على وقع انتعاش أسعار النفط
هل يعود ملف الإصلاح وتحرير الوقود إلى الأدراج؟
الكويت... الدولة الخليجية الوحيدة التي أبقت سعر الوقود على حاله (أرشيف)
فيصل صرخوه
صرخوه:
المستقبل سيكون أكثر صعوبة إذا لم يتم تطبيق التغييرات الجوهرية
المستقبل سيكون أكثر صعوبة إذا لم يتم تطبيق التغييرات الجوهرية
انعكس الانتعاش في أسعار النفط خلال الأسابيع الماضية بشكل إيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، التي بدأت بالفعل تتنفس الصعداء مع توقّف عجلة التراجع المخيف للنفط، وبدء مرحلة التعافي، وفق ما يؤكد العديد من الخبراء.
ليس سراً أن مطلع العام الحالي شكّل صدمة كبيرة للحكومات والشركات على حد سواء، فمع هبوط أسعار النفط دون عتبة الـ 20 دولاراً، بدأ هؤلاء يضربون أخماساً بأسداس في ظل اقترابهم من حافة «الهاوية»، التي أعادت إلى الأذهان شبح الأزمة المالية العالمية.
شدّت الحكومات الخليجية مجتمعة أحزمة الإنفاق كما لم تفعل من قبل، لتنتقل رويداً رويداً من عصر البذخ والإسراف إلى مرحلة التقشّف، بما تشمله هذه المرحلة من تداعيات سلبية على مجمل البيئة الاقتصادية والتنموية والمشاريع.
باستثناء الكويت، اتخذت دول مجلس التعاون الخليجة كافة، القرار الذي كان يُوصف حتى الأمس القريب بـ «الأصعب»، ألا وهو تحرير أسعار الوقود بعد عقود طويلة من الدعم.
بيد أن الإصلاحات لم تقتصر على تحرير أسعار الوقود فحسب، بل شملت سلسلة قرارات أخرى تركّز بالدرجة الأولى على كيفية الخروج من أحادية الدخل والاعتماد الكلي على النفط.
تنويع مصادر الدخل، كانت كلمة السر التي اجتمعت عليها هذه الدول بعيداً عن الإمارات التي قطعت شوطاً طويلاً في هذا المجال، متكئة على سجل ذهبي في قطاع السياحة والنقل والتجارة والخدمات اللوجستية.
ولكن بعيداً عن الرؤى والخطط الإصلاحية المختلفة التي خرجت من هنا وهناك، ثمة سؤال يطرح نفسه بقوة في هذه المرحلة، هل ستواصل دول الخليج رحلة التقشّف والإصلاح، أم إن تعافي أسعار النفط التدريجي سيعيدها سيرتها الأولى، وكأن شيئاً لم يكن.
أما السؤال الأبرز على المستوى المحلي، فهو هل سيعود ملف تحرير أسعار الوقود، ومن خلفه كافة الخطط الإصلاحية إلى الأدراج؟ أم إن القرار اتخذ بشكل نهائي، والمسألة قضية وقت لا أكثر؟
يرى بعض المحللين أن المرحلة الماضية ورغم سلبياتها الكثيرة على موازنات الدول الخليجية، التي لجأت أخيراً إلى إصدار السندات لتغطية العجز، حملت (المرحلة) بعض الإيجابيات، والتي قد يكون أهمها وضع هذه الدول أمام خيار واحد يقوم على الدفع باتجاه انتهاج إصلاحات جديّة لمعالجة الاختلالات القائمة.
ويعتبر هؤلاء أن بعض الحكومات الخليجية لم تستغل الأزمة على الوجه الأمثل، لافتين إلى أنه كان بإمكانها الاستفادة بشكل أكبر من مرحلة «الهبوط الحر» لأسعار النفط.
صرخوه
يقول الرئيس التنفيذي لشركة «كامكو» للاستثمار، فيصل صرخوه، إن استقرار أسعار النفط يعد أحد عناصر التأثير الرئيسي على الاقتصاد المحلي، واقتصادات دول الخليج، وبالتبعية على أداء أسواق المال والبيئة الاستثمارية برمتها.
ويشير في تصريح خاص لـ «الراي» إلى أنه على الرغم من تأثير النفط على الاقتصاد، إلا أن فرصة الإصلاح الاقتصادي لا تزال قائمة، وذلك عبر تطبيق سياسات تنويع مصادر الدخل، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في إيرادات الموازنة العامة، فضلا عن المضي قدما في تنفيذ مشروعات التنمية، ودعم مشاركة القطاع الخاص.
واوضح صرخوه أن علاج مشكلات عجز الميزانية وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية، يحب أن تتم بشكل تدريجي على المديين القريب والبعيد، مؤكداً أهمية التنسيق الحكومي وعرض خارطة طريق واضحة في إطار تام من الشفافية.
ويبين أن المستقبل سيكون أكثر صعوبة إذا لم يتم تطبيق هذه التغييرات الجوهرية، واتخاذ خطوات حاسمة واستباقية تحسبا لعودة أسعار النفط إلى مستوياتها التي شهدتها العام الماضي، لاسيما في ظل التغييرات الديموغرافية، وما يتبعها من أعباء مالية كتوفير الدعومات والوظائف.
