الكويت تولي أهمية بالغة لمشروع الاتفاقية الشاملة لمكافحة الإرهاب
دانت دولة الكويت اليوم الاربعاء الارهاب بجميع اشكاله ومظاهره ومهما كانت دوافعه، مؤكدة انه عمل اجرامي لا يبرر ولا ينبغي ربطه بأي دين او جنسية او حضارة او جماعة عرقية.
جاء ذلك في كلمة القاها بشار عبدالله المويزري السكرتير الثالث في وفد دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة امام اللجنة السادسة وهي القانونية في الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة.
واكد المويزري ان مكافحة الارهاب تستدعي تعبئة جميع الجهود الدولية لمواجهة هذه الآفة الاجرامية باتخاذ تدابير رامية لضمان احترام حقوق الانسان وسيادة القانون ومعالجة الظروف المؤدية الى الانتشار والحكم الرشيد والتعايش السلمي فيما بين الاديان واحترام رموزها ومقدساتها وعدم التحريض على الكراهية ونبذ جميع مظاهر التطرف والعنف.
وشدد على حرص الكويت على مناهضة الارهاب بالتصديق على اغلبية الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الارهاب كذلك ابرام العديد من الاتفاقيات الاقليمية التي لها قوة القوانين الوطنية وذلك بعد اقرارها والتصديق عليها حيث بلغ مجموعة الاتفاقيات التي انضمت لها دولة الكويت 18 اتفاقية.
وذكر المويزري ان الكويت تولي اهمية بالغة لمشروع الاتفاقية الشاملة لمكافحة الارهاب حيث دعت الدول لتضافر الجهود للانتهاء منها مع الاخذ بعين الاعتبار اهمية ان تشمل «تعريفا واضحا لمعني الارهاب وارهاب الدولة وعدم خلط ذلك مع حق الشعوب في المقاومة المشروعة ودفع العدوان وتقرير المصير».
واضاف في كلمته ان الكويت اقرت قانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب حيث نصت المادة 16 من القانون ذاته على انشاء وحدة التحريات المالية الكويتية «تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل واحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه ان تكون عائدات متحصلة من جريمة او اموال مرتبطة او لها علاقة بها او يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل اموال او تمويل ارهاب».
وفي هذا السياق قال المويزري ان الكويت سوف تستضيف في 24 من اكتوبر الجاري مجموعة العمل لمكافحة القدرات المالية لداعش (سي.اي.اف.جي) مؤكدا ان ذلك ياتي انسجاما مع الجهود الدولية للكويت والذي يشدد على ضرورة تضافر وتعزيز الجهود الدولية لمكافحة الارهاب وظاهرة المقاتلين الارهابيين الاجانب.
وجدد في ختام كلمته مواقف الكويت الثابتة في رفض كافة صور الارهاب والتطرف مهما كانت اسبابه ودوافعه وايا كانت مصادره كما تؤكد بأن تعزيز ثقافة التسامح والتعايش بين الشعوب والامم تأتي ضمن اولويات سياسة دولة الكويت الداخلية والخارجية مشددا على الدعم الكامل لجميع الجهود الدولية في مكافحة ووقف التهديدات الارهابية التي تواجه العالم.
جاء ذلك في كلمة القاها بشار عبدالله المويزري السكرتير الثالث في وفد دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة امام اللجنة السادسة وهي القانونية في الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة.
واكد المويزري ان مكافحة الارهاب تستدعي تعبئة جميع الجهود الدولية لمواجهة هذه الآفة الاجرامية باتخاذ تدابير رامية لضمان احترام حقوق الانسان وسيادة القانون ومعالجة الظروف المؤدية الى الانتشار والحكم الرشيد والتعايش السلمي فيما بين الاديان واحترام رموزها ومقدساتها وعدم التحريض على الكراهية ونبذ جميع مظاهر التطرف والعنف.
وشدد على حرص الكويت على مناهضة الارهاب بالتصديق على اغلبية الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الارهاب كذلك ابرام العديد من الاتفاقيات الاقليمية التي لها قوة القوانين الوطنية وذلك بعد اقرارها والتصديق عليها حيث بلغ مجموعة الاتفاقيات التي انضمت لها دولة الكويت 18 اتفاقية.
وذكر المويزري ان الكويت تولي اهمية بالغة لمشروع الاتفاقية الشاملة لمكافحة الارهاب حيث دعت الدول لتضافر الجهود للانتهاء منها مع الاخذ بعين الاعتبار اهمية ان تشمل «تعريفا واضحا لمعني الارهاب وارهاب الدولة وعدم خلط ذلك مع حق الشعوب في المقاومة المشروعة ودفع العدوان وتقرير المصير».
واضاف في كلمته ان الكويت اقرت قانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب حيث نصت المادة 16 من القانون ذاته على انشاء وحدة التحريات المالية الكويتية «تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل واحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه ان تكون عائدات متحصلة من جريمة او اموال مرتبطة او لها علاقة بها او يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل اموال او تمويل ارهاب».
وفي هذا السياق قال المويزري ان الكويت سوف تستضيف في 24 من اكتوبر الجاري مجموعة العمل لمكافحة القدرات المالية لداعش (سي.اي.اف.جي) مؤكدا ان ذلك ياتي انسجاما مع الجهود الدولية للكويت والذي يشدد على ضرورة تضافر وتعزيز الجهود الدولية لمكافحة الارهاب وظاهرة المقاتلين الارهابيين الاجانب.
وجدد في ختام كلمته مواقف الكويت الثابتة في رفض كافة صور الارهاب والتطرف مهما كانت اسبابه ودوافعه وايا كانت مصادره كما تؤكد بأن تعزيز ثقافة التسامح والتعايش بين الشعوب والامم تأتي ضمن اولويات سياسة دولة الكويت الداخلية والخارجية مشددا على الدعم الكامل لجميع الجهود الدولية في مكافحة ووقف التهديدات الارهابية التي تواجه العالم.
