«الداخلية»: «بلوك» خليجي على السائق المخالف

أعلن مدير عام الإدارة العامة للعلاقات مدير عام الادارة العامة للاعلام الامني بوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش، أن الربط في مجال رخص القيادة للخليجيين، يحتم آلية للربط في تسجيل وتحصيل المخالفات المرورية بين دول مجلس التعاون الخليجي، حفظا للحقوق، لافتاً إلى أن آلية التنسيق الخليجية، تتضمن وضع «بلوك» خليجي على السائق المخالف المهدد لسلامة مرتادي الطريق، مشيراً إلى أن الكويت سباقة بعملية الربط الآلي ولديها سجل كامل في مخالفات المواطنين في الخارج أو الأشقاء الخليجيين في داخل البلاد.

وقال الحشاش نيابة عن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا، خلال افتتاح فعاليات الاجتماع الثامن لفريق العمل الخاص بربط المخالفات المرورية بين الإدارات العامة للمرور بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في فندق جي دبليو ماريوت امس، ان «الاجتماع يأتي ضمن جهود دول مجلس التعاون الخليجي لإيجاد حالة من توحيد العقوبات للمخالفات المرورية، استكمالا للتعاون والتكامل الخليجي على شتى الصعد»، مشيرا الى ان «هناك بعض المخالفات المرورية لن يتم الاكتفاء فيها بالغرامة المالية فقط، وإنما غراماتها تصل لسحب الإجازة أو دفتر الملكية أو حجز المركبة، وهذه الأمور قد تكون في الكويت أو أي دولة بدول مجلس التعاون الخليجي».

وأضاف الحشاش «أن هذا الاجتماع ليس الأول بل عقدت اجتماعات سابقة والهدف منها هو كيفية تفعيل عملية الربط الآلي للمخالفات المرورية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خاصة في مجال سرعة تسجيلها بالحاسب الآلي وآلية تحصيلها، لا سيما وان هناك ربطا خليجيا في مجال رخص القيادة للخليجيين، والتي تمكن اصحابها من القيادة بكل دول مجلس التعاون، وبالتالي لابد من آلية للربط في مجال تسجيل وتحصيل المخالفات المرورية حفظا للحقوق».

وبين أنه «ستكون هناك آلية للتنسيق والتعاون والتكامل المروري ستتم متابعتها»، مشيرا الى انه «سيتم إعلام دول مجلس التعاون عن سائق السيارة المخالف ووضع بلوك عليه إذا كان لمخالفته تأثير على سلامة مرتادي الطريق»، مشيرا إلى أن «الهدف هو احتواء هذه المخالفات بكل تفاصيلها، وخاصة إذا قورنت بإجراءات إدارية أخرى في مثل هذا المجال».

وأشار إلى أن «دولة الكويت خطت خطوات واسعة جداً وتعتبر سباقة بعملية الربط الآلي، حيث أصبح لديها سجل كامل في عملية المخالفات المرورية سواء للكويتيين بالخارج أو الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي داخل الكويت»، لافتا إلى أن «هذا الربط كفيل إن شاء الله بالاحتذاء به كتجربة كويتية».

وذكر الحشاش أن الوفود الخليجية ستزور الإدارة العامة للمرور ليتعرفوا على «آلية العمل وكيفية تحصيل المخالفات والتعامل مع المخالفين، وكذلك كيفية إعطاء براءة ذمة»، متمنيا أن «يكون الاجتماع ثمرة لمزيد من التعاون والترابط الخليجي المشترك، والذي يهدف لتعزيز وحدة العمل الأمني المروري، خاصة وأن فيه أمانا لجميع مرتادي الطريق».

ومن جانبه، أعلن رئيس الجلسة المدير التنفيذي لخدمة العملاء بقطاع الأمن العام بمركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية العميد حمد الحربي، أن جهود الاجتماعات السابقة بربط المخالفات المرورية تكللت بالنجاح، حيث وصلت نسبة الربط بين دول مجلس التعاون الخليجي إلى نسبة 90 في المئة.

وأضاف العميد الحربي عقب الاجتماع أن الربط بين المخالفات المرورية سيكون ثنائياً بين كل دولتين، حيث تم الربط بين الإمارات والبحرين، مشيرا إلى أنهم وصلوا بالاجتماع لتفعيل بعض الإجراءات التي كانت غير واضحة ككيفية سداد المخالفة المرورية.

وأكد أن «ربط المخالفات المرورية بين السعودية والبحرين وصلت نسبة الإنجاز إلى 95 في المئة، وبمجرد الربط بينهما سيتم الربط بين جميع دول المجلس، موضحا أن الشخص الذي يخالف في أي دولة خليجية يحق لها اتخاذ إجراءاتها، في حين أن تسعيرة المخالفات مختلفة بين دولة وأخرى»، متمنيا «في هذه السنة أن تكون كل الدول الخليجية في شبكة موحدة»