اجتماع طارئ للحكومة اليوم لمناقشة السياسة الخارجية و«صحوة» 14 آذار لإعادة التوازن الداخلي
لبنان «إلى المواجهة دُر» بعد المراجعة السعودية - الخليجية للعلاقات معه
أحدَثَ قرار المملكة العربية السعودية وقف المساعدات للجيش وقوى الأمن الداخلي في لبنان ما يشبه عاصفة غير مسبوقة من ردود الفعل الداخلية واستنفاراً رسمياً وسياسياً واسعاً من اجل تَدارُك تداعيات هذا القرار ولا سيما منه في الشق المتعلق بإعادة مراجعة العلاقات مع لبنان الذي بات قراراً خليجياً عاماً بفعل تأييد مجلس التعاون الخليجي للقرار السعودي.
وبدا من التطورات السريعة التي أعقبت الصدمة السعودية ان مناخاً داخلياً نشأ في الساعات الاخيرة من شأنه ان يضغط بقوة على الحكومة ورئيسها تمام سلام من اجل القيام بخطوة سريعة تجاه المملكة والدول الخليجية لتدارُك مزيد من الخطوات المحتملة وسط ازدياد المخاوف على اللبنانيين العاملين في دول الخليج، وخصوصاً ان إيحاءات وخلفيات القرار السعودي بدت في جانب أساسي منها كأنها تحمل مآخذ عميقة على الحكومة وأطراف صديقة للمملكة لعدم قيامهم بالجهد المطلوب للتصدي لمواقف «حزب الله» ووزير الخارجية جبران باسيل في السياسات التي اعتُبرت خروجاً عن الاجماع العربي المتضامن مع السعودية من جهة وترك السياسة الخارجية رهناً لهذين الفريقين من جهة اخرى.
وفيما شكّلت الدعوة الى جلسة طارئة لمجلس الوزراء اليوم لمناقشة السياسة الخارجية للحكومة ومحاولة تَدارُك «الغضبة» الخليجية، خطوة متقدّمة على طريق السعي الى معاودة تصويب موقف لبنان، قالت مصادر وزارية واسعة الاطلاع لـ «الراي» ان الساعات المقبلة ستبلور الاتجاهات التي ستفضي اليها الجلسة الوزارية، ولا سيما في ظل الاستقطاب الحاد الذي أحدثه القرار السعودي، والموقف العالي النبرة منه لـ «حزب الله» والذي ردّت عليه قوى 14 آذار ليل امس ببيان «ناري» بعد اجتماع موسّع لقادتها عُقد في منزل رئيس تيار المستقبل سعد الحريري وبحضوره، وجاء بمثابة «تعويم» لهذا التحالف، على طريق استعادة «التوازن» في المواجهة الداخلية مع «حزب الله» والمحور الايراني، بعد سلسلة التراجعات التي عكست تسليماً من 14 آذار بـ «فائض السيطرة» للحزب على لبنان وسياساته.
وبحسب المصادر الوزارية، فان سلام يبدو في موقع شديد الحرج لجهة انفجار هذه الازمة خصوصاً انه حاول مرات عديدة ان يحول بمواقفه الشخصية دون بلوغ الامور هذه النتائج من خلال تأكيداته المتكررة على السياسات الثابتة في التضامن مع السعودية، ومنْع اي مس بالعلاقات التاريخية معها، ولكنه اصطدم دائماً بواقع حكومته الذي يملي عليه الحفاظ على التوازن فيها، لئلا تنفجر من الداخل مع ما يعنيه ذلك من احتمالات مخيفة وسط الفراغ الرئاسي المتمادي.
واذ تَواصل امس صدور ردود الفعل الضاغطة في اتجاه قيام الحكومة بتصويب المسار، فان الاوساط الوزارية لم تشأ استباق ما سيحصل في مجلس الوزراء، ولا سيما ان سلام فتح خطوط التشاور بينه وبين غالبية القوى السياسية ومكونات الحكومة، بحثاً عن أفضل السبل التي تضمن الشروع في احتواء تداعيات القرار الخليجي، معربة عن خشيتها الحقيقية على الواقع الحكومي الذي اعتبرت انه سيواجه اختباراً مصيرياً اليوم يصعب التكهن مسبقا بنتائجه. فسلام مدعوم من كل قوى 14 آذار والكتلة الوزارية للنائب وليد جنبلاط سيتجه بقوة نحو احتواء الموقف مع السعودية، فيما لا يُستبعد ان يواجهه وزراء «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» (بزعامة العماد ميشال عون) و8 آذار في اي خطوة يشعرون بأنها ستقف سداً امام مضيهم في السيطرة على القرار الديبلوماسي، وهو الامر الذي فسّر تريُّث سلام خلال اليومين الماضييْن قبل ان يقرر الدعوة الى الجلسة الوزارية، على قاعدة ان احتواء الازمة يتطلب القيام بمعالجات سريعة مهما كلفت، لان ترْك الأمور بلا احتواء سيكون أشدّ وطأة على البلاد ككلّ.
