«المركزي» يدرس توحيد نسبة التسهيلات إلى الودائع عند 90 في المئة
يدرس بنك الكويت المركزي إعادة النظر في التعليمات الخاصة بنسبة التسهيلات الى الودائع.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أن التصور الرقابي المطروح حالياً للنقاش، يدور حول السماح للبنوك بأن تقرض حتى 90 في المئة من إجمالي ودائعها، دون الارتباط بآجال استحقاق هذه الودائع، مثلما هو متبع وفق التعليمات المطبقة في الوقت الحالي.
ووفقاً للتعليمات الحالية، فإنه لا يُسمح للبنوك بأن تزيد نسبة الاقراض والتمويل لديها على 75 في المئة من تلك الموارد، إذا كانت فترة استحقاقها تقل عن ثلاثة أشهر، والتي تشمل الودائع تحت الطلب، والودائع لغاية 3 أشهر، فيما يسمح لها بتمويل نسبة 90 في المئة من ودائعها إذا كانت هذه الموارد ضمن فئة استحقاق تصل إلى عام، وسترتفع النسبة إلى 100 في المئة، إذا كانت هذه الموارد ضمن فئة استحقاق أكثر من سنة.
وأفادت المصادر نفسها أن التصور الرقابي محل النقاش، سيسمح بأن يتم توحيد نسبة التسهيلات الى الودائع لدى البنوك إلى النسبة المقترحة، على أن يتم استبعاد الودائع التي تتلقاها البنوك من «الانتربنك» من إجمالي حجم الودائع الموجودة لدى كل مصرف عند احتساب النسبة الجديدة، علماً بأن ودائع «الانتربنك» تشكل نحو 10 في المئة من إجمالي ودائع البنوك.
وأفادت المصادر أن توجهات «المركزي» تأتي في إطار عملية تحفيز البنوك على مواءمة استحقاقاتها، فيما تشمل الأغراض المستهدفة من التعليمات محل الدراسة الآتي:
1 - تحسين المواءمة بين استحقاقات الأصول والخصوم لدى البنوك.
2 - تعزيز أوضاع السيولة.
3 - تشجيع البنوك على تنمية مواردها المالية.
4 - توسيع المساحة الاقراضية لدى البنوك التي لديها عمليات إيداع حقيقية.
5 - تعزيز الدور المطلوب من البنوك في تمويل خطة التنمية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أن التصور الرقابي المطروح حالياً للنقاش، يدور حول السماح للبنوك بأن تقرض حتى 90 في المئة من إجمالي ودائعها، دون الارتباط بآجال استحقاق هذه الودائع، مثلما هو متبع وفق التعليمات المطبقة في الوقت الحالي.
ووفقاً للتعليمات الحالية، فإنه لا يُسمح للبنوك بأن تزيد نسبة الاقراض والتمويل لديها على 75 في المئة من تلك الموارد، إذا كانت فترة استحقاقها تقل عن ثلاثة أشهر، والتي تشمل الودائع تحت الطلب، والودائع لغاية 3 أشهر، فيما يسمح لها بتمويل نسبة 90 في المئة من ودائعها إذا كانت هذه الموارد ضمن فئة استحقاق تصل إلى عام، وسترتفع النسبة إلى 100 في المئة، إذا كانت هذه الموارد ضمن فئة استحقاق أكثر من سنة.
وأفادت المصادر نفسها أن التصور الرقابي محل النقاش، سيسمح بأن يتم توحيد نسبة التسهيلات الى الودائع لدى البنوك إلى النسبة المقترحة، على أن يتم استبعاد الودائع التي تتلقاها البنوك من «الانتربنك» من إجمالي حجم الودائع الموجودة لدى كل مصرف عند احتساب النسبة الجديدة، علماً بأن ودائع «الانتربنك» تشكل نحو 10 في المئة من إجمالي ودائع البنوك.
وأفادت المصادر أن توجهات «المركزي» تأتي في إطار عملية تحفيز البنوك على مواءمة استحقاقاتها، فيما تشمل الأغراض المستهدفة من التعليمات محل الدراسة الآتي:
1 - تحسين المواءمة بين استحقاقات الأصول والخصوم لدى البنوك.
2 - تعزيز أوضاع السيولة.
3 - تشجيع البنوك على تنمية مواردها المالية.
4 - توسيع المساحة الاقراضية لدى البنوك التي لديها عمليات إيداع حقيقية.
5 - تعزيز الدور المطلوب من البنوك في تمويل خطة التنمية.
