موغيريني رسمت من بيروت ملامح المقاربة الغربية الجديدة عشية زيارة بان كي مون
لبنان بين الضغوط الدولية لإنهاء الفراغ الرئاسي والإجراءات الخليجية ضد «حزب الله»
سلام يأمل أن تسفر الاتصالات الجارية دولياً وإقليمياً عن تذليل الهواجس الخليجية
كرّست المعطيات المتوافرة عن المحادثات التي أجرتها الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني في بيروت امس بروز منحى دولي جديد في مقاربة الواقع اللبناني وتحديداً أزمة الفراغ الرئاسي التي يعانيها والتي تدخل في 25 مايو المقبل عامها الثالث، وسط مؤشرات مقلقة الى حال «الاهتراء» التي تكاد ان تحوّل المؤسسات «هيكلاً عظمياً».
وبدا واضحاً من محادثات موغيريني التي شملت كلاً من رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام ووزير الخارجية جبران باسيل وتخللها تفقُّد مخيّم غير رسمي للاجئين السوريين ومدرسة رسمية في بر الياس (البقاع)، ان المجتمع الدولي رسم ملامح تعاطٍ جديد مع لبنان عنوانه حتمية انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت وانتظام عمل المؤسسات كمدخلٍ لترجمة الدعم الخارجي له على مختلف المستويات ولا سيما للتصدي لملف النازحين السوريين ومواجهة خطر الإرهاب وتداعيات التحوّلات في الحرب السورية.
وقد عبّرت المسؤولة الاوروبية بوضوح عن هذا المنحى بعد لقائها الرئيس سلام اذ اعلنت «اننا ناقشنا التصميم المشترك لتقوية التعاون بين لبنان والاتحاد الأوروبي في مواجهة الإرهاب، وناقشنا ايضاَ سياسة الدعم التي يستطيع الاتحاد تقديمها الى لبنان من اجل تفعيل العوامل التي من شأنها حفظ الاستقرار في هذه الظروف الصعبة، ما يتطلب انتخاب رئيس للجمهورية ومجلس نواب فاعلاً، اضافة الى التعاون مع الحكومة وأن تجري انتخابات محلية قريباً لتعزيز صمود لبنان وشعبه في ظل هذه الظروف»، موضحة «أننا ناقشنا كذلك طريقة ادارة أزمة اللاجئين السوريين الكبيرة ومساعدتنا لبعضنا في هذه الازمة الانسانية التي نواجهها معا، وكنا اتفقنا في مؤتمر لندن على دعم لبنان بأشكال مختلفة ولا سيما من الناحية المادية لمساعدته في مواجهة هذه الأزمة، وقد استثمرنا كثيراً في هذا المجال لجعل لبنان أكثر صموداً».
وتعاطت دوائر مراقبة مع كلام موغيريني على انه بمثابة تمهيد لما سيسمعه المسؤولون اللبنانيون من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون الذي يصل الى بيروت الاربعاء في زيارة تستمر يومين يرافقه فيها رئيس البنك الدولي جيم يونغ - كيم ورئيس البنك الاسلامي للتنمية محمد علي المدني.
ومن المنتظر ان تكتمل لدى المسؤولين اللبنانيين بعد لقاءات كي - مون في بيروت الصورة حيال مقاربة المجتمع الدولي للوضع اللبناني بتعقيداته كافة، علماً ان مجلس الامن كان أعطى قبل ايام «كلمة السر» في هذا السياق حين عبّر بعد اطلاعه على تقرير حول لبنان من منسقة شؤون الامم المتحدة سيغريد كاغ عن قلقه من الشغور الرئاسي المستمر منذ 21 شهراً والركود السياسي الذي تعانيه الحكومة، ما يحول دون قدرة لبنان على مواجهة التحديات الامنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، داعياً القادة اللبنانيين «الى التصرف بمسؤولية وانتخاب رئيس».
ورغم ارتفاع منسوب الضغط على لبنان لإنهاء أزمته الرئاسية كمفتاح لتدعيم استقراره والإسراع في تلبية الحاجات المطلوبة لتعزيز قدرات القوى العسكرية والأمنية وتوفير مقوّمات الصمود أمام حِمل الـ 1.3 مليون نازح سوري، فإن لا شيء يوحي في بيروت بأن «معجزةً» قد تحصل في جلسة الانتخاب الرئاسية رقم 37 التي دعا اليها رئيس البرلمان يوم غد والتي ستسبق بقليل وصول الامين العام للامم المتحدة، وسط اعتبار دوائر مطلعة ان المجتمع الدولي يفترض ان يكون مدركاً قبل غيره ان «رئاسية لبنان» باتت جزءاً لا يتجزأ من المسار المتشابك في المنطقة ولا سيما في ما خص الأزمة السورية، وان «حزب الله» الذي يقبض على «مفاتيح» قصر بعبدا هو الذي يحدد مصير هذا الاستحقاق وامكانات الإفراج عنه في التوقيت الذي يختاره والذي يرتبط بالدرجة الاولى بحساباته الاقليمية وبنتائج «الحصاد» في الملفات المتفجرة في المنطقة وبالاستراتيجية الايرانية الجديدة لمرحلة ما بعد الاتفاق النووي وما بعد الانسحاب الروسي من سورية.
