في اجتماع عقده مع مديري الخزينة
«المركزي» للبنوك: احتاطوا من المضاربين على الدينار
التشديد على أفرع البنوك الأجنبية العاملة في الكويت لعدم نقل الدولار إلى مكاتبها الرئيسية
كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن بنك الكويت المركزي أعطى توجيهات إلى البنوك بأن تحتاط من المضاربين ضد الدينار، سواء أتوا في صورة شركات خارجية أو مضاربين محليين أو حتى في صورة صناديق تحوط أو من خلال بعض المؤسسات الدولية التي تراهن على تخفيض عملات دول المنطقة.
ولفتت المصادر إلى أن توجيهات «المركزي» في هذا الخصوص جاءت في اجتماع عقده اخيرا مع مديري الخزينة في البنوك المحلية، حيث أكد لهم أن الكويت منطقة محرمة على المضاربين في الأسواق الدولية، وأنه سيسحق كل من يفكر في المضاربة على العملة المحلية، مستفيدا من الضغوطات المضاربية التي تتعرض لها بعض العملات الخليجية، مشددا على أن سعر الصرف خط أحمر وأنه سيُحرق من يحاول اللعب فيه وسيعاقب من يساعد المضاربين في الضغط على العملة المحلية.
وأشار «المركزي» إلى أن جميع المؤشرات المسجلة في هذا الخصوص تؤكد حتى الآن عدم وجود عمليات مضاربية تذكر على الدينار، لكنه على البنوك أن تحتاط من أي محاولة مضاربية من بينها بناء مراكز آجلة على الدينار على أمل هبوطه، أو تحصيل ودائع بالدينار بأسعار شراء عالية عن المتداولة في السوق وتحويلها لاحقا إلى ودائع بالدولار، آملا في تحرك الدولار مستقبلا مقابل تراجع الدينار، علما بأن بعض البنوك قامت أخيرا باستقطاب ودائع صغيرة بأسعار تتجاوز نصف في المئة قياسا بالأسعار الفعلية المتداولة.
ومن عوامل قوة الدينار السياسة النقدية الكويتية التي أثبتت جدواها في المراحل الصعبة، والتي تبنت سياسة ربط الدينار بسلة عملات ما أتاح للعملة المحلية التحرك بمرونة في سعر صرفها، وهو ما عقد كثيرا طرق المراهنات على خفضه، ولذلك سيكون من غير المجدي بالنسبة للمضاربين تعظيم مراكزهم الآجلة في إطار المراهنة على انخفاض الدينار.
على صعيد متصل، أفادت المصادر ان البنك المركزي شدد على أفرع البنوك الأجنبية العاملة في الكويت عدم تكوين مراكز دولار لها لدى مكاتبها الرئيسية من خلال زيادة الطلب على الدينار، وأن جميع ودائعها المحصلة في السوق المحلي يتعين أن تظل بالسوق نفسه دون أن تنقل إلى أسواق اخرى تحت أي مسمى يبوّب في الميزانية، مشيرة إلى أن «المركزي» يتابع بشكل حثيث أي طلب أجنبي على الدينار بالآجل، للتأكد من أنه طلب مبرر، وأنه على أتم الاستعداد لضرب كل من يحاول المضاربة بقوة.
ولفتت المصادر إلى أن بعض البنوك الأجنبية تطلب بالفعل بناء مراكز لتغطية الاحتياجات التحوطية لبعض المقاولين الذين ينفذون مشاريع في الكويت، موضحة ان الناظم الرقابي يتفهم حاجة هؤلاء ولا يرى ما يمنع تلبية طلباتهم، أما بالنسبة لعمليات بناء المراكز غير الضرورية فيتعين أن تكون محل تحقق لجهة الغايات التي تقف وراء هكذا تحركات.
ورقابيا يمتلك البنك المركزي العديد من الأدوات العقابية التي يمكن ان يلوح بها في وجه المضاربين، ليس أقلها إلزام البنوك المحلية بعدم التعامل مع الأفرع الأجنبية التي يثبت أنها تضارب على الدينار سواء بشكل مباشر أو لصالح أحد عملائها، وهي سابقة حصلت بالفعل في احدى الدول الخليجية والتي لم تستجب فيها بعض البنوك الأجنبية للتنبيهات الرقابية، حيث أثبت وقف التعاملات معها جدواه في التصدي للعمليات المضاربية.