وفي موازاة ذلك، أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ضرورة «أن تكون العلاقات اللبنانية - السعودية ودول الخليج على ما يرام، وتعزيزها بالقول والفعل»، معتبراً «أن الإساءة أو التطاول على المملكة العربية السعودية أو أي دولة خليجية في مجلس التعاون هو فتنة»، وداعياً جميع اللبنانيين إلى «التعقل وعدم الانجرار إلى فتن سياسية تعرض لبنان لأخطار هو بغنى عنها». واذ اكد «ان لبنان وشعبه سيبقى وفيا للمملكة ولأشقائه العرب»، ناشد «خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين والقيادة السعودية ودول التعاون الخليجي عدم التخلي عن لبنان وتركه في محنته، فلبنان عربي الهوية والانتماء ولن يكون إلا مع إخوانه العرب».
الراعي: نقدّر الإرادات الطيبة لترميم العلاقات مع الدول الصديقة
| بيروت - «الراي» |
أكد البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي «أننا نقدر جهود الإرادات الطيبة التي تعمل على وقف النزيف الوطني، وعلى ترميم العلاقات مع الدول الصديقة في محيطنا العربي»، في اشارة ضمنية الى قرار السعودية بمراجعة شاملة للعلاقات مع لبنان على خلفية خروجه عن الإجماع العربي في التضامن معها بعد الاعتداء على سفارتها في طهران.
وجاء موقف الراعي في عظة الأحد حيث اعلن «ان النزيف الوطني المتأتي من فقدان الولاء للوطن ومن إعطاء الأولوية للمصالح الخاصة والفئوية والمذهبية على حساب الخير العام، والمتأتي من دوام مخالفة الدستور والقوانين والواجبات وفي رأسها عدم انتخاب رئيس للجمهورية، يؤدي إلى انحلال المؤسسات الدستورية وانتشار الفوضى في التصرفات والمواقف التي تستبيح انتهاك سيادة الدولة وسيادة الدول الأخرى لاسيما الصديقة منها»، لافتاً الى «أن كل هذه الأمور تؤدي إلى هدم الدولة على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي».
وبدا من التطورات السريعة التي أعقبت الصدمة السعودية ان مناخاً داخلياً نشأ في الساعات الاخيرة من شأنه ان يضغط بقوة على الحكومة ورئيسها تمام سلام من اجل القيام بخطوة سريعة تجاه المملكة والدول الخليجية لتدارُك مزيد من الخطوات المحتملة وسط ازدياد المخاوف على اللبنانيين العاملين في دول الخليج، وخصوصاً ان إيحاءات وخلفيات القرار السعودي بدت في جانب أساسي منها كأنها تحمل مآخذ عميقة على الحكومة وأطراف صديقة للمملكة لعدم قيامهم بالجهد المطلوب للتصدي لمواقف «حزب الله» ووزير الخارجية جبران باسيل في السياسات التي اعتُبرت خروجاً عن الاجماع العربي المتضامن مع السعودية من جهة وترك السياسة الخارجية رهناً لهذين الفريقين من جهة اخرى.
وفيما شكّلت الدعوة الى جلسة طارئة لمجلس الوزراء اليوم لمناقشة السياسة الخارجية للحكومة ومحاولة تَدارُك «الغضبة» الخليجية، خطوة متقدّمة على طريق السعي الى معاودة تصويب موقف لبنان، قالت مصادر وزارية واسعة الاطلاع لـ «الراي» ان الساعات المقبلة ستبلور الاتجاهات التي ستفضي اليها الجلسة الوزارية، ولا سيما في ظل الاستقطاب الحاد الذي أحدثه القرار السعودي، والموقف العالي النبرة منه لـ «حزب الله» والذي ردّت عليه قوى 14 آذار ليل امس ببيان «ناري» بعد اجتماع موسّع لقادتها عُقد في منزل رئيس تيار المستقبل سعد الحريري وبحضوره، وجاء بمثابة «تعويم» لهذا التحالف، على طريق استعادة «التوازن» في المواجهة الداخلية مع «حزب الله» والمحور الايراني، بعد سلسلة التراجعات التي عكست تسليماً من 14 آذار بـ «فائض السيطرة» للحزب على لبنان وسياساته.