وحول أهمية خطة التنمية، لفت صرخوه إلى ضرورة تسريع عجلة تنفيذ مشروعات التنمية باعتبارها قاطرة التنمية الشاملة وتعزيز الموازنة، جنبا إلى جنب مع الحفاظ على مستوى معين من الإنفاق العام.
ليس سراً أن مطلع العام الحالي شكّل صدمة كبيرة للحكومات والشركات على حد سواء، فمع هبوط أسعار النفط دون عتبة الـ 20 دولاراً، بدأ هؤلاء يضربون أخماساً بأسداس في ظل اقترابهم من حافة «الهاوية»، التي أعادت إلى الأذهان شبح الأزمة المالية العالمية.
شدّت الحكومات الخليجية مجتمعة أحزمة الإنفاق كما لم تفعل من قبل، لتنتقل رويداً رويداً من عصر البذخ والإسراف إلى مرحلة التقشّف، بما تشمله هذه المرحلة من تداعيات سلبية على مجمل البيئة الاقتصادية والتنموية والمشاريع.
باستثناء الكويت، اتخذت دول مجلس التعاون الخليجة كافة، القرار الذي كان يُوصف حتى الأمس القريب بـ «الأصعب»، ألا وهو تحرير أسعار الوقود بعد عقود طويلة من الدعم.
بيد أن الإصلاحات لم تقتصر على تحرير أسعار الوقود فحسب، بل شملت سلسلة قرارات أخرى تركّز بالدرجة الأولى على كيفية الخروج من أحادية الدخل والاعتماد الكلي على النفط.
تنويع مصادر الدخل، كانت كلمة السر التي اجتمعت عليها هذه الدول بعيداً عن الإمارات التي قطعت شوطاً طويلاً في هذا المجال، متكئة على سجل ذهبي في قطاع السياحة والنقل والتجارة والخدمات اللوجستية.
ولكن بعيداً عن الرؤى والخطط الإصلاحية المختلفة التي خرجت من هنا وهناك، ثمة سؤال يطرح نفسه بقوة في هذه المرحلة، هل ستواصل دول الخليج رحلة التقشّف والإصلاح، أم إن تعافي أسعار النفط التدريجي سيعيدها سيرتها الأولى، وكأن شيئاً لم يكن.
أما السؤال الأبرز على المستوى المحلي، فهو هل سيعود ملف تحرير أسعار الوقود، ومن خلفه كافة الخطط الإصلاحية إلى الأدراج؟ أم إن القرار اتخذ بشكل نهائي، والمسألة قضية وقت لا أكثر؟
يرى بعض المحللين أن المرحلة الماضية ورغم سلبياتها الكثيرة على موازنات الدول الخليجية، التي لجأت أخيراً إلى إصدار السندات لتغطية العجز، حملت (المرحلة) بعض الإيجابيات، والتي قد يكون أهمها وضع هذه الدول أمام خيار واحد يقوم على الدفع باتجاه انتهاج إصلاحات جديّة لمعالجة الاختلالات القائمة.
ويعتبر هؤلاء أن بعض الحكومات الخليجية لم تستغل الأزمة على الوجه الأمثل، لافتين إلى أنه كان بإمكانها الاستفادة بشكل أكبر من مرحلة «الهبوط الحر» لأسعار النفط.
صرخوه
يقول الرئيس التنفيذي لشركة «كامكو» للاستثمار، فيصل صرخوه، إن استقرار أسعار النفط يعد أحد عناصر التأثير الرئيسي على الاقتصاد المحلي، واقتصادات دول الخليج، وبالتبعية على أداء أسواق المال والبيئة الاستثمارية برمتها.
ويشير في تصريح خاص لـ «الراي» إلى أنه على الرغم من تأثير النفط على الاقتصاد، إلا أن فرصة الإصلاح الاقتصادي لا تزال قائمة، وذلك عبر تطبيق سياسات تنويع مصادر الدخل، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في إيرادات الموازنة العامة، فضلا عن المضي قدما في تنفيذ مشروعات التنمية، ودعم مشاركة القطاع الخاص.
واوضح صرخوه أن علاج مشكلات عجز الميزانية وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية، يحب أن تتم بشكل تدريجي على المديين القريب والبعيد، مؤكداً أهمية التنسيق الحكومي وعرض خارطة طريق واضحة في إطار تام من الشفافية.
ويبين أن المستقبل سيكون أكثر صعوبة إذا لم يتم تطبيق هذه التغييرات الجوهرية، واتخاذ خطوات حاسمة واستباقية تحسبا لعودة أسعار النفط إلى مستوياتها التي شهدتها العام الماضي، لاسيما في ظل التغييرات الديموغرافية، وما يتبعها من أعباء مالية كتوفير الدعومات والوظائف.
وحول أهمية خطة التنمية، لفت صرخوه إلى ضرورة تسريع عجلة تنفيذ مشروعات التنمية باعتبارها قاطرة التنمية الشاملة وتعزيز الموازنة، جنبا إلى جنب مع الحفاظ على مستوى معين من الإنفاق العام.
