اعتقلت 55 فلسطينية بينهن قاصرات وجريحات
إسرائيل تسعى إلى مصادرة أملاك وأموال منفّذي الهجمات
كشفت مصادر حقوقية فلسطينية ان الحكومة الإسرائيلية تعمل على منح وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحيات جديدة يقوم بموجبها بمصادرة أملاك وأموال الفلسطينيين الذين ينفذون هجمات ضد جنود اسرائيليين من خلال إجراء إداري، قبل تداول القضية في القضاء الإسرائيلي.
وتطالب الأجهزة الأمنية الاسرائيلية بتوسيع صلاحية وزير الداخلية بمصادرة الأموال، إذ أكد قسم الاستشارة القضائية في لجنة الدستور أن «ذلك يلحق ضرر قضائي بحرية التملك وبمحاولة لمنح وزير الداخلية إمكانية فرض عقوبات على مشبوهين حتى من دون محاكمة، وليس فقط بهدف إحباط تنفيذ العمليات».
الى ذلك، اعتقلت القوات الاسرائيلية 19 بينهم مصاب خلال مواجهات اندلعت على المدخل الغربي لبلدة قباطية في جنين، فيما اقتحمت بلدة بيت فوريك شرق نابلس واعتقلت شابين بعد مداهمة عدد من منازل المواطنين في القرية.
كما اقتحمت القوات فرقا فنية وهندسية نفق نابلس التاريخي القديم اسفل البلدة القديمة «القصبة» شمال الضفة الغربية.
وأفاد تقرير فلسطيني رسمي نشر، امس، بأن إسرائيل تعتقل في سجونها حاليا 55 فلسطينية بينهن قاصرات وجريحات.
وذكر التقرير الصادر عن هيئة شئون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير، أن أصغر الأسيرات هي الطفلة كريمان سويدان (14 عاما) وأقدمهن لينا الجربوني المعتقلة منذ العام 2002.
وحسب التقرير فإن«الجيش الإسرائيلي اعتقل منذ مطلع أكتوبر الماضي نحو مئة امرأة فلسطينية من كل الفئات العمرية بينهن فتيات وقاصرات وأمهات وكبيرات في السن».
من ناحيته، طلب رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية رامي الحمد الله، امس، تدخلا دوليا لإلزام إسرائيل بوقف«انتهاكاتها»بحق الفلسطينيين.
وندد في بيان بـ«استمرار إسرائيل بالإعدامات الميدانية التي كان آخرها قتل فتى فلسطيني في الخليل، وسياسة التنكيل الجماعي خاصة حصار أهالي بلدة قباطية في جنين». وقال إن«استمرار سياسة إسرائيل في الإعدامات الميدانية والتنكيل الجماعي وحصار المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، سيزيد من تصعيد الأوضاع الأمنية»، محملا إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع.
في سياق أخر، دعت المنظمات الاسرائيلية غير الحكومية المدافعة عن السلام، اول من امس، الى التحرك لمواجهة الحملة الشرسة التي تستهدف مسؤوليها وتتهمهم بانهم عملاء للخارج ما جعلهم عرضة للمضايقات والتهديد بالقتل.
وقالت يولي نوفاك رئيسة منظمة«كسر الصمت»التي توفر منبرا للجنود للكشف عن تصرفات الجيش المخالفة للقانون:«نحن نواجه حملة منظمة تهدف الى تدمير المجتمع المدني في اسرائيل وموجة هجمات لا سابق لها يتم التشجيع عليها على اعلى مستوى بما في ذلك من رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو».
ونظمت 5 منظمات في تل ابيب فعالية مشتركة للتعبئة والتعبير عن قلقها امام الهجمات التي قالت انها تزداد شراسة ضدها منذ اشهر.
وتطالب الأجهزة الأمنية الاسرائيلية بتوسيع صلاحية وزير الداخلية بمصادرة الأموال، إذ أكد قسم الاستشارة القضائية في لجنة الدستور أن «ذلك يلحق ضرر قضائي بحرية التملك وبمحاولة لمنح وزير الداخلية إمكانية فرض عقوبات على مشبوهين حتى من دون محاكمة، وليس فقط بهدف إحباط تنفيذ العمليات».
الى ذلك، اعتقلت القوات الاسرائيلية 19 بينهم مصاب خلال مواجهات اندلعت على المدخل الغربي لبلدة قباطية في جنين، فيما اقتحمت بلدة بيت فوريك شرق نابلس واعتقلت شابين بعد مداهمة عدد من منازل المواطنين في القرية.
كما اقتحمت القوات فرقا فنية وهندسية نفق نابلس التاريخي القديم اسفل البلدة القديمة «القصبة» شمال الضفة الغربية.
وأفاد تقرير فلسطيني رسمي نشر، امس، بأن إسرائيل تعتقل في سجونها حاليا 55 فلسطينية بينهن قاصرات وجريحات.
وذكر التقرير الصادر عن هيئة شئون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير، أن أصغر الأسيرات هي الطفلة كريمان سويدان (14 عاما) وأقدمهن لينا الجربوني المعتقلة منذ العام 2002.
وحسب التقرير فإن«الجيش الإسرائيلي اعتقل منذ مطلع أكتوبر الماضي نحو مئة امرأة فلسطينية من كل الفئات العمرية بينهن فتيات وقاصرات وأمهات وكبيرات في السن».
من ناحيته، طلب رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية رامي الحمد الله، امس، تدخلا دوليا لإلزام إسرائيل بوقف«انتهاكاتها»بحق الفلسطينيين.
وندد في بيان بـ«استمرار إسرائيل بالإعدامات الميدانية التي كان آخرها قتل فتى فلسطيني في الخليل، وسياسة التنكيل الجماعي خاصة حصار أهالي بلدة قباطية في جنين». وقال إن«استمرار سياسة إسرائيل في الإعدامات الميدانية والتنكيل الجماعي وحصار المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، سيزيد من تصعيد الأوضاع الأمنية»، محملا إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع.
في سياق أخر، دعت المنظمات الاسرائيلية غير الحكومية المدافعة عن السلام، اول من امس، الى التحرك لمواجهة الحملة الشرسة التي تستهدف مسؤوليها وتتهمهم بانهم عملاء للخارج ما جعلهم عرضة للمضايقات والتهديد بالقتل.
وقالت يولي نوفاك رئيسة منظمة«كسر الصمت»التي توفر منبرا للجنود للكشف عن تصرفات الجيش المخالفة للقانون:«نحن نواجه حملة منظمة تهدف الى تدمير المجتمع المدني في اسرائيل وموجة هجمات لا سابق لها يتم التشجيع عليها على اعلى مستوى بما في ذلك من رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو».
ونظمت 5 منظمات في تل ابيب فعالية مشتركة للتعبئة والتعبير عن قلقها امام الهجمات التي قالت انها تزداد شراسة ضدها منذ اشهر.
