«الماتريوشكا» الرئاسية في لبنان... عقدة تولّد عقدة
هل يعود الحريري لإحياء ذكرى 14 فبراير؟
لم يكن لبنان امس على موعد مع انطلاقة اسبوعٍ بل شهرٍ سياسي يحفل بمحطات عدة تشكّل اختبارات فعلية على أكثر من صعيد، في ضوء ما أفضت اليه التطورات الدراماتكية في مسار الترشيحات للانتخابات الرئاسية التي باتت محصورة رسمياً بقطبيْ 8 آذار المسيحييْن اي زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون وزعيم «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية اللذين يدعم كلٌّ منهما قطبا 14 آذار رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع والرئيس سعد الحريري.
واذا كان الكلام الأخير للامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله كرّس وضْع الملف الرئاسي في «ثلّاجة الانتظار»، فان الجانب الفعلي مما أعلنه، كما الردود عليه، ظهّرت ان هذا الاستحقاق صار يشبه لعبة «الماتريوشكا» الروسية، حيث باتت الأزمة الرئاسية تخفي طبقات متشعّبة ومتوالدة من التعقيدات التي تتكئ اساساً على الاشتباك الاقليمي المحتدم. ذلك ان الجديد في المعركة الرئاسية انها أضافت الى الصراع السياسي، صراعاً طائفياً بدأت «طلائعه» بالظهور، ويُخشى ان تعيد البلاد الى مربّعات ما قبل 14 مارس 2005، وصراعاً حزبياً داخل «البيت المسيحي» الذي استعاد مخاوف حيال ارتدادات بروز الثنائية بين «القوات» و«التيار الحر» على سائر الأطراف ذات التأثير غير الوازن وإن كانت صاحبة «تاريخ» على الساحة المسيحية.
ولعلّ «الامتحان الاول» لـ «ما تبقى» من 14 آذار و«فكرتها العابرة للطوائف» سيكون في 14 الجاري موعد الذكرى 11 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، وسط عدم حسم طريقة إحياء هذه الذكرى وإن كان الميل لدى «تيار المستقبل» الى ان يحتضنها مجمع «البيال»، في ظلّ ترقُّب لما اذا كان الرئيس الحريري سيحضر شخصياً الى لبنان للمشاركة في هذه المناسبة على غرار ما فعل العام الماضي.
وسيشكّل 14 فبراير مرآة لواقع العلاقة بين «المستقبل» و«القوات اللبنانية» التي تجتاز مرحلة من «الودّ المفقود» منذ ان بادر الحريري الى طرْح اسم فرنجية للرئاسة وهو ما ردّ عليه جعجع بترشيح العماد عون، وسط ترقُّب للمشهدية التي يمكن ان ترتسم في إحياء الذكرى، واذا كان رئيس «القوات» سيشارك شخصياً، و«صدى» حضوره بين جمهور «المستقبل»، وامكان إعادة «الروح» الى قوى 14 آذار كتحالف متماسك.
واذا كان تاريخ 8 فبراير، وهو موعد الجلسة 36 لانتخاب رئيس للجمهورية، لن يحمل اي جديد على صعيد الملف الرئاسي في ظلّ قراءة كل من عون وفرنجية كلام نصر الله الأخير على انه يصبّ في مصلحته ويُبقي على حظوطه الوافرة للرئاسة، فان الجلسة التي تعقدها حكومة الرئيس تمام سلام اليوم تكتسب اهمية لجهة بت مسألتيْ طلب إحالة قضية الوزير السابق ميشال سماحة الذي ما يزال يُحاكم أمام محكمة التمييز العسكرية على المجلس العدلي، في ظل تمسك 8 آذار بأن لا يُسحب الملف من «التمييز»، وتمويل الانتخابات البلدية التي يفترض إجراؤها في مايو المقبل وسط اشارة أطلقها وزير الداخلية نهاد المشنوق امس بإعلانه «غداً (اليوم) ان شاء الله، ننهي موضوع التمويل ولا يوجد أي قوى سياسية معارضة للانتخابات».
ويلتئم مجلس الوزراء على «وهج» المواقف البارزة التي أطلقها فرنجية وحدد فيها للمرة الاولى بهذا الوضوح مقاربته للملف الرئاسي في ضوء كلام نصر الله الذي اعتبر انه «أعطانا حقنا»، راهناً انسحابه من المعركة الرئاسية بان يقنع عون الحريري خصوصاً بالموافقة عليه «وعندها لن أكون عقبة او عقدة امام وصوله الى الرئاسة»، كاشفاً أن الاتفاق مع الحريري له محضر فيه ثلاثة عناوين: اولاً فرنجية رئيساً للجمهورية، ثانياً: رئيس حكومة من 14 اذار، وثالثاً: التلاقي على منتصف الطريق، مع تأكيده«أنا جزء من 8 اذار ولن أتخلى عن حلفائي ومبادئي».
