الأمم المتحدة ثمّنت تفهم الكويت للتحديات العراقية على مر السنين
كونا- أشاد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش بالحكومة الكويتية على «دعمها وتفهمها المتناسقين» تجاه التحديات التي واجهتها الحكومة العراقية على مر السنين.
جاء ذلك في ايجاز قدمه كوبيش خلال اجتماع عقده مجلس الأمن أمس الاول، لاستعراض التقرير الـ12 للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في شأن قضية المفقودين من الكويتيين ومواطني الدول الأخرى والممتلكات الكويتية المسروقة ومنها الأرشيف الوطني.
كما أثنى كوبيش على الحكومة العراقية خصوصا وزارة الدفاع بها «لتعزيز الأنشطة» التي تهدف الى العثور على المفقودين «وضخ الطاقة والزخم المطلوبين بشدة في هذا الملف».
وقال ان «الاجراءات التي اتخذها النظراء العراقيون ومنها المتابعة مع شهود العيان من أجل العثور على معلومات أكثر تفصيلا لدعم التعرف على مواقع الدفن المحتملة واجراء عدد من الزيارات الميدانية والتواصل داخليا مع إدارات وسلطات مختلفة للسعي وراء أدلة جديدة قد أثبتت رغبة العراق والتزامه إزاء المضي في هذا الملف قدما».
وأضاف ان وزارتي الدفاع والخارجية العراقيتين طالبتا عبر قنوات التلفزيون المحلية والفضائية يوم 18 سبتمبر الماضي شهود العيان وجميع من يمتلك معلومات في شأن المفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية المسروقة بأن يتقدموا ويراجعوا السلطات في هذا الشأن.
وأوضح ان هذه الدعوة «أسفرت عن مئات الاتصالات الهاتفية من مواطنين (عراقيين) يدعون معرفة أماكن وجودهم» مشيرا الى ان هذه المعلومات يجري التأكد من صحتها حاليا.
ودعا كوبيش في الوقت نفسه الحكومة العراقية مجددا الى الاستمرار في جهودها واتباع منحى ابتكاري متعدد الأبعاد في بحثها عن المفقودين والاعتماد على حكمة أعضاء اللجنة الثلاثية ومشورتهم واستخدام أساليب ابتكارية وخلاقة للعثور على المعلومات «خصوصا في ما يتعلق بالارشيف الوطني الذي لا يقدر بثمن» حتى يمكنها تحقيق تقدم ملموس في هذا الشأن.
من جانبه، أشاد مندوب العراق لدى الأمم المتحدة محمد الحكيم بالعلاقات الثنائية «القوية» التي تربط بلاده بدولة الكويت معربا في هذا السياق عن الشكر لجهود سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والحكومة والشعب الكويتيين في تعزيزها.
واكد الحكيم لمجلس الأمن التزام العراق بالعمل من أجل التوصل الى نتائج متطورة لقضية المفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية المسروقة ومنها الأرشيف الوطني.
وأشار الى انهم شاركوا أخيراً في ورشة عمل فنية مشتركة مع البعثة الكويتية لاصدار خرائط جديدة وفقا للحدود الدولية المعترف بها بين العراق والكويت مضيفا ان الجانبين اتفقا على البدء في مشروع يستمر 18 شهرا لاصدار هذه الخرائط تحت اشراف الأمم المتحدة.
جاء ذلك في ايجاز قدمه كوبيش خلال اجتماع عقده مجلس الأمن أمس الاول، لاستعراض التقرير الـ12 للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في شأن قضية المفقودين من الكويتيين ومواطني الدول الأخرى والممتلكات الكويتية المسروقة ومنها الأرشيف الوطني.
كما أثنى كوبيش على الحكومة العراقية خصوصا وزارة الدفاع بها «لتعزيز الأنشطة» التي تهدف الى العثور على المفقودين «وضخ الطاقة والزخم المطلوبين بشدة في هذا الملف».
وقال ان «الاجراءات التي اتخذها النظراء العراقيون ومنها المتابعة مع شهود العيان من أجل العثور على معلومات أكثر تفصيلا لدعم التعرف على مواقع الدفن المحتملة واجراء عدد من الزيارات الميدانية والتواصل داخليا مع إدارات وسلطات مختلفة للسعي وراء أدلة جديدة قد أثبتت رغبة العراق والتزامه إزاء المضي في هذا الملف قدما».
وأضاف ان وزارتي الدفاع والخارجية العراقيتين طالبتا عبر قنوات التلفزيون المحلية والفضائية يوم 18 سبتمبر الماضي شهود العيان وجميع من يمتلك معلومات في شأن المفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية المسروقة بأن يتقدموا ويراجعوا السلطات في هذا الشأن.
وأوضح ان هذه الدعوة «أسفرت عن مئات الاتصالات الهاتفية من مواطنين (عراقيين) يدعون معرفة أماكن وجودهم» مشيرا الى ان هذه المعلومات يجري التأكد من صحتها حاليا.
ودعا كوبيش في الوقت نفسه الحكومة العراقية مجددا الى الاستمرار في جهودها واتباع منحى ابتكاري متعدد الأبعاد في بحثها عن المفقودين والاعتماد على حكمة أعضاء اللجنة الثلاثية ومشورتهم واستخدام أساليب ابتكارية وخلاقة للعثور على المعلومات «خصوصا في ما يتعلق بالارشيف الوطني الذي لا يقدر بثمن» حتى يمكنها تحقيق تقدم ملموس في هذا الشأن.
من جانبه، أشاد مندوب العراق لدى الأمم المتحدة محمد الحكيم بالعلاقات الثنائية «القوية» التي تربط بلاده بدولة الكويت معربا في هذا السياق عن الشكر لجهود سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والحكومة والشعب الكويتيين في تعزيزها.
واكد الحكيم لمجلس الأمن التزام العراق بالعمل من أجل التوصل الى نتائج متطورة لقضية المفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية المسروقة ومنها الأرشيف الوطني.
وأشار الى انهم شاركوا أخيراً في ورشة عمل فنية مشتركة مع البعثة الكويتية لاصدار خرائط جديدة وفقا للحدود الدولية المعترف بها بين العراق والكويت مضيفا ان الجانبين اتفقا على البدء في مشروع يستمر 18 شهرا لاصدار هذه الخرائط تحت اشراف الأمم المتحدة.