لرفع مستوى الضمان للدائنين
الإمارات تقرّ قانون الإفلاس
دبي - أ ف ب - أقرت الحكومة الإماراتية الصيغة النهائية لقانون الإفلاس الذي يؤمل منه المساهمة في تعزيز الثقة الاستثمارية والمرونة التشريعية في حالات المديونية والإفلاس.
وقال وزير المالية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في بيان صحافي، إن القانون سيساهم «في تعزيز البيئة الاستثمارية للاقتصاد الإماراتي ورفع مستوى الضمان للدائنين (...) وسيشجع على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية».
وأوضح أن القانون الاتحادي هدفه «المساهمة في تعزيز المنظومة التشريعية، والمالية، والاقتصادية في الدولة»، وذلك من خلال «إجراءات عديدة وخيارات تساعد على تفادي حالات إشهار إفلاس المدين منها إجراءات إعادة التنظيم المالي والصلح الواقي من الإفلاس، وإعادة هيكلة أموال المدين والإفلاس والتصفية».
وأشار الوزير الإماراتي إلى أن مشروع القانون سيمكن التجار «سواء كانوا أفرادا او مؤسسات او شركات، من اعادة تنظيم ديونهم وهيكلتها مع تفادي الوصول الى حالة تصفية اموال المدين وبيعها».
ونقلت صحيفة «ذا ناشونال» الصادرة بالانكليزية عن مسؤول حكومي لم تسمه، ان القانون سيضع حدا لسجن مصدري الشيكات المرتجعة، ويتيح للشركات الاتفاق على خطة لاعادة هيكلة الدين مع الدائنين.
وأوردت الصحيفة ان عددا من اصحاب الشركات الصغيرة غادروا الإمارات على عجل خلال العامين الماضيين، خوفا من دخولهم السجن بسبب عدم تسديد ديون مستحقة عليهم أو مشكلات مالية أخرى.
ونمت إمارة دبي خلال الأعوام الماضية لتصبح مركزا إقليميا أساسيا للاعمال، يستقطب استثمارات العديد من الشركات الاجنبية التي باتت ايضا تعتمد دبي كمقر اقليمي لنشاطها في الشرق الاوسط.
وقال وزير المالية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في بيان صحافي، إن القانون سيساهم «في تعزيز البيئة الاستثمارية للاقتصاد الإماراتي ورفع مستوى الضمان للدائنين (...) وسيشجع على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية».
وأوضح أن القانون الاتحادي هدفه «المساهمة في تعزيز المنظومة التشريعية، والمالية، والاقتصادية في الدولة»، وذلك من خلال «إجراءات عديدة وخيارات تساعد على تفادي حالات إشهار إفلاس المدين منها إجراءات إعادة التنظيم المالي والصلح الواقي من الإفلاس، وإعادة هيكلة أموال المدين والإفلاس والتصفية».
وأشار الوزير الإماراتي إلى أن مشروع القانون سيمكن التجار «سواء كانوا أفرادا او مؤسسات او شركات، من اعادة تنظيم ديونهم وهيكلتها مع تفادي الوصول الى حالة تصفية اموال المدين وبيعها».
ونقلت صحيفة «ذا ناشونال» الصادرة بالانكليزية عن مسؤول حكومي لم تسمه، ان القانون سيضع حدا لسجن مصدري الشيكات المرتجعة، ويتيح للشركات الاتفاق على خطة لاعادة هيكلة الدين مع الدائنين.
وأوردت الصحيفة ان عددا من اصحاب الشركات الصغيرة غادروا الإمارات على عجل خلال العامين الماضيين، خوفا من دخولهم السجن بسبب عدم تسديد ديون مستحقة عليهم أو مشكلات مالية أخرى.
ونمت إمارة دبي خلال الأعوام الماضية لتصبح مركزا إقليميا أساسيا للاعمال، يستقطب استثمارات العديد من الشركات الاجنبية التي باتت ايضا تعتمد دبي كمقر اقليمي لنشاطها في الشرق الاوسط.
