«حماس» تحذّر من تبعات التشديد المستمر لحصار غزة
عباس والمندوب الإسرائيلي يتبادلان الاتهامات في الأمم المتحدة
فلسطينيون يعملون في موقع بناء مسجد جديد في غزة (ا ف ب)
تبادل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة الانتقادات، اول من امس، خلال مراسم توقيع اتفاق باريس للتغير المناخي في أحدث مثال على استمرار التوتر بين الطرفين.
واستغل عباس الذي وقع الاتفاق نيابة عن الفلسطينيين حضور نحو 60 من قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكيل الانتقادات لإسرائيل.
وقال أمام الجمعية العامة التي تضم في عضويتها 193 دولة إن «الاحتلال هو الذي يعكر المناخ في فلسطين وإن الاستيطان هو الذي يدمر الطبيعة في فلسطين.. ساعدونا على التخلص من الاحتلال».
ورد المندوب الإسرائيلي داني دانون بحدة حين ألقى كلمة في المناسبة التي وقع خلالها 175 بلدا على الاتفاق وأقره 15 بلدا.
وقال بعد التوقيع على الاتفاقية: «بدلا من نشر الكراهية هنا في الأمم المتحدة على الرئيس عباس أن يتحرك لوقف الإرهاب الفلسطيني». وأضاف: «يفترض أن تكون قمة المناخ مظاهرة للوحدة العالمية من أجل مستقبل كوكب الأرض. للأسف الرئيس عباس اختار استغلال هذا الحدث العالمي لتضليل المجتمع الدولي».
وفي وقت سابق تبادل دانون ونظيره الفلسطيني رياض منصور خلال اجتماع عادي لمجلس الأمن في شأن الموقف في الشرق الأوسط الصياح كل في وجه الآخر مستخدمين عبارة «عار عليك».
وكان لحضور عباس في مراسم التوقيع أهمية رمزية بعد اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين كدولة. ومنذ العام 2012 اعتبرت الأمم المتحدة فلسطين بلدا مراقبا غير عضو.
الى ذلك، انتقدت وزارة الخارجية الاميركية التقارير التي تحدثت عن مصادرة إسرائيل ما لا يقل عن 11 هكتارا من الاراضي في الضفة الغربية حيث من المتوقع بناء منطقة صناعية وفقا لما ذكرته منظمة «السلام الآن» غير الحكومية.
وقالت الناطقة باسم الوزارة إليزابيث ترودو للصحافيين: «هذه تبدو أحدث خطوة في ما يبدو أنها عملية مستمرة من مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني وشرعنة البؤر الاستيطانية». وأضافت ان «هذه الخطوة تقوض في الأساس آفاق حل الدولتين. لذا اوضحنا مرارا بأننا نواصل مطالبة الجانبين لاظهار من خلال الإجراءات والسياسات التزامهما بحل الدولتين».
في المقابل، حذرت حركة «حماس»، امس، من «التشديد المستمر للحصار الإسرائيلي على القطاع».
ونبهت في بيان إلى «منع إسرائيل منذ مطلع الشهر الجاري دخول الأسمنت إلى قطاع غزة، واستمرار سياسة الخنق والإغلاق ومحاولة شل كل أوجه الحياة في القطاع». وأكدت أن «استمرار الوضع في غزة بهذه الطريقة لم يعد ممكناً وعلى كل الأطراف الإقليمية والدولية تحمل مسؤولياتها إزاء هذا الوضع المتدهور».
في موازاة ذلك، كشفت حركتا «فتح» و»حماس»، امس، ان «هناك حوارات تجري تمهيدا للقاء الذي ستدعو إليه وتستضيفه قطر قريباً ويجمع عباس ورئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل قبل نهاية ابريل الجاري «بعدما ان أبدت القاهرة موافقتها على ذلك».
وذكرت «فتح» ان «التحضيرات تأتي عقب ختام جولة عباس، التي زار خلالها كلا من فرنسا وروسيا وألمانيا، إذ يتفرغ الرئيس للمصالحة وترتيب البيت الداخلي».
وقال رئيس الدائرة السياسية في حركة «حماس» موسى أبو مرزوق: «تواصلت الاتصالات بين حركتي حماس وفتح على مستويات عدة، وما تزال العقبات التي تعترض تطبيق المصالحة قائمة، خصوصاً العقبات المتمثلة في عدم انعقاد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، وعدم انعقاد المجلس التشريعي، والإجراءات الأمنية ضدّ المقاومة وضدّ حركة حماس من طرف أجهزة السطلة بتنسيق تام مع الاحتلال وأجهزته الأمنية».
وتابع: «ثمة بوادر ومؤشرات أولية على وجود بيئة فلسطينية جديدة أو حوارات بين فتح وحماس، تبشر بإمكانية تحريك ملف المصالحة، وإعادة بناء النظام السياسي بكل أشكاله سنة 2016، وانطلاق حوارات صريحة جادة بين فتح وحماس لإنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية على أساس برنامج وطني مشترك لإنهاء الاحتلال، وهو ما قد يحمل فرصة تحول مهمٍ في القضية الفلسطينية، خصوصاً في حال انتهاء الحروب الداخلية والطائفية في عدد من البلاد العربية لصالح الاستقرار والمصالحات الوطنية».
