أكاديمي بريطاني: إجراءات التقشف بدول الخليج لا تكفي لحماية توازنها المالي طويل الأمد
قال الأستاذ بقسم الحكومة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية الدكتور ستيفان هيرتوغ اليوم الثلاثاء إن اجراءات التقشف في الدول الخليجية لا تكفي لحماية التوازن المالي طويل الامد، مشيراً إلى أن هناك حاجة لإصلاحات شاملة في سوق العمل.
وأضاف هيرتوغ في ندوة أقامتها الجمعية الاقتصادية الكويتية بعنوان (الرفاه في دول مجلس التعاون في ظل هبوط أسعار النفط وتداعياته على أسواق العمل) أن الدول الخليجية شهدت منذ منتصف الثمانينات حتى أواخر التسعينات من القرن الماضي فترة طويلة من التقشف المالي.
وأوضح أن فترة التقشف الحالية تختلف عن نظيرتها في الثمانينات حيث إن معظم دول مجلس التعاون قامت بتكوين احتياطيات مالية أكبر نسبياً تسمح لها بمواجهة العجز في ميزانياتها لفترة زمنية طويلة.
وبين أن هذه الدول أوجدت كذلك آليات إنفاق أكبر بكثير أبرزها التوظيف في القطاع العام الذي نما عدد موظفيه عدة أضعاف منذ الثمانينات ما أدى الى رفع مستوى الانفاق الثابت إلى مستويات أعلى بكثير.
وأشار إلى أن تحقيق أهداف التقشف في الثمانينات كان ممكناً بخفض ميزانيات المشاريع إلا أن التغير الناتج عن مثل تلك التعديلات أصبح محدوداً جداً هذه الأيام خاصة في الكويت التي يشكل فيها الإنفاق الجاري على الرواتب والأجور والتحويلات النسبة الأكبر من الميزانية.
وعن النواحي الايجابية لخطط التقشف اعتبر هيرتوغ أن الحكومات الخليجية استجابت لمواجهة تحديات التقشف بسرعة أكبر مقارنة بفترة الثمانينات وتم إجراء مناقشات تحضيرية أكثر شمولية في شأن تعديلات السياسة مع التركيز على اصلاح أسعار الطاقة المحلية والتخطيط المالي متوسط المدى.
وذكر أنه تم حالياً تطبيق زيادات أسعار الطاقة المحلية في جميع دول المجلس، معتبراً أن هذه الزيادات بحد ذاتها غير كافية لتحقيق التوازن في الميزانيات الحكومية الا أن هذه الخطوة «أدت إلى تحطيم أحد المحظورات الهامة في العقد الاجتماعي في الخليج العربي».
وأفاد بأن دول الخليج ستقوم على الأرجح بإجراء تعديلات أخرى في جانب الإيرادات تتمثل بزيادة الرسوم وضرائب الاستهلاك في السنوات المقبلة، مبيناً أنه سيتم اتخاذ هذه الخطوات بالتنسيق والتزامن في كافة دول المنطقة.
وأضاف أن الدول التي لديها القدرة على تحمل عمل تسويات أكثر حدة لن تكون إجراءات رفع الكفاءة المالية المتاحة في المدى المتوسط كافية لحماية التوازن في ميزانياتها على المدى الطويل «طالما أن النموذج الاجتماعي المحلي يستمر في الاعتماد على تأمين الوظائف الحكومية للأعداد المتزايدة من المواطنين».
وأشار الى أن وضع المنطقة على مسار مالي مستدام يتطلب تنفيذ اصلاحات أكثر شمولية تطال الوظائف الحكومية التي تعتبر الركيزة الأساسية لنظام تقاسم الثروات في المنطقة «ما يتطلب من الحكومات التفكير الخلاق اقتصاديا وسياسيا وتوسعة آليات السلامة الاجتماعية الأكثر إنصافا».
وأضاف هيرتوغ في ندوة أقامتها الجمعية الاقتصادية الكويتية بعنوان (الرفاه في دول مجلس التعاون في ظل هبوط أسعار النفط وتداعياته على أسواق العمل) أن الدول الخليجية شهدت منذ منتصف الثمانينات حتى أواخر التسعينات من القرن الماضي فترة طويلة من التقشف المالي.
وأوضح أن فترة التقشف الحالية تختلف عن نظيرتها في الثمانينات حيث إن معظم دول مجلس التعاون قامت بتكوين احتياطيات مالية أكبر نسبياً تسمح لها بمواجهة العجز في ميزانياتها لفترة زمنية طويلة.
وبين أن هذه الدول أوجدت كذلك آليات إنفاق أكبر بكثير أبرزها التوظيف في القطاع العام الذي نما عدد موظفيه عدة أضعاف منذ الثمانينات ما أدى الى رفع مستوى الانفاق الثابت إلى مستويات أعلى بكثير.
وأشار إلى أن تحقيق أهداف التقشف في الثمانينات كان ممكناً بخفض ميزانيات المشاريع إلا أن التغير الناتج عن مثل تلك التعديلات أصبح محدوداً جداً هذه الأيام خاصة في الكويت التي يشكل فيها الإنفاق الجاري على الرواتب والأجور والتحويلات النسبة الأكبر من الميزانية.
وعن النواحي الايجابية لخطط التقشف اعتبر هيرتوغ أن الحكومات الخليجية استجابت لمواجهة تحديات التقشف بسرعة أكبر مقارنة بفترة الثمانينات وتم إجراء مناقشات تحضيرية أكثر شمولية في شأن تعديلات السياسة مع التركيز على اصلاح أسعار الطاقة المحلية والتخطيط المالي متوسط المدى.
وذكر أنه تم حالياً تطبيق زيادات أسعار الطاقة المحلية في جميع دول المجلس، معتبراً أن هذه الزيادات بحد ذاتها غير كافية لتحقيق التوازن في الميزانيات الحكومية الا أن هذه الخطوة «أدت إلى تحطيم أحد المحظورات الهامة في العقد الاجتماعي في الخليج العربي».
وأفاد بأن دول الخليج ستقوم على الأرجح بإجراء تعديلات أخرى في جانب الإيرادات تتمثل بزيادة الرسوم وضرائب الاستهلاك في السنوات المقبلة، مبيناً أنه سيتم اتخاذ هذه الخطوات بالتنسيق والتزامن في كافة دول المنطقة.
وأضاف أن الدول التي لديها القدرة على تحمل عمل تسويات أكثر حدة لن تكون إجراءات رفع الكفاءة المالية المتاحة في المدى المتوسط كافية لحماية التوازن في ميزانياتها على المدى الطويل «طالما أن النموذج الاجتماعي المحلي يستمر في الاعتماد على تأمين الوظائف الحكومية للأعداد المتزايدة من المواطنين».
وأشار الى أن وضع المنطقة على مسار مالي مستدام يتطلب تنفيذ اصلاحات أكثر شمولية تطال الوظائف الحكومية التي تعتبر الركيزة الأساسية لنظام تقاسم الثروات في المنطقة «ما يتطلب من الحكومات التفكير الخلاق اقتصاديا وسياسيا وتوسعة آليات السلامة الاجتماعية الأكثر إنصافا».
