أشرف ريفي دعا لقلب الطاولة بوجه «حزب الله» والاعتذار من السعودية
وزير العدل اللبناني يستقيل: طفح الكيْل
وهاب يهدّد ريفي بقلب الدنيا عليه وعلى مَن يقف وراءه... والأخير يرد: إذا فيك ما تقصر
تركتْ الاستقالة «المدوّية» التي أعلنها وزير العدل اللبناني اللواء أشرف ريفي أمس من حكومة الرئيس تمام سلام أصداء سياسية واسعة في بيروت، ولا سيما انها بدت من طليعة تداعيات الانتكاسة غير المسبوقة في العلاقات بين لبنان من جهة وبين السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى، على خلفية امتناع لبنان الرسمي ممثلاً بوزارة خارجيته عن التضامن مع المملكة ضد الاعتداء على سفارتها في طهران.
ووُضعت استقالة ريفي، الذي عُيّن وزيراً للعدل في 15 فبراير 2014 وكان تولّى قبلها مناصب أمنية عدة آخرها المدير العام لقوى الامن الداخلي (من 2005 حتى 2013)، في سياق اعتراضي على ملفيْن متوازييْن، أوّلهما ما بلغته العلاقات بين بيروت والرياض في ضوء ما اعتبره وزير العدل «محاولة (حزب الله) تحقيق دويلة إيرانية في لبنان، ما يستوجب ان نقلب الطاولة بوجهه وألا نكون شهود زور». والملف الثاني هو قضية الوزير السابق ميشال سماحة في ظل مماطلة الحكومة في إحالتها على المجلس العدلي وسحْبها من يد محكمة التمييز العسكرية، بعدما كانت الاخيرة قررت قبل اسابيع تخلية سماحة واستكمال إعادة محاكمته وهو طليق في جريمة نقل مواد متفجّرة بسيارته من سورية سلّمه اياها اللواء علي المملوك لتنفيذ تفجيرات فتنوية في شمال لبنان صيف 2012، علماً ان هذا الملف كان سبّب قبل اسبوعين اعلان وزير العدل تعليق حضوره جلسات الحكومة (عاد وحضر الجلسة الاخيرة) وفجّر خلافاً بينه وبين الرئيس سعد الحريري، وصولاً الى إطلاق ريفي مسار إحالة ملف سماحة على المحكمة الجنائية الدولية.
وقد حدّد ريفي، الذي لا ينضوي تنظيمياً ضمن «تيار المستقبل» الإ انه كان من حصته الوزارية ويعتبر نفسه جزءاً من «الحالة الحريرية»، في بيان له موجبات الاستقالة وأبرزها «العبث بالدولة ومؤسساتها الذي وصل الى مستويات خطيرة والتعطيل الذي فرضه (حزب الله) وحلفاؤه داخل الحكومة وخارجها، بدءاً من الفراغ الرئاسي وتعطيل المؤسسات الدستورية اللبنانية وضرب الحياة السياسية، مروراً بعرقلة إحالة ملف احالة سماحة على المجلس العدلي، وليس انتهاء بتدمير علاقات لبنان مع المملكة العربية السعودية، وسائر الاشقاء العرب للمرة الأولى في التاريخ اللبناني الحديث».
ولفت الى أن «ما وصلت اليه الامور جراء ممارسات دويلة (حزب الله )وحلفائه لم يعد مقبولاً، والاستمرار في هذه الحكومة يصبح موافقة على هذا الانحراف، او على الاقل عجزاً عن مواجهته، وفي الحالتين الامر مرفوض بالنسبة لي»، مشيراً الى ان «هناك طرفاً مسلحاً يهيمن على قرار الحكومة، ويحولها كلما اقتضت مصلحته الى جثة هامدة».
واذ اكد عدم التخلي «مع الشعب اللبناني» عن متابعة قضية التوجه بملف سماحة الى المحكمة الجنائية الدولية، اعلن ان «(حزب الله) وفي سياق ترسيخ مشروع الدويلة، أراد تحويل الحكومة أداة من ادوات بسط سيطرته على الدولة وقرارها»، مضيفاً: «في هذا الاطار يأتي ما فعله وزير الخارجية جبران باسيل في جامعة الدول العربية، ليعطي مثلاً صارخاً، عن ممارسات دويلة (حزب الله)، التي لا تقيم اعتباراً للبنان ومصلحته. فقد تجرأ بطلب من (حزب الله )على الاساءة للمملكة العربية السعودية، وصوّت ضد الاجماع العربي، وامتنع عن ادانة الاعتداء على السفارة السعودية في طهران».
