مئات من عمال النفط المضربين عادوا الى مزاولة عملهم
لجنة وزارية مصغّرة لمعالجة الإضراب... بكل السبل
«المضربون» في ظل الخيمة (تصوير نور هنداوي)
• صلاحيات كاملة للجنة... مفاوضات وقرارات قانونية وحل الاتحاد وإحالة غير الملتزمين على النيابة
• الحكومة قد لا تحضر الجلسة النيابية الخاصة لارتباط أعضائها وعدم التنسيق معها
• طلال الخالد: نتائج خطة الطوارئ حققت إنجازات تفوق المتوقع
• الحكومة قد لا تحضر الجلسة النيابية الخاصة لارتباط أعضائها وعدم التنسيق معها
• طلال الخالد: نتائج خطة الطوارئ حققت إنجازات تفوق المتوقع
هل حان وقت «التفاوض» أم أن هناك متسعاً من الوقت، أياما معدودات، لينفض الإضراب الشامل والمفتوح الذي دعا اليه اتحاد نقابات عمال النفط ؟
وفيما يصمم المضربون على مطالبهم، أفادت مصادر حكومية «الراي» إلى عودة المئات منهم الى مزاولة عملهم، الأمر الذي يسمح بـ «فسحة» من الوقت قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، مسنوداً بحرص الحكومة، كما أعلنت في بيانها أول من أمس على إنصاف الموظفين.
وعلمت «الراي» أن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه أمس تشكيل لجنة وزارية مصغرة تضم إدارة الفتوى والتشريع، وخوّلها موضوع متابعة الإضراب وسبل مواجهته، ومنحها كامل الصلاحيات لاتخاذ ما تراه مناسباً لمعالجة الأمر، وبما يحقق المصلحة العليا للبلاد، وللجنة أن تسلك في سبيل ذلك مسار المفاوضات واتخاذ القرارات القانونية التي ترى أنها مناسبة، بما في ذلك دراسة إمكانية حل اتحاد البترول وإحالة العاملين غير الملتزمين بالعمل ولوائحه على النيابة العامة.
من جهتها، استبعدت مصادر حكومية امكانية عقد الجلسة الخاصة بناءً على طلب عدد من النواب لمناقشة أوضاع الاضراب، نظراً لالتزام أعضاء الحكومة بارتباطات متصلة بزيارة سمو أمير البلاد الى الرياض، للمشاركة في القمة الخليجية - الأميركية، وكذلك سفر سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في مهمة رسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية يوم الأحد المقبل، بالاضافة الى عدم وجود تنسيق نيابي - حكومي حول هذه الدعوة، متوجهة في الوقت ذاته بالشكر للعاملين الذين عادوا عن اضرابهم وباشروا عملهم وغلبوا المصلحة العامة على ما عداها.
وفي إطار متابعته للإجراءات المعتمدة في التعامل مع الإضراب، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح وفريق عمل مؤسسة البترول والشركات التابعة (شركة نفط الكويت، وشركة البترول الوطنية) تضمن عرضاً لما قامت به المؤسسة والشركات التابعة من تفعيل خطط للتعامل مع الآثار الناجمة عن هذا الاضراب، وتفعيل خطة الطوارئ بهدف الوفاء بالتزام المؤسسة تجاه الحفاظ على استمرار توفير الوقود اللازم لوزارة الكهرباء والماء وتزويد مشتقات النفط للسوق المحلي ومصنع اسطوانات الغاز، وكذلك ما يتصل بالتزاماتها تجاه عملائها في السوق العالمي.
وأثنى مجلس الوزراء على تلك الجهود، كما أشاد بالجهود المضاعفة وبالدور الوطني الذي يقوم به العاملون في مناطق الحقول ومصافي النفط، وبروح المسؤولية الوطنية التي أبداها المتقاعدون والمتطوعون، الذين ابدوا استعدادهم للعمل وسد النقص في العمالة، منوهاً بالتجاوب الطيب الذي قدمته الشركات المتخصصة محلياً وخارجياً من دعم لجهود المؤسسة ومساعدتها على اجتياز هذه الظروف الصعبة.
وعرض الفريق الخطوات والإجراءات القانونية التي تقوم بها المؤسسة وشركاتها التابعة في إطار تطبيق ما جاء في لوائحها للتعامل مع المحرضين على الإضراب والمتسببين بوقوع الضرر على مقدرات البلاد والمال العام، وفقاً لأحكام القانون وما يقتضيه الحرص على مصالح البلاد.
