الحكومة اللبنانية أمام «امتحان» التمديد المتجدّد للفراغ الرئاسي
ارتياب من «قطبة مخفية» لاندفاعة «داعش» في جرود عرسال
تمويل الانتخابات البلدية وقضية سماحة ملفان بارزان في مجلس الوزراء غداً
بدأت التطورات الميدانية التي تجري على جبهة جرود منطقة عرسال اللبنانية منذ نحو اسبوع تثير مخاوف واسعة من إمكان نشوء واقع امني جديد على الحدود اللبنانية - السورية في ظل تمدد سيطرة تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) المتطرّف على الحدود المتاخمة لعرسال وتداعيات سيطرته هذه على واقع البلدة وكذلك على المواجهة الحتمية مع الجيش اللبناني.
وكانت التطورات الاخيرة سجلت تقدماً واسعاً لتنظيم «داعش» في اليومين الاخيرين وسيطرته على مزيد من مراكز ومواقع لـ «جبهة النصرة» وخصوصاً على المعابر التي كانت تسيطر عليها «النصرة» في جرود عرسال، وبات مسلحو «داعش» امس، على بُعد لا يتجاوز ثلاثة كيلومترات من بلدة عرسال وفق بعض التقارير.
واكدت مصادر معنية بمتابعة الوضع على الحدود لـ «الراي» ان «لا خوف اطلاقاً من اختراق ميداني يقوم به (داعش) لعرسال او من نقاط حدودية اخرى، لان الجيش تَحسب لكل الاحتمالات وقام بعمليات تحصين وتحشيد اضافية وهو يقوم باستمرارٍ بقصف مواقع المسلحين وتحركاتهم تبعاً للواقع الميداني ولا شيء يستدعي القلق لهذه الناحية». لكن المصادر نفسها لم تُخْفِ وجود «قطبة مخفية» من جانب البُعد السوري لاندفاع «داعش» نحو السيطرة على مواقع «النصرة»، ورأت انه «لا بد من انتظار بعض الوقت لتبيان حقيقة الاهداف النهائية التي يسعى اليها (داع) من جهة وما قد يكون النظام السوري و»(حزب الله) معنيان بالقيام به تجاه هذا التطور من جهة اخرى وخصوصا بعدما بدا لافتاً ان هناك رصداً من النظام والحزب لهذا التطور من بعيد حتى الآن».
في غضون ذلك، تعود التطورات الداخلية في لبنان إلى خانةٍ رتيبة من الدوران في أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان، بعدما أفضت كل ردود الفعل على المواقف الأخيرة للأمين العام لـ»حزب الله»السيد حسن نصرالله من الملف الرئاسي إلى خلاصةٍ حصرية هي ان لا انتخابات رئاسية في المدى المنظور، وخصوصاً أنه أعلن دعماً أكيداً لمرشحه الرسمي زعيم»التيار الوطني الحر»العماد ميشال عون من دون أي إيحاءاتٍ بإمكان مساندته للوصول الى الرئاسة، وعبّر في الوقت نفسه عن إحتضان لمرشحه «الرديف»رئيس «تيار المردة»النائب سليمان فرنجية على النحو الذي يشجّعه على الإستمرار في ترشيحه.
ولم يفاجئ «التوازن السلبي» الذي أرساه نصرالله في معادلةٍ لا تصنع رئيساً، مصادر وزارية بارزة قالت امس لـ «الراي»ان»حكومة الرئيس تمام سلام تبدو مقبلة على تفعيلٍ ملموس فعلاً لعملها في المرحلة المقبلة، بعدما أجمع الأفرقاء على تفعيلها بدافعٍ واضح هو معرفة الجميع بأن إجراء الانتخابات الرئاسية لم يحن موعده بعد، ويُرجّح ان يطول إلى افقٍ غير واضح».
وأشارت المصادر الى أن «قرار تفعيل الحكومة سبق كلام نصرالله وساهمت في تثبيته التسوية التي أمكنَ التوصل اليها مع عون حول تعيينات المجلس العسكري، فكيف الآن بعد كلام الأمين العام لـ (حزب الله) وردود الفعل عليه بما يملي أكثر فأكثر التحسّب لمرحلة استنزاف إضافية في زمن الانتظار وأكلافه على لبنان»؟
ولا تخفي المصادر الوزارية في هذا السياق مخاوف عميقة من هشاشة المرحلة المقبلة، إذ تقول ان «ليس من ضمانٍ ثابت لعمل الحكومة وإنتاجيتها، بل ان الأمر مرهون بإرادات القوى السياسية وانتهازيتها بما يجعل عمل الحكومة مترجرجاً وغير ثابت. وهو أمر قد يرافقه عجزٌ متصاعد عن إحتواء الكثير من الأزمات والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية، ناهيك عن مواجهة الملفات الكبيرة المثيرة للمخاطر».
وتَضرب المصادر الوزارية مثالاً على ذلك موضوع التداعيات التي أثارها موقف وزير الخارجية جبران باسيل في اجتماعات وزراء الخارجية العرب لإدانة إيران، والذي تفرّد فيه بموقفٍ خارجٍ على الاجماع العربي. إذ إنتهت جلسة مجلس الوزراء الأخيرة الى عدم إصدار أي موقف رسمي علني من شأنه إعادة الثقة العربية بلبنان لإعتباراتٍ لم يتمكن سلام من تجاوزها لإصدار موقف كهذا. كما ان الجلسة المقبلة للحكومة غداً ستكون امام اختباريْن مماثليْن سواء لجهة إقرار الأموال الضرورية لإجراء الانتخابات البلدية في مايو المقبل او لجهة احالة ملف الوزير السابق ميشال سماحة على المجلس العدلي، وهما ملفان مثيران للخلافات.
