المعتوق: اجتماع المانحين قوة سواء كان برعاية «التعاون الإسلامي» أو الأمم المتحدة
المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة يوصي بإقامة مؤتمر سنوي للمانحين
أوصى الاجتماع الثاني للمجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة في ختام أعماله، اليوم السبت، باقامة مؤتمر سنوي للمانحين بالدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي.
وأكدت التوصيات اهمية الحرص على مزيد من التواصل من اجل التعرف على مشاريع المؤسسات تحقيقا للتكامل وإلغاء للتعارضات وتفاديا للمعوقات من خلال عدد من الآليات.
وأشارت الى أن من هذه الاليات تكليف لجنة مشروعات منبثقة من المجلس لوضع آلية مقترحة لتقديم المشاريع ورفعها للمجلس من اجل اعتمادها ووضع معايير من قبل هذه اللجنة لنوعية ومواصفات المشاريع التي يمكن ان يدعمها هذا المجلس.
وشددت التوصيات على ضرورة ان تحرص اللجنة على توجيه قدرات المجلس نحو تطوير آليات المنح وتكليف لجنة خاصة بذلك، والتأكيد على دوره الاساسي في تطوير المنح وآلياتها وتعظيم اثرها وتطوير مشاريع متعلقة بتحقيق هذا الهدف وتحسين صورة المنح الاسلامية.
وقد تضمنت التوصيات توجيه اللجنة بوضع آليات ومواصفات للشراكات التي يمكن ان تعرض على المجلس وتقديم مقترح بشأن مشروع منصة المنح والحرص على تحقيق الدعم والمساندة للمؤسسات المانحة والمؤسسات المنفذة عبر تشكيل مجلس تابع للمجلس الاسلامي للمؤسسات المانحة يمثل المؤسسات التنفيذية ويشارك في ملتقيات المجلس الاسلامي للمانحين وتكون منظمة "اي.اش.اش" التركية ومنظمة الدعوة الاسلامية من اعضاء هذا المجلس.
وأكدت التوصيات سعي المجلس عبر آليات عملية لتحقيق اثر في المنظومة العالمية للعمل الانساني والسعي للحصول على مقعد للمجلس في الامم المتحدة بما يحقق اهداف المجالس في التأثير في القوانين والانظمة العالمية وتكليف لجنة معنية بذلك.
وتضمنت التوصيات كذلك تقديم مقترح للدراسة لتغيير اسم المجلس من المجلس الاسلامي للمؤسسات المانحة الى المجلس الاسلامي للجهات المانحة، ومقترح بإطلاق مبادرة نمذجة المعايير الانسانية في التنفيذ.
وشملت تقديم ورقة عمل تتعلق بآلية الرصد (اف.تي.اس) واقتراح نقاط اساسية للتوثيق والسعي من اجل اصدار بيان سنوي يوثق انشطة المنح.
كما تضمنت التوصيات اقتراح وضع هدف استراتيجي من خمس سنوات يشمل مبادرات مالية محددة لمشاريع وبلدان محددة والتأكيد على اولوية مشاركة المجلس الاسلامي للمؤسسات المانحة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بالعمل الانساني.
وشددت على اهمية السعي نحو انتاج مادة فكرية تثري المنتج الفكري الانساني وتعيين فريق لدراسة قانون الارهاب المتعلق بفلسطين وتكليف منظمة "اي.اش.اس" بإعداد ورقة في الموضوع.
وتضمنت الموافقة على توقيع اتفاقية بين المجلس الاسلامي للمؤسسات المانحة وصندوق وقفية القدس يكون فيها الصندوق احدى الاذرع التنفيذية للمجلس الاسلامي للمانحين في مشاريع القدس ومشاركة المجلس في اطلاق الشبكة الاسلامية لدعم القدس تضم مختلف الجمعيات الخيرية في العالم الاسلامي.
وتضمنت كذلك تشكيل لجنة قانون نظام داخلي للمجلس وتشكيل لجنة لتمثيل المجلس الاسلامي للمؤسسات المانحة في الملتقيات الخارجية وتعزيز علاقات المجلس بالمؤسسات العالمية وإحداث لجنة اتصال من اجل تحقيق هذا الغرض وإيجاد قاعدة بيانات تضم المؤسسات المانحة والتنفيذية في العالم.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة الإسلامية الخيرية العالمية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية الدكتور عبدالله المعتوق، أهمية دور المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة في تحقيق مفهوم الشراكة الفعلية سواء للمانحين او للتنفيذيين.
وقال المعتوق في كلمه خلال افتتاح الاجتماع الثاني للمجلس الاسلامي للمؤسسات المانحة بمنظمة التعاون الاسلامي، اليوم السبت، إن اجتماع المانحين «هو قوة سواء كان تحت مظلة منظمة التعاون الاسلامي أو الامم المتحدة».
وأوضح انه في اخر اجتماع مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون أشاد بالمؤتمرات الانسانية الاسلامية، خاصة ان المبالغ التي منحت لهذه المنظمات لخدمة مجالات العمل الانساني تعادل ميزانيات دول، وبالتالي يجب ألا نستهين بأنفسنا «فقط علينا الاجتماع والتنسيق فيما بيننا لاعطاء عملنا وشراكتنا قوة».
وبارك المعتوق لرئيس مجلس الامناء بالصناديق الانسانية لمنظمة التعاون الاسلامي الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ثاني ولاعضاء المجلس الاسلامي للمؤسسات المانحة على كون المجلس قد اخذ صفة الديبلوماسية وبات له صوت ومقعد في الامم المتحدة، معتبرا ان هذا الامر لم يأت من فراغ «بل نتيجة لعمل وجهد دؤوب من القائمين عليه».