وبهذا المعنى، ثمة مَن يخشى في بيروت ان يكون «إعلان العجز» الجديد الذي ستخرج به «لا جلسة» الانتخاب الرئاسية يوم غد، علامة سلبية جديدة قد ترتّب هذه المرّة أثماناً دولية، وإن ضمن حدود عدم المساس باستقرار لبنان «الخزان الرئيسي» للنازحين السوريين الذين يسعى الغرب الى تكوين «حائط صدّ» امام تدفّقهم اليه، بما يجعل البلاد بين «مطرقة» الضغوط الدولية المتصاعدة لإنهاء الفراغ الرئاسي وبين «سندان» الاجراءات الخليجية - العربية بحق «حزب الله» وعناصره ومؤيديه بعد تصنيفه «منظمة ارهابية» وسط صعوبة حصْر تداعيات هذه الإجراءات، التي بدأت على شكل ترحيلٍ وعدم تجديد اقامات ومنْع دخولٍ في عدد من دول الخليج، بالحزب الممثّل في الحكومة والبرلمان ومؤسسات رسمية أخرى.
وفيما كان زوار الرئيس سلام نقلوا عنه إقراره بأن «خطأ ما وقع أو تقصيراً أديا إلى حصول تشنج في العلاقات بين لبنان وأشقائه الخليجيين وفي مقدمهم المملكة العربية السعودية»، متمنياً «أن تسفر الاتصالات الجارية دولياً واقليمياً عن تذليل الهواجس والعقبات»، ومعتبراً «ان من الطبيعي أن تساعد زيارة الهيئات الاقتصادية إلى دول الخليج في عودة الأمور إلى مجاريها»، أطلّ الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله مساء امس في حوار شامل عبر قناة «الميادين» تطرّق فيه الى علاقة الحزب بالسعودية ودول الخليج، مقدما قراءته للإنسحاب الروسي الجزئي من الأراضي السورية وتداعياته، ومحذراً اسرائيل من اي اعتداء على لبنان، ومقدماً ملامح «الردّ الموجع» عليه.
وبدا واضحاً من محادثات موغيريني التي شملت كلاً من رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام ووزير الخارجية جبران باسيل وتخللها تفقُّد مخيّم غير رسمي للاجئين السوريين ومدرسة رسمية في بر الياس (البقاع)، ان المجتمع الدولي رسم ملامح تعاطٍ جديد مع لبنان عنوانه حتمية انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت وانتظام عمل المؤسسات كمدخلٍ لترجمة الدعم الخارجي له على مختلف المستويات ولا سيما للتصدي لملف النازحين السوريين ومواجهة خطر الإرهاب وتداعيات التحوّلات في الحرب السورية.
وقد عبّرت المسؤولة الاوروبية بوضوح عن هذا المنحى بعد لقائها الرئيس سلام اذ اعلنت «اننا ناقشنا التصميم المشترك لتقوية التعاون بين لبنان والاتحاد الأوروبي في مواجهة الإرهاب، وناقشنا ايضاَ سياسة الدعم التي يستطيع الاتحاد تقديمها الى لبنان من اجل تفعيل العوامل التي من شأنها حفظ الاستقرار في هذه الظروف الصعبة، ما يتطلب انتخاب رئيس للجمهورية ومجلس نواب فاعلاً، اضافة الى التعاون مع الحكومة وأن تجري انتخابات محلية قريباً لتعزيز صمود لبنان وشعبه في ظل هذه الظروف»، موضحة «أننا ناقشنا كذلك طريقة ادارة أزمة اللاجئين السوريين الكبيرة ومساعدتنا لبعضنا في هذه الازمة الانسانية التي نواجهها معا، وكنا اتفقنا في مؤتمر لندن على دعم لبنان بأشكال مختلفة ولا سيما من الناحية المادية لمساعدته في مواجهة هذه الأزمة، وقد استثمرنا كثيراً في هذا المجال لجعل لبنان أكثر صموداً».
