من وقت لآخر تمثل فرصة استثمارية رائعة، فبعض السلع حققت عوائد تصل إلى 10 في المئة مثل «زين»، وسبق ان تداولت عند مستويات 320 فلساً، وهو مستوى كان مغرياً للاقتناء.
أما على صعيد القيمة الدفترية، فيجب أن تتوافر الأصول الجيدة التي تُبنى عليها القيم الدفترية للأسهم المُدرجة، ليس دائماً تصبح القيمة الدفترية عادلة، بل إن بعض الشركات ذات قيمة متضخمة جداً، لاسيما التي استغلت المعايير المحاسبية بشكل غير سليم، ففيما تظل «شربكة» الملكيات وتشابكها أحد الأسباب التي أدت إلى خلق فقاعات في القيمة الدفترية لكثير من الأسهم المُدرجة.
• هل تأثرت محافظ وصناديق «جلوبل» الخاصة بالعملاء بما شهدته الشركة من تطورات مختلفة، سواءً سلبية أو إيجابية؟
- منذ العام 2008 وحتى الآن لم يتأثر قطاع إدارة الاصول، واكبنا السوق ولم نشهد ضغطاً للاسترداد أو غيره، وعند اندلاع الأزمة قبل 8 سنوات تقريباً، اتخذت الشركة إجراءات حترازية لحماية أموال العملاء، فبدلاً من اختيار شركة محلية أو خليجية وقتها للقيام بدور أمين الحفظ، فضلنا التعاقد مع مؤسسة عالمية (إتش إس بي سي)، لنؤكد وقتها على أن مدخرات عملاء «جلوبل» في أمان، ولا غبار عليها، وفي العام 2010 دعونا وكالة التصنيفات العالمية «ستاندرد آند بورز» الى الكويت، وقلنا لهم وقتها إن أعمالنا تتوافق مع الأطر العالمية، ووقتها أعطونا تقييما على مستوى 3 من صناديقنا، وايضاً فروعنا في الكويت والسعودية وقتها لنؤكد للجميع أننا في أمان.
وللعلم اتخذنا إجراءات أخرى مثل التنوع، ونصح العملاء بذلك منذ 2009 مع التركيز أكثر في ذلك الوقت بالكويت إلى أن باتت الآن نحو 30 في المئة من أصولنا المُدارة.
• كيف ترى دور «المحفظة الوطنية» في السوق؟
- يجب أن نفرق بين الاستثمار من خلال «المحفظة الوطنية»، وما تحمله من رسائل اطمئنان للسوق، ففي بعض الأسواق مثل قطر كانت هناك قرارات للجهات الحكومية، منها ما يخص شراء بعض الأصول التشغيلية مثل المصارف وغيرها، وفي السعودية أيضاً شهدنا تفاعلا مع الأزمة، وفي الكويت كان البعض ينتظر إجراءات في السياق ذاته إلى أن جاءت «المحفظة الوطنية» التي يرى البعض دورها بشكل مبالغ فيه، ولكن من وجهة نظرنا فإن القائمين على إدارة تلك المحفظة يسيرون على الطريق الصحيح.
• كيف ترون صفقة «امريكانا» وانعكاساتها؟
- لا يهمنا من يملك، تهمنا الخدمة وجودتها، ونرى أن التخارج من الشركة جاء في الوقت المناسب، ويمثل خطوة إيجابية. نعم هي داعم للسوق. الاستحواذ خطوة إيجابية، ولكن انسحاب الكيانات التشغيلية على غرار «أمريكانا» من شأنه أن يؤثر على السوق.
• تتفق مع التوجه نحو إطلاق مؤشرات وزنية للسوق وعدم الاعتداد بالمؤشرات السعرية؟
- بالطبع، نرى في المؤشرات الوزنية عدالة وقراءة منطقية لحركة الأسهم المُدرجة، ونحن في «جلوبل» نعتمد دائماً على النظرة الوزنية للمؤشرات، فهي تعطي نطاقاً آمناً للمستثمر.
• أين ترى القطاعات الأكثر نمواً ليس فقط محلياً بل على المستوى الإقليمي؟
- هناك قطاعات تشغيلية يجب ان يتوقف عندها المستثمر كثيراً، منها القطاع الصحي، والتعليم، والغذائي الاستهلاكي، فهناك فرص مواتية تشتمل عليها مثل هذه القطاعات، وتحديداً في الصحة والتعليم، توجه المنطقة نحو مثل هذه المجالات ذات النمو المستقر.
