الكويت تعرب عن استيائها من قرار مقاطعة مناقشة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينين
أعربت دولة الكويت اليوم أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن «الاستياء البالغ من قرار بعض الدول مقاطعة البند المتعلق بدراسة الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية أمام المجلس».
وقال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى السفير جمال الغنيم في كلمة أمام المجلس إن «الكويت تعرب عن استيائها أيضا لاستمرار محاولات بعض الدول تهميش هذا البند في إطار أعمال الدورة الـ(32) للمجلس».
وشدد على أن «الكويت تؤكد ضرورة الاستمرار في مناقشة تدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة في إطار البند السابع من جدول أعمال المجلس بسبب جسامة الانتهاكات التي ترقى الكثير منها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، مشددا على أنه «حان الوقت لوضع حد لها ومحاسبة مرتكبيها».
وأكد «أهمية تعامل مجلس حقوق الإنسان مع الوضع في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية حيث تستمر إسرائيل بانتهاك الحقوق المشروعة كافة لأبناء الشعب الفلسطيني وخرقها لكل القوانين والأعراف الدولية لحقوق الإنسان»، لافتاً الى أن "وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة يولي أهمية قصوى لهذا البند والذي نناقش فيه حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى".
وأوضح أنه "وبعد مضي ما يقارب 70 عاما على الاحتلال الإسرائيلي الجائر على فلسطين لا يزال الشعب الفلسطيني يعيش في ظلم ومرارة نتيجة ما يقوم به جنود الاحتلال الإسرائيلي من جرائم وانتهاكات ضاربين جميع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة بعرض الحائط"، مبيناً "استمرار اسرائيل في قتل المدنيين الفلسطينيين واعتقالاتها التعسفية بحقهم وتحريض المستوطنين للقيام بالاعتداءات عليهم ومصادرة أراضيهم وتدمير ومصادرة ممتلكاتهم وهدم منازلهم"، مؤكدا أن هذه الممارسات «خرق فاضح لاتفاقية جنيف الرابعة».
وأشار الى ان "إسرائيل تتبع سياسية التمييز العنصري والتطهير العرقي وتهويد القدس وفرض السيادة على الحرم القدسي الشريف مع الاستمرار بفرض الحصار الجائر على غزة"، مشدداً على أن «دولة الكويت تدين وبشدة الجرائم البشعة والانتهاكات الإسرائيلية الخارقة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والتي تتضمن القتل والتنكيل والاعتقال خارج نطاق القانون وسرقة الأراضي وغيرها من الانتهاكات التي يقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون الإسرائيليون».
وأضاف إن «الكويت تدين الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية لاسيما المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى، وكذلك الاعتداءات المتكررة من المسؤولين والمستوطنين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى».
وناشدت الكويت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته "باتخاذ كل ما من شأنه حماية أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية".
وفي السياق ذاته، أوضح السفير الغنيم "حرص دولة الكويت على الإيفاء بواجباتها الإنسانية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني لمساعدتهم على تحمل الصعوبات التي يواجهونها"، لافتا الى "تبرعها بمبلغ 15 مليون دولار لصالح وكالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الانروا) لتمكينها من فتح 685 مدرسة تابعة لها في فلسطين والأردن ولبنان وسورية وذلك إدراكا منها بأهمية التعليم لحفظ كرامة وهوية نصف مليون طفل يدرسون في هذه المدارس".
وبيّن أن "دولة الكويت تستمر في تحمل مسؤولياتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني لتمكينهم من مواجهة الصعوبات التي تسببت فيها الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضيهم وشرعت بتنفيذ برنامج لإعادة اعمار المحافظات الجنوبية من قطاع غزة عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لبناء 1500 وحدة سكنية ولتنفيذ مشاريع تهدف إلى دعم القطاعات الاقتصادية والبنية التحتية وذلك بقيمة اجمالية قدرها 200 مليون دولار".
وأكد السفير الغنيم أن "هذا الدعم الكويتي مستمر حتى يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية، مع التأكيد على أن استمرار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في البقاء فوق القانون والإفلات من العقاب يفقد العمل مصداقيته نتيجة للمعايير المزدوجة ويعد تهديدا للسلم والأمن الدوليين".