وتعاطت دوائر مراقبة مع كلام موغيريني على انه بمثابة تمهيد لما سيسمعه المسؤولون اللبنانيون من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون الذي يصل الى بيروت الاربعاء في زيارة تستمر يومين يرافقه فيها رئيس البنك الدولي جيم يونغ - كيم ورئيس البنك الاسلامي للتنمية محمد علي المدني.
ومن المنتظر ان تكتمل لدى المسؤولين اللبنانيين بعد لقاءات كي - مون في بيروت الصورة حيال مقاربة المجتمع الدولي للوضع اللبناني بتعقيداته كافة، علماً ان مجلس الامن كان أعطى قبل ايام «كلمة السر» في هذا السياق حين عبّر بعد اطلاعه على تقرير حول لبنان من منسقة شؤون الامم المتحدة سيغريد كاغ عن قلقه من الشغور الرئاسي المستمر منذ 21 شهراً والركود السياسي الذي تعانيه الحكومة، ما يحول دون قدرة لبنان على مواجهة التحديات الامنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، داعياً القادة اللبنانيين «الى التصرف بمسؤولية وانتخاب رئيس».
ورغم ارتفاع منسوب الضغط على لبنان لإنهاء أزمته الرئاسية كمفتاح لتدعيم استقراره والإسراع في تلبية الحاجات المطلوبة لتعزيز قدرات القوى العسكرية والأمنية وتوفير مقوّمات الصمود أمام حِمل الـ 1.3 مليون نازح سوري، فإن لا شيء يوحي في بيروت بأن «معجزةً» قد تحصل في جلسة الانتخاب الرئاسية رقم 37 التي دعا اليها رئيس البرلمان يوم غد والتي ستسبق بقليل وصول الامين العام للامم المتحدة، وسط اعتبار دوائر مطلعة ان المجتمع الدولي يفترض ان يكون مدركاً قبل غيره ان «رئاسية لبنان» باتت جزءاً لا يتجزأ من المسار المتشابك في المنطقة ولا سيما في ما خص الأزمة السورية، وان «حزب الله» الذي يقبض على «مفاتيح» قصر بعبدا هو الذي يحدد مصير هذا الاستحقاق وامكانات الإفراج عنه في التوقيت الذي يختاره والذي يرتبط بالدرجة الاولى بحساباته الاقليمية وبنتائج «الحصاد» في الملفات المتفجرة في المنطقة وبالاستراتيجية الايرانية الجديدة لمرحلة ما بعد الاتفاق النووي وما بعد الانسحاب الروسي من سورية.
وبهذا المعنى، ثمة مَن يخشى في بيروت ان يكون «إعلان العجز» الجديد الذي ستخرج به «لا جلسة» الانتخاب الرئاسية يوم غد، علامة سلبية جديدة قد ترتّب هذه المرّة أثماناً دولية، وإن ضمن حدود عدم المساس باستقرار لبنان «الخزان الرئيسي» للنازحين السوريين الذين يسعى الغرب الى تكوين «حائط صدّ» امام تدفّقهم اليه، بما يجعل البلاد بين «مطرقة» الضغوط الدولية المتصاعدة لإنهاء الفراغ الرئاسي وبين «سندان» الاجراءات الخليجية - العربية بحق «حزب الله» وعناصره ومؤيديه بعد تصنيفه «منظمة ارهابية» وسط صعوبة حصْر تداعيات هذه الإجراءات، التي بدأت على شكل ترحيلٍ وعدم تجديد اقامات ومنْع دخولٍ في عدد من دول الخليج، بالحزب الممثّل في الحكومة والبرلمان ومؤسسات رسمية أخرى.
وفيما كان زوار الرئيس سلام نقلوا عنه إقراره بأن «خطأ ما وقع أو تقصيراً أديا إلى حصول تشنج في العلاقات بين لبنان وأشقائه الخليجيين وفي مقدمهم المملكة العربية السعودية»، متمنياً «أن تسفر الاتصالات الجارية دولياً واقليمياً عن تذليل الهواجس والعقبات»، ومعتبراً «ان من الطبيعي أن تساعد زيارة الهيئات الاقتصادية إلى دول الخليج في عودة الأمور إلى مجاريها»، أطلّ الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله مساء امس في حوار شامل عبر قناة «الميادين» تطرّق فيه الى علاقة الحزب بالسعودية ودول الخليج، مقدما قراءته للإنسحاب الروسي الجزئي من الأراضي السورية وتداعياته، ومحذراً اسرائيل من اي اعتداء على لبنان، ومقدماً ملامح «الردّ الموجع» عليه.
