«لجنة الميثاق» العربية تعتمد التقرير الوطني الأول
الغنيم: إشادة دولية واسعة بالدور الكويتي في دعم قضايا حقوق الإنسان في العالم
الغنيم خلال ختام أعمال دورة لجنة حقوق الإنسان العربية
التقرير مرجعية لبقية الدول العربية... وقانون المحكمة الدستورية
يتيح للمواطن الطعن ضد قراراتها
كونا- أعلن مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير جمال الغنيم أن لجنة حقوق الانسان العربية (لجنة الميثاق) اعتمدت أمس التقرير الوطني الأول للكويت لحقوق الانسان وأشادت بما تضمنه.
وقال رئيس وفد الكويت للدورة السفير الغنيم في تصريح أمس في ختام أعمال الدورة الـ12 للجنة حقوق الانسان العربية التي خصصت لمناقشة التقرير الوطني الأول المقدم من الكويت إنه كانت هناك مناقشات ثرية من جانب أعضاء اللجنة الذين اطلعوا على الكثير من المشاريع والقرارات المطروحة في الكويت، مشيراً إلى أن ذلك كان له «صدى ايجابي» وخاصة فيما يتعلق بقانون المحكمة الدستورية.
وأضاف الغنيم ان أعضاء اللجنة كانوا «شغوفين» بالاطلاع على محتوى هذا القانون وتم تزويدهم بنسخة منه «لأنه يعتبر نقلة نوعية في قضايا حقوق الانسان والذي يتيح للمواطن أن يلجأ مباشرة للمحكمة الدستورية والطعن ضد قرارات أو قوانين».
ونوه إلى ان «هناك اشادة دولية واسعة بالدور الكويتي في دعم قضايا حقوق الانسان في العالم» مضيفاً أن «النهج الكويتي شمولي لا يقتصر على القضايا الوطنية فقط وإنما ينتقل لدعم حق الحياة وحق التطبيب لكثير من الدول المنكوبة والشقيقة والصديقة في العالم وهي أمور تعتبر حقوقاً أساسية من حقوق المواطن والإنسان على المستوى العالمي».
وأشار إلى انه كانت هناك اشادة بدور منظمات المجتمع المدني الكويتية لما طرحته من رؤى وآراء «كلها تصب في تطوير منظومة حقوق الانسان على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي».
وأشار إلى أنه «سيكون هناك نوع من الاعداد والملاحظات والتوصيات من قبل أعضاء لجنة الميثاق لتزويدنا بها» مبيناً أن «الهدف هو البحث عن أي نواقص في القضايا التشريعية أو القوانين التي يمكن ان تمثل اضافة في منظومتنا التشريعية والقانونية».
وأشار إلى أن أعضاء لجنة الميثاق لاحظوا ان نسبة التعليم في الكويت مرتفعة للغاية مقابل نسبة أمية منخفضة للغاية الأمر الذي يخلق بحد ذاته الوعي بقضايا حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير.
وأوضح أن «منهجية» تدريس مناهج حقوق الانسان في الكويت تحظى بصدى كبير واصفاً عملية تطور قضايا حقوق الانسان في الكويت بأنها «متقدمة» في ضوء ارتفاع مؤشرات التعليم ونسبة مشاركة المرأة في الانتخابات وغيرها.
وكانت لجنة حقوق الانسان العربية برئاسة الدكتور علي بن هادي اليامي قد واصلت أمس لليوم الثاني والأخير استكمال مناقشة التقرير الأول المقدم من الكويت حول قيامها بتطبيق بنود الميثاق العربي لحقوق الانسان وذلك من خلال جلسة عمل موسعة.
وقال رئيس وفد الكويت للدورة السفير الغنيم في تصريح أمس في ختام أعمال الدورة الـ12 للجنة حقوق الانسان العربية التي خصصت لمناقشة التقرير الوطني الأول المقدم من الكويت إنه كانت هناك مناقشات ثرية من جانب أعضاء اللجنة الذين اطلعوا على الكثير من المشاريع والقرارات المطروحة في الكويت، مشيراً إلى أن ذلك كان له «صدى ايجابي» وخاصة فيما يتعلق بقانون المحكمة الدستورية.
وأضاف الغنيم ان أعضاء اللجنة كانوا «شغوفين» بالاطلاع على محتوى هذا القانون وتم تزويدهم بنسخة منه «لأنه يعتبر نقلة نوعية في قضايا حقوق الانسان والذي يتيح للمواطن أن يلجأ مباشرة للمحكمة الدستورية والطعن ضد قرارات أو قوانين».
ونوه إلى ان «هناك اشادة دولية واسعة بالدور الكويتي في دعم قضايا حقوق الانسان في العالم» مضيفاً أن «النهج الكويتي شمولي لا يقتصر على القضايا الوطنية فقط وإنما ينتقل لدعم حق الحياة وحق التطبيب لكثير من الدول المنكوبة والشقيقة والصديقة في العالم وهي أمور تعتبر حقوقاً أساسية من حقوق المواطن والإنسان على المستوى العالمي».
وأشار إلى انه كانت هناك اشادة بدور منظمات المجتمع المدني الكويتية لما طرحته من رؤى وآراء «كلها تصب في تطوير منظومة حقوق الانسان على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي».
وأشار إلى أنه «سيكون هناك نوع من الاعداد والملاحظات والتوصيات من قبل أعضاء لجنة الميثاق لتزويدنا بها» مبيناً أن «الهدف هو البحث عن أي نواقص في القضايا التشريعية أو القوانين التي يمكن ان تمثل اضافة في منظومتنا التشريعية والقانونية».
وأشار إلى أن أعضاء لجنة الميثاق لاحظوا ان نسبة التعليم في الكويت مرتفعة للغاية مقابل نسبة أمية منخفضة للغاية الأمر الذي يخلق بحد ذاته الوعي بقضايا حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير.
وأوضح أن «منهجية» تدريس مناهج حقوق الانسان في الكويت تحظى بصدى كبير واصفاً عملية تطور قضايا حقوق الانسان في الكويت بأنها «متقدمة» في ضوء ارتفاع مؤشرات التعليم ونسبة مشاركة المرأة في الانتخابات وغيرها.
وكانت لجنة حقوق الانسان العربية برئاسة الدكتور علي بن هادي اليامي قد واصلت أمس لليوم الثاني والأخير استكمال مناقشة التقرير الأول المقدم من الكويت حول قيامها بتطبيق بنود الميثاق العربي لحقوق الانسان وذلك من خلال جلسة عمل موسعة.