وقال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى السفير جمال الغنيم في كلمة أمام المجلس إن «الكويت تعرب عن استيائها أيضا لاستمرار محاولات بعض الدول تهميش هذا البند في إطار أعمال الدورة الـ(32) للمجلس».
وشدد على أن «الكويت تؤكد ضرورة الاستمرار في مناقشة تدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة في إطار البند السابع من جدول أعمال المجلس بسبب جسامة الانتهاكات التي ترقى الكثير منها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، مشددا على أنه «حان الوقت لوضع حد لها ومحاسبة مرتكبيها».
وأكد «أهمية تعامل مجلس حقوق الإنسان مع الوضع في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية حيث تستمر إسرائيل بانتهاك الحقوق المشروعة كافة لأبناء الشعب الفلسطيني وخرقها لكل القوانين والأعراف الدولية لحقوق الإنسان»، لافتاً الى أن "وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة يولي أهمية قصوى لهذا البند والذي نناقش فيه حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى".
وأوضح أنه "وبعد مضي ما يقارب 70 عاما على الاحتلال الإسرائيلي الجائر على فلسطين لا يزال الشعب الفلسطيني يعيش في ظلم ومرارة نتيجة ما يقوم به جنود الاحتلال الإسرائيلي من جرائم وانتهاكات ضاربين جميع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة بعرض الحائط"، مبيناً "استمرار اسرائيل في قتل المدنيين الفلسطينيين واعتقالاتها التعسفية بحقهم وتحريض المستوطنين للقيام بالاعتداءات عليهم ومصادرة أراضيهم وتدمير ومصادرة ممتلكاتهم وهدم منازلهم"، مؤكدا أن هذه الممارسات «خرق فاضح لاتفاقية جنيف الرابعة».
وأشار الى ان "إسرائيل تتبع سياسية التمييز العنصري والتطهير العرقي وتهويد القدس وفرض السيادة على الحرم القدسي الشريف مع الاستمرار بفرض الحصار الجائر على غزة"، مشدداً على أن «دولة الكويت تدين وبشدة الجرائم البشعة والانتهاكات الإسرائيلية الخارقة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والتي تتضمن القتل والتنكيل والاعتقال خارج نطاق القانون وسرقة الأراضي وغيرها من الانتهاكات التي يقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون الإسرائيليون».
وأضاف إن «الكويت تدين الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية لاسيما المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى، وكذلك الاعتداءات المتكررة من المسؤولين والمستوطنين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى».
وناشدت الكويت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته "باتخاذ كل ما من شأنه حماية أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية".
وفي السياق ذاته، أوضح السفير الغنيم "حرص دولة الكويت على الإيفاء بواجباتها الإنسانية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني لمساعدتهم على تحمل الصعوبات التي يواجهونها"، لافتا الى "تبرعها بمبلغ 15 مليون دولار لصالح وكالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الانروا) لتمكينها من فتح 685 مدرسة تابعة لها في فلسطين والأردن ولبنان وسورية وذلك إدراكا منها بأهمية التعليم لحفظ كرامة وهوية نصف مليون طفل يدرسون في هذه المدارس".
وبيّن أن "دولة الكويت تستمر في تحمل مسؤولياتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني لتمكينهم من مواجهة الصعوبات التي تسببت فيها الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضيهم وشرعت بتنفيذ برنامج لإعادة اعمار المحافظات الجنوبية من قطاع غزة عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لبناء 1500 وحدة سكنية ولتنفيذ مشاريع تهدف إلى دعم القطاعات الاقتصادية والبنية التحتية وذلك بقيمة اجمالية قدرها 200 مليون دولار".
وأكد السفير الغنيم أن "هذا الدعم الكويتي مستمر حتى يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية، مع التأكيد على أن استمرار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في البقاء فوق القانون والإفلات من العقاب يفقد العمل مصداقيته نتيجة للمعايير المزدوجة ويعد تهديدا للسلم والأمن الدوليين".