• كيف ترى أسواق الدين والسندات محلياً؟
- يظل القطاع بحاجة الى تنظيم أشمل وقواعد واضحة وصريحة، فالسابق كان السوق يعاني شحاً في الإصدارات، أما اليوم فالوضع اختلف كثيراً على مستوى المنطقة، فهناك أسواق مثل السعودية تدعم التوجه لتدشين سوق منظم للدين على المستوى الخليج، فيما تسعى المملكة أيضاً لإدراج السندات، وبالكويت علمنا ان بعض الشركات بدأت في بحث إمكانية إدراج السندات وتداوله فوق ضوابط.
ونرى في توفير مثل هذه الأسواق قنوات اضافية لتنظيم دورة رأس المال وتوعية للأوساط الاستثمارية عن أدوات بديلة للأسهم والعقار وغيرها.
على الهامش
إدارة السندات الحكومية
كشف الغانم عن تقدم «جلوبل» برغبتها الى جهات الاختصاص لإدارة السندات الحكومية، قائلاً «حالنا في ذلك حال الكثير من الشركات المتخصصة التي تسلمت طلبا بتوفير معلومات تتعلق بالشركة وقدراتها وإمكاناتها الفنية في إدارة الإصدارات، وتاريخ كل شركة»، لافتاً إلى التعاون مع أحد البنوك المحلية للمنافسة على إدارة السندات.
...لا نُضارب
وأكد الغانم أن صناديق «جلوبل» تعمل بعيداً عن المضاربات العشوائية، موضحاً «نهتم بتركيز دراستها للفرص واقتناص وتحديد الوقت المناسب للدخول على كل سهم أو فرصة، سواء في الكويت أو أسواق الخليج الأخرى»، منوهاً بتوافر السيولة التي تدعم توجهاتنا المستقبلية في تلك الأسواق.
السوق السعودية
واعتبر الغانم أن السوق السعودية لا تزال تحمل شارة القيادية للمرحلة المقبلة، متوقعاً أن تحقق النقلة الكبيرة لأسواق المنطقة، فهناك من يؤسس لسوق محترفة، تُشجع استقطاب سيولة خارجية لاستثمار مؤسسي.
وبين الغانم ان الاقتصاد السعودي يدعم القطاع الخاص، فهم يعملون على مقربة من المؤشرات العالمية.
وذكر أن هناك زخماً كبيراً بانتظار السوق السعودية، منها الإدراج ضمن «فوتسي» وغيرها من المعطيات الفنية التي من شأنها أن تطور مسار السيولة التي تتدفق نحو الأسهم هناك.
قطر... ومصر
ولفت الغانم إلى أن الفرص في السوق القطرية ليست كثيرة في الوقت الحالي، منوهاً بمحافظة «جلوبل» على حضورها في قطر، إلا أن وزن السوق القطرية في صناديقها دون 15 في المئة، شدّد على أن السوق المصرية تستحق المراقبة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن «جلوبل» تستثمر هناك، ولكن من خلال محافظ مالية.
وبين أن السوق المصرية باتت تحكمها «العُملة» التي تشهد تذبذباً من وقت الى آخر في ظل التطورات الاقتصادية العامة هناك، مضيفاً ان الشركة أدارت صناديق في السوق المصرية قبل الثورة «ثم توقفنا وعدنا إليه قبل عامين».
كثيرة هي الأحداث الساخنة التي تلقي بظلالها الثقيلة على مختلف الملفات والقطاعات الاقتصادية، ولكن يبقى 2016... عاماً للنسيان، بإجماع الكثير من المحللين والخبراء.
يجزم نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا في «بيت الاستثمار العالمي» (جلوبل) بدر الغانم، بأن السنة الماضية تعد واحدة من أصعب السنوات التي مرت على المستثمرين في السوق المحلي، غير أن المقبل سيكون أفضل، وذلك بناء على الكثير من المؤشرات والمعطيات.
يستند الغانم في وجهة نظره المتفائلة على «حلحلة» يُروى أنها تُطبخ في أروقة السياسية، إلى جانب تجاوز النفط واحدة من أسوأ المراحل التي مرت به على مدى 14 عاماً، ناهيك عن نجاح كل من أوروبا وبريطانيا في امتصاص «صدمة» الخروج، وفق هذا وذاك، فتح الولايات المتحدة الأميركية صفحة جديدة مع تنصيب دونالد ترامب، رئيساً.