وأكد مجلس الوزراء عدم التهاون مع كل من يتعمد تعطيل العمل في المرافق الحيوية ويتسبب في الإضرار بمصالح البلاد وتعمد تعريضها للخسارة.
وقال الناطق الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد «إن اليوم الثاني من إضراب العاملين في القطاع شهد تطورات إيجابية في إدارة العمليات في الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، بعد أن قامت شركة نفط الكويت بتشغيل مركزي تجميع رقم (11)، ورقم ( 24)، شمال وجنوب الكويت، وهو الأمر الذي سيساعد على رفع معدلات إنتاج النفط الخام و الغاز بما يتعدى الأهداف المخطط لها».
ولفت الخالد الى أن «نتائج خطة الطوارئ التي فعلتها المؤسسة تزامنا مع الإضراب حققت إنجازات تفوق المتوقع من تنفيذها»، مشيراً إلى أن الخطوات العملية التي يتخذها قطاع التسويق العالمي تؤتي ثمارها في ظل ترتيب أولويات التصدير والإيفاء بمتطلبات السوق العالمي من نفط خام و منتجات بترولية، وهو الأمر الذي يشهد إشادة من عملاء وزبائن المؤسسة الرئيسيين، مبيناً ان معدلات إنتاج المصافي الثلاث التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية تتوافق مع خطة الطوارئ، وان إمدادات السوق المحلي من البنزين والمشتقات البترولية مؤمنة تماماً، بما في ذلك تأمين احتياجات وزارة الكهرباء والماء من الغاز الخاص بمحطات الطاقة، فضلاً عن معدلات الإنتاج الطبيعية لمصنعي (الشعيبة وأم العيش) التابعين لشركة ناقلات النفط الكويتية، يضاف الى ذلك الالتزام الكامل بتوفير احتياجات المواطن من اسطوانات الغازالمسال.
اتحاد «القطاع الحكومي» يلوّح بالاعتصام... والإضراب
أعلن اتحاد العاملين في القطاع الحكومي انه قد يقرر الاعتصام «وإذا اضطررنا للإضراب فسنفعل دعماً لزملائنا العاملين في القطاع النفطي، ورفضاً للتدخل الحكومي في التضييق على الحريات النقابية».
ورفض الاتحاد قانون العمل النقابي الجديد، مؤكداً «وجهنا شكوى رسمية لمنظمة العمل الدولية، وسوف نتدارس تقديم شكوى أخرى الى منظمة العمل الدولية اذا لم يتوقف العبث بأمور الحركة النقابية والتضييق على الحريات».
واضاف: «لا يهمنا التهديد والوعيد فعملنا تطوعي ونحن خط الدفاع الاول عن حقوق الدولة وخطوط الانتاج، نحن العنصر البشري الذي تقوم عليه نهضة الكويت».
محللون: إضراب الكويت سيدعم خامي «برنت» و«دبي» ويقلص صادرات الوقود
قال محللون أمس إن إضراب العاملين في قطاع النفط الكويتي «الذي قلص إنتاج البلاد من الخام أكثر من 60 في المئة» قد يدعم خامي القياس «برنت ودبي» ويقلل من معروض المنتجات النفطية في الوقت الذي تقلص فيه الكويت استهلاك مصافيها وصادراتها.
ونقلت «رويترز» عن مسؤول في شركة البترول الوطنية الكويتية أمس أن الإنتاج الحالي لقطاع التكرير الكويتي يتراوح بين 510 آلاف و520 ألف برميل يومياً انخفاضاً من 930 ألف برميل يوميا قبل بدء الإضراب.
ورغم أنه من المرجح عدم استمرار الإضراب في الكويت لفترة طويلة، يقول محللون في «غولدمان ساكس» في مذكرة (أمس) إن هناك أموراً أخرى تشير إلى تحسن العوامل الأساسية في سوق النفط ومن بينها حالات تعطل الإنتاج أو انخفاضه في «أوبك» وخارجها كما في نيجيريا وفنزويلا والولايات المتحدة، إلى جانب أعمال صيانة للمصافي وسط استقرار حجم الطلب في الربع الأول.
وقال غولدمان «ذلك يلقي بظلال من الغموض على رد فعل السوق أوائل هذا الأسبوع حيث لا توجد مخاطر لحدوث هبوط حاد إلا إذا تبين أن تعطل الإنتاج الكويتي أقل بكثير مما يبدو عليه حتى الآن».
