مؤسسة البترول واتحاد العمال والنقابات على طاولة البحث عن مبادرات تعالج الملفات محل الخلاف
... ما بعد إضراب النفط
مصادر تؤكد عدم المساس بمكتسبات العمال والمطلوب حلول واقعية
الخصوصية «النفطية» لا تعني التفرّد والدولة صانعة الكفاءات وراعيتها
الصالح:
الإضراب أظهر عناصر القوة الكبيرة للقطاع والوطنية العالية التي سادت
الخصوصية «النفطية» لا تعني التفرّد والدولة صانعة الكفاءات وراعيتها
الصالح:
الإضراب أظهر عناصر القوة الكبيرة للقطاع والوطنية العالية التي سادت
فيما توقعت مصادر مطلعة ان تصل النقابات النفطية ومؤسسة البترول الكويتية إلى اتفاقات بتنحية المبادرات التي تتعلق بملفات صدرت فيها احكام قضائية ملزمة، والبحث عن مبادرات تتعلق بالملفات الأخرى محل الخلاف، مع التأكيد على طرح مبادرات قابلة للتطبيق، شددت تلك المصادر على أن العمالة النفطية تبقى لها خصوصيتها في كل الأوقات، وهذه الخصوصية تقرها الحكومة والمسؤولون في وزارة النفط.
ودعت المصادر في تصريح لـ«الراي» الجميع إلى الالتفاف حول خطط التنمية لمواجهة التحديات الاقتصادية المتوقعة، في ظل سعي الدولة لبناء اقتصاد متنوع، مؤكدة في الوقت ذاته أن حقوق العمال ومكتسباتهم القانونية لا يمكن المساس بها. وأكدت أن ملف الترشيد جزء من خطة استراتيجية للدولة، وليس مطالب أو أفكارا لاشخاص أو وجهات نظرمسؤولين، وستشارك فيه الدولة بكل أجهزتها، ولن يظلم فيها عامل أو موظف، سواء بالنفط أو غيره، وقالت «لا ينكر احد ان العاملين بالقطاع النفطي لديهم خصوصية، لكنها لا تعني التفرد، وخصوصاً عندما تكون الدولة صانعة هذه الكفاءات، ومن دون هذه الدورات التدريبية التي صرفت الدولة عليها الملايين لما وصل هؤلاء العمال لهذه الكفاءة والمهارة».
وأوضحت المصادر أن «الخطط الحكومية تسعى لمواجهة العجز المتوقع في ميزانية الكويت العام المقبل، وبالتالي ليست موجهة ضد فئات بعينها أو اشخاص محددين، والمطلوب من الجميع المشاركة فيها كل بما يتناسب مع طبيعة عمله، وعلى اتحاد البترول ونقاباته تقديم حلول حقيقية من دون تحويل الموضوعات لمطالبات غير واقعية أو تصفية حسابات شخصية، حتى لا تخرج المباحثات عن إطارها، وليمكن خدمة الأهداف العمالية الحقيقية».
وأضافت أن «البديل الاستراتيجي مرفوض تطبيقه على القطاع من القياديين قبل العمال وهناك مخاطبات رسمية سابقة في ذلك لا تحتاج مزايدات بل المطلوب هو العمل على ايجاد ارضية مشتركة للخروج من هذا المأزق من دون عراقيل أو شعارات».
في السياق نفسه تقدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح بالشكر لرئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ومجلس الوزراء على الدعم المقدم والمساندة، لاحتواء كل ما قد يعرقل مسيرة القطاع النفطي لدولة الكويت، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الامة على مساعيهم الحميدة لرأب الصدع وتجاوز هذه الازمة، واثنى على جهود كافة الجهات الحكومية في مقدمتها وزارة الداخلية، والحرس الوطني، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والهيئة العامة للقوى العاملة والمراكز التطوعية على مواقفها الداعمة للقطاع النفطي.