وأكدّ فرنجية أن الحريري لم يطرح اسمه كرئيس«ولم أتعهد بالتالي بأن يكون هو رئيس الحكومة، بل المطلوب حكومة وحدة وطنية ترأسها شخصية من 14 اذار»، موضحاً انه وضع هذا المعطى المستجد بتصرف قيادة«حزب الله»التي«أَبْلَغْتُها بانني مستعد للاستمرار إذا ارتأت مصلحة في ذلك، وإلا فلا مانع لدي في أن أمزق الورقة وكأن شيئا لم يكن، فأتى الرد بانه لا بد من الكلام مع العماد عون».
واذا كان الكلام الأخير للامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله كرّس وضْع الملف الرئاسي في «ثلّاجة الانتظار»، فان الجانب الفعلي مما أعلنه، كما الردود عليه، ظهّرت ان هذا الاستحقاق صار يشبه لعبة «الماتريوشكا» الروسية، حيث باتت الأزمة الرئاسية تخفي طبقات متشعّبة ومتوالدة من التعقيدات التي تتكئ اساساً على الاشتباك الاقليمي المحتدم. ذلك ان الجديد في المعركة الرئاسية انها أضافت الى الصراع السياسي، صراعاً طائفياً بدأت «طلائعه» بالظهور، ويُخشى ان تعيد البلاد الى مربّعات ما قبل 14 مارس 2005، وصراعاً حزبياً داخل «البيت المسيحي» الذي استعاد مخاوف حيال ارتدادات بروز الثنائية بين «القوات» و«التيار الحر» على سائر الأطراف ذات التأثير غير الوازن وإن كانت صاحبة «تاريخ» على الساحة المسيحية.
ولعلّ «الامتحان الاول» لـ «ما تبقى» من 14 آذار و«فكرتها العابرة للطوائف» سيكون في 14 الجاري موعد الذكرى 11 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، وسط عدم حسم طريقة إحياء هذه الذكرى وإن كان الميل لدى «تيار المستقبل» الى ان يحتضنها مجمع «البيال»، في ظلّ ترقُّب لما اذا كان الرئيس الحريري سيحضر شخصياً الى لبنان للمشاركة في هذه المناسبة على غرار ما فعل العام الماضي.
وسيشكّل 14 فبراير مرآة لواقع العلاقة بين «المستقبل» و«القوات اللبنانية» التي تجتاز مرحلة من «الودّ المفقود» منذ ان بادر الحريري الى طرْح اسم فرنجية للرئاسة وهو ما ردّ عليه جعجع بترشيح العماد عون، وسط ترقُّب للمشهدية التي يمكن ان ترتسم في إحياء الذكرى، واذا كان رئيس «القوات» سيشارك شخصياً، و«صدى» حضوره بين جمهور «المستقبل»، وامكان إعادة «الروح» الى قوى 14 آذار كتحالف متماسك.
واذا كان تاريخ 8 فبراير، وهو موعد الجلسة 36 لانتخاب رئيس للجمهورية، لن يحمل اي جديد على صعيد الملف الرئاسي في ظلّ قراءة كل من عون وفرنجية كلام نصر الله الأخير على انه يصبّ في مصلحته ويُبقي على حظوطه الوافرة للرئاسة، فان الجلسة التي تعقدها حكومة الرئيس تمام سلام اليوم تكتسب اهمية لجهة بت مسألتيْ طلب إحالة قضية الوزير السابق ميشال سماحة الذي ما يزال يُحاكم أمام محكمة التمييز العسكرية على المجلس العدلي، في ظل تمسك 8 آذار بأن لا يُسحب الملف من «التمييز»، وتمويل الانتخابات البلدية التي يفترض إجراؤها في مايو المقبل وسط اشارة أطلقها وزير الداخلية نهاد المشنوق امس بإعلانه «غداً (اليوم) ان شاء الله، ننهي موضوع التمويل ولا يوجد أي قوى سياسية معارضة للانتخابات».
ويلتئم مجلس الوزراء على «وهج» المواقف البارزة التي أطلقها فرنجية وحدد فيها للمرة الاولى بهذا الوضوح مقاربته للملف الرئاسي في ضوء كلام نصر الله الذي اعتبر انه «أعطانا حقنا»، راهناً انسحابه من المعركة الرئاسية بان يقنع عون الحريري خصوصاً بالموافقة عليه «وعندها لن أكون عقبة او عقدة امام وصوله الى الرئاسة»، كاشفاً أن الاتفاق مع الحريري له محضر فيه ثلاثة عناوين: اولاً فرنجية رئيساً للجمهورية، ثانياً: رئيس حكومة من 14 اذار، وثالثاً: التلاقي على منتصف الطريق، مع تأكيده«أنا جزء من 8 اذار ولن أتخلى عن حلفائي ومبادئي».
وأكدّ فرنجية أن الحريري لم يطرح اسمه كرئيس«ولم أتعهد بالتالي بأن يكون هو رئيس الحكومة، بل المطلوب حكومة وحدة وطنية ترأسها شخصية من 14 اذار»، موضحاً انه وضع هذا المعطى المستجد بتصرف قيادة«حزب الله»التي«أَبْلَغْتُها بانني مستعد للاستمرار إذا ارتأت مصلحة في ذلك، وإلا فلا مانع لدي في أن أمزق الورقة وكأن شيئا لم يكن، فأتى الرد بانه لا بد من الكلام مع العماد عون».
