«حماس» ترفض «تفرّد» عباس بتشكيل محكمة دستورية عليا
إسرائيل تهدم منازل 8 فلسطينيين بينها لـ 3 قتلوا مجنّدة في فبراير
تلاميذ مدرسة بين أنقاض منزل أحمد ناجح أبو الرب في قباطية بالضفة بعدما هدمه الجيش الإسرائيلي (رويترز)
هدم الجيش الإسرائيلي، امس، 8 منازل في الضفة الغربية والقدس، بينها 3 تعود لفلسطينيين نفذوا هجوما اودى بحياة مجندة.
وذكرت مصادر أمنية فلسطينية ان الجيش الاسرائيلي هدم منازل 3 فلسطينيين نفذوا هجوما اودى بحياة مجندة اسرائيلية في فبراير الماضي، في قباطية شمال الضفة الغربية حيث ادى تبادل لاطلاق النار خلال العملية الى جرح فلسطينيين اثنين.
وتمكن الفلسطينيون الثلاثة الذين كانوا مسلحين بسكاكين في هذا الهجوم الذي وقع في الثالث من فبراير في القدس الشرقية، من قتل مجندة وجرح اخرى. وقتل شرطيون آخرون الشبان الثلاثة احمد ناجح ابو الرب (21 عاما) واحمد زكارنه (19عاما) ومحمد احمد كميل (19 عاما).
وقال منسق الفصائل الوطنية في قباطية علي زكارنة أن «مواجهات وقعت بين شبان وقوات الإحتلال خلال عملية الهدم اسفرت عن إصابة 3 اشخاص بالرصاص الحي إضافة إلى عدد من حالات الاختناق بالغاز».
وذكر شهود أن «قوات اسرائيلية هدمت 3 منازل في خربة المراجم غرب دوما، في نابلس، تعود ملكيتها لكل من: جمال الطويل، والمنزلين الآخرين للمواطن هشام جدراوي، بحجة البناء من دون ترخيص».
وفي الخليل، هدمت تلك القوات منزلا في منطقة خلة عين الحمام في بلدة صوريف شمال غربي المحافظة.
وفي القدس، هدمت جرافات تابعة لبلدية اسرائيل منزل الطبيب أحمد أبو رميلة بحجة البناء من دون ترخيص، ومن دون سابق إنذار، فيما فرضت القوات «طوقا عسكريا محكما في محيط المنزل المُستهدف».
في المقابل، أعلنت حركة «حماس»، امس، رفضها تشكيل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس محكمة دستورية عليا من دون التشاور معها.
واعتبر الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان أن قرار عباس «إجراء غير قانوني ويعكس حالة التفرد والتنكر للشراكة الوطنية».
وكان عباس أصدر مساء اول من أمس، قرارا بتشكيل أول محكمة دستورية عليا منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في العام 1993 مع تسمية رئيس المحكمة ونائب له وعضوية 7 أشخاص آخرين.
من ناحيته، اعرب الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين عن استعداده للقاء عباس، بالتنسيق مع الحكومة، «اذا كان عباس جادا في ما قاله من انه يعارض العنف ويريد استئناف المفاوضات».
وقال خلال استقباله في مقره وزير الخارجية التشيكي لوبومير زاورالك، انه يامل «في ألا يتوجه الفلسطنيون الى المؤسسات الدولية للانضمام اليها خاصة محكمة الجنايات الدولية».
من جانبه، حض رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، امس، دول الاتحاد الأوروبي على رفع مستوى التمثيل الديبلوماسي الفلسطيني لديها والاعتراف بشكل كامل بالدولة الفلسطينية.
ودعا خلال لقائه مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العمل الخارجي الأوروبي كريستيان بيرغر إلى «منع دخول بضائع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية وفق القانون الدولي».
وذكرت مصادر أمنية فلسطينية ان الجيش الاسرائيلي هدم منازل 3 فلسطينيين نفذوا هجوما اودى بحياة مجندة اسرائيلية في فبراير الماضي، في قباطية شمال الضفة الغربية حيث ادى تبادل لاطلاق النار خلال العملية الى جرح فلسطينيين اثنين.
وتمكن الفلسطينيون الثلاثة الذين كانوا مسلحين بسكاكين في هذا الهجوم الذي وقع في الثالث من فبراير في القدس الشرقية، من قتل مجندة وجرح اخرى. وقتل شرطيون آخرون الشبان الثلاثة احمد ناجح ابو الرب (21 عاما) واحمد زكارنه (19عاما) ومحمد احمد كميل (19 عاما).
وقال منسق الفصائل الوطنية في قباطية علي زكارنة أن «مواجهات وقعت بين شبان وقوات الإحتلال خلال عملية الهدم اسفرت عن إصابة 3 اشخاص بالرصاص الحي إضافة إلى عدد من حالات الاختناق بالغاز».
وذكر شهود أن «قوات اسرائيلية هدمت 3 منازل في خربة المراجم غرب دوما، في نابلس، تعود ملكيتها لكل من: جمال الطويل، والمنزلين الآخرين للمواطن هشام جدراوي، بحجة البناء من دون ترخيص».
وفي الخليل، هدمت تلك القوات منزلا في منطقة خلة عين الحمام في بلدة صوريف شمال غربي المحافظة.
وفي القدس، هدمت جرافات تابعة لبلدية اسرائيل منزل الطبيب أحمد أبو رميلة بحجة البناء من دون ترخيص، ومن دون سابق إنذار، فيما فرضت القوات «طوقا عسكريا محكما في محيط المنزل المُستهدف».
في المقابل، أعلنت حركة «حماس»، امس، رفضها تشكيل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس محكمة دستورية عليا من دون التشاور معها.
واعتبر الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان أن قرار عباس «إجراء غير قانوني ويعكس حالة التفرد والتنكر للشراكة الوطنية».
وكان عباس أصدر مساء اول من أمس، قرارا بتشكيل أول محكمة دستورية عليا منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في العام 1993 مع تسمية رئيس المحكمة ونائب له وعضوية 7 أشخاص آخرين.
من ناحيته، اعرب الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين عن استعداده للقاء عباس، بالتنسيق مع الحكومة، «اذا كان عباس جادا في ما قاله من انه يعارض العنف ويريد استئناف المفاوضات».
وقال خلال استقباله في مقره وزير الخارجية التشيكي لوبومير زاورالك، انه يامل «في ألا يتوجه الفلسطنيون الى المؤسسات الدولية للانضمام اليها خاصة محكمة الجنايات الدولية».
من جانبه، حض رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، امس، دول الاتحاد الأوروبي على رفع مستوى التمثيل الديبلوماسي الفلسطيني لديها والاعتراف بشكل كامل بالدولة الفلسطينية.
ودعا خلال لقائه مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العمل الخارجي الأوروبي كريستيان بيرغر إلى «منع دخول بضائع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية وفق القانون الدولي».