يؤكد الغانم في مقابلة مع «الراي» أن بورصة الكويت بها فرص مهيأة للاقتناص، وتكوين مراكز، وربما الاستحواذ أيضاً، وذلك وفقاً للمعطيات التي تتمثل في عوائدها، ورخص أسعارها وقدرتها على مواصلة أنشطتها، مشيراً إلى أن وضع السوق سيشهد تطوراً في ظل وجود إدارة يتوقع أن تنجز كثيراً في قضية مُعالجة السيولة من خلال طرح الأدوات الاستثمارية.
وفي حين أشار إلى أن معدل الدوران على محافظ وصناديق الشركة محلياً وخارجياً يصل إلى 40 في المئة، قال «إن العام 2016 كان عصيباً وصعباً جداً على الجميع، إلا أن الكل متفائل بالعام 2017»، مضيفاً «نرى اختلافاً في الصورة. هذه السنة، سنة السوق الكويتي».
في ما يلي نص المقابلة:
• في السابق كانت لدى «جلوبل» نظرة متحفظة نسبياً في نظرتها للسوق الكويتي، فكيف هي اليوم؟
- في السابق كنا نعاني من الفارق الشاسع بين ما يحدث في أسواق الخليج مثلاً، والسوق المحلي، فلم يكن لدينا تفاؤل لاسيما على صعيد تطوير بيئة العمل، أو استقطاب إدراجات نوعية وغيرها من المعطيات والأساسيات التي من شأنها المساعدة في خلق سوق جاذب، إلا أن اليوم نشهد بوادر تغيير واضح نتمنى أن يُترجم إلى أفعال وخطوات تُسهم في ترسيخ مفهوم الاستثمار المؤسسي بالكويت.
زرنا البورصة وتحدثنا في التطور الملحوظ في ظل وجودة الخبرات المتوافرة التي تغيرت بشكل ملحوظ. يتحدثون (مسؤولو البورصة) عن أدوات استثمارية جيدة يحتاجها السوق، ويؤكدون أنهم يسعون لتجهيز السوق اليوم. ونأمل أن تتوافر الأساسيات الداعمة للسوق.
• ماذا عن السيولة؟
- أموال المحافظ والصناديق والأفراد واللاعبين بمختلف شرائحهم متوافرة بكثافة، لكنها كانت ومازالت تترقّب الفرص الواضحة بعيداً عن معدلات المخاطرة الحالية، ومعلوم أن رأس المال جبان، وفي حال توافرت الفرص الآمنة، حتى وإن كانت خارج الكويت ستتجه إليها.
ولاحظنا تفاعل السوق أخيراً مع توافر السيولة وعودتها تدريجياً الى التداول بعد غياب دام طويلاً، ولا يخفى أن توافر الأدوات الجاذبة للسيولة ثم التوجه للإدراج في «فوتسي» وغيرها من العوامل التي سيكون لها تأثيرها على المدى المنظور، إلا أن السوق الكويتي يظل بالأساسيات القديمة ذاتها التي نتمنى الانتقال منها الى أجواء فنية أكثر تناغماً مع متطلبات الأوساط الاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية.
• هل ترى في المعطيات الاقتصادية المتوافرة بالكويت انعكاسا على حركة البورصة وقطاعاتها المختلفة؟
- لا أُخفيك سراً، نلاحظ أن البورصة لا تتفاعل كما يجب مع التطورات الايجابية، لكنها تتفاعل مع الأحداث السلبية، فلدينا خطة تنمية، إذ تم إنفاق نحو 9 مليارات دينار منها حتى الآن، ولا أثر لذلك على البورصة، أو القطاعات الرئيسية مثل البنوك التي يُفترض أن تستفيد من الإقراض وتوفير السيولة اللازمة للمشاريع أو إفرازات مثل هذه القرارات والإجراءات الشاملة.
لا يزال بنك الكويت المركزي مستمر بنظرته المتحفظة، ومازالت مساعي بناء المخصصات والاهتمام بتقوية القطاع حاضرة، حتى إن نسب التغطية بلغت لدى بنوك قيادية أكثر من 250 في المئة. يجب فتح المجال أمام الإقراض وتقديم الخدمات ذات العلاقة بالمستثمر.
