الحكومة اللبنانية أمام ساعات فاصلة قبل تطبيق خطة النفايات ... «مهما كلّف الأمر»
عون: اليوم سقطت
«14 آذار» التايوانية وبقيت الأصلية
لفتت أوساط سياسية لبنانية واسعة الاطلاع عبر «الراي» الى تَراجُع الحركة السياسية الداخلية في شكل كبير في الأسبوعين الأخيرين خصوصاً بعد آخر جلسة عقدها مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية، في وقت جاءت الذكرى الحادية عشرة لحركة «14 آذار» لتثبت ان البلاد ذاهبة نحو شللٍ سياسي طويل في انتظار ما قد يتأتى من الخارج لتحريك الأزمة الرئاسية التي تضرب موعداً مع جولة جديدة من التمديد في 23 الجاري التاريخ المحدَّد للـ «لا جلسة» رقم 37 الانتخابية.
ولاحظت الأوساط ان لا قوى «14 آذار» بدت في أفضل حال ما دامت لم تتمكن حتى من تنظيم احتفال ولو شكلي في ذكرى انطلاقتها تحت وطأة الخلافات التي عصفت بصفوفها في الأشهر الاخيرة ولا سيما حول الملف الرئاسي، ولا رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» العماد ميشال عون كان موفّقاً في إطلالته الاولى بعد طول غياب عن الأضواء بحيث جاءت كلمته ليل اول من أمس في الذكرى 27 لـ «حرب التحرير» (اعلنها على سورية في 14 مارس 1989) باهتة لا تتضمن اي جديد فعلي سوى مهاجمة خصومه في قوى «14 آذار» متهماً اياهم بأنهم «سرقوا منا هدفنا والتاريخ والشعار وسموا أنفسهم 14 آذار واليوم سقطت 14 آذار التايوانية وبقيت الأصلية»، آخذاً على الأكثرية التي مددت لمجلس النواب بأنها «غير شرعية وتتهرب من الانتخابات النيابية»، متسائلاً: «كيف لمن ليس له شرعية ان ينتخب رئيساً للجمهورية؟».
وفيما كانت التوقعات تشير الى مواقف عالية السقف في ملف الرئاسة، التي يتمسك عون ببلوغها، كما في موضوع اتفاق الطائف، اكتفى بتأكيد ان المطلوب تفسير الطائف في شكل صحيح واحترام قواعد الميثاقية والشراكة «ولن نسمح بعد اليوم بالتمديد للوضع المستمر منذ 1990 فعندنا الارادة والامكانات لتحقيق التغيير وسنستعمل كل الوسائل المتاحة فجهِّزوا سواعدكم».
وتبدو الحكومة على هذا الصعيد منصرفة الى إنجاز الاستعدادات لتنفيذ خطة فتح ثلاثة مطامر للنفايات والشروع في نقل ما يقدر بمئات آلاف الاطنان من النفايات المتراكمة في بيروت وجبل لبنان اليها. والعامل الجديد البارز في هذا السياق تمثل في طلب الحكومة بلسان رئيسها تمام سلام من قائد الجيش العماد جان قهوجي والقادة الامنيين الآخرين تأمين المواكبات الامنية المطلوبة لتنفيذ هذه الخطة منعاً لعمليات الإخلال بالامن على أيدي رافضي فتح المطامر.
واوضحت مصادر وزارية لـ «الراي» امس ان اليومين المقبلين سيكونان الفترة النهائية لاستكمال الاتصالات والمشاورات الأخيرة حول خطة فتح المطامر قبل الشروع بنقل النفايات من الشوارع، مشددة على القرار السياسي الحازم التي تستند اليه الحكومة في تنفيذ الخطة التي لن يتم التراجع عنها مهما كلف الامر، وفق المصادر الوزارية.
ولاحظت الأوساط ان لا قوى «14 آذار» بدت في أفضل حال ما دامت لم تتمكن حتى من تنظيم احتفال ولو شكلي في ذكرى انطلاقتها تحت وطأة الخلافات التي عصفت بصفوفها في الأشهر الاخيرة ولا سيما حول الملف الرئاسي، ولا رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» العماد ميشال عون كان موفّقاً في إطلالته الاولى بعد طول غياب عن الأضواء بحيث جاءت كلمته ليل اول من أمس في الذكرى 27 لـ «حرب التحرير» (اعلنها على سورية في 14 مارس 1989) باهتة لا تتضمن اي جديد فعلي سوى مهاجمة خصومه في قوى «14 آذار» متهماً اياهم بأنهم «سرقوا منا هدفنا والتاريخ والشعار وسموا أنفسهم 14 آذار واليوم سقطت 14 آذار التايوانية وبقيت الأصلية»، آخذاً على الأكثرية التي مددت لمجلس النواب بأنها «غير شرعية وتتهرب من الانتخابات النيابية»، متسائلاً: «كيف لمن ليس له شرعية ان ينتخب رئيساً للجمهورية؟».
وفيما كانت التوقعات تشير الى مواقف عالية السقف في ملف الرئاسة، التي يتمسك عون ببلوغها، كما في موضوع اتفاق الطائف، اكتفى بتأكيد ان المطلوب تفسير الطائف في شكل صحيح واحترام قواعد الميثاقية والشراكة «ولن نسمح بعد اليوم بالتمديد للوضع المستمر منذ 1990 فعندنا الارادة والامكانات لتحقيق التغيير وسنستعمل كل الوسائل المتاحة فجهِّزوا سواعدكم».
وتبدو الحكومة على هذا الصعيد منصرفة الى إنجاز الاستعدادات لتنفيذ خطة فتح ثلاثة مطامر للنفايات والشروع في نقل ما يقدر بمئات آلاف الاطنان من النفايات المتراكمة في بيروت وجبل لبنان اليها. والعامل الجديد البارز في هذا السياق تمثل في طلب الحكومة بلسان رئيسها تمام سلام من قائد الجيش العماد جان قهوجي والقادة الامنيين الآخرين تأمين المواكبات الامنية المطلوبة لتنفيذ هذه الخطة منعاً لعمليات الإخلال بالامن على أيدي رافضي فتح المطامر.
واوضحت مصادر وزارية لـ «الراي» امس ان اليومين المقبلين سيكونان الفترة النهائية لاستكمال الاتصالات والمشاورات الأخيرة حول خطة فتح المطامر قبل الشروع بنقل النفايات من الشوارع، مشددة على القرار السياسي الحازم التي تستند اليه الحكومة في تنفيذ الخطة التي لن يتم التراجع عنها مهما كلف الامر، وفق المصادر الوزارية.