وبحسب المصادر الوزارية، فان سلام يبدو في موقع شديد الحرج لجهة انفجار هذه الازمة خصوصاً انه حاول مرات عديدة ان يحول بمواقفه الشخصية دون بلوغ الامور هذه النتائج من خلال تأكيداته المتكررة على السياسات الثابتة في التضامن مع السعودية، ومنْع اي مس بالعلاقات التاريخية معها، ولكنه اصطدم دائماً بواقع حكومته الذي يملي عليه الحفاظ على التوازن فيها، لئلا تنفجر من الداخل مع ما يعنيه ذلك من احتمالات مخيفة وسط الفراغ الرئاسي المتمادي.
واذ تَواصل امس صدور ردود الفعل الضاغطة في اتجاه قيام الحكومة بتصويب المسار، فان الاوساط الوزارية لم تشأ استباق ما سيحصل في مجلس الوزراء، ولا سيما ان سلام فتح خطوط التشاور بينه وبين غالبية القوى السياسية ومكونات الحكومة، بحثاً عن أفضل السبل التي تضمن الشروع في احتواء تداعيات القرار الخليجي، معربة عن خشيتها الحقيقية على الواقع الحكومي الذي اعتبرت انه سيواجه اختباراً مصيرياً اليوم يصعب التكهن مسبقا بنتائجه. فسلام مدعوم من كل قوى 14 آذار والكتلة الوزارية للنائب وليد جنبلاط سيتجه بقوة نحو احتواء الموقف مع السعودية، فيما لا يُستبعد ان يواجهه وزراء «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» (بزعامة العماد ميشال عون) و8 آذار في اي خطوة يشعرون بأنها ستقف سداً امام مضيهم في السيطرة على القرار الديبلوماسي، وهو الامر الذي فسّر تريُّث سلام خلال اليومين الماضييْن قبل ان يقرر الدعوة الى الجلسة الوزارية، على قاعدة ان احتواء الازمة يتطلب القيام بمعالجات سريعة مهما كلفت، لان ترْك الأمور بلا احتواء سيكون أشدّ وطأة على البلاد ككلّ.
وفي موازاة ذلك، أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ضرورة «أن تكون العلاقات اللبنانية - السعودية ودول الخليج على ما يرام، وتعزيزها بالقول والفعل»، معتبراً «أن الإساءة أو التطاول على المملكة العربية السعودية أو أي دولة خليجية في مجلس التعاون هو فتنة»، وداعياً جميع اللبنانيين إلى «التعقل وعدم الانجرار إلى فتن سياسية تعرض لبنان لأخطار هو بغنى عنها». واذ اكد «ان لبنان وشعبه سيبقى وفيا للمملكة ولأشقائه العرب»، ناشد «خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين والقيادة السعودية ودول التعاون الخليجي عدم التخلي عن لبنان وتركه في محنته، فلبنان عربي الهوية والانتماء ولن يكون إلا مع إخوانه العرب».
الراعي: نقدّر الإرادات الطيبة لترميم العلاقات مع الدول الصديقة
| بيروت - «الراي» |
أكد البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي «أننا نقدر جهود الإرادات الطيبة التي تعمل على وقف النزيف الوطني، وعلى ترميم العلاقات مع الدول الصديقة في محيطنا العربي»، في اشارة ضمنية الى قرار السعودية بمراجعة شاملة للعلاقات مع لبنان على خلفية خروجه عن الإجماع العربي في التضامن معها بعد الاعتداء على سفارتها في طهران.
وجاء موقف الراعي في عظة الأحد حيث اعلن «ان النزيف الوطني المتأتي من فقدان الولاء للوطن ومن إعطاء الأولوية للمصالح الخاصة والفئوية والمذهبية على حساب الخير العام، والمتأتي من دوام مخالفة الدستور والقوانين والواجبات وفي رأسها عدم انتخاب رئيس للجمهورية، يؤدي إلى انحلال المؤسسات الدستورية وانتشار الفوضى في التصرفات والمواقف التي تستبيح انتهاك سيادة الدولة وسيادة الدول الأخرى لاسيما الصديقة منها»، لافتاً الى «أن كل هذه الأمور تؤدي إلى هدم الدولة على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي».
