النهضة عمل يبدأ، ولكنه لا ينتهي، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وكل بلد ملزوم ومجبور - مهما كانت أوضاعه - أن يضع أولوياته النهضوية، مع مراعاة ظروفه ومشكلاته. يعني المطلوب من الدولة أن تضع خطة نهضوية شاملة تعمل على إنجازها خلال مدة محدودة، كما ينبغي أن تكون تلك الخطة ذات طابع كمي حتى يمكن قياس ما يتحقق من أهدافها.
إن تحسين الأوضاع، والتخلص من النظم الفاسدة، بات مطلباً أساسياً لكل دولة، لهذا تسعى كل الدول لوضع مشروع متكامل ينهض بالبلاد والعباد، ويكون عبارة عن أفكار ورؤى لأنشطة متتابعة تستهدف الوصول إلى وضعيات معيشية وإنتاجية محددة في مدة زمنية محددة، مع ضرورة أن تكون تلك الوضعيات المستهدفة شاملة لكل جوانب الحياة.
سؤال يطرح ويفرض نفسه! هل لدى دولة الكويت خطة نهضوية حقيقية، تحدد القطاع الذي سيتم التركيز عليه، وتحديد مقدار مساهمته في الناتج القومي في نهاية الخطة؟ هل يوجد من بين مفردات الخطة عدد الجامعات التي نتطلع أن تكون ضمن أفضل جامعات في العالم، وتصبح الكويت ضمن الـ 30 دولة الأولى في الشفافية ومكافحة الفساد، والتمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة لا يتهم فيها أحد بالتزوير، والقضاء على الازدواجية والانتقائية في تطبيق القوانين، وقلع العنصرية والقبلية من جذورهما، والقدرة على محاكمة كبار المتنفذين، وتأسيس مراكز قياس الرأي لتكون مؤشراً إلى تحسن مستوى الحريات العامة؟
إن كان الجواب بنعم فلدينا خطة نهضوية، إذاً نطمح بشموليتها أي تقدم شامل نحو الأفضل في الأفكار والعلوم والآداب وطرق التعبير والبحوث والدراسات وأساليب العيش والإنتاج عامة، وما يصاحب ذلك من تغيرات إيجابية في الممارسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما ينتج عن كل ذلك من الشعور بالأمن والسعادة والإنجاز.
ما سبق مطلوب من الدولة، أما المطلوب من كل مواطن كويتي، أن يدقق في اختياره ولا يختار إلا ذا القوة والأمانة، القوة في إحقاق الحق وإبطال الباطل، والأمانة في التشريع والمراقبة لمصلحة المواطن والبلد.
[email protected]mona_alwohaib@