وقال فيرندرا تشوهان المحلل لدى «إنرجي أسبكتس» لـ «رويترز» إن الخام الكويتي المفقود يقدر بما بين 250 ألفاً و500 ألف برميل يومياً خلال الشهر أو ما بين 500 ألف ومليون برميل يومياً على مدى أسبوعين.
وأضاف «هذه ستكون دفعة إيجابية للفوارق السعرية (الشهرية) لـ«برنت» و«دبي»».
وفيما يصمم المضربون على مطالبهم، أفادت مصادر حكومية «الراي» إلى عودة المئات منهم الى مزاولة عملهم، الأمر الذي يسمح بـ «فسحة» من الوقت قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، مسنوداً بحرص الحكومة، كما أعلنت في بيانها أول من أمس على إنصاف الموظفين.
وعلمت «الراي» أن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه أمس تشكيل لجنة وزارية مصغرة تضم إدارة الفتوى والتشريع، وخوّلها موضوع متابعة الإضراب وسبل مواجهته، ومنحها كامل الصلاحيات لاتخاذ ما تراه مناسباً لمعالجة الأمر، وبما يحقق المصلحة العليا للبلاد، وللجنة أن تسلك في سبيل ذلك مسار المفاوضات واتخاذ القرارات القانونية التي ترى أنها مناسبة، بما في ذلك دراسة إمكانية حل اتحاد البترول وإحالة العاملين غير الملتزمين بالعمل ولوائحه على النيابة العامة.
من جهتها، استبعدت مصادر حكومية امكانية عقد الجلسة الخاصة بناءً على طلب عدد من النواب لمناقشة أوضاع الاضراب، نظراً لالتزام أعضاء الحكومة بارتباطات متصلة بزيارة سمو أمير البلاد الى الرياض، للمشاركة في القمة الخليجية - الأميركية، وكذلك سفر سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في مهمة رسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية يوم الأحد المقبل، بالاضافة الى عدم وجود تنسيق نيابي - حكومي حول هذه الدعوة، متوجهة في الوقت ذاته بالشكر للعاملين الذين عادوا عن اضرابهم وباشروا عملهم وغلبوا المصلحة العامة على ما عداها.
وفي إطار متابعته للإجراءات المعتمدة في التعامل مع الإضراب، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح وفريق عمل مؤسسة البترول والشركات التابعة (شركة نفط الكويت، وشركة البترول الوطنية) تضمن عرضاً لما قامت به المؤسسة والشركات التابعة من تفعيل خطط للتعامل مع الآثار الناجمة عن هذا الاضراب، وتفعيل خطة الطوارئ بهدف الوفاء بالتزام المؤسسة تجاه الحفاظ على استمرار توفير الوقود اللازم لوزارة الكهرباء والماء وتزويد مشتقات النفط للسوق المحلي ومصنع اسطوانات الغاز، وكذلك ما يتصل بالتزاماتها تجاه عملائها في السوق العالمي.
وأثنى مجلس الوزراء على تلك الجهود، كما أشاد بالجهود المضاعفة وبالدور الوطني الذي يقوم به العاملون في مناطق الحقول ومصافي النفط، وبروح المسؤولية الوطنية التي أبداها المتقاعدون والمتطوعون، الذين ابدوا استعدادهم للعمل وسد النقص في العمالة، منوهاً بالتجاوب الطيب الذي قدمته الشركات المتخصصة محلياً وخارجياً من دعم لجهود المؤسسة ومساعدتها على اجتياز هذه الظروف الصعبة.
وعرض الفريق الخطوات والإجراءات القانونية التي تقوم بها المؤسسة وشركاتها التابعة في إطار تطبيق ما جاء في لوائحها للتعامل مع المحرضين على الإضراب والمتسببين بوقوع الضرر على مقدرات البلاد والمال العام، وفقاً لأحكام القانون وما يقتضيه الحرص على مصالح البلاد.
وأكد مجلس الوزراء عدم التهاون مع كل من يتعمد تعطيل العمل في المرافق الحيوية ويتسبب في الإضرار بمصالح البلاد وتعمد تعريضها للخسارة.
وقال الناطق الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد «إن اليوم الثاني من إضراب العاملين في القطاع شهد تطورات إيجابية في إدارة العمليات في الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، بعد أن قامت شركة نفط الكويت بتشغيل مركزي تجميع رقم (11)، ورقم ( 24)، شمال وجنوب الكويت، وهو الأمر الذي سيساعد على رفع معدلات إنتاج النفط الخام و الغاز بما يتعدى الأهداف المخطط لها».