وفي حين شدد على «رفضي التام لهذه الاساءة»، طالب الحكومة «بالحد الادنى بتقديم اعتذار للمملكة وقيادتها وشعبها، بل ادعوها الى الاستقالة، قبل ان تتحول اداة كاملة بيد (حزب الله)»، ختم: «انا على عهد شهيد لبنان الرئيس رفيق الحريري وشهداء ثورة الارز، باقٍ، في مواجهة الدويلة».
وفي حديث لمحطة «سكاي نيوز»، اشار ريفي الى ان «استقالتي صرخة عالية ومتقدمة لقول طفح الكيل»، موضحاً ان «(حزب الله) يحاول تحقيق دويلة إيرانية في لبنان ويجب أن نقلب الطاولة بوجهه»، ولافتاً رداً على سؤال عن علاقته بالحريري الى ان «لا خلاف مع الحريري نهائياً ونحن نسير وفق منهج تيار المستقبل وهو توجه استراتيجي واحد»، ومشيراً الى «اننا أمام لحظة حاسمة لوحدة صف 14 آذار».
واعلن الوزير السابق وئام وهاب (القريب من (حزب الله) والنظام السوري) أنه «اذا كان احد يعتقد انه قادر على قلب الطاولة، فيجب ان يعلم بأننا سنقلب الدنيا عليه وعلى من يقف وراءه»، معتبراً أن «الحكومة الحالية لم تعد حاجة لنستمر بها»، داعياً وزراء 8 آذار الى «رمي استقالاتهم ولنذهب باتجاه مؤتمر تأسيسي»، ومشيراً الى ان الحريري «التقى (ولي ولي العهد السعودي الأمير) محمد بن سلمان في اوروبا قبل مجيئه (الى بيروت) واتفقا على خطة انقلابية يمهد لها بوقف المساعدات ونحن ننصحه بعدم اللعب بنار الفتنة»، مشدداً على «أننا لن ننجر الى فتنة ولكن مًن يلعب فيها سيدفع الثمن ولن نترك لداعميه مربط عنزة في لبنان».
وفي ردّ على وهاب قال ريفي عبر «تويتر»:«اذا فيك ما تقصّر».
ووُضعت استقالة ريفي، الذي عُيّن وزيراً للعدل في 15 فبراير 2014 وكان تولّى قبلها مناصب أمنية عدة آخرها المدير العام لقوى الامن الداخلي (من 2005 حتى 2013)، في سياق اعتراضي على ملفيْن متوازييْن، أوّلهما ما بلغته العلاقات بين بيروت والرياض في ضوء ما اعتبره وزير العدل «محاولة (حزب الله) تحقيق دويلة إيرانية في لبنان، ما يستوجب ان نقلب الطاولة بوجهه وألا نكون شهود زور». والملف الثاني هو قضية الوزير السابق ميشال سماحة في ظل مماطلة الحكومة في إحالتها على المجلس العدلي وسحْبها من يد محكمة التمييز العسكرية، بعدما كانت الاخيرة قررت قبل اسابيع تخلية سماحة واستكمال إعادة محاكمته وهو طليق في جريمة نقل مواد متفجّرة بسيارته من سورية سلّمه اياها اللواء علي المملوك لتنفيذ تفجيرات فتنوية في شمال لبنان صيف 2012، علماً ان هذا الملف كان سبّب قبل اسبوعين اعلان وزير العدل تعليق حضوره جلسات الحكومة (عاد وحضر الجلسة الاخيرة) وفجّر خلافاً بينه وبين الرئيس سعد الحريري، وصولاً الى إطلاق ريفي مسار إحالة ملف سماحة على المحكمة الجنائية الدولية.