• تعتبرون أن 2016 كان عاماً عصيباً على مستوى شركات الاستثمار، كيف تعاملت «جلوبل» مع هذا الواقع؟
- بالفعل، لقد كان العام الماضي من أصعب السنوات التي مرت على أي مستثمر، القرار الاستثماري فيه كان صعباً للغاية، فهو عام بعشرة أعوام، بدأنا فيه في يناير بهبوط حاد على مستوى السوق وأسعار النفط وغيرها من المعطيات، وكان لكل شخص سوقه وتوجهاته خليجياً ومحلياً، إلا ان البورصة الكويتية تحديداً أخذت طريقاً منفصلاً عن البقية، ليس فقط خلال 2016، بل منذ فترات طويلة.
• لم الخروج من الكويت بحثاً عن فرص، في حين تتوافر فرص رخيصة محلياً؟
- وجدنا إصلاحات في أسواق مجاورة كانت كفيلة بجذب اهتمام الأوساط الاستثمارية، منها المملكة العربية السعودية مثلاً، والتي تكثفت فيها القرارات الاستثمارية التي يترتب عليها استقطاب عيون المتعاملين. بدأت بالحديث عن ضخ سيولة هناك، ولعل ذلك انعكس على مستوى الكيانات المتخصصة في الكويت، بما فيها «جلوبل» التي حققت أداءً جيداً من خلال صناديقها في ذلك السوق. وجدير بالذكر هنا أن وزن السوق السعودي في صناديقنا يصل الى نحو 45 في المئة.
• الإمارات أيضاً من الأسواق التي انتقلت إليها حصص كبيرة من السيولة الكويتية؟
- نعم، فهو كان ولا يزال سوقنا المفضل، إذ لديه من المقومات الكفيلة باجتذاب اهتمام الكثير في ظل ما به من فرص مواتية من متعاملي السوق الكويتي، ويمثل وزنه في صناديق «جلوبل» مثلاً أكثر من 20 في المئة (دبي وأبو ظبي) موزعة على قطاعات مختلفة، منها البنوك والعقار وغيرها، نهتم بالتنويع لعملائنا، وفقاً لأسس واضحة في كل قطاع وكل سلعة.
• أين السوق الكويتي من صناديق «جلوبل»؟
- بدأنا في نهاية 2015 وكان هناك تباين لدى الكثيرين، بمن فيهم المعنيون في «جلوبل» حول ما إذا السوق يواكب رؤية المتخصصين من عدمه، وما إذا كانت الدولة وقتها مهيأة للصرف في شتى المجالات بشكل كفيل بإحداث نقلة نوعية للسوق، فبعد 30 عاماً من عدم الصرف على تطوير القطاعات، كان بدهياً أن يُفتح المجال للتطوير، فكان من المؤكد لدى الكثيرين أن الكويت تحتاج الى تحديث للبينة التحتية، وإلى البناء والتعمير وتطوير التعليم والجامعات، لذا وصلنا إلى مرحلة وقناعة كاملة بأنه بلا صرف لن تتحرك العجلة الاقتصادية على مستوى القطاعات الرئيسية، وفي مقدمتها النفط، وعليه تفاءلنا كثيراً بقطاعات مهيأة في السوق منها المصارف في ظل ارتفاع المؤشرات العامة في ما بعد 2010 دون تحقيق الاستفادة المناسبة، وبدأنا في زيادة وزن الكويت في صناديقنا الخليجية لتصل اليوم الى أكثر من 15 في المئة، ونتوقع أن يكون لأداء الشركات وعوائدها أثر في رفع تلك النسبة.
• كيف ترى أداء وجدية الجهات المعنية في البورصة للتطوير؟
- الجدية في التطوير موجودة، وهذا ما لمسناه في نقاشاتنا مع المعنيين في شركة البورصة، السوق اليوم يختلف عما سبق، فهناك إدارة تتولى المهام، ورقيب ينظر الى الأداء وفقاً لجداول زمنية مُحددة، نأمل أن تنتهي الأطراف المعنية من الأنظمة الخاصة بصناعة السوق وغيرها من الأدوات، وتظل المقاصة من الجهات التي تحتاج إلى تحديث ومواكبة لمتطلبات نجاح دور «صانع السوق» سواءً على مستوى النظام أو الأدوات المساعدة مثل إقراض واقتراض الأسهم، مقارنة بعامين أو 3، نلحظ تغييراً واضحاً.