وأكدت التوصيات اهمية الحرص على مزيد من التواصل من اجل التعرف على مشاريع المؤسسات تحقيقا للتكامل وإلغاء للتعارضات وتفاديا للمعوقات من خلال عدد من الآليات.
وأشارت الى أن من هذه الاليات تكليف لجنة مشروعات منبثقة من المجلس لوضع آلية مقترحة لتقديم المشاريع ورفعها للمجلس من اجل اعتمادها ووضع معايير من قبل هذه اللجنة لنوعية ومواصفات المشاريع التي يمكن ان يدعمها هذا المجلس.
وشددت التوصيات على ضرورة ان تحرص اللجنة على توجيه قدرات المجلس نحو تطوير آليات المنح وتكليف لجنة خاصة بذلك، والتأكيد على دوره الاساسي في تطوير المنح وآلياتها وتعظيم اثرها وتطوير مشاريع متعلقة بتحقيق هذا الهدف وتحسين صورة المنح الاسلامية.
وقد تضمنت التوصيات توجيه اللجنة بوضع آليات ومواصفات للشراكات التي يمكن ان تعرض على المجلس وتقديم مقترح بشأن مشروع منصة المنح والحرص على تحقيق الدعم والمساندة للمؤسسات المانحة والمؤسسات المنفذة عبر تشكيل مجلس تابع للمجلس الاسلامي للمؤسسات المانحة يمثل المؤسسات التنفيذية ويشارك في ملتقيات المجلس الاسلامي للمانحين وتكون منظمة "اي.اش.اش" التركية ومنظمة الدعوة الاسلامية من اعضاء هذا المجلس.
وأكدت التوصيات سعي المجلس عبر آليات عملية لتحقيق اثر في المنظومة العالمية للعمل الانساني والسعي للحصول على مقعد للمجلس في الامم المتحدة بما يحقق اهداف المجالس في التأثير في القوانين والانظمة العالمية وتكليف لجنة معنية بذلك.
وتضمنت التوصيات كذلك تقديم مقترح للدراسة لتغيير اسم المجلس من المجلس الاسلامي للمؤسسات المانحة الى المجلس الاسلامي للجهات المانحة، ومقترح بإطلاق مبادرة نمذجة المعايير الانسانية في التنفيذ.
وشملت تقديم ورقة عمل تتعلق بآلية الرصد (اف.تي.اس) واقتراح نقاط اساسية للتوثيق والسعي من اجل اصدار بيان سنوي يوثق انشطة المنح.
كما تضمنت التوصيات اقتراح وضع هدف استراتيجي من خمس سنوات يشمل مبادرات مالية محددة لمشاريع وبلدان محددة والتأكيد على اولوية مشاركة المجلس الاسلامي للمؤسسات المانحة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بالعمل الانساني.
وشددت على اهمية السعي نحو انتاج مادة فكرية تثري المنتج الفكري الانساني وتعيين فريق لدراسة قانون الارهاب المتعلق بفلسطين وتكليف منظمة "اي.اش.اس" بإعداد ورقة في الموضوع.
وتضمنت الموافقة على توقيع اتفاقية بين المجلس الاسلامي للمؤسسات المانحة وصندوق وقفية القدس يكون فيها الصندوق احدى الاذرع التنفيذية للمجلس الاسلامي للمانحين في مشاريع القدس ومشاركة المجلس في اطلاق الشبكة الاسلامية لدعم القدس تضم مختلف الجمعيات الخيرية في العالم الاسلامي.
وتضمنت كذلك تشكيل لجنة قانون نظام داخلي للمجلس وتشكيل لجنة لتمثيل المجلس الاسلامي للمؤسسات المانحة في الملتقيات الخارجية وتعزيز علاقات المجلس بالمؤسسات العالمية وإحداث لجنة اتصال من اجل تحقيق هذا الغرض وإيجاد قاعدة بيانات تضم المؤسسات المانحة والتنفيذية في العالم.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة الإسلامية الخيرية العالمية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية الدكتور عبدالله المعتوق، أهمية دور المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة في تحقيق مفهوم الشراكة الفعلية سواء للمانحين او للتنفيذيين.
وقال المعتوق في كلمه خلال افتتاح الاجتماع الثاني للمجلس الاسلامي للمؤسسات المانحة بمنظمة التعاون الاسلامي، اليوم السبت، إن اجتماع المانحين «هو قوة سواء كان تحت مظلة منظمة التعاون الاسلامي أو الامم المتحدة».
وأوضح انه في اخر اجتماع مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون أشاد بالمؤتمرات الانسانية الاسلامية، خاصة ان المبالغ التي منحت لهذه المنظمات لخدمة مجالات العمل الانساني تعادل ميزانيات دول، وبالتالي يجب ألا نستهين بأنفسنا «فقط علينا الاجتماع والتنسيق فيما بيننا لاعطاء عملنا وشراكتنا قوة».
وبارك المعتوق لرئيس مجلس الامناء بالصناديق الانسانية لمنظمة التعاون الاسلامي الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ثاني ولاعضاء المجلس الاسلامي للمؤسسات المانحة على كون المجلس قد اخذ صفة الديبلوماسية وبات له صوت ومقعد في الامم المتحدة، معتبرا ان هذا الامر لم يأت من فراغ «بل نتيجة لعمل وجهد دؤوب من القائمين عليه».
