السيولة المتداولة اقتربت من 76 مليون دينار
البورصة تعود إلى... «أيام العز»
يبدو أن سوق الكويت للأوراق المالية، خرج بالمستثمرين من ألبوم الذكريات التي عاشوها منذ الأزمة المالية العالمية قبل نحو 8 سنوات، لتحملهم تعاملات 2017 على بساط الريح مجدداً، و«يفرك» المتداولون «مصباح» وتقفز معدلات السيولة إلى مستويات «أيام العز».
فقد شهدت معدلات السيولة ارتفاعا بنسبة بلغت نحو 26 في المئة خلال جلسة أمس، لتسجل 75.74 مليون دينار، وهو المعدل الذي لم تبلغه منذ شهر يونيو في العام 2013.
القفزة الهائلة في القيمة السوقية، ربما دفعت بعض المحللين والخبراء إلى المبالغة إذ توقّع بعضهم أن تتراوح معدلات المؤشر السعري خلال 2017 بين 8 آلاف إلى 11 ألف نقطة، وأن تسجل مستويات السيولة 100 مليون دينار، معتبرين أن عام 2017 يمثل استحقاق صعود، بعد سنوات عجاف.
وأشار المحلل الفني لأسواق المال، فيصل بوشهري إلى أن التغييرات التي حدثت في معدلات السيولة والتداولات بالبورصة، والتي تسجل أرقاماً جديدة كل يوم ترجع إلى أسباب فنية عدة وأخرى تنظيمية، والتي من ضمنها قوانين «صانع السوق» التي حفزت المستثمرين على العودة مرة أخرى إلى البورصة بصورة قصيرة إلى متوسطة المدى.
ولفت بوشهري إلى أن السوق الآن مستمر في كسر حواجز المقاومة، وهو ما سترتفع معه السيولة بشكل تلقائي.
وأوضح أن ارتفاع معدلات السيولة أمس من مستوى الـ 60 مليون دينار إلى 75 مليون، يرجع إلى التحركات على الأسهم القيادية مثل البنوك والاتصالات والخدمات اللوجيستية، بهدف الاستثمار خصوصا مع اقتراب وقت الإعلانات والتوزيعات، وبالإضافة أن معدلات السيولة تؤكد تمسك المتداولين بالجانب الشرائي على تلك الأسهم.
ورأى بوشهري أن معدلات السيولة مستمرة في الارتفاع خلال العام الحالي، وكذلك مؤشرات السوق ضمن أهداف سنوية في ظل استمرار الظروف الحالية وحالة الزخم السائدة، والتي يتوقع أن تصل بالمؤشر السعري إلى مستوى 11 ألف نقطة خلال 2017.
بدوره، يرى مدير عام معهد الدراسات الاقتصادية والمالية، فهد الصقر، أن تكرار تسجيل السوق لمعدلات السيولة المرتفعة بتلك الصورة، يعني أن القيم بدأت تأخذ وضعها الطبيعي، وذلك بعد 9 سنوات عجاف منذ الأزمة المالية العالمية.
وأوضح الصقر«كنا قد وصلنا إلى مستويات منخفضة جداً، رغم الأداء المالي الممتاز للشركات القيادية والمتوسطة، وهو الحقيقة التي لم يعكسها السوق وقتها».
ولفت الصقر إلى وجود أسباب عدة تدفع إلى الدخول الكبير والمنظم إلى السوق، فبعد تولي شركة البورصة زمام الأمور، بدأت الأمور تتحسن جزئياً، قرب إقرار تراخيص «صانع السوق» أعطى دفعة إيجابية للمجاميع الاستثمارية للدخول في السوق وبناء مراكز في إطار سعيها للترخيص كصانع سوق، ناهيك عن المحافظ والصناديق الخاملة خلال السنوات الماضية، والتي بدأت تأخذ مواقعها الطبيعية، وذلك تمهيدا لدورها كداعم حركة.
ولفت إلى أن قرب إعلانات البيانات المالية للشركات القيادية وتوزيعات الأرباح لعبت دورها أيضا، خصوصا العائد على الاستثمار، إذ إن إغلاقات 2016 كانت بأداء مالي أفضل، ولكن بسعر سوقي أقل، وهو ما يعني أنه في توزيعات الأرباح يكون العائد على الاستثمار اعلى من 2015، وهو ما شجع دخول المستثمرين من جديد.
وتوقع الصقر استمرار عملية الصعود حتى شهر سبتمبر المقبل، مع دفعة قوية جدا في هذا الشهر مع ترقية سوق الكويت، ما يعني ان 2017 هو عام استحقاقات صعود، فيما يمكن ان نشاهد تسجيل السوق لـ 8 آلاف نقطة، وأنه خلال الربع الأول يمكن الوصول إلى مستوى 7 آلاف نقطة، كما يمكن أن نرى مستوى 100 مليون دينار بالسيولة قريباً.