• في تصريحات سابقة قلتم إن السوق المحلي يعاني ضعفاً في العوامل الأساسية، هل تغيّرت الصورة اليوم؟
- نعم، بكل صدق نرى اختلافاً في الصورة، الاهم دائماً وأبداً أننا كنا نتحدث خلال الفترة الماضية أن هذه السنة سنة الكويت والسوق الكويتي، وخطط التنمية والتغيير وغيرها من المصطلحات. الفترة الحالية تشهد وللمرة الأولى صرفاً من قبل الجهات المعنية في الكويت. مستوى العمل في البورصة في السابق كان متواضعاً، واضح أن القائمين على شركة البورصة حالياً يسعون الى التطوير واستقطاب نماذج العمل المعمول بها في أسواق المال العالمية، نتمنى حدوث نقلة في أداء السوق تنظيمياً، وبالتالي على مستوى الأدوات الاستثمارية، فنحن نعلم أن هناك توجهاً للتنوع في الأسواق وإطلاق كيانات جديدة، من الصحي أن يكون لدينا مثلاً 20 شركة تشغيلية قابلة للإدراج في الأسواق الناشئة في مؤشر «فوتسي» أو غيرها من المؤشرات.
ويجب هنا أن نشير إلى نقطة محورية تحتاج الى مُعالجة مباشرة من قبل الجهات المسؤولة، وهي آلية الوصول إلى المعلومة الاستثمارية، إذ لدينا جانب رئيسي من سياساتنا يتمثل في عدم الاستثمار في شركة دون الجلوس مع مسؤوليها والتحدث بكل شفافية، ما يعني ان السوق بحاجة الى إطلاق قواعد تدعم الشفافية والوضوح لدى الشركات المدرجة.
• هل من الممكن أن يكون لـ «جلوبل» أو «الأولى للوساطة» دور في صناعة السوق؟
- ننظر للتواجد في كل الأدوات المطروحة، بما فيها «صانع السوق»، ندرسها ونحلل وضعها، ونقرر ما اذا كانت تتوافق مع توجهاتنا من عدمه.
• هل ترى أن 10 ملايين دينار كرأسمال كافية لـ «صانع السوق»؟
- أراها كافية بل أكثر من كافية، فهناك قواعد إذا واكبتها إدارة الكيان الحاصل على رخصة وفقاً للقواعد الحالية، فلن يحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، فالأهم في البداية وجود الثقة ومعدلات دوران مناسبة، الفرص متوافرة في البورصة، لاسيما في الصف الثاني من الشركات التي تأتي بعد البنوك من حيث أنشطتها الآمنة، إلا ان مشكلتها انها إما «ممسوكة» أو أن المتداولين يخافون التوجه لها لعدم وجود حركة عالية تتيح المجال لتكوين مراكز أو التخارج بسهولة ويسر، فإذا توافرت السيولة فستكون إحدى عوامل نجاح «صانع السوق».
• هل ترون ضرورة إحداث «غربلة» في عموم السوق؟
- نحن مع غربلة السوق، ولكن وفقاً لمعطيات، منها شروط الإدراج التي يجب أن تواكب ذلك لوضع كل شركة في وضعية أو تصنيف تتناسب معها، فهناك مفهوم مهم هو مفهوم المؤشرات، ما يعني أن إطلاق أسواق ومؤشرات جديدة لكل سوق باتت البورصة بحاجة له.
ويجب أن تراعي أهداف الإدراج ما ترمي له بعض الشركات، فهناك جهات تشترط أن تكون الشركات مُدرجة للمنافسة على مناقصات وغيرها أو للحصول على قروض، وذلك بعيد عن الأهداف الصحيحة للإدراج.
• ما أهداف الإدراج من وجهة نظركم؟
- نرى أن الهدف الأساسي يجب أن يكون تنمية قاعدة المساهمين، سهولة التخارج، التي يمكن أن تكون إحدى الوسائل التي يمكن أن تكون بدلاً للبنوك على مستوى الرسملة، وإصدار الأسهم ذات العوائد، وما يترتب على الأمر من تطورات وتغيرات يحتاجها السوق.
