اتحاد النقابات: قرارات «الخدمة المدنية» جائرة ولا تخدم الوطن

تصاعدت الأزمة بين اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي ومجلس الخدمة المدنية على خلفية القرارات التي أصدرها الأخير بحق العاملين في القطاع الحكومي ووصفها الاتحاد بـ «الجائرة».

وطالب رئيس الاتحاد عامر البسيس الحكومة بمنع إنفاذ القرارات الجائرة بحق العاملين في القطاع الحكومي، مؤكداً أن «الظلم واضح في هذه القرارات وهي لا تخدم الوطن ولا تطور العمل وأن تأثيرها سيطول إنتاجية الموظفين في مختلف الوزارات والقطاعات الحكومية».

وقال البسيس خلال مؤتمر صحافي بعنوان «مجلس الخدمة المدنية وانتقاص حقوق الموظفين» عقده في مبنى الاتحاد بحضور عدد من رؤساء وأعضاء النقابات إن «هناك ضرورة ماسة للاجتماع وتباحث القرارات التي أصدرها ديوان الخدمة المدنية بحق موظفي القطاع الحكومي وآخرها إصدار قرار يشترط على الموظف تحقيق 180 يوماً دواماً فعلياً كشرط للحصول على الأعمال الممتازة إضافة إلى تجريد أصحاب الوظائف الاشرافية من مسمياتهم الوظيفية وردهم إلى العمل كموظفين عاديين في حال لم ينجحوا في الحصول على تقدير امتياز لعامين متتاليين والتنكر لبعض البدلات وعدم اعتماد الشهادات الدراسية العليا للموظفين دون تفرغ».

ووصف «قرار ديوان الخدمة المدنية الأخير والمتعلق بالأعمال الممتازة بـ (الجائر والظالم) وانه مرفوض جملة وتفصيلاً وكان مفاجئاً لموظفي القطاع الحكومي من حيث التوقيت وجهل الجميع به، وكان من المفترض عند تغيير أي بند أو ضوابط في شروط (الأعمال الممتازة) أن يكون موظفو الدولة على علم مسبق به»، مشدداً على ان «مخالفة هذه القاعدة ستشجع عدداً من الموظفين على رفع دعاوى قضائية ضد هذا القرار الجائر».

واستغرب «صدور قرار آخر من مجلس الخدمة المدنية بوقف شغل الوظائف الإشرافية في الجهات الحكومية اعتبارا من يوم أمس وحتى تاريخ تشكيل الحكومة الجديدة» مؤكداً أن «الربط بين هذين الأمرين غير منطقي بتاتاً».

وطالب البسيس بأن يكون «للاتحاد ممثل في مجلس الخدمة المدنية للاطلاع والمشاركة في صياغة القرارات التي تصدر بحق موظفي الدولة».