«المركزي» يمدّد مهلة زيادة حصة «الساير» في «وربة»
أفاد بنك وربة أن بنك الكويت المركزي، مدد لشركة الساير القابضة، الموافقة على زيادة حصتها فيه من 4.9 في المئة إلى 15 في المئة لمدة 3 أشهر أخرى تنتهي في 18 أبريل المقبل.
فقد شهدت معدلات السيولة ارتفاعا بنسبة بلغت نحو 26 في المئة خلال جلسة أمس، لتسجل 75.74 مليون دينار، وهو المعدل الذي لم تبلغه منذ شهر يونيو في العام 2013.
القفزة الهائلة في القيمة السوقية، ربما دفعت بعض المحللين والخبراء إلى المبالغة إذ توقّع بعضهم أن تتراوح معدلات المؤشر السعري خلال 2017 بين 8 آلاف إلى 11 ألف نقطة، وأن تسجل مستويات السيولة 100 مليون دينار، معتبرين أن عام 2017 يمثل استحقاق صعود، بعد سنوات عجاف.
وأشار المحلل الفني لأسواق المال، فيصل بوشهري إلى أن التغييرات التي حدثت في معدلات السيولة والتداولات بالبورصة، والتي تسجل أرقاماً جديدة كل يوم ترجع إلى أسباب فنية عدة وأخرى تنظيمية، والتي من ضمنها قوانين «صانع السوق» التي حفزت المستثمرين على العودة مرة أخرى إلى البورصة بصورة قصيرة إلى متوسطة المدى.
ولفت بوشهري إلى أن السوق الآن مستمر في كسر حواجز المقاومة، وهو ما سترتفع معه السيولة بشكل تلقائي.
وأوضح أن ارتفاع معدلات السيولة أمس من مستوى الـ 60 مليون دينار إلى 75 مليون، يرجع إلى التحركات على الأسهم القيادية مثل البنوك والاتصالات والخدمات اللوجيستية، بهدف الاستثمار خصوصا مع اقتراب وقت الإعلانات والتوزيعات، وبالإضافة أن معدلات السيولة تؤكد تمسك المتداولين بالجانب الشرائي على تلك الأسهم.
ورأى بوشهري أن معدلات السيولة مستمرة في الارتفاع خلال العام الحالي، وكذلك مؤشرات السوق ضمن أهداف سنوية في ظل استمرار الظروف الحالية وحالة الزخم السائدة، والتي يتوقع أن تصل بالمؤشر السعري إلى مستوى 11 ألف نقطة خلال 2017.
بدوره، يرى مدير عام معهد الدراسات الاقتصادية والمالية، فهد الصقر، أن تكرار تسجيل السوق لمعدلات السيولة المرتفعة بتلك الصورة، يعني أن القيم بدأت تأخذ وضعها الطبيعي، وذلك بعد 9 سنوات عجاف منذ الأزمة المالية العالمية.
وأوضح الصقر«كنا قد وصلنا إلى مستويات منخفضة جداً، رغم الأداء المالي الممتاز للشركات القيادية والمتوسطة، وهو الحقيقة التي لم يعكسها السوق وقتها».
ولفت الصقر إلى وجود أسباب عدة تدفع إلى الدخول الكبير والمنظم إلى السوق، فبعد تولي شركة البورصة زمام الأمور، بدأت الأمور تتحسن جزئياً، قرب إقرار تراخيص «صانع السوق» أعطى دفعة إيجابية للمجاميع الاستثمارية للدخول في السوق وبناء مراكز في إطار سعيها للترخيص كصانع سوق، ناهيك عن المحافظ والصناديق الخاملة خلال السنوات الماضية، والتي بدأت تأخذ مواقعها الطبيعية، وذلك تمهيدا لدورها كداعم حركة.
ولفت إلى أن قرب إعلانات البيانات المالية للشركات القيادية وتوزيعات الأرباح لعبت دورها أيضا، خصوصا العائد على الاستثمار، إذ إن إغلاقات 2016 كانت بأداء مالي أفضل، ولكن بسعر سوقي أقل، وهو ما يعني أنه في توزيعات الأرباح يكون العائد على الاستثمار اعلى من 2015، وهو ما شجع دخول المستثمرين من جديد.
وتوقع الصقر استمرار عملية الصعود حتى شهر سبتمبر المقبل، مع دفعة قوية جدا في هذا الشهر مع ترقية سوق الكويت، ما يعني ان 2017 هو عام استحقاقات صعود، فيما يمكن ان نشاهد تسجيل السوق لـ 8 آلاف نقطة، وأنه خلال الربع الأول يمكن الوصول إلى مستوى 7 آلاف نقطة، كما يمكن أن نرى مستوى 100 مليون دينار بالسيولة قريباً.
«المركزي» يمدّد مهلة زيادة حصة «الساير» في «وربة»
أفاد بنك وربة أن بنك الكويت المركزي، مدد لشركة الساير القابضة، الموافقة على زيادة حصتها فيه من 4.9 في المئة إلى 15 في المئة لمدة 3 أشهر أخرى تنتهي في 18 أبريل المقبل.