ولفتت المصادر إلى أن «المركزي» مطمئن لوضع الدينار وأنه لا يخشى من عمليات المضاربة التي تجري عليه بين الفينة والاخرى من بعض المضاربين، والتي يغلب على معظمها تحركات جس النبض، مشيرة إلى أن الاحتياطات التي يجري الحديث بخصوصها تأتي في إطار التحركات الاستباقية وليس الدفاعية.
ولفتت المصادر إلى أن توجيهات «المركزي» في هذا الخصوص جاءت في اجتماع عقده اخيرا مع مديري الخزينة في البنوك المحلية، حيث أكد لهم أن الكويت منطقة محرمة على المضاربين في الأسواق الدولية، وأنه سيسحق كل من يفكر في المضاربة على العملة المحلية، مستفيدا من الضغوطات المضاربية التي تتعرض لها بعض العملات الخليجية، مشددا على أن سعر الصرف خط أحمر وأنه سيُحرق من يحاول اللعب فيه وسيعاقب من يساعد المضاربين في الضغط على العملة المحلية.
وأشار «المركزي» إلى أن جميع المؤشرات المسجلة في هذا الخصوص تؤكد حتى الآن عدم وجود عمليات مضاربية تذكر على الدينار، لكنه على البنوك أن تحتاط من أي محاولة مضاربية من بينها بناء مراكز آجلة على الدينار على أمل هبوطه، أو تحصيل ودائع بالدينار بأسعار شراء عالية عن المتداولة في السوق وتحويلها لاحقا إلى ودائع بالدولار، آملا في تحرك الدولار مستقبلا مقابل تراجع الدينار، علما بأن بعض البنوك قامت أخيرا باستقطاب ودائع صغيرة بأسعار تتجاوز نصف في المئة قياسا بالأسعار الفعلية المتداولة.
ومن عوامل قوة الدينار السياسة النقدية الكويتية التي أثبتت جدواها في المراحل الصعبة، والتي تبنت سياسة ربط الدينار بسلة عملات ما أتاح للعملة المحلية التحرك بمرونة في سعر صرفها، وهو ما عقد كثيرا طرق المراهنات على خفضه، ولذلك سيكون من غير المجدي بالنسبة للمضاربين تعظيم مراكزهم الآجلة في إطار المراهنة على انخفاض الدينار.
على صعيد متصل، أفادت المصادر ان البنك المركزي شدد على أفرع البنوك الأجنبية العاملة في الكويت عدم تكوين مراكز دولار لها لدى مكاتبها الرئيسية من خلال زيادة الطلب على الدينار، وأن جميع ودائعها المحصلة في السوق المحلي يتعين أن تظل بالسوق نفسه دون أن تنقل إلى أسواق اخرى تحت أي مسمى يبوّب في الميزانية، مشيرة إلى أن «المركزي» يتابع بشكل حثيث أي طلب أجنبي على الدينار بالآجل، للتأكد من أنه طلب مبرر، وأنه على أتم الاستعداد لضرب كل من يحاول المضاربة بقوة.
ولفتت المصادر إلى أن بعض البنوك الأجنبية تطلب بالفعل بناء مراكز لتغطية الاحتياجات التحوطية لبعض المقاولين الذين ينفذون مشاريع في الكويت، موضحة ان الناظم الرقابي يتفهم حاجة هؤلاء ولا يرى ما يمنع تلبية طلباتهم، أما بالنسبة لعمليات بناء المراكز غير الضرورية فيتعين أن تكون محل تحقق لجهة الغايات التي تقف وراء هكذا تحركات.
ورقابيا يمتلك البنك المركزي العديد من الأدوات العقابية التي يمكن ان يلوح بها في وجه المضاربين، ليس أقلها إلزام البنوك المحلية بعدم التعامل مع الأفرع الأجنبية التي يثبت أنها تضارب على الدينار سواء بشكل مباشر أو لصالح أحد عملائها، وهي سابقة حصلت بالفعل في احدى الدول الخليجية والتي لم تستجب فيها بعض البنوك الأجنبية للتنبيهات الرقابية، حيث أثبت وقف التعاملات معها جدواه في التصدي للعمليات المضاربية.
ولفتت المصادر إلى أن «المركزي» مطمئن لوضع الدينار وأنه لا يخشى من عمليات المضاربة التي تجري عليه بين الفينة والاخرى من بعض المضاربين، والتي يغلب على معظمها تحركات جس النبض، مشيرة إلى أن الاحتياطات التي يجري الحديث بخصوصها تأتي في إطار التحركات الاستباقية وليس الدفاعية.
