لبنان في القمة الإسلامية يواجه امتحان العودة إلى «التضامن العربي»
تحت عنوان «إقلب الصفحة»، أحيا اللبنانيون امس الذكرى 41 لحرب الـ 15 عاماً التي اندلعت في 13 ابريل 1975 والتي حلّت فيما «عيون» بيروت شاخصة على المنطقة الغارقة في حروب المصالح والأحجام والنفوذ التي تدور من فوق خطوط الانقسامات المذهبية والاتنية، و«قلْبها» على واقع «بلاد الأرز» التي تشهد منذ 11 عاماً «حرباً صامتة» في سياق صراعٍ على السلطة وتوازناتها وعلى تَموْضع لبنان الاستراتيجي تجسّدت أبرز تجلياته في الشغور الرئاسي الذي يدخل بعد نحو شهر عامه الثالث.
وعكست غالبية المواقف التي صدرت في ذكرى 13 ابريل التمسُّك بالسلم الأهلي ورفْض ان ينقطع «الخيط الرفيع» الذي ما زال يقي لبنان شرّ الوقوع في «بحر الدم» المتلاطم في المنطقة، والذي يُبقي عليه قرارٌ اقليمي ودولي بالحفاظ على الستاتيكو الداخلي الراهن والذي تنضبط تحته اللعبة السياسية واحتداماتها، من دون ان تسقط المخاوف من امكان ان تؤدي «الحروب الصغيرة» الى الانفجار الكبير.
واكتسب إحياء ذكرى الحرب هذه المرّة دلالات بالغة الاهمية والرمزية في ضوء نقطتين بارزتين: الاولى ما ظهّرته الأزمة الرئاسية الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث من ان الصراع الذي تخفيه بات يدور «على رأس» اتفاق الطائف وتوازناته، هو الذي كان «الحمّالة» التي نُقل لبنان عليها العام 1990 من «مستودع النار» الى «النقاهة السياسية».
اما النقطة الثانية فهي انها تتزامن مع أسوأ أزمة في علاقات بيروت مع دول الخليج على خلفية أدوار «حزب الله» العسكرية في العديد من الساحات المشتعلة في المنطقة، وخصوصاً سورية واليمن والعراق، اضافة الى أدواره الامنية في بعض بلدان الخليج، وهي الأزمة التي تشكّل امتداداً لـ «الكباش» حول موقع لبنان الاستراتيجي والذي يُعتبر بدوره الوجه الآخر للصراع الذي انفجر بين دول الخليج ولا سيما السعودية وبين ايران.
وفيما جاء اغتيال مسؤول حركة «فتح» في مخيم المية ومية فتحي زيدان (الزورو) في مدينة صيدا عند مدخل مخيم عين الحلوة ليعطي إشارة سلبية برسم كل الواقع اللبناني، في ضوء ما عبّرت عنه العملية من خشية حيال وجود مخطط لتفجير المخيّمات (ولا سيما عين الحلوة) ونقل البلاد الى مرحلة من «التسخين» ربطاً بالتطورات في المنطقة، فإن علاقات لبنان مع دول الخليج كما مع الدول العربية عموماً تقف اليوم امام اختبار حساس في القمة الاسلامية التي تستضيفها اسطنبول. فإما يستعيد صورته كجزء لا يتجزأ من الإجماع العربي، وإما تتكرّس القناعة بأن «إرادته مصادَرة من»حزب الله».
واذا كان تَحفُّظ لبنان في الاجتماعات التحضيرية للقمة الاسلامية التي عُقدت امس عن بند اعتبار»حزب الله»منظمة ارهابية، يُعتبر متوقعاً لصعوبة افتراض الموافقة الرسمية من بيروت على اسباغ هذه الصفة على مكوّن لبناني رئيسي يشارك في الحكومة، ناهيك عن عدم توافر إجماع عربي على هذا الأمر، فإن المحكّ الفعلي لتصويب صورة لبنان سيكون من خلال كلمة رئيس الحكومة تمام سلام امام المؤتمر والموقف الذي سيتّخذه، ولا سيما إزاء رفْض تدخل ايران في شؤون دول المنطقة، علماً ان مصادر سلام كانت حدّدت سقف موقفه بأنه»سيكون في كل الحالات مع الإجماع العربي في أي موقف من أي قضية».
وفيما توجه سلام الى اسطنبول على رأس وفد وزاري في عداده وزير الخارجية جبران باسيل، فان أوساطاً مراقبة توقفت عند امتناع باسيل عن حضور مؤتمر وزراء الخارجية التمهيدي للقمة، معتبرة ذلك في سياق حرص الأخير على تفادي تحميله مسؤولية اي خطوة قد يتّخذها سواء بإزاء ما سيطرحه لبنان في المؤتمر او حيال الموقف اللبناني تجاه القضايا الخلافية التي ستُطرح.
