«موديز» تضع التصنيف السيادي للكويت تحت المراجعة للنظر في تخفيضه
أعلنت وكالة (موديز) العالمية للتصنيف الائتماني وضع التصنيف السيادي لدولة الكويت الحالي (أيه.أيه.2) مع نظرة مستقبلية مستقرة تحت المراجعة للنظر في تخفيضه.
وقالت الوكالة في بيان صحافي نشرته على موقعها الإلكتروني مساء امس الجمعة إنها ستقوم خلال فترة المراجعة بتقييم مدى تأثير حدوث المزيد من الانخفاض الحاد في أسعار النفط (التي توقعت الوكالة أن تظل عند مستويات منخفضة على مدى عدة سنوات) على الأداء الاقتصادي وميزانية الحكومة في الكويت خلال السنوات المقبلة.
وأضافت أن مراجعة التصنيف ستتيح لها تحديد مدى إمكانية أن تعمل قوة الوضع الاقتصادي والمالي لدولة الكويت على تحصينها والحيلولة دون اتخاذها إجراء في شأن التصنيف ليعكس أثر صدمة أسعار النفط.
وعن مبررات إجراء مراجعة لتخفيض التصنيف الائتماني قالت الوكالة إن «الكويت تعتمد بشكل كبير على الموارد النفطية في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتمويل الإنفاق الحكومي».
وذكرت أن الصادرات من النفط والغاز مثلت نحو 90 في المئة من إجمالي الصادرات السلعية ونحو 63 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عام 2014 كما مثلت إيرادات هذا القطاع ما نسبته نحو 77 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية (تشمل الدخل عن الاستثمارات)«.
وبينت أنه خلال الفترة بين شهري سبتمبر 2014 وسبتمبر 2015 انخفضت أسعار النفط بما يقارب النصف ومنذ ذلك الحين شهدت أسعار النفط مزيدا من الانخفاض وبنسبة 40 في المئة.
وأشارت (موديز) إلى قيامها أخيرا بمراجعة تقديراتها في شأن أسعار النفط وتوقعت أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 33 دولارا للبرميل عام 2016 ونحو 38 دولارا للبرميل عام 2017 ثم يتجه نحو الارتفاع ليصل إلى نحو 48 دولارا للبرميل عام 2019.
وذكرت أن الصدمة الهيكلية التي شهدتها أسواق النفط تضعف الميزانية الحكومية والأداء الاقتصادي للكويت وبالتالي وضعها الائتماني مضيفة وفقا لتقديراتها للفترة من عام 2013 الى 2015 أن الإيرادات الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تراجعت بنحو 5ر17 نقطة مئوية.
وقدرت الوكالة أن الميزانية العامة للكويت سجلت عجزا بلغت نسبته 1ر1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015 مقارنة بفائض بلغت نسبته نحو 35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013.
وأشارت تقديرات وكالة موديز عن الفترة ذاتها إلى أن فائض الحساب الجاري للكويت انخفض إلى ما نسبته نحو 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بما نسبته نحو 40 في المئة بينما تراجع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بما يزيد على نحو 30 في المئة خلال الفترة نفسها.
ولفتت (موديز) إلى أنه بافتراض تمويل ذلك العجز من خلال تغطية ما نسبته 80 في المئة منه عن طريق إصدار أدوات دين وما نسبته 20 في المئة من خلال الاحتياطيات الحكومية فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع رصيد الدين العام للكويت ليصل إلى نحو 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 مقارنة بما نسبته نحو 6ر7 في المئة في عام 2014 الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى إجراء تغيير على تقييم (موديز) للقوة المالية الحكومية للكويت إلى (مرتفع جدا) بدلا من (مرتفع جدا موجب).
واعتبرت أنه في مواجهة تلك الآثار السلبية تحتفظ الكويت بمصدات مالية ضخمة حيث تشير تقديرات الوكالة إلى أن إجمالي الأصول الحكومية المدارة من قبل الهيئة العامة للاستثمار»تبلغ نحو 580 مليار دولار أميركي (ما يعادل خمسة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015) وبلغت قيمة الاحتياطيات من النقد الأجنبي لدى بنك الكويت المركزي 7ر25 مليار دولار في نهاية 2015«.
