«السكة الحديد» تورط «الزراعة»: المساحات المخصصة للتعويض لا تكفي
بدأت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية اتخاذ الإجراءات القانونية لتعويض أصحاب 43 مزرعة في الوفرة، لتعارض مزارعهم مع خط السكة الحديد الخليجي، مع توفير مواقع بديلة لهم بعد موافقة المجلس البلدي على توسعة الحدود الشمالية والشرقية لمزارع الوفرة بمسافة 150 متراً تبعد عن منطقة الحرم للسكة الحديد، وذلك في قراره رقم 7440/ 2016 الصادر في 4/4/ 2016.
وكشف مصدر مسؤول في الهيئة لـ «الراي» أن بلدية الكويت «بدأت في تسليم توسعة الحدود للمنطقة الشمالية والشرقية لمزارع الوفرة بمساحة 3 ملايين متر مربع لتوفر أراضي بديلة لأصحاب 43 مزرعة متعارضة مع خط السكة الحديد الخليجي»، مشيراً إلى أن التعويض «يشمل المنشآت المرخصة والمزروعات في المزارع المتضررة فقط».
ولفت إلى أن أصحاب المزارع المتضررة «تقدموا بطلبات لتعويضهم من قبل هيئة الزراعة قبل موافقة المجلس البلدي على التوسعة»، مشيراً إلى أن «مساحة المزارع المتضررة تبلغ 4 ملايين متر مربع، فيما تبلغ مساحة التوسعة 3 ملايين متر مربع فقط، ما يجعل الهيئة في ورطة كيفية توفير أراض بديلة للمزارع المتضررة ولا توجد لديها مساحات شاغرة لسد النقص».
وكشف مصدر مسؤول في الهيئة لـ «الراي» أن بلدية الكويت «بدأت في تسليم توسعة الحدود للمنطقة الشمالية والشرقية لمزارع الوفرة بمساحة 3 ملايين متر مربع لتوفر أراضي بديلة لأصحاب 43 مزرعة متعارضة مع خط السكة الحديد الخليجي»، مشيراً إلى أن التعويض «يشمل المنشآت المرخصة والمزروعات في المزارع المتضررة فقط».
ولفت إلى أن أصحاب المزارع المتضررة «تقدموا بطلبات لتعويضهم من قبل هيئة الزراعة قبل موافقة المجلس البلدي على التوسعة»، مشيراً إلى أن «مساحة المزارع المتضررة تبلغ 4 ملايين متر مربع، فيما تبلغ مساحة التوسعة 3 ملايين متر مربع فقط، ما يجعل الهيئة في ورطة كيفية توفير أراض بديلة للمزارع المتضررة ولا توجد لديها مساحات شاغرة لسد النقص».