وصرح مصدر فصائلي مطلع على مباحثات المصالحة في الدوحة أنه «يتم وضع اللمسات الأخيرة على مشكلة موظفي قطاع غزة المدنيين والتوافق على الدمج التدريجي»، مرجحاً «صرف دفعات مالية خلال مايو المقبل، بمنحة قطرية تقدر بـ 30 مليون دولار للسلطة الفلسطينية».
واستغل عباس الذي وقع الاتفاق نيابة عن الفلسطينيين حضور نحو 60 من قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكيل الانتقادات لإسرائيل.
وقال أمام الجمعية العامة التي تضم في عضويتها 193 دولة إن «الاحتلال هو الذي يعكر المناخ في فلسطين وإن الاستيطان هو الذي يدمر الطبيعة في فلسطين.. ساعدونا على التخلص من الاحتلال».
ورد المندوب الإسرائيلي داني دانون بحدة حين ألقى كلمة في المناسبة التي وقع خلالها 175 بلدا على الاتفاق وأقره 15 بلدا.
وقال بعد التوقيع على الاتفاقية: «بدلا من نشر الكراهية هنا في الأمم المتحدة على الرئيس عباس أن يتحرك لوقف الإرهاب الفلسطيني». وأضاف: «يفترض أن تكون قمة المناخ مظاهرة للوحدة العالمية من أجل مستقبل كوكب الأرض. للأسف الرئيس عباس اختار استغلال هذا الحدث العالمي لتضليل المجتمع الدولي».
وفي وقت سابق تبادل دانون ونظيره الفلسطيني رياض منصور خلال اجتماع عادي لمجلس الأمن في شأن الموقف في الشرق الأوسط الصياح كل في وجه الآخر مستخدمين عبارة «عار عليك».
وكان لحضور عباس في مراسم التوقيع أهمية رمزية بعد اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين كدولة. ومنذ العام 2012 اعتبرت الأمم المتحدة فلسطين بلدا مراقبا غير عضو.
الى ذلك، انتقدت وزارة الخارجية الاميركية التقارير التي تحدثت عن مصادرة إسرائيل ما لا يقل عن 11 هكتارا من الاراضي في الضفة الغربية حيث من المتوقع بناء منطقة صناعية وفقا لما ذكرته منظمة «السلام الآن» غير الحكومية.
وقالت الناطقة باسم الوزارة إليزابيث ترودو للصحافيين: «هذه تبدو أحدث خطوة في ما يبدو أنها عملية مستمرة من مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني وشرعنة البؤر الاستيطانية». وأضافت ان «هذه الخطوة تقوض في الأساس آفاق حل الدولتين. لذا اوضحنا مرارا بأننا نواصل مطالبة الجانبين لاظهار من خلال الإجراءات والسياسات التزامهما بحل الدولتين».
في المقابل، حذرت حركة «حماس»، امس، من «التشديد المستمر للحصار الإسرائيلي على القطاع».
ونبهت في بيان إلى «منع إسرائيل منذ مطلع الشهر الجاري دخول الأسمنت إلى قطاع غزة، واستمرار سياسة الخنق والإغلاق ومحاولة شل كل أوجه الحياة في القطاع». وأكدت أن «استمرار الوضع في غزة بهذه الطريقة لم يعد ممكناً وعلى كل الأطراف الإقليمية والدولية تحمل مسؤولياتها إزاء هذا الوضع المتدهور».
في موازاة ذلك، كشفت حركتا «فتح» و»حماس»، امس، ان «هناك حوارات تجري تمهيدا للقاء الذي ستدعو إليه وتستضيفه قطر قريباً ويجمع عباس ورئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل قبل نهاية ابريل الجاري «بعدما ان أبدت القاهرة موافقتها على ذلك».
وذكرت «فتح» ان «التحضيرات تأتي عقب ختام جولة عباس، التي زار خلالها كلا من فرنسا وروسيا وألمانيا، إذ يتفرغ الرئيس للمصالحة وترتيب البيت الداخلي».
وقال رئيس الدائرة السياسية في حركة «حماس» موسى أبو مرزوق: «تواصلت الاتصالات بين حركتي حماس وفتح على مستويات عدة، وما تزال العقبات التي تعترض تطبيق المصالحة قائمة، خصوصاً العقبات المتمثلة في عدم انعقاد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، وعدم انعقاد المجلس التشريعي، والإجراءات الأمنية ضدّ المقاومة وضدّ حركة حماس من طرف أجهزة السطلة بتنسيق تام مع الاحتلال وأجهزته الأمنية».
وتابع: «ثمة بوادر ومؤشرات أولية على وجود بيئة فلسطينية جديدة أو حوارات بين فتح وحماس، تبشر بإمكانية تحريك ملف المصالحة، وإعادة بناء النظام السياسي بكل أشكاله سنة 2016، وانطلاق حوارات صريحة جادة بين فتح وحماس لإنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية على أساس برنامج وطني مشترك لإنهاء الاحتلال، وهو ما قد يحمل فرصة تحول مهمٍ في القضية الفلسطينية، خصوصاً في حال انتهاء الحروب الداخلية والطائفية في عدد من البلاد العربية لصالح الاستقرار والمصالحات الوطنية».
وصرح مصدر فصائلي مطلع على مباحثات المصالحة في الدوحة أنه «يتم وضع اللمسات الأخيرة على مشكلة موظفي قطاع غزة المدنيين والتوافق على الدمج التدريجي»، مرجحاً «صرف دفعات مالية خلال مايو المقبل، بمنحة قطرية تقدر بـ 30 مليون دولار للسلطة الفلسطينية».
