أعلنت استكمال ثاني مراحل إعداد خطتها الإستراتيجية الرابعة
«أسواق المال»: تحديد مجموعة توجهات وركائز رئيسية تعكس أولويات الهيئة خلال المرحلة المقبلة
أعلنت هيئة أسواق المال عن الانتهاء من المرحلة الثانية من مراحل إعداد خطتها الإستراتيجية الرابعة، والمتمثلة بصياغة توجهاتها الإستراتيجية للمرحلة القادمة الممتدة خلال السنوات المالية (2028/2027 -2031/2030)، لافتة إلى تحديد مجموعة توجهات وركائز رئيسية تعكس أولويات الهيئة خلال المرحلة المقبلة.
وقالت الهيئة في بيان صحافي أن هذا الإنجاز يأتي استكمالاً للجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة برئاسة رئيس مجلس مفوضي الهيئة عماد تيفوني وأعضاء المجلس حيث يتم تنفيذ جميع مراحل إعداد الإستراتيجية بالكامل من قبل فريق داخلي متخصص من كوادر الهيئة، وبمستوى عالٍ من الاحترافية وباتباع الممارسات الرائدة في مجال التخطيط الإستراتيجي، وبما يتوافق مع نموذج عمل الهيئة المعتمد في هذا الإطار.
وأضافت: أسفرت أعمال المرحلة الثانية عن تحديد مجموعة من التوجهات والركائز الرئيسية التي تعكس أولويات الهيئة خلال المرحلة المقبلة، وتلبي احتياجات المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، ومن أبرزها تنمية وتطوير سوق المال من خلال تعزيز نموه وتنويع أدواته، وبالتالي تحسين كفاءة وفعالية منظومة أسواق المال ككل وتعزيز جاذبية ومكانة السوق المالي الكويتي على المستويين: الإقليمي والدولي.
وتابعت الهيئة أن أعمال المرحلة الثانية ساهمت في تمكين الابتكار في تقنيات الخدمات المالية ضمن أنشطة الأوراق المالية، وتعزيز الوعي المالي للتوصل إلى بيئة استثمارية أكثر تنوعًا واستدامة، وتسريع التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمات وعمليات الهيئة لضمان خدمات أكثر سلاسة وكفاءة، وتحقيق الاستدامة المؤسسية من خلال تطوير الحوكمة الداخلية والاستثمار الأمثل في قدرات الهيئة ومواردها.
وأشارت إلى أن التوجهات آنفة الذكر تأتي نتاجاً لمخرجات المرحلة الأولى من مراحل إعداد الإستراتيجية، والتي شملت تقييماً للوضع الراهن واستطلاع آراء أصحاب المصلحة محليًا ودوليًا، وتوظيف أدوات التحليل الإستراتيجي، ليتم التوصل إلى تحديد خمس موجهاتٍ رئيسية مثلت ركائز أساسية لتلك التوجهات، تتمثل في انسجام توجهات الخطة مع أدوار الهيئة ومهامها المنبثقة من القانون رقم (7) لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال، وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والاتساق مع أهداف ومبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، والتوافق مع رؤية دولة الكويت 2035 وخطتها الإنمائية، وإدراك وتلبية احتياجات أصحاب المصلحة: الداخليين والخارجيين، والإسهام الفاعل في الارتقاء بتصنيف دولة الكويت في المؤشرات الدولية ذات الصلة بأسواق المال.
وأوضحت أنه ومع الانتهاء من المرحلة الثانية، أصبحت الهيئة على مشارف استكمال جاهزية خطتها الإستراتيجية الرابعة، حيث من المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة إعداد خطط وممكنات التنفيذ التي ستترجم تلك التوجهات إلى مبادرات وخطط تفصيلية قابلة للتنفيذ، ولتكون الهيئة في جاهزيتها التامة للبدء بتطبيق خطتها الإستراتيجية الجديدة فور انتهاء العمل بخطتها الإستراتيجية الحالية (الثالثة) الممتدة حتى نهاية السنة المالية (2027/2026)، والتي بلغت نسبة إنجازها (74%) مع نهاية الربع الثاني من السنة المالية الحالية (2026/2025)، وذلك بالنسبة لمجمل مبادراتها الفرعية (البالغ عددها 122 مبادرة)، وما تتضمنه من مشاريع وأعمال تطويرية.
وأكدت الهيئة التزامها التام بأعلى ممارسات التخطيط المؤسسي بما يضمن توجيه مواردها بكفاءة وفعالية، وتعزيز دورها على صعيد تنظيم وتنمية سوق المال، ودعم الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035، والسعي الدائم لمواكبة المعايير الدولية المطبقة وتبني أحدث الممارسات المتقدمة المتصلة بمجالات عمل أسواق رأس المال، وبما يتواءم مع خطط الدولة التنموية، وذلك انطلاقًا من دورها المحوري في المساهمة بتنمية الاقتصاد الوطني وتطويره.