وقالت الوكالة في بيان صحافي نشرته على موقعها الإلكتروني مساء امس الجمعة إنها ستقوم خلال فترة المراجعة بتقييم مدى تأثير حدوث المزيد من الانخفاض الحاد في أسعار النفط (التي توقعت الوكالة أن تظل عند مستويات منخفضة على مدى عدة سنوات) على الأداء الاقتصادي وميزانية الحكومة في الكويت خلال السنوات المقبلة.
وأضافت أن مراجعة التصنيف ستتيح لها تحديد مدى إمكانية أن تعمل قوة الوضع الاقتصادي والمالي لدولة الكويت على تحصينها والحيلولة دون اتخاذها إجراء في شأن التصنيف ليعكس أثر صدمة أسعار النفط.
وعن مبررات إجراء مراجعة لتخفيض التصنيف الائتماني قالت الوكالة إن «الكويت تعتمد بشكل كبير على الموارد النفطية في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتمويل الإنفاق الحكومي».
وذكرت أن الصادرات من النفط والغاز مثلت نحو 90 في المئة من إجمالي الصادرات السلعية ونحو 63 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عام 2014 كما مثلت إيرادات هذا القطاع ما نسبته نحو 77 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية (تشمل الدخل عن الاستثمارات)«.
وبينت أنه خلال الفترة بين شهري سبتمبر 2014 وسبتمبر 2015 انخفضت أسعار النفط بما يقارب النصف ومنذ ذلك الحين شهدت أسعار النفط مزيدا من الانخفاض وبنسبة 40 في المئة.
وأشارت (موديز) إلى قيامها أخيرا بمراجعة تقديراتها في شأن أسعار النفط وتوقعت أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 33 دولارا للبرميل عام 2016 ونحو 38 دولارا للبرميل عام 2017 ثم يتجه نحو الارتفاع ليصل إلى نحو 48 دولارا للبرميل عام 2019.
وذكرت أن الصدمة الهيكلية التي شهدتها أسواق النفط تضعف الميزانية الحكومية والأداء الاقتصادي للكويت وبالتالي وضعها الائتماني مضيفة وفقا لتقديراتها للفترة من عام 2013 الى 2015 أن الإيرادات الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تراجعت بنحو 5ر17 نقطة مئوية.
وقدرت الوكالة أن الميزانية العامة للكويت سجلت عجزا بلغت نسبته 1ر1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015 مقارنة بفائض بلغت نسبته نحو 35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013.
وأشارت تقديرات وكالة موديز عن الفترة ذاتها إلى أن فائض الحساب الجاري للكويت انخفض إلى ما نسبته نحو 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بما نسبته نحو 40 في المئة بينما تراجع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بما يزيد على نحو 30 في المئة خلال الفترة نفسها.
ولفتت (موديز) إلى أنه بافتراض تمويل ذلك العجز من خلال تغطية ما نسبته 80 في المئة منه عن طريق إصدار أدوات دين وما نسبته 20 في المئة من خلال الاحتياطيات الحكومية فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع رصيد الدين العام للكويت ليصل إلى نحو 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 مقارنة بما نسبته نحو 6ر7 في المئة في عام 2014 الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى إجراء تغيير على تقييم (موديز) للقوة المالية الحكومية للكويت إلى (مرتفع جدا) بدلا من (مرتفع جدا موجب).
واعتبرت أنه في مواجهة تلك الآثار السلبية تحتفظ الكويت بمصدات مالية ضخمة حيث تشير تقديرات الوكالة إلى أن إجمالي الأصول الحكومية المدارة من قبل الهيئة العامة للاستثمار»تبلغ نحو 580 مليار دولار أميركي (ما يعادل خمسة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015) وبلغت قيمة الاحتياطيات من النقد الأجنبي لدى بنك الكويت المركزي 7ر25 مليار دولار في نهاية 2015«.