ووجه الصالح وافر الشكر لكافة العاملين بالقطاع النفطي الذين غلبوا المصلحة العامة والتزموا بأداء مهام عملهم، على الرغم من التحديات الكبيرة التي فرضتها ظروف الإضراب واضطرار الكثير منهم للعمل لساعات طويلة و مضاعفة الجهود لسد العجز في القوى العاملة.
وقال انه «منذ تأميم الصناعة النفطية في الكويت الحبيبة فان القطاع النفطي قد مر بعدة محطات تاريخية صعبة وفارقة، غير أن المثير للإعجاب ان القطاع دائماً ما يعاود النهوض والعودة الى سابق عهده بفضل لحمة وتكاتف أبنائه، والمرونة العالية التي يتحلون بها. مستشهداً بعودة معدل انتاج النفط الخام الذي بلغ حالياً نحو 2.9 مليون برميل في اليوم، وعودة معدلات التكرير في مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية الى سابق عهدها بمتوسط 830 الف برميل في اليوم».
وقال الصالح ان أزمة الاضراب اظهرت عناصر القوة الكبيرة التي يتميز بها القطاع وروح الفريق الواحد والوطنية العالية التي سادت أجواء العمل خلال تلك الفترة العصيبة.
وأثنى وزير النفط بالوكالة على خطة الطوارئ المحكمة و سلامة و نجاح الاجراءات الفنية التي أسهمت في الحفاظ على مستويات معتدلة من الإنتاج والتكرير والايفاء بكافة التزامات مؤسسة البترول الكويتية محليا وعالميا دون انقطاع.
وقال الصالح ان «عناصر النجاح الأساسية الأخرى هي تضافر كافة الجهود، ومساندة الجهات الخارجية والدعم اللامحدود من الشركات الصديقة او الشركات التي يربطنا بها عقود مقاولات لتوفيرها العمالة اللازمة، وأكد الصالح على رقي علاقة مؤسسة البترول الكويتية بعملائها من الدول الصديقة والتي برزت من خلال تقديرهم و تفهمهم لإعادة جدولة تسليم شحناتهم من النفط الخام والمنتجات البترولية، كما اشاد بالجهود التطوعية من ابناء الكويت المتقاعدين ممن يكنون لهذا القطاع عميق الولاء وكان لهم الدور الكبير في إدارة بعض العمليات وتقديم الدعم والمشورة».
وأشاد الصالح بمبادرة اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، بإلغاء الاضراب الشامل وعلى التزام كافة العاملين بالحضور لمقر عملهم صباح امس وعودة الحياة الطبيعية للقطاع النفطي الحيوي. واثنى الصالح على قرار الالغاء والعودة لطاولة الحوار والتفاوض للحصول على حلول توافقية.
ومع انتهاء هذه الازمة، اضاف الصالح «فعلينا التلاحم كقطاع لمواجهة الظروف الاقتصادية الدقيقة جراء استمرار تدني أسعار النفط وما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الكويتي.»
واختتم بالقول «اننا في القطاع النفطي مؤتمنون على ثروة البلاد النفطية والتي هي مصدر رخاء دولة الكويت، و تحدوني الثقة الكبيرة في الحس العالي بالمسؤولية لدى كافة أبناء القطاع، وحرص والتزام كافة الاخوة والأخوات على تحقيق التقدم لصناعتنا النفطية وتعزيز مكانة الكويت كدولة نفطية رائدة».
بدورها وجهت رئيسة مركز الكويت للعمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد الشكر والامتنان للمتطوعين الذين سارعوا بجهودهم المخلصة إلى الانضمام لصفوف غير المضربين من العاملين في هذا القطاع، الذين غلبوا المصلحة العامة للوطن على المصالح الخاصة، ومثمنة لهم عدم انصياعهم وراء الداعين للإضراب وحرصهم على أداء مهامهم على أكمل وجه.