ولفت الخالد الى أن «نتائج خطة الطوارئ التي فعلتها المؤسسة تزامنا مع الإضراب حققت إنجازات تفوق المتوقع من تنفيذها»، مشيراً إلى أن الخطوات العملية التي يتخذها قطاع التسويق العالمي تؤتي ثمارها في ظل ترتيب أولويات التصدير والإيفاء بمتطلبات السوق العالمي من نفط خام و منتجات بترولية، وهو الأمر الذي يشهد إشادة من عملاء وزبائن المؤسسة الرئيسيين، مبيناً ان معدلات إنتاج المصافي الثلاث التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية تتوافق مع خطة الطوارئ، وان إمدادات السوق المحلي من البنزين والمشتقات البترولية مؤمنة تماماً، بما في ذلك تأمين احتياجات وزارة الكهرباء والماء من الغاز الخاص بمحطات الطاقة، فضلاً عن معدلات الإنتاج الطبيعية لمصنعي (الشعيبة وأم العيش) التابعين لشركة ناقلات النفط الكويتية، يضاف الى ذلك الالتزام الكامل بتوفير احتياجات المواطن من اسطوانات الغازالمسال.
اتحاد «القطاع الحكومي» يلوّح بالاعتصام... والإضراب
أعلن اتحاد العاملين في القطاع الحكومي انه قد يقرر الاعتصام «وإذا اضطررنا للإضراب فسنفعل دعماً لزملائنا العاملين في القطاع النفطي، ورفضاً للتدخل الحكومي في التضييق على الحريات النقابية».
ورفض الاتحاد قانون العمل النقابي الجديد، مؤكداً «وجهنا شكوى رسمية لمنظمة العمل الدولية، وسوف نتدارس تقديم شكوى أخرى الى منظمة العمل الدولية اذا لم يتوقف العبث بأمور الحركة النقابية والتضييق على الحريات».
واضاف: «لا يهمنا التهديد والوعيد فعملنا تطوعي ونحن خط الدفاع الاول عن حقوق الدولة وخطوط الانتاج، نحن العنصر البشري الذي تقوم عليه نهضة الكويت».
محللون: إضراب الكويت سيدعم خامي «برنت» و«دبي» ويقلص صادرات الوقود
قال محللون أمس إن إضراب العاملين في قطاع النفط الكويتي «الذي قلص إنتاج البلاد من الخام أكثر من 60 في المئة» قد يدعم خامي القياس «برنت ودبي» ويقلل من معروض المنتجات النفطية في الوقت الذي تقلص فيه الكويت استهلاك مصافيها وصادراتها.
ونقلت «رويترز» عن مسؤول في شركة البترول الوطنية الكويتية أمس أن الإنتاج الحالي لقطاع التكرير الكويتي يتراوح بين 510 آلاف و520 ألف برميل يومياً انخفاضاً من 930 ألف برميل يوميا قبل بدء الإضراب.
ورغم أنه من المرجح عدم استمرار الإضراب في الكويت لفترة طويلة، يقول محللون في «غولدمان ساكس» في مذكرة (أمس) إن هناك أموراً أخرى تشير إلى تحسن العوامل الأساسية في سوق النفط ومن بينها حالات تعطل الإنتاج أو انخفاضه في «أوبك» وخارجها كما في نيجيريا وفنزويلا والولايات المتحدة، إلى جانب أعمال صيانة للمصافي وسط استقرار حجم الطلب في الربع الأول.
وقال غولدمان «ذلك يلقي بظلال من الغموض على رد فعل السوق أوائل هذا الأسبوع حيث لا توجد مخاطر لحدوث هبوط حاد إلا إذا تبين أن تعطل الإنتاج الكويتي أقل بكثير مما يبدو عليه حتى الآن».
وقال فيرندرا تشوهان المحلل لدى «إنرجي أسبكتس» لـ «رويترز» إن الخام الكويتي المفقود يقدر بما بين 250 ألفاً و500 ألف برميل يومياً خلال الشهر أو ما بين 500 ألف ومليون برميل يومياً على مدى أسبوعين.
وأضاف «هذه ستكون دفعة إيجابية للفوارق السعرية (الشهرية) لـ«برنت» و«دبي»».