ولفتت الأوساط نفسها الى ان باسيل يفضّل ان يكون رئيس الحكومة في الواجهة بعدما حُمل هو سابقاً وزْر التسبب بالأزمة مع دول الخليج، علماً ان لقاءه الاسبوع الماضي مع السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري اعتُبر مؤشراً الى قطع شوط على طريق تجاوُز الأزمة التي يبقى المؤشر الاقوى الى بدء مرحلة احتوائها حصول اللقاء او عدمه بين سلام وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في اسطنبول، مع الاشارة الى ان اي لقاء على هذا الصعيد لم يكن تَحدَّد حتى يوم امس.
وعكست غالبية المواقف التي صدرت في ذكرى 13 ابريل التمسُّك بالسلم الأهلي ورفْض ان ينقطع «الخيط الرفيع» الذي ما زال يقي لبنان شرّ الوقوع في «بحر الدم» المتلاطم في المنطقة، والذي يُبقي عليه قرارٌ اقليمي ودولي بالحفاظ على الستاتيكو الداخلي الراهن والذي تنضبط تحته اللعبة السياسية واحتداماتها، من دون ان تسقط المخاوف من امكان ان تؤدي «الحروب الصغيرة» الى الانفجار الكبير.
واكتسب إحياء ذكرى الحرب هذه المرّة دلالات بالغة الاهمية والرمزية في ضوء نقطتين بارزتين: الاولى ما ظهّرته الأزمة الرئاسية الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث من ان الصراع الذي تخفيه بات يدور «على رأس» اتفاق الطائف وتوازناته، هو الذي كان «الحمّالة» التي نُقل لبنان عليها العام 1990 من «مستودع النار» الى «النقاهة السياسية».
اما النقطة الثانية فهي انها تتزامن مع أسوأ أزمة في علاقات بيروت مع دول الخليج على خلفية أدوار «حزب الله» العسكرية في العديد من الساحات المشتعلة في المنطقة، وخصوصاً سورية واليمن والعراق، اضافة الى أدواره الامنية في بعض بلدان الخليج، وهي الأزمة التي تشكّل امتداداً لـ «الكباش» حول موقع لبنان الاستراتيجي والذي يُعتبر بدوره الوجه الآخر للصراع الذي انفجر بين دول الخليج ولا سيما السعودية وبين ايران.
وفيما جاء اغتيال مسؤول حركة «فتح» في مخيم المية ومية فتحي زيدان (الزورو) في مدينة صيدا عند مدخل مخيم عين الحلوة ليعطي إشارة سلبية برسم كل الواقع اللبناني، في ضوء ما عبّرت عنه العملية من خشية حيال وجود مخطط لتفجير المخيّمات (ولا سيما عين الحلوة) ونقل البلاد الى مرحلة من «التسخين» ربطاً بالتطورات في المنطقة، فإن علاقات لبنان مع دول الخليج كما مع الدول العربية عموماً تقف اليوم امام اختبار حساس في القمة الاسلامية التي تستضيفها اسطنبول. فإما يستعيد صورته كجزء لا يتجزأ من الإجماع العربي، وإما تتكرّس القناعة بأن «إرادته مصادَرة من»حزب الله».
واذا كان تَحفُّظ لبنان في الاجتماعات التحضيرية للقمة الاسلامية التي عُقدت امس عن بند اعتبار»حزب الله»منظمة ارهابية، يُعتبر متوقعاً لصعوبة افتراض الموافقة الرسمية من بيروت على اسباغ هذه الصفة على مكوّن لبناني رئيسي يشارك في الحكومة، ناهيك عن عدم توافر إجماع عربي على هذا الأمر، فإن المحكّ الفعلي لتصويب صورة لبنان سيكون من خلال كلمة رئيس الحكومة تمام سلام امام المؤتمر والموقف الذي سيتّخذه، ولا سيما إزاء رفْض تدخل ايران في شؤون دول المنطقة، علماً ان مصادر سلام كانت حدّدت سقف موقفه بأنه»سيكون في كل الحالات مع الإجماع العربي في أي موقف من أي قضية».
وفيما توجه سلام الى اسطنبول على رأس وفد وزاري في عداده وزير الخارجية جبران باسيل، فان أوساطاً مراقبة توقفت عند امتناع باسيل عن حضور مؤتمر وزراء الخارجية التمهيدي للقمة، معتبرة ذلك في سياق حرص الأخير على تفادي تحميله مسؤولية اي خطوة قد يتّخذها سواء بإزاء ما سيطرحه لبنان في المؤتمر او حيال الموقف اللبناني تجاه القضايا الخلافية التي ستُطرح.
ولفتت الأوساط نفسها الى ان باسيل يفضّل ان يكون رئيس الحكومة في الواجهة بعدما حُمل هو سابقاً وزْر التسبب بالأزمة مع دول الخليج، علماً ان لقاءه الاسبوع الماضي مع السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري اعتُبر مؤشراً الى قطع شوط على طريق تجاوُز الأزمة التي يبقى المؤشر الاقوى الى بدء مرحلة احتوائها حصول اللقاء او عدمه بين سلام وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في اسطنبول، مع الاشارة الى ان اي لقاء على هذا الصعيد لم يكن تَحدَّد حتى يوم امس.
