«الوزاري المصغر» يقرّ 30 ألف تصريح عمل فلسطيني
نتنياهو يحضّر قانوناً لإيقاف نواب عرب التقوا أقارب قتلى فلسطينيين
«هيومن رايتس» تدين إعدام «كتائب القسام» أحد عناصرها
أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أول من امس، انه سيطرح قانونا يوقف أعضاء البرلمان عن العمل بسبب «السلوك
غير المناسب» بعدما التقى نواب عرب اقارب فلسطينيين قتلوا اثناء مهاجمتهم اسرائيليين.
واكد بيان لمكتب نتنياهو: «في اجتماع مع زعماء الاحزاب المشاركة في الائتلاف، وافق نتنياهو على صياغة مشروع قانون يمكن الكنيست من تعليق عمل عضو فيه اذا ارتكب سلوكا غير مناسب».
ويحتاج مشروع القانون الى موافقة 90 من اعضاء البرلمان الـ 120.
وجاء اعلان نتنياهو بعد ان زار ثلاثة نواب من عرب اسرائيل اقارب فلسطينيين قتلوا بعد مهاجمتهم اسرائيليين، ما اثار ادانات شديدة من معظم الدوائر السياسية الاسرائيلية.
وشارك في الزيارة باسل غطاس وجمال زحالقة وحنين الزعبي من حزب «بلد» بمبادرة من لجنة فلسطينية تسعى الى تسليم جثث المهاجمين الفلسطينيين الى أهاليهم.
وفي اشارة الى زيارة حزب «بلد»، قال نتنياهو في وقت سابق انه «سيبحث في وضع تغييرات قانونية جديدة وقوية للتأكد من استبعاد اي شخص يقوم بمثل هذا التصرف من العمل في الكنيست».
وطلب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مينديلبيت، امس، من قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة جمع معلومات حول اجتماع نواب من «التجمع الوطني الديموقراطي» مع عائلات فلسطينية نفذ أبناؤها هجمات في القدس.
في المقابل، صادق المجلس الوزاري الأمني المصغر على مبادرة للأمن الإسرائيلي تقضي بالسماح بإدخال 30 ألف فلسطيني جديد للعمل في اسرائيل.
وذكرت صحيفة «هآرتس» أن «المصادقة جاءت قبل أسابيع حيث يجري حاليا الانتهاء من الإجراءات داخل الوزارات الإسرائيلية تمهيداً لعرض الخطة على الحكومة للمصادقة عليها».
ويعتقد الأمن الإسرائيلي أن هذه الخطوة ستساهم في وقف موجة العمليات التي تشهدها المنطقة للشهر الخامس، حيث يضاف هذا العدد إلى 60 ألف عامل فلسطيني يعملون في الداخل من حملة التصاريح.
الى ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، امس، بأن قوات من الجيش وحرس الحدود اعتقلت، ليل اول من امس، 18 فلسطينيا في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنه يشتبه في 8 منهم «بالضلوع في نشاطات إرهابية».وأفادت تقارير فلسطينية بأن قوات إسرائيلية استهدفت، امس، مزارعين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وصيادين قبالة بحر مدينة غزة بوابل من الرصاص.
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أن «القوات المتمركزة في محيط موقع المدرسة العسكري المقام على الشريط الحدودي شرق البريج، وسط القطاع، فتحوا نيران رشاشاتهم على مجموعة من المزارعين حاولوا الوصول إلى أراضيهم، من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات».
وقتل عامل فلسطيني في انهيار نفق أرضي للتهريب على الحدود بين قطاع غزة ومصر حسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.
من ناحيتها، دانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الانسان، امس، اعدام احد عناصر الجناح العسكري لحركة «حماس» في قطاع غزة الذي اعلنته، اول من امس، «كتائب القسام».
واعلنت «كتائب القسام» انها اعدمت احد عناصرها يدعى محمود رشدي اشتيوي بناء على حكم اصدرته بحقه محكمة عسكرية تابعة للكتائب.