وقالت الشيخة أمثال إن مركز الكويت للعمل التطوعي إدارة ومتطوعين، وضع كل إمكاناته تحت تصرف وزير النفط والمسؤولين التنفيذيين في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، لمواجهة أي آثار قد تنجم عن الإضراب، لافتة إلى أن العمل على تفادي وقوع أضرار جراء أزمة الإضراب كان الشغل الشاغل للمركز، حيث عقد اجتماعا مع المتطوعين انطلاقا من قاعدة بيانات عريضة تعتبر ركيزة المركز في مواجهة مثل هذه المواقف، وفي أي مجال من المجالات. وكررت في ختام تصريحها شكرها لكل من حرص على الحفاظ على مقدرات الوطن وغلب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية.
ودعت المصادر في تصريح لـ«الراي» الجميع إلى الالتفاف حول خطط التنمية لمواجهة التحديات الاقتصادية المتوقعة، في ظل سعي الدولة لبناء اقتصاد متنوع، مؤكدة في الوقت ذاته أن حقوق العمال ومكتسباتهم القانونية لا يمكن المساس بها. وأكدت أن ملف الترشيد جزء من خطة استراتيجية للدولة، وليس مطالب أو أفكارا لاشخاص أو وجهات نظرمسؤولين، وستشارك فيه الدولة بكل أجهزتها، ولن يظلم فيها عامل أو موظف، سواء بالنفط أو غيره، وقالت «لا ينكر احد ان العاملين بالقطاع النفطي لديهم خصوصية، لكنها لا تعني التفرد، وخصوصاً عندما تكون الدولة صانعة هذه الكفاءات، ومن دون هذه الدورات التدريبية التي صرفت الدولة عليها الملايين لما وصل هؤلاء العمال لهذه الكفاءة والمهارة».
وأوضحت المصادر أن «الخطط الحكومية تسعى لمواجهة العجز المتوقع في ميزانية الكويت العام المقبل، وبالتالي ليست موجهة ضد فئات بعينها أو اشخاص محددين، والمطلوب من الجميع المشاركة فيها كل بما يتناسب مع طبيعة عمله، وعلى اتحاد البترول ونقاباته تقديم حلول حقيقية من دون تحويل الموضوعات لمطالبات غير واقعية أو تصفية حسابات شخصية، حتى لا تخرج المباحثات عن إطارها، وليمكن خدمة الأهداف العمالية الحقيقية».
وأضافت أن «البديل الاستراتيجي مرفوض تطبيقه على القطاع من القياديين قبل العمال وهناك مخاطبات رسمية سابقة في ذلك لا تحتاج مزايدات بل المطلوب هو العمل على ايجاد ارضية مشتركة للخروج من هذا المأزق من دون عراقيل أو شعارات».
في السياق نفسه تقدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح بالشكر لرئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ومجلس الوزراء على الدعم المقدم والمساندة، لاحتواء كل ما قد يعرقل مسيرة القطاع النفطي لدولة الكويت، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الامة على مساعيهم الحميدة لرأب الصدع وتجاوز هذه الازمة، واثنى على جهود كافة الجهات الحكومية في مقدمتها وزارة الداخلية، والحرس الوطني، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والهيئة العامة للقوى العاملة والمراكز التطوعية على مواقفها الداعمة للقطاع النفطي.
ووجه الصالح وافر الشكر لكافة العاملين بالقطاع النفطي الذين غلبوا المصلحة العامة والتزموا بأداء مهام عملهم، على الرغم من التحديات الكبيرة التي فرضتها ظروف الإضراب واضطرار الكثير منهم للعمل لساعات طويلة و مضاعفة الجهود لسد العجز في القوى العاملة.
وقال انه «منذ تأميم الصناعة النفطية في الكويت الحبيبة فان القطاع النفطي قد مر بعدة محطات تاريخية صعبة وفارقة، غير أن المثير للإعجاب ان القطاع دائماً ما يعاود النهوض والعودة الى سابق عهده بفضل لحمة وتكاتف أبنائه، والمرونة العالية التي يتحلون بها. مستشهداً بعودة معدل انتاج النفط الخام الذي بلغ حالياً نحو 2.9 مليون برميل في اليوم، وعودة معدلات التكرير في مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية الى سابق عهدها بمتوسط 830 الف برميل في اليوم».
