«الداخلية» تستعد لقانون حماية الطفل
علمت «الراي» ان وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد طلب من قطاعات الوزارة الاستعداد والعمل لتجهيز كل ما يخدم قانون حماية الطفل بعد دخوله حيز التنفيذ.
وقالت مصادر أمنية ان القطاعات المختصة باشرت التنفيذ ممثلة بقطاع الأمن العام والذي باشر بالتعاون مع اقسام شؤون المنازعات العائلية بالأمن العام بحث حالات الإساءة التي يتعرض لها الاطفال، وكذلك التنسيق مع الادارة العامة للتحقيقات والتي عملت مع المكتب الفني حول تصنيف القضايا التي ستسجل ان كانت جنحاً أو جنايات والتعامل معها وفق السرية والخصوصيه، كما تم التنسيق مع المحققين حول آلية التحقيق اللازمة لتصنيف القضية ورفعها للجهات القضائية.
وزادت المصادر، كما تم العمل بالادارة العامة للأدلة الجنائية من أجل تخصيص قسم خاص يكون ذا استقلالية وخصوصية لفحص حالات الاعتداء البدني والجنسي على الاطفال، وتخصيص اطباء متخصصين للاطفال لاعداد التقارير الجنائية الخاصة بهذه الحالات.
ولفتت المصادر الى أن ادارة الاحداث بالمباحث الجنائية باشرت اعداد متخصصين نفسيين ومرشدين لمتابعة حالات التعدي على الاطفال ممن يتعرضون للايذاء البدني والجسدي داخل الأسرة، وتكون الدولة هي الجهة التي تحفظ حقوق الطفل الذي يتعرض للاساءة وتخاصم الاطراف الذين يعتدون على حقوق الاطفال، كما تم الايعاز الى قطاع القانونية في وزارة الداخلية تذليل كل العقبات بالتنسيق مع وزارات الدولة من أجل انجاح قانون حماية الطفل.
?
وقالت مصادر أمنية ان القطاعات المختصة باشرت التنفيذ ممثلة بقطاع الأمن العام والذي باشر بالتعاون مع اقسام شؤون المنازعات العائلية بالأمن العام بحث حالات الإساءة التي يتعرض لها الاطفال، وكذلك التنسيق مع الادارة العامة للتحقيقات والتي عملت مع المكتب الفني حول تصنيف القضايا التي ستسجل ان كانت جنحاً أو جنايات والتعامل معها وفق السرية والخصوصيه، كما تم التنسيق مع المحققين حول آلية التحقيق اللازمة لتصنيف القضية ورفعها للجهات القضائية.
وزادت المصادر، كما تم العمل بالادارة العامة للأدلة الجنائية من أجل تخصيص قسم خاص يكون ذا استقلالية وخصوصية لفحص حالات الاعتداء البدني والجنسي على الاطفال، وتخصيص اطباء متخصصين للاطفال لاعداد التقارير الجنائية الخاصة بهذه الحالات.
ولفتت المصادر الى أن ادارة الاحداث بالمباحث الجنائية باشرت اعداد متخصصين نفسيين ومرشدين لمتابعة حالات التعدي على الاطفال ممن يتعرضون للايذاء البدني والجسدي داخل الأسرة، وتكون الدولة هي الجهة التي تحفظ حقوق الطفل الذي يتعرض للاساءة وتخاصم الاطراف الذين يعتدون على حقوق الاطفال، كما تم الايعاز الى قطاع القانونية في وزارة الداخلية تذليل كل العقبات بالتنسيق مع وزارات الدولة من أجل انجاح قانون حماية الطفل.
?