• هل ترى في البورصة فرصا تشغيلية جاذبة لتنفيذ استحواذات خلال الفترة المقبلة؟
- عندما نتحدث في بورصة للاستحواذات فلابدّ أن نعلم أنها بمثابة مرايا، فالبعض يبحث عن أسعار مغرية للاستحواذ على مستوى أدائها وسعرها السوقي، مازلنا نرى فرصاً مهيأة للاستحواذ في السوق حالياً، منها في قطاعات مختلفة، فيما تبقى بعض الكيانات التشغيلية مثل «طيران الجزيرة» مهيأة لتكوين مراكز استثمارية متوسطة أو طويلة الأجل.
ونرى بعض البنوك وأسعارها الحالية مناسبة للاستثمار، أما قطاع الخدمات المالية فهو مرتبط بأداء التعاملات اليومية، وعلى مستوى قطاع العقار فهناك أسهم تشغيلية كثيرة قابلة للاستحواذ وتكوين مواقع جيدة بملكيات مختلفة، فيما يظل قطاع الاتصالات صعبا جداً التعامل فيه.
• هناك أسعار متضخمة بغض النظر عن تداولها بأقل من قيمتها الدفترية؟
- أتفق معك، لكن هناك أيضاً أسعارا تتداول عليها الاسهم التشغيلية من وقت لآخر تمثل فرصة استثمارية رائعة، فبعض السلع حققت عوائد تصل إلى 10 في المئة مثل «زين»، وسبق ان تداولت عند مستويات 320 فلساً، وهو مستوى كان مغرياً للاقتناء.
أما على صعيد القيمة الدفترية، فيجب أن تتوافر الأصول الجيدة التي تُبنى عليها القيم الدفترية للأسهم المُدرجة، ليس دائماً تصبح القيمة الدفترية عادلة، بل إن بعض الشركات ذات قيمة متضخمة جداً، لاسيما التي استغلت المعايير المحاسبية بشكل غير سليم، ففيما تظل «شربكة» الملكيات وتشابكها أحد الأسباب التي أدت إلى خلق فقاعات في القيمة الدفترية لكثير من الأسهم المُدرجة.
• هل تأثرت محافظ وصناديق «جلوبل» الخاصة بالعملاء بما شهدته الشركة من تطورات مختلفة، سواءً سلبية أو إيجابية؟
- منذ العام 2008 وحتى الآن لم يتأثر قطاع إدارة الاصول، واكبنا السوق ولم نشهد ضغطاً للاسترداد أو غيره، وعند اندلاع الأزمة قبل 8 سنوات تقريباً، اتخذت الشركة إجراءات حترازية لحماية أموال العملاء، فبدلاً من اختيار شركة محلية أو خليجية وقتها للقيام بدور أمين الحفظ، فضلنا التعاقد مع مؤسسة عالمية (إتش إس بي سي)، لنؤكد وقتها على أن مدخرات عملاء «جلوبل» في أمان، ولا غبار عليها، وفي العام 2010 دعونا وكالة التصنيفات العالمية «ستاندرد آند بورز» الى الكويت، وقلنا لهم وقتها إن أعمالنا تتوافق مع الأطر العالمية، ووقتها أعطونا تقييما على مستوى 3 من صناديقنا، وايضاً فروعنا في الكويت والسعودية وقتها لنؤكد للجميع أننا في أمان.
وللعلم اتخذنا إجراءات أخرى مثل التنوع، ونصح العملاء بذلك منذ 2009 مع التركيز أكثر في ذلك الوقت بالكويت إلى أن باتت الآن نحو 30 في المئة من أصولنا المُدارة.
• كيف ترى دور «المحفظة الوطنية» في السوق؟
- يجب أن نفرق بين الاستثمار من خلال «المحفظة الوطنية»، وما تحمله من رسائل اطمئنان للسوق، ففي بعض الأسواق مثل قطر كانت هناك قرارات للجهات الحكومية، منها ما يخص شراء بعض الأصول التشغيلية مثل المصارف وغيرها، وفي السعودية أيضاً شهدنا تفاعلا مع الأزمة، وفي الكويت كان البعض ينتظر إجراءات في السياق ذاته إلى أن جاءت «المحفظة الوطنية» التي يرى البعض دورها بشكل مبالغ فيه، ولكن من وجهة نظرنا فإن القائمين على إدارة تلك المحفظة يسيرون على الطريق الصحيح.
• كيف ترون صفقة «امريكانا» وانعكاساتها؟
- لا يهمنا من يملك، تهمنا الخدمة وجودتها، ونرى أن التخارج من الشركة جاء في الوقت المناسب، ويمثل خطوة إيجابية. نعم هي داعم للسوق. الاستحواذ خطوة إيجابية، ولكن انسحاب الكيانات التشغيلية على غرار «أمريكانا» من شأنه أن يؤثر على السوق.