وقد حدّد ريفي، الذي لا ينضوي تنظيمياً ضمن «تيار المستقبل» الإ انه كان من حصته الوزارية ويعتبر نفسه جزءاً من «الحالة الحريرية»، في بيان له موجبات الاستقالة وأبرزها «العبث بالدولة ومؤسساتها الذي وصل الى مستويات خطيرة والتعطيل الذي فرضه (حزب الله) وحلفاؤه داخل الحكومة وخارجها، بدءاً من الفراغ الرئاسي وتعطيل المؤسسات الدستورية اللبنانية وضرب الحياة السياسية، مروراً بعرقلة إحالة ملف احالة سماحة على المجلس العدلي، وليس انتهاء بتدمير علاقات لبنان مع المملكة العربية السعودية، وسائر الاشقاء العرب للمرة الأولى في التاريخ اللبناني الحديث».
ولفت الى أن «ما وصلت اليه الامور جراء ممارسات دويلة (حزب الله )وحلفائه لم يعد مقبولاً، والاستمرار في هذه الحكومة يصبح موافقة على هذا الانحراف، او على الاقل عجزاً عن مواجهته، وفي الحالتين الامر مرفوض بالنسبة لي»، مشيراً الى ان «هناك طرفاً مسلحاً يهيمن على قرار الحكومة، ويحولها كلما اقتضت مصلحته الى جثة هامدة».
واذ اكد عدم التخلي «مع الشعب اللبناني» عن متابعة قضية التوجه بملف سماحة الى المحكمة الجنائية الدولية، اعلن ان «(حزب الله) وفي سياق ترسيخ مشروع الدويلة، أراد تحويل الحكومة أداة من ادوات بسط سيطرته على الدولة وقرارها»، مضيفاً: «في هذا الاطار يأتي ما فعله وزير الخارجية جبران باسيل في جامعة الدول العربية، ليعطي مثلاً صارخاً، عن ممارسات دويلة (حزب الله)، التي لا تقيم اعتباراً للبنان ومصلحته. فقد تجرأ بطلب من (حزب الله )على الاساءة للمملكة العربية السعودية، وصوّت ضد الاجماع العربي، وامتنع عن ادانة الاعتداء على السفارة السعودية في طهران».
وفي حين شدد على «رفضي التام لهذه الاساءة»، طالب الحكومة «بالحد الادنى بتقديم اعتذار للمملكة وقيادتها وشعبها، بل ادعوها الى الاستقالة، قبل ان تتحول اداة كاملة بيد (حزب الله)»، ختم: «انا على عهد شهيد لبنان الرئيس رفيق الحريري وشهداء ثورة الارز، باقٍ، في مواجهة الدويلة».
وفي حديث لمحطة «سكاي نيوز»، اشار ريفي الى ان «استقالتي صرخة عالية ومتقدمة لقول طفح الكيل»، موضحاً ان «(حزب الله) يحاول تحقيق دويلة إيرانية في لبنان ويجب أن نقلب الطاولة بوجهه»، ولافتاً رداً على سؤال عن علاقته بالحريري الى ان «لا خلاف مع الحريري نهائياً ونحن نسير وفق منهج تيار المستقبل وهو توجه استراتيجي واحد»، ومشيراً الى «اننا أمام لحظة حاسمة لوحدة صف 14 آذار».
واعلن الوزير السابق وئام وهاب (القريب من (حزب الله) والنظام السوري) أنه «اذا كان احد يعتقد انه قادر على قلب الطاولة، فيجب ان يعلم بأننا سنقلب الدنيا عليه وعلى من يقف وراءه»، معتبراً أن «الحكومة الحالية لم تعد حاجة لنستمر بها»، داعياً وزراء 8 آذار الى «رمي استقالاتهم ولنذهب باتجاه مؤتمر تأسيسي»، ومشيراً الى ان الحريري «التقى (ولي ولي العهد السعودي الأمير) محمد بن سلمان في اوروبا قبل مجيئه (الى بيروت) واتفقا على خطة انقلابية يمهد لها بوقف المساعدات ونحن ننصحه بعدم اللعب بنار الفتنة»، مشدداً على «أننا لن ننجر الى فتنة ولكن مًن يلعب فيها سيدفع الثمن ولن نترك لداعميه مربط عنزة في لبنان».
وفي ردّ على وهاب قال ريفي عبر «تويتر»:«اذا فيك ما تقصّر».