وكانت التطورات الاخيرة سجلت تقدماً واسعاً لتنظيم «داعش» في اليومين الاخيرين وسيطرته على مزيد من مراكز ومواقع لـ «جبهة النصرة» وخصوصاً على المعابر التي كانت تسيطر عليها «النصرة» في جرود عرسال، وبات مسلحو «داعش» امس، على بُعد لا يتجاوز ثلاثة كيلومترات من بلدة عرسال وفق بعض التقارير.
واكدت مصادر معنية بمتابعة الوضع على الحدود لـ «الراي» ان «لا خوف اطلاقاً من اختراق ميداني يقوم به (داعش) لعرسال او من نقاط حدودية اخرى، لان الجيش تَحسب لكل الاحتمالات وقام بعمليات تحصين وتحشيد اضافية وهو يقوم باستمرارٍ بقصف مواقع المسلحين وتحركاتهم تبعاً للواقع الميداني ولا شيء يستدعي القلق لهذه الناحية». لكن المصادر نفسها لم تُخْفِ وجود «قطبة مخفية» من جانب البُعد السوري لاندفاع «داعش» نحو السيطرة على مواقع «النصرة»، ورأت انه «لا بد من انتظار بعض الوقت لتبيان حقيقة الاهداف النهائية التي يسعى اليها (داع) من جهة وما قد يكون النظام السوري و»(حزب الله) معنيان بالقيام به تجاه هذا التطور من جهة اخرى وخصوصا بعدما بدا لافتاً ان هناك رصداً من النظام والحزب لهذا التطور من بعيد حتى الآن».
في غضون ذلك، تعود التطورات الداخلية في لبنان إلى خانةٍ رتيبة من الدوران في أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان، بعدما أفضت كل ردود الفعل على المواقف الأخيرة للأمين العام لـ»حزب الله»السيد حسن نصرالله من الملف الرئاسي إلى خلاصةٍ حصرية هي ان لا انتخابات رئاسية في المدى المنظور، وخصوصاً أنه أعلن دعماً أكيداً لمرشحه الرسمي زعيم»التيار الوطني الحر»العماد ميشال عون من دون أي إيحاءاتٍ بإمكان مساندته للوصول الى الرئاسة، وعبّر في الوقت نفسه عن إحتضان لمرشحه «الرديف»رئيس «تيار المردة»النائب سليمان فرنجية على النحو الذي يشجّعه على الإستمرار في ترشيحه.
ولم يفاجئ «التوازن السلبي» الذي أرساه نصرالله في معادلةٍ لا تصنع رئيساً، مصادر وزارية بارزة قالت امس لـ «الراي»ان»حكومة الرئيس تمام سلام تبدو مقبلة على تفعيلٍ ملموس فعلاً لعملها في المرحلة المقبلة، بعدما أجمع الأفرقاء على تفعيلها بدافعٍ واضح هو معرفة الجميع بأن إجراء الانتخابات الرئاسية لم يحن موعده بعد، ويُرجّح ان يطول إلى افقٍ غير واضح».
وأشارت المصادر الى أن «قرار تفعيل الحكومة سبق كلام نصرالله وساهمت في تثبيته التسوية التي أمكنَ التوصل اليها مع عون حول تعيينات المجلس العسكري، فكيف الآن بعد كلام الأمين العام لـ (حزب الله) وردود الفعل عليه بما يملي أكثر فأكثر التحسّب لمرحلة استنزاف إضافية في زمن الانتظار وأكلافه على لبنان»؟
ولا تخفي المصادر الوزارية في هذا السياق مخاوف عميقة من هشاشة المرحلة المقبلة، إذ تقول ان «ليس من ضمانٍ ثابت لعمل الحكومة وإنتاجيتها، بل ان الأمر مرهون بإرادات القوى السياسية وانتهازيتها بما يجعل عمل الحكومة مترجرجاً وغير ثابت. وهو أمر قد يرافقه عجزٌ متصاعد عن إحتواء الكثير من الأزمات والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية، ناهيك عن مواجهة الملفات الكبيرة المثيرة للمخاطر».
وتَضرب المصادر الوزارية مثالاً على ذلك موضوع التداعيات التي أثارها موقف وزير الخارجية جبران باسيل في اجتماعات وزراء الخارجية العرب لإدانة إيران، والذي تفرّد فيه بموقفٍ خارجٍ على الاجماع العربي. إذ إنتهت جلسة مجلس الوزراء الأخيرة الى عدم إصدار أي موقف رسمي علني من شأنه إعادة الثقة العربية بلبنان لإعتباراتٍ لم يتمكن سلام من تجاوزها لإصدار موقف كهذا. كما ان الجلسة المقبلة للحكومة غداً ستكون امام اختباريْن مماثليْن سواء لجهة إقرار الأموال الضرورية لإجراء الانتخابات البلدية في مايو المقبل او لجهة احالة ملف الوزير السابق ميشال سماحة على المجلس العدلي، وهما ملفان مثيران للخلافات.