• تتفق مع التوجه نحو إطلاق مؤشرات وزنية للسوق وعدم الاعتداد بالمؤشرات السعرية؟
- بالطبع، نرى في المؤشرات الوزنية عدالة وقراءة منطقية لحركة الأسهم المُدرجة، ونحن في «جلوبل» نعتمد دائماً على النظرة الوزنية للمؤشرات، فهي تعطي نطاقاً آمناً للمستثمر.
• أين ترى القطاعات الأكثر نمواً ليس فقط محلياً بل على المستوى الإقليمي؟
- هناك قطاعات تشغيلية يجب ان يتوقف عندها المستثمر كثيراً، منها القطاع الصحي، والتعليم، والغذائي الاستهلاكي، فهناك فرص مواتية تشتمل عليها مثل هذه القطاعات، وتحديداً في الصحة والتعليم، توجه المنطقة نحو مثل هذه المجالات ذات النمو المستقر.
• كيف ترى أسواق الدين والسندات محلياً؟
- يظل القطاع بحاجة الى تنظيم أشمل وقواعد واضحة وصريحة، فالسابق كان السوق يعاني شحاً في الإصدارات، أما اليوم فالوضع اختلف كثيراً على مستوى المنطقة، فهناك أسواق مثل السعودية تدعم التوجه لتدشين سوق منظم للدين على المستوى الخليج، فيما تسعى المملكة أيضاً لإدراج السندات، وبالكويت علمنا ان بعض الشركات بدأت في بحث إمكانية إدراج السندات وتداوله فوق ضوابط.
ونرى في توفير مثل هذه الأسواق قنوات اضافية لتنظيم دورة رأس المال وتوعية للأوساط الاستثمارية عن أدوات بديلة للأسهم والعقار وغيرها.
على الهامش
إدارة السندات الحكومية
كشف الغانم عن تقدم «جلوبل» برغبتها الى جهات الاختصاص لإدارة السندات الحكومية، قائلاً «حالنا في ذلك حال الكثير من الشركات المتخصصة التي تسلمت طلبا بتوفير معلومات تتعلق بالشركة وقدراتها وإمكاناتها الفنية في إدارة الإصدارات، وتاريخ كل شركة»، لافتاً إلى التعاون مع أحد البنوك المحلية للمنافسة على إدارة السندات.
...لا نُضارب
وأكد الغانم أن صناديق «جلوبل» تعمل بعيداً عن المضاربات العشوائية، موضحاً «نهتم بتركيز دراستها للفرص واقتناص وتحديد الوقت المناسب للدخول على كل سهم أو فرصة، سواء في الكويت أو أسواق الخليج الأخرى»، منوهاً بتوافر السيولة التي تدعم توجهاتنا المستقبلية في تلك الأسواق.
السوق السعودية
واعتبر الغانم أن السوق السعودية لا تزال تحمل شارة القيادية للمرحلة المقبلة، متوقعاً أن تحقق النقلة الكبيرة لأسواق المنطقة، فهناك من يؤسس لسوق محترفة، تُشجع استقطاب سيولة خارجية لاستثمار مؤسسي.
وبين الغانم ان الاقتصاد السعودي يدعم القطاع الخاص، فهم يعملون على مقربة من المؤشرات العالمية.
وذكر أن هناك زخماً كبيراً بانتظار السوق السعودية، منها الإدراج ضمن «فوتسي» وغيرها من المعطيات الفنية التي من شأنها أن تطور مسار السيولة التي تتدفق نحو الأسهم هناك.
قطر... ومصر
ولفت الغانم إلى أن الفرص في السوق القطرية ليست كثيرة في الوقت الحالي، منوهاً بمحافظة «جلوبل» على حضورها في قطر، إلا أن وزن السوق القطرية في صناديقها دون 15 في المئة، شدّد على أن السوق المصرية تستحق المراقبة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن «جلوبل» تستثمر هناك، ولكن من خلال محافظ مالية.
وبين أن السوق المصرية باتت تحكمها «العُملة» التي تشهد تذبذباً من وقت الى آخر في ظل التطورات الاقتصادية العامة هناك، مضيفاً ان الشركة أدارت صناديق في السوق المصرية قبل الثورة «ثم توقفنا وعدنا إليه قبل عامين».