وفي عمان، قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الاردني هايل داود إن وزارته «لا تزال في مرحلة إجراء الدراسات الفنية والتكنولوجية اللازمة لمشروع تركيب كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى، والحرم القدسي الشريف ومحيطه»، موضحا لصحيفة «الغد» أن الوزارة «لم تصل بعد إلى مرحلة تركيب الكاميرات أو أماكن وضعها».
واكد بيان لمكتب نتنياهو: «في اجتماع مع زعماء الاحزاب المشاركة في الائتلاف، وافق نتنياهو على صياغة مشروع قانون يمكن الكنيست من تعليق عمل عضو فيه اذا ارتكب سلوكا غير مناسب».
ويحتاج مشروع القانون الى موافقة 90 من اعضاء البرلمان الـ 120.
وجاء اعلان نتنياهو بعد ان زار ثلاثة نواب من عرب اسرائيل اقارب فلسطينيين قتلوا بعد مهاجمتهم اسرائيليين، ما اثار ادانات شديدة من معظم الدوائر السياسية الاسرائيلية.
وشارك في الزيارة باسل غطاس وجمال زحالقة وحنين الزعبي من حزب «بلد» بمبادرة من لجنة فلسطينية تسعى الى تسليم جثث المهاجمين الفلسطينيين الى أهاليهم.
وفي اشارة الى زيارة حزب «بلد»، قال نتنياهو في وقت سابق انه «سيبحث في وضع تغييرات قانونية جديدة وقوية للتأكد من استبعاد اي شخص يقوم بمثل هذا التصرف من العمل في الكنيست».
وطلب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مينديلبيت، امس، من قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة جمع معلومات حول اجتماع نواب من «التجمع الوطني الديموقراطي» مع عائلات فلسطينية نفذ أبناؤها هجمات في القدس.
في المقابل، صادق المجلس الوزاري الأمني المصغر على مبادرة للأمن الإسرائيلي تقضي بالسماح بإدخال 30 ألف فلسطيني جديد للعمل في اسرائيل.
وذكرت صحيفة «هآرتس» أن «المصادقة جاءت قبل أسابيع حيث يجري حاليا الانتهاء من الإجراءات داخل الوزارات الإسرائيلية تمهيداً لعرض الخطة على الحكومة للمصادقة عليها».
ويعتقد الأمن الإسرائيلي أن هذه الخطوة ستساهم في وقف موجة العمليات التي تشهدها المنطقة للشهر الخامس، حيث يضاف هذا العدد إلى 60 ألف عامل فلسطيني يعملون في الداخل من حملة التصاريح.
الى ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، امس، بأن قوات من الجيش وحرس الحدود اعتقلت، ليل اول من امس، 18 فلسطينيا في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنه يشتبه في 8 منهم «بالضلوع في نشاطات إرهابية».وأفادت تقارير فلسطينية بأن قوات إسرائيلية استهدفت، امس، مزارعين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وصيادين قبالة بحر مدينة غزة بوابل من الرصاص.
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أن «القوات المتمركزة في محيط موقع المدرسة العسكري المقام على الشريط الحدودي شرق البريج، وسط القطاع، فتحوا نيران رشاشاتهم على مجموعة من المزارعين حاولوا الوصول إلى أراضيهم، من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات».
وقتل عامل فلسطيني في انهيار نفق أرضي للتهريب على الحدود بين قطاع غزة ومصر حسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.
من ناحيتها، دانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الانسان، امس، اعدام احد عناصر الجناح العسكري لحركة «حماس» في قطاع غزة الذي اعلنته، اول من امس، «كتائب القسام».
واعلنت «كتائب القسام» انها اعدمت احد عناصرها يدعى محمود رشدي اشتيوي بناء على حكم اصدرته بحقه محكمة عسكرية تابعة للكتائب.
وفي عمان، قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الاردني هايل داود إن وزارته «لا تزال في مرحلة إجراء الدراسات الفنية والتكنولوجية اللازمة لمشروع تركيب كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى، والحرم القدسي الشريف ومحيطه»، موضحا لصحيفة «الغد» أن الوزارة «لم تصل بعد إلى مرحلة تركيب الكاميرات أو أماكن وضعها».