وقال الصالح ان أزمة الاضراب اظهرت عناصر القوة الكبيرة التي يتميز بها القطاع وروح الفريق الواحد والوطنية العالية التي سادت أجواء العمل خلال تلك الفترة العصيبة.
وأثنى وزير النفط بالوكالة على خطة الطوارئ المحكمة و سلامة و نجاح الاجراءات الفنية التي أسهمت في الحفاظ على مستويات معتدلة من الإنتاج والتكرير والايفاء بكافة التزامات مؤسسة البترول الكويتية محليا وعالميا دون انقطاع.
وقال الصالح ان «عناصر النجاح الأساسية الأخرى هي تضافر كافة الجهود، ومساندة الجهات الخارجية والدعم اللامحدود من الشركات الصديقة او الشركات التي يربطنا بها عقود مقاولات لتوفيرها العمالة اللازمة، وأكد الصالح على رقي علاقة مؤسسة البترول الكويتية بعملائها من الدول الصديقة والتي برزت من خلال تقديرهم و تفهمهم لإعادة جدولة تسليم شحناتهم من النفط الخام والمنتجات البترولية، كما اشاد بالجهود التطوعية من ابناء الكويت المتقاعدين ممن يكنون لهذا القطاع عميق الولاء وكان لهم الدور الكبير في إدارة بعض العمليات وتقديم الدعم والمشورة».
وأشاد الصالح بمبادرة اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، بإلغاء الاضراب الشامل وعلى التزام كافة العاملين بالحضور لمقر عملهم صباح امس وعودة الحياة الطبيعية للقطاع النفطي الحيوي. واثنى الصالح على قرار الالغاء والعودة لطاولة الحوار والتفاوض للحصول على حلول توافقية.
ومع انتهاء هذه الازمة، اضاف الصالح «فعلينا التلاحم كقطاع لمواجهة الظروف الاقتصادية الدقيقة جراء استمرار تدني أسعار النفط وما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الكويتي.»
واختتم بالقول «اننا في القطاع النفطي مؤتمنون على ثروة البلاد النفطية والتي هي مصدر رخاء دولة الكويت، و تحدوني الثقة الكبيرة في الحس العالي بالمسؤولية لدى كافة أبناء القطاع، وحرص والتزام كافة الاخوة والأخوات على تحقيق التقدم لصناعتنا النفطية وتعزيز مكانة الكويت كدولة نفطية رائدة».
بدورها وجهت رئيسة مركز الكويت للعمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد الشكر والامتنان للمتطوعين الذين سارعوا بجهودهم المخلصة إلى الانضمام لصفوف غير المضربين من العاملين في هذا القطاع، الذين غلبوا المصلحة العامة للوطن على المصالح الخاصة، ومثمنة لهم عدم انصياعهم وراء الداعين للإضراب وحرصهم على أداء مهامهم على أكمل وجه.
وقالت الشيخة أمثال إن مركز الكويت للعمل التطوعي إدارة ومتطوعين، وضع كل إمكاناته تحت تصرف وزير النفط والمسؤولين التنفيذيين في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، لمواجهة أي آثار قد تنجم عن الإضراب، لافتة إلى أن العمل على تفادي وقوع أضرار جراء أزمة الإضراب كان الشغل الشاغل للمركز، حيث عقد اجتماعا مع المتطوعين انطلاقا من قاعدة بيانات عريضة تعتبر ركيزة المركز في مواجهة مثل هذه المواقف، وفي أي مجال من المجالات. وكررت في ختام تصريحها شكرها لكل من حرص على الحفاظ على مقدرات الوطن وغلب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية.
