وزير المالية يعقوب الرفاعي ناقش دعم الاقتصادات الناشئة في «العلا»
«التنمية الإسلامي» يطلق صندوق تمويل ميسر بدعم سعودي كويتي
أطلق البنك الإسلامي للتنمية صندوق البنك الإسلامي للتنمية للتمويل الميسر ، بدعم مالي ومعنوي من السعودية والكويت ، وذلك خلال النسخة الثانية من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الذى عقد في السعودية اليوم الأحد.
وقال رئيس «الإسلامي للتنمية » الدكتور محمد الجاسر: « صندوق التمويل الميسر ليس مجرد نافذة للتمويل بل هو تعهد متجدد بأن الفئات الأكثر ضعفاً في العالم لن تواجه صعوباتها وحدها».
وأكد الجاسر أن الصندوق يرمي إلى مضاعفة التمويل الميسر الذي يقدمه البنك 3 مرات كي يبلغ نحو 15 % من اعتمادات البنك السنوية وذلك بتوطيد الشراكات وتبادل المعارف وتوفير التمويل المشترك الذي يضاعف تأثير كل دولار يستثمر. وشدد على أن «التمويل الميسر» ما كان ليستحدث لولا الدعمان المالي والمعنوي الكبيران من السعودية والكويت، موضحاً أن الصندوق إعلان للأمل وتعهد بإعانة البلدان الأعضاء الأقل نمواً، ويعتمد « التمويل الميسر» على خمسة عقود من العمل الإنمائي الفعال فهو يقدم نموذجاً مبسطاً للتمويل المحسن يتسق تمام الاتساق مع الإطار الإستراتيجي العشري لـ «الإسلامي للتنمية» للفترة 2026-2035.ويستخدم الصندوق أدوات موافقة للشريعة الإسلامية تتمثل في صيغ تمويل ميسرة متعددة ومنح موجهة للبلدان الهشة وذلك للتخفيف من أعباء الديون وتحفيز الاستثمارات ذات التأثير الكبير في مجالات رأس المال البشري والأمن الغذائي والبنى التحتية الأساسية والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
وستوجه التمويلات لدعم مبادرات كبيرة التأثير تتواءم تماماً مع الإستراتيجيات الإنمائية الوطنية. ويستند «التمويل الميسر» إلى تدابير مالية قوية تضمن استدامته على الأمد البعيد وتشمل تخصيص 20 % من صافي الدخل السنوي للبنك الإسلامي للتنمية ومساهمات تجديدية دورية من البلدان الأعضاء.
من جانب أخر، عقد وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي سلسلة لقاءات اقتصادية رفيعة المستوى على هامش مشاركته «العلا» إذ التقى الرفاعي نظيره السعودي محمد الجدعان، كما التقى نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية شيرارد كوبر كولز.
وأشارت وزارة المالية في بيان إلى أن الرفاعي التقى المدير العام الرئيس التنفيذي لصندوق الأوبك للتنمية الدولية الدكتور عبدالحميد الخليفة، وحضر اللقاءات العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود الصباح، والوكيل المساعد لشؤون الخدمات الفنية بوزارة المالية سعد العلاطي.
وأضاف البيان أن مشاركة الكويت في المؤتمر تأتي انطلاقاً من اهتمامها بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية والمساهمة في مناقشة القضايا المتعلقة بدعم الاقتصادات الناشئة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح، أن مناقشات المؤتمر ستركز على السياسات المالية والاقتصادية للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من خلال عقد جلسات حوارية تضم العديد من المحاور الرئيسة منها إعادة تشكيل التجارة العالمية وتداعيات حالة عدم اليقين العالمي على الأنظمة النقدية والمالية الدولية.
وأضاف أن المناقشات ستركز أيضا على السياسة النقدية في ظل التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي والسياسة المالية في عالم أكثر عُرضة للصدمات والنمو القائم على قيادة القطاع الخاص في اقتصادات الأسواق الناشئة ودور الدولة في تعزيز مرونة هذه الاقتصادات ودعم مسار التحول الاقتصادي.
وشارك بالمؤتمر وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية وصانعو السياسات وقادة المنظمات الدولية ونخبة من الخبراء والمختصين من الأكاديميين والقطاع الخاص.
تشكيل أول مجلس أعمال سعودي - كويتي لتمكين شراكة البلدين
أعلن اتحاد الغرف التجارية السعودية تشكيل أول مجلس أعمال كويتي - سعودي مشترك في دورته التأسيسية وانتخاب سلمان العقيل رئيساً وطارق العثمان وطارق القحطاني نائبين للرئيس.
وأكد العقيل في تصريح صحافي أن تشكيل المجلس يمثل محطة مفصلية في مسار العلاقات الاقتصادية بين السعودية والكويت الشقيقة ويجسد توجهاً عملياً لتمكين قطاعي الأعمال في البلدين من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية الثنائية.
وأوضح العقيل أن المجلس سيعمل على وضع مستهدفات خاصة وإقرار خطة عمل إستراتيجية يتم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ورفع مستوى الشراكة التجارية والاستثمارية بين قطاعي الأعمال في البلدين وتعزيز دور المجلس في دعم التعاون الاقتصادي المشترك.
وقال إن خطة العمل ستركز على القطاعات ذات الأولوية في البلدين لاسيما المرتبطة برؤية (المملكة 2030) ورؤية (كويت جديدة 2035) إلى جانب التعريف بالفرص الاستثمارية والأسواق وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والاتفاقيات التجارية والاقتصادية وتمكين الشركات السعودية والكويتية من التوسع والدخول إلى أسواق البلدين.
وكان حجم التبادل التجاري بين الكويت والمملكة بلغ بنهاية نوفمبر 2025 نحو 9.5 مليار ريال (2.53 مليار دولار) منها 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار) صادرات سعودية و1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) واردات كويتية.
«صندوق النقد» يتفاهم مع «النقد العربي»
وقّع صندوق النقد الدولي مذكرة تفاهم مع صندوق النقد العربي على هامش مؤتمر العلا بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، إذ وقعّت المذكرة المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غيورغيفا والمدير العام لصندوق النقد العربي الدكتور فهد التركي.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض وتبادل البيانات والأعمال التحليلية وبناء القدرات وتقديم المساندة الفنية دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة.
وأشارت إلى تأكد الجانبين أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين المؤسستين والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي بما يخدم الدول الأعضاء ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.
