الفائدة على ودائع الـ 3 أشهر تقفز إلى 3.75 في المئة في «الإنتربنك»
الطلب على الدينار يشتعل ... من البنوك الأجنبية
فروع البنوك الأجنبية تسعى لتعديل مستويات السيولة بهدف تحسين سلّم الاستحقاقات لديها
أكدت مصادر مسؤولة في البنوك الكويتية لـ «الراي» أن طلب فروع البنوك الأجنبية على الودائع بالدينار شهد ارتفاعاً كبيراً في «سوق ما بين البنوك» (الانتربنك)، إلى حد أن الفائدة على ودائع الثلاثة أشهر وستة أشهر باتت تتراوح بين 3.5 و3.75 في المئة، فيما كانت تترواح بين 08 و1 في المئة قبل سنة من الآن.
وعلى الرغم من أن هذا الارتفاع لفائدة الإنتربنك لا تتوقف أسبابه على البنوك الأجنبية، بل إن الطلب زاد على ودائع الدينار حتى من قبل البنوك الكويتية، لكن تحركها بدا لافتاً، وطرح في الأوساط المصرفية تساؤلات عن الأسباب التي تدفع البنوك الأجنبية إلى إشعال «الانتربنك» لهذه الدرجة، وما تفعل بسيولة حصلت عليها بتكلفة مرتفعة جدا قياسا بالأسعار قبل أشهر قليلة.
يشار إلى أن فائض السيولة تراجع خلال الأشهر الماضية بشكل كبير، إذ شهدت توظيفات البنوك لدى البنك المركزي هبوطاً حاداً بأكثر من مليار دينار بين مايو ونوفمبر الماضيين، من 5.88 مليار دينار إلى 4.81 مليار دينار. وترافق ذلك مع تراجع ودائع القطاع الخاص بنحو ملياري دينار خلال الفترة نفسها، منها 1.2 مليار دينار خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.
وأدى هذا التراجع إلى تنافس شديد بين البنوك على الودائع الحكومية التي وصلت معها الأسعار الأخيرة إلى 2.5 في المئة، مقارنة بما يترواح بين واحد و1.5 في المئة كانت تمنحها البنوك الكويتية على ودائع الحكومية قصيرة الأجل قبل عام.
كل ذلك يشير إلى أن الطلب على الدينار في أقوى حالاته، وربما يفسر ذلك تحسن سعر الصرف نسبياً إلى مستويات تترواح بين 302.9 و303.1 فلس للدولار، بعد أن وصل 304.4 قبل أسابيع قليلة.
وعلى الرغم من أن هذا الارتفاع لفائدة الإنتربنك لا تتوقف أسبابه على البنوك الأجنبية، بل إن الطلب زاد على ودائع الدينار حتى من قبل البنوك الكويتية، لكن تحركها بدا لافتاً، وطرح في الأوساط المصرفية تساؤلات عن الأسباب التي تدفع البنوك الأجنبية إلى إشعال «الانتربنك» لهذه الدرجة، وما تفعل بسيولة حصلت عليها بتكلفة مرتفعة جدا قياسا بالأسعار قبل أشهر قليلة.
يشار إلى أن فائض السيولة تراجع خلال الأشهر الماضية بشكل كبير، إذ شهدت توظيفات البنوك لدى البنك المركزي هبوطاً حاداً بأكثر من مليار دينار بين مايو ونوفمبر الماضيين، من 5.88 مليار دينار إلى 4.81 مليار دينار. وترافق ذلك مع تراجع ودائع القطاع الخاص بنحو ملياري دينار خلال الفترة نفسها، منها 1.2 مليار دينار خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.
وأدى هذا التراجع إلى تنافس شديد بين البنوك على الودائع الحكومية التي وصلت معها الأسعار الأخيرة إلى 2.5 في المئة، مقارنة بما يترواح بين واحد و1.5 في المئة كانت تمنحها البنوك الكويتية على ودائع الحكومية قصيرة الأجل قبل عام.
كل ذلك يشير إلى أن الطلب على الدينار في أقوى حالاته، وربما يفسر ذلك تحسن سعر الصرف نسبياً إلى مستويات تترواح بين 302.9 و303.1 فلس للدولار، بعد أن وصل 304.4 قبل أسابيع قليلة.
